في اليوم العالمي للتوعية بمرض التوحد، نرفع أصواتنا عاليةً ضد التمييز ونحتفي بالتنوع في مجتمعنا العالمي ونعزّز التزامَنا بالإدماج التام للمصابين بالتوحد وبكفالة مشاركتهم الكاملة. فمساعدتهم على تحقيق إمكاناتهم كاملةً جزء حيوي من جهودنا الرامية إلى الوفاء بالوعد الأساسي الذي قطعناه على أنفسنا في خطة التنمية المستدامة لعام ٢٠٣٠، وهو: عدم ترك أي أحد خلف الركب.

ويسلَّط الضوءُ في احتفالنا هذا العام على أهمية التكنولوجيات المساعِدة الميسورة التكلفة في توفير الدعم للمصابين بالتوحد لكي ينعموا بحياة لا يتمتعون فيها بالاستقلالية فحسب بل ويمارسون حقوقهم الإنسانية الأساسية أيضا. ولا تزال هناك عراقيل كبرى تحول دون الوصول إلى مثل هذه التكنولوجيات في جميع أنحاء العالم، ومنها ارتفاع تكلفتها وعدم توافرها ونقص الوعي بما تتيحه من إمكانات.

وقد أطلقتُ في العام الماضي استراتيجية للتكنولوجيات الجديدة أردتُ بها كفالة اتساق التكنولوجيات الجديدة والناشئة مع القيَم المكرسة في ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي والاتفاقيات المتعلقة بحقوق الإنسان، بما في ذلك اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. وفي هذا اليوم العالمي للتوعية بمرض التوحد، دعونا نؤكد مجدداً التزامنا بهذه القِيَم - التي تشمل المساواة والإنصاف والإدماج - وبتعزيز المشاركة الكاملة لجميع الأشخاص المصابين بالتوحد، بأن نضمن لهم الحصول على الأدوات اللازمة للتمتع بحقوقهم وحرياتهم الأساسية.