إنها الرؤية الشاملة التي تم العمل على وضع أسسها وأهدافها النهائية وآليات وبرامج تنفيذها، للانتقال بالاقتصاد الوطني من حالته الراهنة بكل امتداداته المالية والاجتماعية والتنموية كافة، التي ترتهن بدرجة عالية جدا على دخل النفط، إلى نمط اقتصادي وتنموي يستند إلى الاستقلالية التامة عن الاعتماد على النفط، بالاعتماد الأكبر على إنتاجية مكونات الاقتصاد الوطني وفي مقدمتها الإنسان، كونه الركيزة الأولى والأهم في أي مجتمع كان، وبالاعتماد على الفرص والموارد الهائلة التي يمتلكها الاقتصاد الوطني، وتوظيف عائدات تلك المسارات الإنتاجية باتجاه تعزيز قدرة الاقتصاد والمجتمع، والدفع بها إلى مستويات أفضل مما هو قائمٌ عليه الوضع الراهن، وبما يحفز منشآت القطاع الخاص على زيادة مساهمتها اقتصاديا وتنمويا واجتماعيا.

وقبل الخوض في حديث طويل سيستغرق مقالات عديدة مقبلة حول هذه الرؤية المستقبلية لبلادنا حتى حلول عام 2030 بمشيئة الله تعالى، سيكون من الضرورة التعرف على الأهداف النهائية لتلك الرؤية، وما البرامج والآليات التي سيتم الاعتماد عليها في سبيل تحقيق تلك الأهداف. حيث حددت الرؤية المستقبلية في وثيقتها الرئيسة نحو 24 هدفا نهائيا، ستعمل على تحقيقها طوال فترة الأعوام الخمسة المقبلة بالاعتماد على تنفيذ 13 برنامجا محددا، يُخطط أن يتم العمل على تنفيذها وفق منظومة عمل متكاملة بين جميع الأطراف المكلفة بها، والتي سيشرف على تقدم عملها ومراقبة ومراجعة أدائها مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية