وأشاروا في تصريحات لوكالة انباء البحرين بمناسبة الذكرى الـ 16 لتأسيس المجلس الأعلى للمرأة والتي يصادف 22 من اغسطس من كل عام إلى أن تسارع الإنجازات التي يحققها المجلس عاما بعد عام دليل على صواب النهج الاستراتيجي والإداري الذي اختطته المجلس لنفسه، حتى باتت تجربة البحرين في مجال تمكين المرأة مثالا يحتذى على الصعيد الإقليمي والدولي.

وهنأ النائب الأول لرئيس مجلس النواب النائب علي العرادي صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المفدى رئيسة المجلس الأعلى للمرأة، بمناسبة الذكرى الـ 16 لتأسيس المجلس الأعلى للمرأة.

وأشاد النائب العرادي بالدور الذي يقوم به المجلس الأعلى للمرأة في الإنجاز الوطني، وما يقدمه المجلس من جهود بارزة في كل المجالات، وما تلعبه المرأة من دور في تحقيق التنمية الوطنية المستدامة جنبًا إلى جنب مع الرجل، لكونها تمثل نصف المجتمع، والمدرسة التربوية الأولى فيه.

ونوهت رئيسة لجنة شؤون المرأة والطفل بمجلس الشورى هالة رمزي فايز بالجهود التي يقوم بها المجلس الأعلى للمرأة لتعزيز الدور الفاعل للمرأة البحرينية في كل المجالات، مؤكدة أهمية قيام المعنيين بالسلطتين التشريعية والتنفيذية بالترويج لمنجزات مملكة البحرين في مجال تقدم المرأة في مختلف المحافل الدولية.

   حُرمت بعض النّساء من حقّ التّعليم في الماضي؛ وذلك لاعتقاد المجتمع بأنّها ليست بحاجةٍ إلى شهادةٍ تعليمية، ويكفيها أنْ تتعلَّم القراءة والكتابة، أو أنّها بتعلُّمها تأخذ دوراً لا يحقّ لها؛ فالرّجل في نظرهم أحقُّ أنْ يَكون متعلّماً ومثقّفاً وناجحاً في حياته العمليّة ولكن من يقوم بتربية الأولاد؟ ومن يسهر اللّيالي محاولاً تدريسهم؟ ومن يشقى ويتعب لِغرس القيم والمبادئ والأخلاق فيهم؟
لا نَغفل هنا دور المرأة غير المتعلّمة ولا نقلّل من شأنها، فالله سبحانه وتعالى زَرَع فيها من الحبّ، والحنان، والخوف على أولادها ما يلزمها لرعايتهم والاهتمام بهم أحسن اهتمام، فهي بحبّها تحرص على أن لا يُصيبهم أيّ مكروه، وتحاول جاهدةً أنْ تُؤمّن لهم من سُبُل الحياة بما يضمن مُستقبلاً واعداً ومشرقاً لهم، سواءً من النّاحية الاجتماعيّة أو من النّاحية التّعلميّة، وتطمح كل أمٍّ إلى أنْ يعيش أبناؤها حياةً أفضل من حياتها، وأنْ توصلهم لِمراتبَ أعلى ممّا كانت تحلم بها. سواءً أكانت المرأة متعلّمة أو غير متعلّمة، فهي أساسُ هذا المجتمع ومن واجبنا أنْ نعتني بها، ولا نقلّل من قيمتها، فمن دونها فسدت المجتمعات، ولم تكن لِتظهر الفئة العُظمى من المفكّرين، والمبدعين، والقادة؛ فهي التي تَحرص على النّهوض بهم وتوفير سبل الرّاحة والفرص لهم.

تتمثل في تمكين المرأة البحرينية وإدماج احتياجاتها في برامج التنمية بما يضمن استدامة استقرارها الأسري وترابطها العائلي، وتعزيز مبدأ تكافؤ الفرص لضمان تنافسية المرأة البحرينية واستمرارية تعلمها مدى الحياة، وضمان تعدد وتنوع الخيارات المتاحة للمرأة البحرينية للارتقاء بجودة حياتها في إطار من التشريعات والسياسات الداعمة، والتكامل مع الحلفاء والشركاء في العمل المؤسسي للارتقاء بأوضاع المرأة، إضافة إلى بناء بيت خبرة متخصص في شئون المرأة يتميز بمواصفات ومعايير عالمية وكفاءات وخبرات وطنية.

 

  وشكلت المدارس المختارة فرق عمل ولجان مختصة بتطبيق الحقيبة التوعوية التي يجري تنفيذها على مدى الفصل الدراسي الاول للعام الدراسي الحالي 2016 -2017، كما أعدت خطة زمنية بالأنشطة والفعاليات التي سيتم تنفيذها، كما يجري تقييم تجربة تطبيق الحقيبة التوعوية المدرسية عبر استبيان يوزع على الطلاب لقياس مستوى الوعي وتقييم التجربة.

 

 

 

  وتحتوي الحقيبة التوعوية المدرسية على ثلاثة كتيبات واحد منها حول المجلس الأعلى للمرأة، والثاني حول النموذج الوطني لإدماج احتياجات المرأة ومبدأ تكافؤ الفرص، فيما يحتوي الكتيب الثالث عن الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية مع التركيز على أثر الاستقرار الأسري، كما تتضمن الحقيبة دليل ارشادي لآليات تطبيق الحقيبة التوعوية إضافة إلى قرطاسية متنوعة.

 

 

 

ويأتي تطبيق الحقيبة التوعوية الخاصة بالمجلس الاعلى للمرأة تنفيذ لتوصيات ملتقى المرأة والتعليم الذي نظمه المجلس الأعلى للمرأة بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم برعاية صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المفدى رئيسة المجلس الاعلى للمرأة في فبراير 2015 فيما يخص مجال التوعية ونشر ثقافة ادماج احتياجات المرأة ومبدأ تكافؤ الفرص، كما تأتي هذه الحقيبة ترجمة لجهود لجنة تكافؤ الفرص بين المجلس الاعلى للمرأة ووزارة التربية والتعليم في نشر الوعي لمفاهيم الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية.

 

 

 

وكانت الامانة العامة للمجس الاعلى للمرأة قد نفذت العام الماضي عدد من الورش التدريبية والتوعوية لتوعية المختصين المرشحين من قبل وزارة التربية ومن بينهم ممثلين عن المدارس المختارة لشرح مضمون الحقيبة التوعوية ومحتوياتها والاهداف المرجوة منها والفئة المستهدفة والخروج بدليل ارشادي لكيفية تطبيق الحقيبة التوعوية في المدارس.

 

الكتيبات الخاصة بالحقيبة التوعوية:

 

 

أخبار ذات صلة:

 

- في السعودية .. تم السماح للمرأة بدخول الملاعب وفقا لضوابط خاصة.
- كما تم إقرار إصدار رخص القيادة للنساء من يونيو 2018.
- أيضا السماح للفتيات بممارسة الرياضة في المدارس الحكومية، بداية من العام الدراسي المقبل..
- وإعطاء المرأة حق الحصول على الخدمات دون اشتراط موافقة ولي الأمر.

في البحرين..

إقرار قانون الأسرة الموحد، الذي يعطي حقوقا للمرأة البحرينية بغض النظر عن طائفتها.

نادية عبده أول سيدة في مصر تشغل منصب محافظ.

في تونس

صادق البرلمان على قانون مكافحة العنف ضد المرأة، والذي يدخل حيز التنفيذ عام 2018.

كما أعلن الرئيس السبسي المساواة بين الرجل والمرأة وفقا للدستور والقانون، على أن تشمل جميع المجالات بما فيها المساواة في الإرث.

وفي الجزائر، انتخاب زهية بن قارة أول امرأة رئيسة بلدية ..

في الأردن

إلغاء المادة 308 من قانون العقوبات والتي تعفي المغتصب من العقوبة في حال زواجه من الضحية.

في لبنان .. إلغاء مادة قانونية تعفي المغتصب من العقاب إذا تزوج ضحيته.

في الهند 

تم حظر "الطلاق بالثلاثة"، وذلك بعد أن قضت المحكمة العليا بعدم دستورية القانون الذي يسمح للرجال المسلمين بتطليق زوجاتهم بالثلاث شفاهة،  كما تم تقديم مشروع قانون للبرلمان لملاحقة الذين يطلقون زوجاتهم "بالثلاث" قضائيا، حيث ينتهك حقوق النساء في المساواة.

في أمريكا 
إطلاق حملة التوعية من قبل الممثلة الأمريكية الشهيرة أليسا ميلانو التي دعت نساء العالم لاستخدام هاشتاغ "MeToo" أو "أنا أيضا" بعد فضيحة منتج هوليوود الكبير هارفي واينستين الذي يواجه اتهامات بالاعتداء والتحرش بعدد من النساء.

ويظل القضاء على العنف ضد المرأة من أبرز التطلعات خلال الأعوام القادمة،فبحسب استراتيجية تمكين المرأة 2030، فإن 2.5 ملايين سيّدة قد تعرّضن إلى التحرّش في عام 2014،وبلغت نسبة السيّدات اللواتي تعرّضن إلى عنف جنسيّ قبل الزواج 4,1%،  ونسبة السيّدات اللواتي تعرّضن إلى عنف جسديّ قبل الزواج 25,2%،  ونسبة الإناث اللواتي تزوّجن قبل سنّ الـ18 سنة تصل حاليّاً إلى 18.%.

وقد كان من الأهمية بمكان استعراض مآثر المرأة ومناقبها على مدار التاريخ قبل أن نتطرق إليها في المجال القانوني عامة والقضائي بصفة خاصة، إلا أن مكانة المرأة في أوساط مجتمعها تفرض نفسها على العالم بما يغني عن التذكرة والتأكيد. ولكن الأمر يستلزم بيان بعض الأسس التي قامت عليها مكانة المرأة في مملكة البحرين كتمهيدٍ لهذا الموضوع، حتى ندرك منطقية ما أحرزته إلى اليوم من نجاحات.

وفي هذا، يجب التذكير بحالة المرأة البحرينية اجتماعياً حتى بدايات القرن الماضي، حيث كان شأنها كغيرها في المنطقة العربية، بل وفي أنحاء شتى من العالم، محصورًا في إدارة شؤون بيتها ورعاية أسرتها، وهو دور لا يمكن بحال إنكار أثره على التنشئة وتكوين المجتمع وإصلاحه، بيد أن هذا الدور على أهميته تلك؛ هو في النهاية ذو طبيعة خاصة أشد الخصوصية، ومحدود بحدود الأسرة وأفرادها، فلم تكن للمرأة آنذاك مشاركة فعالة وملموسة في المجالات الحياتية الأخرى ذات الصلة بتسيير شؤون المجتمع بشكل عام، مما يمكن اختزاله من حيث التعريف في عبارة واسعة الدلالة هي: (صنع القرار).

غير أنه ومع تطور الفكر الإنساني عموماً بسبب اتساع النشاط الاجتماعي وتعدد متطلباته، جاءت الحاجة الماسة إلى المرأة في غير دورها التراثي المحدود، فاتخذت البحرين خطواتها الجادة نحو تنمية قدرات المرأة لتكون مؤهلة للقيام بنشاطها العام ومهامها الجسيمة في خدمة بلدها. وتمثلت أولى هذه الخطوات في التعليم الذي كان قد أخذ مساره في نهاية القرن التاسع عشر، ثم كان إنشاء أول مدرسة للبنات في العام 1928.

ومنذ ذلك التاريخ مروراً بالحقب اللاحقة، برز دور المرأة اجتماعياً، إلى أن تبوأت مكانتها الطبيعية في مجتمعها، فشغلت العديد من المناصب المؤثرة في المجتمع، ثم كانت نائبة بالمجالس النيابية فعضوًا بالسلطة القضائية.

ولقد كان اهتمام جلالة ملك البلاد المفدى بقضية المرأة؛ سبباً رئيساً في التعرف على قدرات المرأة البحرينية والاعتراف بقيمة وأهمية دورها في الشأن العام، وقد تمثل هذا الاهتمام وتلك الرعاية الكريمة فيما تضمنه الميثاق الوطني، وما أصل له الدستور من مبدأ المساواة بين المواطنين في الحقوق والواجبات، وحظر التمييز بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة، وأيضاً فيما كفله الدستور من الحريات الشخصية، واعتبار تكافؤ الفرص؛ دعامة أساسية للمجتمع.

كذلك تمثّلت رعاية القيادة للمرأة في إنشاء المجلس الأعلى للمرأة عام 2001 برئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة، حيث أسند إلى المجلس دوراً في اقتراح السياسة العامة في مجال تنمية وتطوير شؤون المرأة في مؤسسات المجتمع الدستورية والمدنية، وتمكين المرأة من أداء دورها في الحياة العامة وعدم التمييز ضدها، وتقديم الاقتراحات بتعديل التشريعات، وإبداء الرأي في مشروعات القوانين ذات الصلة بالمرأة، فضلاً عن توعية المجتمع بدورها وحقوقها.

ثم جاء انضمام المملكة إلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة بموجب المرسوم بقانون رقم 5 لسنة 2002، بمثابة تأكيد على كون المملكة عضوًا فاعلاً في المجتمع الدولي، وعلى جديتها في الإعلاء من شأن المرأة البحرينية في إطار قيمي محمود؛ يتفق مع الثوابت وينسجم مع الأعراف.

ما سبق كان استعراضًا موجزًا لفهم الواقع ولإدراك أهمية دور المرأة؛ من أجل الوقوف على الأسس الاجتماعية والتشريعية التي أسهمت في تحقيق نجاحاتها إلى جانب مسؤولياتها الجسيمة في النطاق الأسري.

وعلى الرغم مما قد تصادفه المرأة من تحديات في عملها العام، فقد نجحت في تلافي كل الصعوبات، مدعومة في ذلك بما وفرته لها القيادة الحكيمة من مقومات تشريعية ومؤسسية، ومناخ اجتماعي واعٍ لهموم المرأة، واثقاً في قدراتها، مؤمناً بقضاياها، ومعترفاً بحقوقها. وفي ظل هذه الرعاية وذاك الوعي؛ تحقق للمرأة ما كانت تطمح إليه، فهي اليوم صنو الرجل في مجالات عديدة، وشريكة كاملة في العمل العام، تسهم في تنمية مجتمعها ووطنها وتنافح عن مقدراته، فاعتلت منصة القضاء وأصبحت عضواً بالنيابة العامة تتولى سلطة التحقيق والإدعاء، إذ ساهمت في تأسيس النيابة العامة بمملكة البحرين العام 2003، حين شملت الدفعة الأولى لأعضاء النيابة العامة أربع عضوات، ثم تلاحق انضمام مثيلاتهن في الدفعات اللاحقة، إلى أن تم دعم القضاء بالعنصر النسائي لأول مرة، حيث نُقلت إحدى عضوات النيابة العامة للعمل بالمحاكم، لتكون أول امرأة تعتلي منصة القضاء؛ ليس في البحرين فحسب وإنما في منطقة الخليج بأسرها. ومع مضي الوقت دُعم القضاء بالمرأة وأصبح لها مكانة راسخة في هذا المجال حتى صارت عضوًا في المجلس الأعلى للقضاء المعني بإدارة شؤون أعضاء السلطة القضائية في المملكة. ومما يؤكد رسوخ مركز المرأة في النظام القضائي بمملكة البحرين هو تعيينها عضوًا بالمحكمة الدستورية.

ولقد أثبتت المرأة جدارتها في النيابة العامة والقضاء، متغلبة على الصعوبات والتحديات الناشئة عن طبيعة العمل وأوقاته. وجدير بالذكر أن وجود المرأة في العمل القضائي لم يقتصر على كونها عضوا بالسلطة القضائية، بل توجد لها مشاركة ملموسة في العمل الإداري، ويتمثل ذلك في الباحثات القانونيات والموظفات وأمينات السر بالمحاكم والنيابة. بل لا يمكن إغفال المرأة في مجال العدالة كمحامية، خاصة وقد تبوأت مكانتها المرموقة في هذه المهنة بتوليها رئاسة جمعية المحامين بالمملكة.

والحق أنه لا يمكن النظر فقط إلى مكتسبات المرأة على ذلك النحو على أنها تطور حتمي لما تفرضه المعاصرة، بقدر ما هو اقتداء بالنماذج النسائية المشرفة التي حملها إلينا تاريخ الإسلام، تلك النماذج التي إن وضعناها موضع البحث والدراسة والتفكر؛ لأدركنا مدى سعة الفكر الإسلامي واستيعابه دور المرأة في مسيرة الحياة.

وإذ تحتفي مملكة البحرين هذا العام بالمرأة البحرينية إقراراً بإنجازاتها وتمكيناً لها في مسيرتها العملية، فإن ما تحقق كان نتيجة لما حظت به من رعاية القيادة الحكيمة، والدعم الموصول الذي تقدمه صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة، والجهود الحثيثة المضنية التي يبذلها المجلس الأعلى للمرأة في المجالات كافة، فضلاً عن سعة أفق المجتمع وإيمانه بأهمية دور المرأة في ظل أعراف وسطية ومستنيرة تتفق مع الثوابت والقيم الاجتماعية.