وبالتالي عدم تطبيق نصوص المواد في قانون الاجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001 وعلى وجه التحديد المواد 151,95,53 وهي نصوص امرة تجعل من احالة المتهم الى محكمة الصلح دون اتباع الاجراءات الجزائية الواجب اتباعها باطلا لان في تلك الاجراءات ما شابها عيب جسيم ادى الى عدم تحقق الغاية من النصوص المذكورة والمتمثلة بوجوب تطبيقها لانها نصوص امرة تتعلق بضمانات وحقوق المتهم الذي هو بريء اصلا ما لم يصدر ضده حكما جزائيا باتا بني على اجراءات سليمة ابتداء , الامر الذي يجعا من هذا البطلان سببا لنسف الدعوى الجزائية بصراحة حكم المادتين 474 و 475 من قانون الاجراءات الجزائية وان هذه المسألة تتعلق بالنظام العام ويجوز للمحكمة اثارتها من تلقاء نفسها والحكم بعدم قبول الدعوى .  

هل قرار الاحالة قرار قضائي ام قرار اداري ؟