في أواخر القرن الماضي ومع بداية الثورة الصناعية الدولية، برزت الحاجة إلى إنشاء مختبرات وطنية للقياس والمعايرة  في  كل  دولة بهدف توحيد الأوزان والمقاييس في تلك الدولة وربطها بمعايير القياس الوطنية،  وكان من الضروري أيضاً ربط  تلك  المعايير  الدولية لتحقيق مطلب التبادلية في مجال التجارة الدولية.

واستشعاراً من الهيئة بأهمية مجال القياس والمعايرة كأحد الأنشطة والمهام المناطة بها ، فقد تم إنشاء المركز الوطني  للقياس والمعايرة عام 1406 هـ الموافق 1986م ويُعد هذا المركز المرجع الوطني للقياس والمعايرة في المملكة ومسئولاً عما يلي:

1. الحفاظ على المعايير الوطنية / المرجعية / الثانوية والعاملة وصيانتها وتعزيز دقتها كلما تطلب الأمر ذلك.

2 . معايرة أجهزة ومعايير القياس بأعلى مستوى للدقة للجهات الحكومية والخاصة والدول الأعضاء بدول  مجلس  التعاون لدول الخليج العربية.

3 . إعداد ومراجعة المواصفات والأنظمة المتعلقة بالقياس والمعايرة وذلك بالتشاور والتعاون مع الإدارات  الفنية  المختلفة بالهيئة والجهات ذات العلاقة بالمملكة وهيئات التقييس الخليجية .

4 .  تقديم الدعم والمساندة فيما مجال القياس والمعايرة و إصدار الشهادات وعلامة الجودة  واعتماد  المختبرات  وإصدار الشهادات طبقاً للآيزو (17025/9001).

5 . عقد برامج وحلقات علمية لتدريب منسوبي الجهات ذات العلاقة  بأعمال القياس  والمعايرة  بالمملكة  وفي  الدول  الأعضاء بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وتسهيل الحصول على المطبوعات العلمية والفنية الخاصة بذلك.

6 .  الاشتراك في أنشطة القياس والمعايرة على المستوى الوطني والإقليمي والدولي كممثل للمملكة العربية السعودية

وبناءا على التنظيم الجديد للهيئة الصادر بقرار مجلس الوزراء الموقر رقم 216وتاريخ 17/6/1431هـ فإن المركز الوطني للقياس والمعايرة يعتبر الجهة الوطنية المناط بها الاحتفاظ بجميع معايير القياس الوطنية وتحقيق مبدأ الاسنادية من خلال ربط  الوحدات  الدولية الأساسية مع المكتب الدولي للأوزان والمقاييس (BIPM) في باريس/ فرنسا , وبالتالي التحقق من دقة أجهزة القياس والاختبار المستخدمة في المنشاَت الصناعية والخدمية في جميع القطاعات ومنح شهادات المعايرة ـ ويرتبط المركز بالعديد من الاتفاقيات الدولية ومن أهمها  اتفاقية المتر واتفاقية الاعتراف المتبادل بشهادات المعايرة .