الصلاة

الوطء

الزكاة

البيع

الميراث

المريض

السفر

وجود الحيض مانع من وجوب الصلاة وصحتها، وإن تحقق سببه، وهو دخول الوقت.

وجود الحيض يمنع جواز الوطء.

فتجب صلاة الجمعة على صحيح البدن، وتسقط عن المريض

الدليل : عن طارق بن شهاب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا أربعة: عبد مملوك أو امرأة أو صبي أو مريض" (رواه أبو داود)

تجب الجمعة على المقيم، فيعذر في تركها المسافر، وتصح منه إن فعلها.

وجود الدين على من مَلَك نِصاباً من الأموال التي تَجِبُ فيها الزكاة، فإنه مانع من تحقق السبب في وجوب الزكاة وهو ملك النصاب؛ لأنَّ ما يقابِلُ الدِّينَ من المال ليس مملوكاً للمدين على الحقيقة، نظراً لتعلق حقوق الدائنين به .

حرية المعقود عليه في البيع ، فإنها تمنع من تحقق سبب الملك ، وهو البيع ، ومن ثم يكون بيع الحرِّ باطِلاً ؛ لوجود المانع من انعقاده، وهو حرية المعقود عليه

قتل الوارث مُوَرِّثَهُ ، فهو مانع للسبب - كالقرابة ونحوها - من أن يأخذ مجراه، ويفضي إلى مسببه : وهو الإرث، لأن في هذا المانع معنى يهدم الأساس الذي قام عليه الإرث