الراجح المؤيد بالكتاب وبالعقل.

تدل على أن الله إنما يأمر بما هو حسن وينهى عما هو قبيح، والحسن والقبح ثابتان للأفعال قبل الأمر والنهي، ومنها قوله تعالى : ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَابِ ذِي الْقُرْنَ وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَالْبَغْيِ) [النحل : (۹۰) وقوله تعالى : ﴿يَأْمُرُهُم بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَهُمْ عَنِ الْمُنكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَيْنَ ﴾ [الأعراف: ١٥٧)

فما أمر به الشارع من عدل وإحسان ومعروف، وما نهاهم عنه من فحشاء ومنكر وبغي، وما أحل لهم من طيبات، وما حرم عليهم من خبائث، مما يدل على أن للأفعال حسناً وقبحاً ذاتيين.

ليس لغير الله سلطة إصدار الأحكام.

وظيفة الرسل تبليغ أحكام الله.

وظيفة المجتهدين التعرف على الأحكام والكشف عنها بالمناهج والقواعد من علم الأصول.

مصدر الأحكام في الشريعة الإسلامية هو الله تعالى وحده.

الحاكم هو الله وحده، ولا حكم إلا ما حكم به، ولا شرع إلا ما شرعه.

الدليل على ذلك في القرآن واتفاق المسلمين.

في القرآن: ﴿إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ [الأنعام﴾ (الأنعام: ٥٧)، ﴿أَلَا لَهُ الْحُكْمُ﴾ (الأنعام: ٦٢).

هال أحكام الله لا بواسطة رسله, أو يمكن للعقل أن يستقال بإدراكها, وعلى أي أساس يكون ذلك؟

إن في الأفعال حسنا ذاتيا, وقبحاً ذاتياً, وان العقل يستقل بإدراك حسن أو قبح معظم الأفعال بنظر إلى صفات الفعل وما يترتب عليه من نفع أو ضرر, أي مصلحة أو مفسدة.

هذا الإدراك لا يتوقف على وساطة الرسل وتبليغهم

فحسن الفعل أو قبحه أمران عقليان, لا شرعيان, أي لا يتوقف إدراك ذلك هذا الشرع.

ان حكم الله يكون وفق ما أدركته أو تدركه عقولنا من الإنسان فعله, ومع الفعل المدح والثواب ومع المخالفة الذم والعقاب.

وما رآه العقل قبيحاً فهو قبح عند الله ومطلوب من الإنسان تركه, ومع الترك المدح والثواب, ومع الفعل الذم والعقاب.

لا تأتي إلا موافقة لما أدركه العقل من حسن الأفعال أو قبحها, فما أدرك العقل حسنه جاء الشرع بطلب فعله ولا يمكن أن يطلب تركه

وما أدرك العقل قبحه جاء الشرع بطلب تركه ولا يمكن أن يطلب فعله, وما لم يدرك العقل حسنه أو فبحه كما في بعض العبادات وكيفياتها فإن أمر الشارع أو نهيه فيها يكشفان عن حسن أو قبح هذا النوع من الأفعال.

عند المعتزلة، فإن الأفراد الذين لم يبلغوا دعوة الإسلام أو دعوة الرسل عموماً سيظلون مسؤولين عن أفعالهم على أساس العقل. وذلك لأنهم يعتقدون أن واجب الإنسان هو أن يفعل ما يعتبره العقل جيدًا ويترك ما يعتبره سيئًا. وأما عند الأشعرية والماتريدي ومن وافقهما فإنه لا حساب ولا ثواب ولا عقاب للفرد إلا بعد الاستدعاء.

بعد دخول الشريعة الإسلامية، لم يعد هناك خلاف بين العلماء في أن أحكام الله يجب أن تفهم من خلال كتابه وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. أما إذا لم يكن هناك شرط في الشرع، فإن المعتزلة يرون أن العقل هو مصدر الشرط، فالحسن حسب العقل واجب، وما هو قبيح فهو حرام. أما القول الأصح عند الأشعرية والماتريدي أن الأحكام لا تؤخذ عن العقل، بل عن أصول الفقه.

إن العقل لا يستقل بإدراك حكم الله، بل لا بد من وساطة الرسول وتبليغه.

فليس في الأفعال حسن ذاتي يوجب على الله أن يأمر به، كما ليس في الأفعال قبح ذاتي يوجب على الله أن ينهى عنه.

أن لا حكم الله في أفعال العباد قبل بعثة الرسل، فما لم يأت رسول يبلغ أحكام الله للعباد لا يثبت لأفعالهم حكم.

فلا يجب عليهم شيء ولا يحرم عليهم فعل. وحيث لا حكم فلا تكليف، وحيث لا تكليف فلا حساب ولا مدح.

العقل يمكن أن يدرك حسن الأفعال وقبحها ولكن لا يكون حكما شرعيا إلا بواسطة الرسل لأن العقول قد تخطئ.

لا يلزم من كون الفعل حسناً حسب إدراك العقل أن يأمر به الشرع، ولا يلزم من كون الفعل قبيحاً أن ينهى عنه الشرع، لأن العقول مهما نضجت فهي قاصرة، ومهما اتسعت فهي ناقصة.

أن حكم الله لا يدرك بدون وساطة رسول وتبليغه.  ومن ثم فلا حكم الله في أفعال العباد قبل بعثة الرسل أو قبل بلوغ الدعوة.

وحيث لا حكم فلا تكليف ، وحيث لا تكليف فلا ثواب ولا عقاب.