الوكالة :
في اللغة بمعنى: التفويض، في القيام بأمر الغير، وبمعنى: الاعتماد ومعناها في الشرع: تفويض شخص له صلاحية التصرف، فيما له فعله، مما يقبل النيابة، إلى غيره، ليفعله حال حياته. أما بعد الوفاة فيسمى (وصية). وتصدق الوكالة على التوكيل في القيام بأمر القاصر، وعلى تفويض المحامي للدفاع عن المتهم في المحكمة.
والوكالة :عند علماء الفقه هي: عقد يقتضي الإذن بالتصرف فق شروط محددة↓
وتتضمن أحكاما وتفاصيل مذكورة في علم فروع الفقه،
قسم (فقه المعاملات)، وهي: عقد من العقود الجائزة بمعنى: أن لكل من الموكل والوكيل فسخها -إبطالها- متى شاء. وتصح الوكالة الشرعية مطلقة يفعل بموجبها الوكيل ماهو مناسب، أو مقيدة يكون الإذن بموجبها مقيدا لتصرف محدد. وتستمد أحكامها من الشرع، و بحسب العرف الذي لا يخالف الشرع،

أركان الوكالة

للوكالة الصحيحة أربعة أركان مذكورة في: كتب الفقه وهي:
1-موكل، 2- وكيل، 3-موكل فيه، 4-صيغة.
ولكل منها شروط

بنفسه، بملك، أو ولاية.

وقبول الوكيل، كقوله: قبلت، أو بعدم رد الوكالة.

وتنشأ بعقد بين اثنين فأكثر ويحدد العقد نوع الشركة التي يختارونها من بين الخمس شركات المذكورة سابقا.

1- شركة العنان: عقد يتم بين اثنين أو أكثر يدفع بموجبه كل منهم قدرا معينا من المال ليتجروا به ويكون لهم الربح وعليهم الخسارة ولا يشترط فيها المساواة في المال ولا في التصرف ولا في الربح.

2- شركة المضاربة: وتسمى أيضا بالقراض وهي عقد على الاشتراك في الربح الناتج من مال يكون من طرف رب المال وعمل في هذا المال من طرف آخر (المضارب) ويشترط لصحتها أن يكون رأس المال نقدا ومعلوما وأن يكون تقسيم الربح معلوما بالنسبة .

3- شركة الوجوه: عقد بين اثنين أو أكثر على الاشتراك فيما يشترى ويباع على أن يشتروا بأجل بضمان وجاهتهم وسمعتهم ويبيعوا نقدا فيكون لهم الربح وعليهم الخسارة بنسبة ما يشتريه كل واحد منهم وهذا النوع من الشركات يقوم على ثقة التجار بالشركاء.

4- شركة الأعمال (الأبدان): وتسمى أيضا شركة الصنائع وهي تراضي اثنين أو أكثر من أرباب المهن أو الحرف أو الصنائع على الاشتراك في عمل مع اقتسام الأجر بينهم بنسبة يتفقون عليها وليس لهذا الشركة رأس مال نقدي فرأس مالها عيني يتمثل في الأدوات وتقوم عادة بين النجارين و الحدادين والخياطين والصاغة وغيرهم من المحترفين ولا يشترط فيها اتحاد الحرفة بين الحرفيين ولا العمل مجتمعين .

5- شركة المفاوضة: والمفاوضة تعني المساواة وهي شركة تقوم على أساس التساوي بين الشركاء في رأس المال و التصرف و الدين و الربح .

(عقد الاجارة)

تعريف الاجارة:

الاجارة لغه:ما يعطي من عوض على عمل،ثم اطلقت على العقد نفسه.

الاجارة اصطلاح:عقد على المنافع بعوض.

حكم الاجاره:الأصل في عقد الاجاره هو الاباحه،وقد دل على ذلك ادله كثيره من الكتاب والسنه،واجمع العلماء على ذلك.

شروط الاجاره:

الشرط الاول:معرفه المنفعه المعقوده عليه،ويدخل على ذلك:

أ-معرفه العين المعقود عليه

ب-معرفه الغرض من الاستئجار

الشرط الثاني:معرفه الاجره،معرفه منفي الغرور عنها:فيحدد مالك الشقه المستأجرة قدر الاجره،ويحدد هل هذه الاجره مستحقه لسنه او شهر او يوم،ونحو ذلك.

شروط عقد النكاح يُشترط في عقد النكاح توفر أربعة أمور، وهي كالآتي: التعريف بالزوج والزوجة: ويكون ذلك من خلال تعيين الزوجين، فالزواج لا يكون مُبهماً، ويجب أن يتمّ الإفصاح عن أسمائهما، فلا يصحّ القول: زوّجت أحد الأولاد، أو زوّجت أحد هذين الرجلين، أو زوّجت طالباً في الكلية.[١] عدم الإكراه بين الزوج والزوجة: حيث يجب الرضا والقبول من الطرفين.[١] عقد الوليّ على زواج المرأة: حيث لا يمكن للمرأة أن تزوّج نفسها، ووليّ المرأة هو: أبوها، ثمّ وصيّه فيها، ثمّ جدها لأبٍ وإن علا، ثمّ ابنها، ثمّ بنوه وإن نزلوا، ثمّ أخوها الشقيق، ثمّ أخوها لأبٍ، ثمّ بنوهما، ثمّ عمّها الشقيق، ثمّ عمّها لأبٍ، ثمّ بنوهما، ثمّ أقرب عصبتها نسباً من ناحية الإرث، وفي حال انعدام الوليّ فإنّ وليّها على الزواج هو الحاكم، ويُشترط في الوليّ ما يأتي:[٢] أن يكون مُكلّف؛ أي بالغ وعاقل. أن يكون راشد وعالم بأحكام عقد النكاح؛ وذلك كي لا يضيع حق المرأة. أن يتساوى المرأة والولي على دين واحد؛ لأنّ الولاية تنقطع بين المختلفين في الدين. أن يكون عدل ومستقيم في دينه. الشهادة على عقد النكاح.[٢] إشهار الزواج: يُعتبر الإشهار أحد شروط صحة عقد النكاح، وتنبع الحكمة من إشهار الزواج شأنه العظيم في نظر الإسلام؛ حيث يُحقق العديد من المصالح الدينية والدنيوية، وبالتالي لا بدّ من إشهاره وإذاعة صيته؛ وذلك من أجل منع الظنون ودفع


أركان الزواج يتألف الزواج من خمسة أركان، وهي على النحو الآتي:[٤] صيغة الزواج: ويُقصد بها الإيجاب والقبول من وليّ الزوجة، وعادةً ما تكون بقول: زوجتك أو أنكحتك ابنتي، ثمّ القبول من الزوج، وقول: تزوجت أو نكحت. الزوج: ويُشترط فيه ما يأتي: ألّا يكون من المحرّمين على الزوجة، أيّ يحلّ أن يكون زوجاً للفتاة. أن يكون الزوج مُعيّناً، فلا يصحّ القول زوجت ابنتي على أحدكم دون تحديد الزوج. ألّا يكون الزوج محرماً بحج أو عمرة. الزوجة: ويُشترط في الزوجة ما يأتي: الخلوّ من موانع النكاح. أن تكون الزوجة مُعيّنة. ألّا تكون الزوجة محرمة بحج أو عمرة. الوليّ: لا يجوز أن تُزوج المرأة نفسها، حتّى وإن كانت كبيرة أو صغيرة؛ وذلك استناداً لحديث رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: (لا تُزوّجُ المرأةُ المرأةَ ، ولا تزوجُ المرأةُ نفسَها، وكنّا نقولُ إنّ التي تزوّجُ نفسَها هي الزانية)[٥]. الشاهدان: يجب وجود شاهدين، والدليل على ذلك قول النبي محمد صلّى الله عليه وسلّم: (لا نكاحَ إلَّا بوليٍّ وشاهدَيْ عَدلٍ وما كان مِن نكاحٍ على غيرِ ذلك فهو باطلٌ فإنْ تشاجَروا فالسُّلطانُ وليُّ مَن لا وليَّ له)[٦]. عقد الزواج في الشريعة الإسلامية يُعتبر عقد الزواج أحد العقود المهمة وذات الشأن الكبير، ولذلك لزم هذا العقد أن يُسبق بمقدّمات ممهدة له، ولم تعتني الشريعة الإسلامية بمقدّمات أيّ عقد عدا هذا العقد، حيث أوضحت الشريعة السمحاء أحكاماً خاصة لهذا العقد، ومن مقدّمات عقد النكاح ما يُعرف بالخطبة، وهي مرحلة سابقة للتفاهم والتقارب، وتُساعد على تعارف الزوجين على بعضهما البعض، وعليها يتوقف الاستمرار في الزواج أو العدول عنه.[٣] كما كفل الإسلام الزواج من خلال أوثق الضمانات التي تكفل سعادة وهناء الزوجين، حيث جعل الرجال قوّامين على النساء، وأعطى للزوجة مهراً، وهو أحد حقوقها الزوجية، كما منحها حقوق تتمثل بإنفاق الزوج عليها، وتتضمّن النفقة طعام الزوجة، وشرابها، وكسوتها، وعلاجها وما إلى ذلك، ومن حقوقها أيضاً المعاشرة بالمعروف، ولكن مقابل هذه الحقوق فإنّ للزوج على زوجته حق الطاعة، وبالتالي خصّ الإسلام مجموعة من الحقوق والواجبات المتبادلة بين الأزواج، والتي تكفل حماية حياتهم الزوجيّة.