• أهلية الشخص الطبيعي تكون اما أهلية اداء او وجوب أهلية الأداء يكتسبها الشخص من بلوغه سن الأهلية بمعنى تكون له القدرة على اكتساب 

نطاق اختصاص الهيئة بتأسيس الشركات

يعتبر قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 (والذي ألغى القانون رقم 8 لعام 1997) هو مزيج من الحوافز والإعفاءات الجمركية، إلى جانب العديد من الضمانات والوسائل لحماية المستثمرين ، ويعد قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017 وقانون الشركات رقم 159 لسنة 1981، وتعديلاتهما، من القوانين الرئيسية التي تنظم البيئة الاستثمارية في مصر.

<a href="https://lawyeregypt.net/%d8%aa%d8%a3%d8%b3%d9%8a%d8%b3-%d8%a7%d9%84%d8%b4%d8%b1%d9%83%d8%a7%d8%aa/">تأسيس الشركات في مصر</a>

إن شركة ذات المسؤولية المحدود لم تكن منظمة من السابق وكل أحكامها ومسمياتها جديدة، وابتدع المشرع مسميات جديدة ومن هذه المسميات تسمية النظام الداخلي للشركة "باتفاقية الإدارة"، فهذا المصطلح مستجد وجديد وعند الرجوع إلى مادة التعريفات نلاحظ بأن كلا المصطلحين في تشابه كبير بينهم، فيثور التساؤل لماذا أوجد المشرع هذا المصطلح وما الغاية من كثرة المصطلحات التي قد تشتت القانونين.

وايضاً إذا أمعنا النظر في نص المادة نلاحظ وجود مصطلح آخر جديد وهو "الأعضاء"، فالمشرع استبدل مسمى الشركاء بالاعضاء، ولكن نجد أن مصطلح الشركاء أفضل من مصطلح الأعضاء كونه ما زلنا نحن في شركات تجارية.

وايضاً من الأمور المستجدة في هذه الشركة بأنه أصبح يظهر فيها شريك واحد (عضو واحد)، وهذا أمر جديد في قانون الشركات وخاصةً بأنه يتناقض مع منطقية البعد اللفظي والبعد القانوني او الموضوعي:

• البعد اللفظي أو الشكلي فبمجرد القول في عقد تأسيس لشركة فهنا نتحدث عن فكرة متناقضة بأنه كيف سيكون هناك عقد أو شركة بين الشخص وذاته.

• أما من الناحية الموضوعية كيف يمكن تجزئة الذمة المالية، فعند التحدث عن الشخصية الاعتبارية المستقلة للشركة فكيف يُفهم فكرة الاستقلال بشركة تحتوي على شخص واحد، ولنفهم هذا الاشكال علينا التعامل مع الشركة ككيان اقتصادي وليس كشركة بالمعنى الحرفي.   

المادة 65

نصت المادة بأنه عندما يتم تسجيل الشركة أن يتم إرفاق مستندات معينة ومنها تتطلب المشرع وجود عقد تأسيس الشركة، بمعنى أن فكرة العقد موجودة ولكنها تكون بين طرف واحد، وبالتالي من الناحية اللفظية غير متصورة ولا يستوعبها العقل أي أن يتعاقد الشخص مع نفسه، إلا إذا كان في صياغة لهذه الأحكام.

وايضاً تتطلب المشرع إرفاق اتفاقية الإدارة الموقعة بين الأعضاء المؤسسين، نلاحظ منطقياً لا يوجد إلا عضو واحد فالتوقيع كيف سيتم من جميع الأعضاء، وبالتالي لا يوجد أي معنى كون اتفاقية الإدارة هي لتنظيم العلاقات بين المساهم والعضو أو الاعضاء الآخرين، وهذا غير متصور وجوده في حالة كان عضو واحد.

سنقف عند الفقرة الثانية/ ب من المادة67 "الأشخاص المفوضين بالتوقيع عن الشركة والقادرين على إلزامها". 

الأصل في الشركات التعدد وتحتوي على عدد كبير من الشركاء، خاصةً هذا النوع من الشركات يوجد فيه حصر للحد الأعلى لعدد الشركاء، فالمنطق أنه عند وجود شركة وفيها تعدد رؤوس، يكون هناك صعوبة عملية وحقيقة وممكن أن تتوسع لتكون قانونية أي أن يترتب عليها وجود أكثر من تصرف بلا تنظيم وتكون المسألة عشوائية.

اي المفروض أن يكون هناك مدير واحد وليس أكثر، ومع ذلك طالما العمل يخرج عن نطاق العمل المؤسسي التقليدي سمح المشرع بأن يكون هناك أكثر من مفوض بالتوقيع، فالقانون بقول إذا لم يكن هناك إتفاق على المفوض يكون كل الشركاء مفوضين بالتصرف، إلا أن هذا الأمر يعمل إشكالية لصعوبة الأمر، فكيف ممكن تصور عمل أكثر من مفوض معاً على سبيل المثال أن يقوم الشريك أحمد بالتعاقد أما الشريك محمد يقوم بالعزل، وعليه في هذه الحالة لا تتم السيطرة على موارد الشركة بشكل ناجح.

فاتفاقية الإدارة تأتي من أجل تنظيم الحالة الفوضوية هذه، فمن الناحية العملية من الاستحالة أن تستقيم المشاريع وأن تستمر بشكل مستمر، إذا لم يكن هناك ترتيبات للمسألة الإدارة.

وايضاً اتفاقية الإدارة جاءت للتفصيل في الكثير من المسائل في علاقة الشركاء فيما بينهم، وفي ترتيبات ادارة الشركة وإلى أي مدى تمتد هذه الصلاحيات وهل يحق لهم أن يحيلوا صلاحياتهم لأي شخص آخر، الأصل بأنه لا يجوز إلا إذا اصحاب العلاقة كانوا متفقين بأن يسمحو للمفوض بأن يفوض أحد آخر فليس هناك ما يمنع. 

وعليه إذا اتفقوا أصحاب المشروع على تفويض شخص معين ليكون مدير للشركة أو مفوض بالتوقيع عن الشركة، فهل يجوز لهذا الشخص تفويض الآخرين؟

فإن اتفاقية الادارة عالجت هذا الموضوع وأجابت على هذا التساؤل بأنه إذا اتفق جميع أصحاب المشاريع وموافقين، يكون التفويض صحيح والاجراء صحيح، أما إذا لم يسمحوا بالتفويض فهنا يكون التفويض غير جائز.

اولاً/ أجاز القرار بقانون أن يكون الشريك المحدود شخصاً معنوياً، بينما في القانون القديم لم ينص و / أو يورد ما يفيد أن يكون الشريك المحدود شخصاً معنوياً.

ثانياً/ القرار بقانون نظم إجراءات للتسجيل بطريقة مفصلة أكثر بحيث تشمل النقص الوارد في القانون القديم الذي اكتفى في التنظيم العام، كونه اشترط توافر عدة أمور في عقد التأسيس مثل اسم الشركة أسماء الشركاء وجنسية كل منهم وتاريخ ميلاده وعنوانه الفعلي أو البريدي أو الإلكتروني المركز الرئيس للشركة غايات الشركة مدة الشركة إذا كانت محدودة/ اسم الشخص أو الأشخاص المفوضين بإدارة الشركة والتوقيع عنها وصلاحياتهم إذا لم يكن جميع الشركاء مفوضين بإدارة الشركة بشكل منفرد، بينما القانون القديم اكتفى في بيان موقع من قبل الشركاء أمام كاتب العدل ومراقب الشركات يتضمن هذا البيان نوع الشركة وصفة كافة الشركاء بالإضافة إلى تفاصيل المبلغ الذي دفعه كل شريك وكيفية دفعه فقط.

ثالثاً/ فيما يتعلق بالشركاء ففي القانون القديم يوجد نوعين من الشركاء النوع الأول هو الشريك المتضامن وهو الذي يتولى إدارة الشركة وممارسة أعمالها، ويكون مسؤول بالتضامن والتكافل عن ديون الشركة والالتزامات المترتبة عليها في أموالهم الخاصة، والنوع الثاني هو الشركاء الموصون ويشاركون في رأس مال الشركة دون الحق في الادارة أو ممارسة الأعمال، بينما في القرار بقانون يوجد شريك محدود المسؤولية بحدود حصته والذي يمكن أن يكون شخص طبيعي أو معنوي، ويوجد شريك عام يكون مسؤول عن الديون والالتزامات.

رابعاً/ لم يمانع القرار بقانون بأن يكتسب الشريك حصة دون تقديمه أي مقابل، في حين اشترط القانون القديم وجوب تقديم الشريك حصة عينية أو نقدية.

خامساً/ نظم القرار بقانون كيفية تقسيم الأرباح والخسائر، بينما القانون القديم لم ينظم هذه المسألة نهائياً.

سادساً/ أضاف القرار بقانون بعض المسائل والتفاصيل بخصوص مسؤولية الشريك المحدود التي لم تورد في القانون القديم إلا أنه لا يوجد اختلاف جوهري بينهما. 

سابعاً/ فيما يتعلق في إدارة الشريك المحدود للشركة فقد منع القانون القديم مشاركة الشريك المحدود في الإدارة بشكل مطلق، وفي حال اشتراكه ألزمه المشرع بتحمل جميع الالتزامات المترتبة على الشركة، في حين أن القرار بقانون نص على "ما لم ينص عقد التأسيس على ذلك الأمر وعليه في حال نص عقد التأسيس على اشتراك الشريك المحدود في الإدارة فلا مانع من اشتراكه في الادارة بموجب عقد التأسيس، وأضاف لاحقاً في المادة (٦٠) تمثيل الإدارة والتي تؤكد ايضاً على عدم احقية الشريك المحدود تمثيل الإدارة ما لم ينص عقد التأسيس على خلاف ذلك، وأعاد لاحقاً التأكيد على ذات الأحكام الواردة في القانون القديم بخصوص مسؤوليته؛ إذا أقر عقد التأسيس احقية الشريك المحدود في الإدارة وبالتالي يصبح مسؤول بالتكافل والتضامن عن ديون والتزامات الشركة، وعليه أن كلا القانونين أكدا على ذات الأساس وهو منع إدارة الشريك المحدود عن الاشتراك في الإدارة التمثيل وفي حال تم ذلك يصبح مسؤولاً عن كافة الالتزامات والديون المترتبة على الشركة. 

ثامناً/ فيما يتعلق بتنازل الشريك المحدود عن حصصه ففي القرار بقانون يكون للشريك المحدود تحويل كامل حصصه بالشركة العادية المحدودة أو جزء منها للغير، وفي حال تحويل الحصة للشريك جديد فينضم للشركة كشريك محدود، وإذا قام الشريك المحدود بتحويل حصته بالشركة إلى شريك جديد قبل سداد قيمتها ينتقل هذا الالتزام مع حصته للشريك المحدود الذي حل محله، أما في القانون القديم لا يجوز للشريك المحدود أن يتنازل عن حصته للغير دون موافقة جميع الشركاء، ولا يجوز ايضاً للشريك سواء متضامن أو محدود التنازل عن الحصص دون موافقة جميع الشركاء.  

تاسعاً/ أحكام الإفلاس والأهلية والوفاة ذاتها في كلا القانونين.

فلا تنقضي الشخصية القانونية للشركة العادية المحدودة في حالة الإفلاس أو الوفاة أو فقدان الشريك للأهليته سواء في القرار بقانون أو القانون القديم.

عاشراً/ ورد في كلا القانونين تطبيق أحكام الشركة العادية العامة في حال لم يورد نص لمسألة معينة. 

1. ضريبة الجمارك: حلف يمين من أحد الشركاء بعدم ممارسة الشركة لأي نشاط تجاري، وكتاب من سلطة الأراضي بعدم وجود عقارات أو أراضٍ باسم الشركة، وصورة عن شهادة الشركة، وصور عن هويات الشركاء.

2. ضريبة الدخل:حلف يمين من أحد الشركاء بعدم وجود أية حسابات بنكية للشركة، صورة عن شهادة تسجيل الشركة، وصور عن هويات الشركاء.

حفاظاً على حقوق المساهمين والدائنين.

تسجيل الشركة يعطي مصداقية في التعامل مع الغير.

تأسيس وتسجيل شركة يمكنك من فتح الحسابات البنكية وتسهيل عملية التبادل المالي.

التعامل والتعاقد مع الغير يتطلب وجود جسم قانوني رسمي مسجل حسب الأصول.

2) هل يجوز تقديم طلب تأسيس الشركة باللغة الانجليزية ؟

.لا يجوز، يجب أن يقدم طلب تأسيس الشركة ومستنداتها التأسيسية باللغة العربية

3) هل يجوز تقديم وثائق بلغة غير العربية؟

لا يجوز، لأن جميع الوثائق يجب أن تكون مترجمة إلى العربية ومصدقة حسب الأصول.

4) ما هو الحد الأدنى لرأسمال الشركة؟

لا يوجد حد أدنى لرأسمال غالبية أنواع الشركات.

5) هل أستطيع تأسيس وتسجيل شركة تتألف من شخص واحد؟

نعم تستطيع ذلك، ويوجد لذلك نوعين من الشركات هما: الشركة المساهمة الخصوصية والشركة ذات المسؤولية المحدودة.

6) هل يوجد أنواع عملات محددة لرأسمال الشركة؟

لا يوجد، جميع العملات مقبولة بلا استثناء,

7) هل أستطيع الحصول على شهادة تسجيل الشركة بلغة غير العربية؟

بامكانك ترجمة شهادة الشركة الصادرة باللغة العربية إلى أي لغة ترغبها من خلال مترجم قانوني معتمد وتصديقها من وزارة العدل الفلسطينية ووزارة الخارجية الفلسطينية واستخدامها في جميع دول العالم.

8) هل يجوز للشركة ممارسة أعمالها من مباني سكنية؟

نعم، وسيصدر تعليمات عن معالي وزير الاقتصاد الوطني تتعلق بشروط ممارسة الأعمال للشركات العاملة من المنزل.

9) ما هي غايات ونشاطات الشركة التي يجوز إدراجها في المستندات التأسيسية؟

جميع الغايات باستثناء المخالفة منها للقانون أو النظام العام أو الآداب العامة.

10) هل أستطيع تعديل معلومات الشركة بعد تسجيلها؟

نعم تستطيع ذلك، وفقاً للمتطلبات القانونية للتعديل المطلوب.

11) ما هي المدة القانونية لحجز اسم الشركة؟

120 يوم..

12) هل يجوز إجراء تعديل على اسم شركة تم حجزه وذلك خلال المدة القانونية للحجز؟

لا ، لا يجوز ذلك.

13) هل يجوز تجديد أو إعادة حجز اسم الشركة؟

نعم يجوز تجديد حجز الأسم قبل انتهاء مدة حجزه القانونية، ويجوز إعادة حجز الأسم، وفي الحالتين يتطلب وجود أسباب جدية تبرر ذلك، ولا يجوز التجديد أو إعادة الحجز من قبل ذات الشخص لأكثر من مرة واحدة.

14) ما هي رسوم حجز الاسم وتجديد أو إعادة حجز الأسم ؟

رسوم حجز الأسم 200 شيقل، ورسوم تجديد حجز الاسم 400 شيقل.

15) هل قانون الشركات يتيح للشركة الأجنبية المساهمة في شركة قائمة دون الحاجة لتسجيل فرع لها في فلسطين ؟

نعم، القانون منح الشركة الأجنبية الحق بالمساهمة أو العضوية أو الشراكة في شركة قائمة دون الحاجة لتسجيل فرع للشركة الأجنبية.

• تشجيع المناخ الاستثماري ورفع القدرة التنافسية وقيمة أسهم الشركة وعوائدها وأرباحها وغيرها

يتضح من خلال هذا التعريف، ان الاندماج يتم باحدى الطريقتين، اولاً: الاندماج بطريق المزج، اي تتحد شركتان او اكثر مع بعضهما البعض، وعليه تنقضي جميع الشركات وتنشأ شركة جديدة، والطريقة الثانية: الاندماج بطريق الضم، اذ ان بمقتضاه تنضم شركة على الاقل في شركة اخرى لتكون شركة واحدة.

ومن أهم الفروقات بين الاستحواذ والاندماج، بأن الأخير عملية قانونية وتنتهي بزوال شخصية الشركة المستهدفة من الاندماج في شخصية الشركة الدامجة، وايضاً ممكن أن تنشأ شخصية قانونية جديدة من خلال مزج كلتا الشركتين معاً، بينما الاستحواذ يهدف بشكل أساسي للسيطرة على ادارة شركة معينة، عن طريق الحصول على نسبة معينة من أسهمها تمكنها من تحقيق السيطرة، وتحافظ الشركة المستهدفة على شخصيتها القانونية.

يكون الأمر متعلق بشركتين مستقلتين ويكون لكل شركة شخصية معنوية وذمة مالية مستقلة، وتكون الشركة الأم مساهم في الشركة التابعة لها وهذه المساهمة لا تعتبر سبب لكي تنقضي الشخصية المعنوية للشركة الأم.

أما الاستحواذ يكون الأمر متعلق بالمساهمة في الشركة التي تم الاستحواذ عليها، ويمتلك نسبة من رأسمالها وهذه النسبه تمنحه الحق بتعيين أعضاء مجلس ادارة واتخاذ القرارات في جمعيتها العامة، وعليه لا نكون أمام شركتين منفصلتين ولا أمام شركة قابضة وشركة تابعة إنما تتعلق بمساهم استحوذ على جزء من رأسمال الشركة التي قام بالاستحواذ عليها.

١- الشريك المتضامن: ويجب أن يكون شخصاً طبيعياً لا اعتبارياً.

٢- الشريك المحدود: ويجوز أن يكون شخص طبيعي أو اعتباري.

• تتكون الشركة العادية العامة من شريكين على الأقل، ولا يوجد حد أقصى لعدد الشركاء في معظم القوانين.

• جميع الشركاء يُعتبرون مسؤولين بالتضامن والتكافل عن التزامات الشركة وديونها

• واحد على الاقل شريك غير محدود المسؤولية

• واحد على الاقل شريك محدود المسؤولية

٢- عقد التأسيس موقع من جميع الشركاء.

٣- صور من المستندات الثبوتية للشركاء والمفوضين بالتوقيع.

٤- قرار موقع من جميع الشركاء بتعيين المفوضين بالتوقيع.

يحق للجميع الشركاء اطلاع على دفاتر الشركة

شركاء متضامنون: مسؤولون مسؤولية كاملة وغير محدودة عن ديون الشركة

هل هنالك غايات من ان يشترط المشرع ان تتخذ الشركة المهنية شكل الشركة العادية العامة او ذات المسؤولية المحدودة فقط ؟