ونجد أن نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية الصادر في عام ١٤٢٨هـ قد عالج جرائم الهواتف النقالة كما نصت الفقرة [٤] من المادة الثالثة أن : "المساس بالحياة الخاصة عن طريق إساءة استخدام الهواتف النقالة ل غرض السب والقذف والإبتزاز والتشهير والتزوير والنصب والإحتيال أو ما في حكمها عقوبة ذلك (بالسجن مدة لا تزيد على سنة ،وبغرامة لا تقل عن ٥٠٠ ألف ريال) 

مما لا شك فيه أن هذه الجرائم تدخل في حكم الجرائم الموجبه للتوقيف العائدة ل محكمة الإستئناف لما فيها من جمع بين اساءة استخدام الهاتف وجرائم الحدود.

واليوم اصبح من السهل الوصول الى صاحب الهاتف حتى وإن كان متخفياً او مستخدماً لما يعُرف ب الإسم المستعار وذلك ب مساعدة محللي نظم المعلومات وأمن المعلومات القانوني والمحاسبين القانونين المتخصصين في الجرائم الإلكترونية.

       

       خُلاصة القول : نتمنى من كل شخص قادر على تحمل المسؤولية او بلغ حد السن القانوني او وصل الى سن التكليف أن يأخذ الموضوع على محمل الجد لما فيه من أضرار على الشخص من عقوبات صارمه وربما على عائلته من ديون للتخلص من اعباء القضية وإغلاقها بالكامل.

                          منيرة المنيف | الدمام 📍

                             ١٤٣٩/٧/١٨هـ