أولاً: المقصود بالدعوى الإدارية

هي الدعوى التي يُرفعها أحد الأشخاص ضد الإدارة العامة (الجهة الحكومية) أمام القضاء الإداري، بهدف الطعن في قرار إداري صدر من جهة إدارية، أو المطالبة بحقوق مترتبة على الإدارة نتيجة علاقة قانونية.

مثال: موظف يطعن بقرار فصله من الوظيفة أمام المحكمة الإدارية.

ثانياً: شروط قبول الدعوى الإدارية أمام القضاء الإداري:

1. وجود قرار إداري نهائي:
   يجب أن يكون هناك قرار إداري صادر فعلياً، ويكون قد استنفذ كافة مراحله الإدارية.

2. المصلحة الشخصية والمباشرة:
   يجب أن يكون للمدعي مصلحة حقيقية ومباشرة في إلغاء القرار أو الطعن فيه.

3. الصفة:
   أن يكون المدعي هو الشخص المتضرر من القرار أو من يمثله قانونًا.

4. المدة القانونية للطعن:
   يجب رفع الدعوى خلال المدة المحددة في القانون، وغالبًا ما تكون (60 يومًا) من تاريخ العلم بالقرار.

5. عدم سبق الفصل في الموضوع:
   ألا يكون الموضوع قد سبق الفصل فيه بحكم قضائي نهائي

وجود قرار إداري نهائي أن يكون هناك قرار إداري فعلي صادر عن جهة إدارية وله تأثير قانوني.

2. المصلحة أن يكون للمدعي مصلحة شخصية، مباشرة، ومشروعة في رفع الدعوى.

3. الصفة أن يكون المدعي هو الشخص المتضرر من القرار، أو له علاقة قانونية به.

4. الميعاد القانوني غالبًا يجب تقديم الدعوى خلال مدة محددة (مثلاً 60 يومًا من تاريخ العلم بالقرار).

5. سابق التظلم (في بعض الحالات) في بعض الأنظمة يجب تقديم تظلم إداري قبل اللجوء للقضاء، خاصة في القرارات التأديبية أو الوظيفية.

6. اختصاص المحكمة الإدارية أن تكون المحكمة التي تُرفع أمامها الدعوى مختصة نوعيًا ومكانيًا.