ومع ما تشهده المنطقة من حزمة مشاريع ضخمة لتطوير جيل جديد يعتمد على أحدث التقنيات الصديقة للبيئة، من محطات تحلية المياه، انطلق في أبوظبي، خلال الفترة من 10 – 11 مارس 2019 مؤتمر «مشاريع تحلية المياه»، الذي سينهي أعماله في 11 مارس، ليمثل المؤتمر محطة انطلاق مهمة في مجال تحلية المياه على المستوى الإقليمي؛ حيث كشف تقرير صادر عن شركة «بي إن سي» أن القيمة الإجمالية للاستثمار في أكبر عشر محطات لتحلية المياه جار تطويرها في المنطقة تبلغ نحو 19.3 مليار درهم، حصة دولة الإمارات تصل إلى نحو 4.7 مليار درهم.

وتتمثل المستهدفات العليا للاستراتيجية في خفض إجمالي الطلب على الموارد المائية بنسبة 21%، وزيادة مؤشر إنتاجية المياه إلى 110 دولارات لكل متر مكعب، وخفض مؤشر ندرة المياه بمقدار 3 درجات، وزيادة نسبة إعادة استخدام المياه المعالجة إلى 95%، وتوفير سعة تخزين لمدة يومي تخزين للحالات العادية في النظام المائي.

واستثمرت دولة الإمارات، وفقاً لبيانات، ما قيمته 4.75 مليار درهم، موزعة على محطتي الطويلة في أبوظبي، والمقرر الانتهاء من تطويرها في الربع الأخير من عام 2022، ومحطة تحلية مياه البحر في جبل على بدبي، المقرر الانتهاء منها بحلول الربع الثاني من عام 2020، حيث تعمل المحطتان بنظام التناضح العكسي. وفي الوقت الذي تزداد فيه الحاجة إلى مصادر صالحة لاستخدام المياه، لمواكبة التوسع العمراني والاقتصادي الذي تشهده دولة الإمارات، ونظراً إلى ما تستدعيه تلك المتطلبات من ضرورة البحث عن مصادر مستدامة للمياه، أقرّت وزارة الطاقة والصناعة في سبتمبر عام 2017 «استراتيجية الأمن المائي 2036» لدولة الإمارات، بهدف ضمان استدامة الوصول إلى المياه، وبما ينسجم مع قوانين الدولة والمواصفات العالمية، ويسهم في تحقيق رخاء وازدهار المجتمع، ويعزز النمو المستدام.

وتقوم «استراتيجية الأمن المائي 2036» على العديد من المرتكزات، أبرزها: خفض متوسط استهلاك الفرد إلى النصف، وتطوير نظام إمداد مائي يحافظ على سعة تخزين لمدة يومين تحت الظروف العادية، يعادل توافر إمداد مائي في نظام التخزين لمدة 16 يوماً في حالات الطوارئ، وبما يعادل الإمداد لمدة قد تزيد على 45 يوماً في حالات الطوارئ القصوى، وذلك عبر ترسيخ الممارسات المستدامة للاستهلاك، حيث تتمثل المستهدفات العليا للاستراتيجية في خفض إجمالي الطلب على الموارد المائية بما نسبته 21%، وخفض مؤشر ندرة المياه بنحو 3 درجات، وزيادة نسبة إعادة استخدام المياه المعالجة إلى 95%، ومؤشرات أخرى.

لقد التفتت دولة الإمارات إلى ضرورة إقرار استراتيجية الأمن المائي، انطلاقاً من رؤيتها القائمة على استشراف المستقبل، وخاصة في وضع تصور للوضع المائي في الدولة وبما يعزز قدرتها على التأقلم مع متغيرات الطلب على المياه، حيث تم التركيز على ثلاثة برامج استراتيجية رئيسية؛ هي: إدارة الطلب على المياه، وإدارة الإمداد المائي، والإنتاج والتوزيع للطوارئ، فضلاً عن حملات التوعية والترشيد، واعتماد التقنيات المتقدمة والابتكار في تنفيذ الاستراتيجية، والعمل على بناء القدرات في مجال المياه، إضافة إلى تطوير السياسات والتشريعات ذات العلاقة.

وأدركت دولة الإمارات وجود تحديات تواجه الأمن المائي في المستقبل، كمحدودية موارد المياه الطبيعية العذبة، واستنزاف المياه الجوفية، وارتفاع الفاقد من المياه في النظام المائي، وارتفاع معدلات استهلاك الفرد للمياه، ما حفّزها على تطوير مجموعة من الأدوات لتقييم الوضع المائي؛ حيث أقرّت ما يسمى «السجل الوطني لمخاطر المياه»، ونموذج «محاكاة حالات الطوارئ المائية»، ونموذج «التنبؤ بالطلب المستقبلي على المياه». وطورت «مصدر» برنامجاً تجريبياً لاختبار وتطوير تقنيات متقدمة وذات كفاءة عالية في استهلاك الطاقة لأغراض تحلية مياه البحر بالاعتماد كلياً على مصادر الطاقة المتجددة. ويمثل مشروع «الخزان الاستراتيجي الكبير» الذي تم إنجاز معظم أعمال بنائه وتشغيله في منطقة ليوا، خطوة نحو تحقيق الأمن المائي المستدام، فهو أضخم مشروع في العالم لتخزين المياه العذبة. كما تنتهج دولة الإمارات سياسة زراعية تقوم على تحقيق أقصى قدر من التوازن بين الأمنين المائي والغذائي، من خلال التقليل من الزراعة ذات الاستهلاك المائي العالي، ودعم الأنظمة الزراعية المقتصدة في استخدام المياه، وإحلال نظم الري الحديثة

وتتمثل المستهدفات العليا للاستراتيجية في خفض إجمالي الطلب على الموارد المائية بنسبة 21%، وزيادة مؤشر إنتاجية المياه إلى 110 دولارات لكل متر مكعب، وخفض مؤشر ندرة المياه بمقدار 3 درجات، وزيادة نسبة إعادة استخدام المياه المعالجة إلى 95%، وتوفير سعة تخزين لمدة يومي تخزين للحالات العادية في النظام المائي.

وسيتم تنفيذ الاستراتيجية من خلال التركيز على 3 برامج استراتيجية رئيسية تشمل برنامج إدارة الطلب على المياه، وبرنامج إدارة الإمداد المائي وبرنامج الإنتاج والتوزيع للطوارئ. إضافة إلى محاور مشتركة تشمل تطوير السياسات والتشريعات وحملات التوعية والترشيد واستخدام التقنيات المتقدمة والابتكار وبناء القدرات في مجال المياه.

وتسعى استراتيجية الأمن المائي 2036 إلى خفض متوسط استهلاك الفرد إلى النصف، مع التركيز على ترسيخ الممارسات المستدامة. وتسعى الاستراتيجية كذلك إلى تطوير نظام إمداد مائي يحافظ على سعة تخزين لمدة يومين تحت الظروف العادية، يعادل توافر إمداد مائي في نظام التخزين لمدة 16 يوماً في حالات الطوارئ مع المحافظة على اقتصاد مستدام، وبما يعادل الإمداد لمدة قد تزيد على 45 يوماً في حالات الطوارئ القصوى.

وقد اعتمدت الاستراتيجية وضع ست نقاط للربط الشبكي المائي بين هيئات الكهرباء والمياه وتوزيعها على مختلف مناطق الدولة. وتضمنت كذلك الربط بين شبكات المياه لتعزيز القدرة على مواجهة حالات الطوارئ وتقليل أثرها على الاقتصاد والمجتمع عبر توفير 91 لترا من المياه للفرد يوميا في حالات الطوارئ، و 30 لترا / فردا يوميا لحالات الطوارئ الشديدة. وتمثل مخرجات استراتيجية الامن المائي استدامة مالية لقطاع المياه مقارنة باستمرار الوضع الاعتيادي حيث سيتم توفير ما يزيد عن 74 مليار درهم إضافة إلى الأثر الإيجابي على البيئة فيما يتعلق بخفض انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون بما يعادل 100 مليون طن في محطات التحلية.

اقرأ عن تقرير الأمن المائي في دولة الإمارات-2017 - وزارة الاقتصادية