1. قانون حماية البيانات الشخصية (2018)

يهدف هذا القانون إلى حماية الخصوصية وتنظيم كيفية جمع ومعالجة وتخزين البيانات الشخصية.

يفرض قيوداً على الشركات والمؤسسات بشأن تداول البيانات الشخصية دون موافقة الأفراد المعنيين.

2. قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية (2014)

يعد الإطار التشريعي الرئيسي لمكافحة الجرائم المعلوماتية.

يجرّم الأفعال المتعلقة باختراق الأنظمة المعلوماتية، الاحتيال الإلكتروني، نشر فيروسات أو برمجيات ضارة، والتعدي على البيانات الشخصية.

ينص على عقوبات تشمل الغرامات والسجن، حسب خطورة الجريمة.

3. قانون الاتصالات

ينظم قطاع الاتصالات بما في ذلك الإنترنت، ويضع الأسس لضمان الاستخدام الآمن للشبكات.

يتضمن أحكاماً لضمان خصوصية المعلومات المتداولة عبر شبكات الاتصال.

4. الهيئة الوطنية للأمن السيبراني

تأسست لتعزيز حماية البنية التحتية الرقمية وتنفيذ استراتيجيات الأمن السيبراني.

تعمل على الوقاية من الهجمات الإلكترونية وتطوير نظم استجابة فعالة في حال وقوعها.

5. الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني

تهدف إلى تعزيز قدرات المملكة في مواجهة التهديدات الإلكترونية وتحسين جاهزية المؤسسات لحماية أنظمتها.

6. التعاون مع المنظمات الدولية والإقليمية

تسعى البحرين إلى التنسيق مع الهيئات والمنظمات المعنية بالأمن السيبراني، مثل "الإنتربول" و"الاتحاد الدولي للاتصالات"، لضمان تبادل المعلومات وأفضل الممارسات في مكافحة الجرائم الإلكترونية.

إلى جانب هذه الأنظمة، تعمل البحرين على تعزيز الوعي المجتمعي حول المخاطر الإلكترونية من خلال حملات توعوية ومبادرات تهدف إلى توجيه الأفراد والشركات نحو أفضل ممارسات الأمن الرقمي.

1. قانون جرائم تقنية المعلومات
   يجرّم الاختراق، سرقة الحسابات، الابتزاز الإلكتروني، ونشر الفيروسات.

2. قانون حماية البيانات الشخصية
   يحمي معلومات الأفراد ويمنع استخدام بياناتهم بدون إذن.

3. قانون المعاملات والاتصالات الإلكترونية
   ينظم التعاملات عبر الإنترنت ويجعلها آمنة وموثوقة.

4. قانون الاتصالات
   ينظم استخدام شبكات الاتصالات والإنترنت ويعاقب إساءة استخدامها.

5. قانون حقوق المؤلف والحقوق المجاورة
   يحمي المحتوى الرقمي مثل الصور والبرامج من السرقة أو النسخ غير القانوني.

6. قانون العقوبات
   يفرض عقوبات على الجرائم المرتبطة بالاحتيال أو الابتزاز عبر الإنترن

وحد ٥