يلتزم المجلس الأعلى للمرأة بتلبية احتياجات المرأة حتى تتمكن من إطلاق إمكانياتها والمساهمة بشكل كامل في المجتمع. وكجزء من مبادرة وطنية تهدف إلى تعزيز المساواة بين الجنسين وإدماج المرأة، قامت الحكومة والمجلس الأعلى للمرأة بإطلاق عدد من المبادرات التي تمكّن المرأة البحرينية وتساندها لتصبح نموذج يحتذى به في العالم العربي.

كون المرأة عضوٌ في المجتمع فيجب أن تكون شريكة في إدارة المجتمع وتحمل شؤونه، وكونها تقوم بالأعمال المنزلية لا يجب أن يلغي دورها الاجتماعي؛ لأنّها شريكة الرجل في تحمل المسؤولية، ففي ظل حالة النمو والتقدم التي تشهدها المجتمعات نحتاج إلى كلّ الجهود والطاقات المجتمعية، فإذا جمّدنا دورها الاجتماعي فقد خسرنا نصف طاقة المجتمع على اعتبار أن المرأة نصف المجتمع، ومن هنا ينبغي أن نعزز دور المرأة الاجتماعي ومساندتها بشكل مستمر والعمل على تذليل الصعوبات التي يمكن أن تواجهها مثل التقاليد والاعراف الاجتماعية التي تلغي كيان المرأة وتفرض عليها التبعية للرجل، وبعض القوانين والأنظمة المجتمعية التي تعيق تحقيق المرأة لذاتها، بالإضافة صعوبة التوفيق بين الدور العائلي والنشاط الاجتماعي.