تقليل التكاليف الحكوميه,

رفع مستوى رضا المستفيدين عن الخدمات التي تقدم لهم ,

مساندة برامج التطوير الاقتصادي .

سيؤسس برنامج الملك سلمان لتنمية الموارد البشرية إدارة  في كل جهاز حكومي، وسيقدم الدورات التدريبية لتطوير المهارات والمواهب
لتحقيق توجه الدولة في زيادة الإنتاجية ورفع كفاءة الإنفاق الحكومي، ولكون إنتاجية القطاع الحكومي لا تتناسب مع حجم الإنفاق، سيطبق منهجية الخدمات المشتركة التي تهدف إلى توحيد الجهود للاستفادة القصوى من الموارد وتوفير بيئة عمل مناسبة لجميع الجهات بأقل تكلفة، وذلك بدمج الخدمات المساندة في الأجهزة الحكومية لرفع الإنتاجية والجودة وتخفيض التكاليف، والحدّ من الهدر المالي والإداري

2-ان يكون هناك الكثير من التشعبات في التخصصات الجامعيه 

و الوظائف
3-زياده الأمن المعلوماتي

4-تطوير التعليم واستخدام التقنيه بدلا من الطرق التقليديه 

الوصول من المركز 80 إلى المركز 20 في مؤشر فاعلية الحكومة

الوصول من المركز 36 إلى المراكز الـ 5 الأولى في مؤشر الحكومات الإلكترونية

تطوير داله للامان اعلى من https للحفاظ على المواقع الحكوميه من الاختراق.

رفع مستوى الانتاجيه للقطاع الحكومي 

تنوع في المجالات المتخصصه بالحاسب وغيرها

 الاعتماد على الميزة النسبية للإنتاج التجاري إلى الميزة النسبية للإنتاج التكنولوجي.
-وإحداث تخصصات تعتمد على التقدم التكنولوجي في

عدة مجالات.
-ان تتميز السسعودية بسرعة خطوات انجازها.
-ان تحتل المراكز العليا عالميا في التطور والاعتماد الكامل على التكنولوجيا.

٢/ رفع مستوى الكفاءه

٣/ رفع مستوى الانتاجيه 

٤/تطوير التعليم 

٥/ توفر مجالات وظيفيه مختلفه

٦/ تحقيق أهداف رؤيه 2030

٧/ تقدم التقنيه بشكل واسع 

 

لا ينبغي أن نفهم من معنى المواطنة الرقمية أنها تهدف إلى نصب الحدود والعراقيل من أجل التحكم والمراقبة، بمعنى التحكم من أجل التحكم، الشيء الذي يصل أحيانا إلى القمع والاستبداد ضد المستخدمين بما يتنافى مع قيم الحرية والعدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان. فالمواطنة الرقمية إنما تهدف إلى إيجاد الطريق الصحيح لتوجيه وحماية جميع المستخدمين خصوصا منهم الأطفال والمراهقين، وذلك بتشجيع السلوكات المرغوبة ومحاربة السلوكات المنبوذة في التعاملات الرقمية، من أجل مواطن رقمي يحب وطنه ويجتهد من أجل تقدمه.

يمكن تعريف المواطنة الرقمية كذلك بأنها قواعد السلوك المعتمدة في استخدامات التكنولوجيا المتعددة، مثل استخدامها من أجل التبادل الإلكتروني للمعلومات، والمشاركة الإلكترونية الكاملة فى المجتمع، وشراء وبيع البضائع عن طريق الإنترنت، وغير ذلك. وتعرف أيضا بأنها القدرة على المشاركة فى المجتمع عبر شبكة الإنترنت، كما أن المواطن الرقمي هو المواطن الذي يستخدم الإنترنت بشكل منتظم وفعال.
إن مفهوم المواطنة الرقمية إذن له علاقة قوية بمنظومة التعليم، لأنها الكفيلة بمساعدة المعلمين والتربويين عموما وأولياء الأمور لفهم ما يجب على الطلاب معرفته من أجل استخدام التكنولوجيا بشكل مناسب. فالمواطنة الرقمية هي أكثر من مجرد أداة تعليمية، بل هي وسيلة لإعداد الطلاب للانخراط الكامل في المجتمع والمشاركة الفاعلة في خدمة مصالح الوطن عموما وفي المجال الرقمي خصوصا.
ولا شك أن نشر ثقافة المواطنة الرقمية في البيت بين أفراد الأسرة وفي المدرسة بين صفوف الطلاب أصبح ضرورة ملحة، يجب أن تتحول إلى برامج ومشاريع في مدارسنا وجامعاتنا موازاة مع مبادرات المجتمع المدني والمؤسسات الإعلامية، حتى نتمكن فعلا من تعزيز حماية مجتماعتنا من الآثار السلبية المتزايدة للتكنولوجيا مع تعزيز الاستفادة المثلى منها للمساهمة في تنمية مجتمع المعرفة وبناء الاقتصاد الرقمي الوطني.

لقد حققت المملكة العربية السعودية تقدماً ملحوظاً في مجال الحكومة الإلكترونية، مما ساهم في رفع ترتيب المملكة في مؤشر الأمم المتحدة للحكومة الإلكترونية من المرتبة 90 في عام 2004م إلى المرتبة 36 في عام 2014، وتسعى المملكة من خلال رؤية 2030 إلى رفع مستوى نطاق الخدمات الإلكترونية وأن تكون المملكة ضمن أفضل خمس دول على مستوى العالم في هذه المؤشر، وهذا يعني أن المملكة العربية السعودية تسعى لأن تكون ضمن مصاف الدول الكبرى في مجال التحول الرقمي والإلكتروني للقطاعات الحكومية. ومما لا شك فيه أن توسع نطاق الخدمات الإلكترنية الحكومية سوف يساهم بشكل كبير وفعّال في رفع كفاءة الخدمات الحكومية من حيث سرعة الإنجاز، وخفض التكاليف، وأيضاً رفع مستوى الرضا لدى المواطن والمقيم، إضافة إلى المساهمة في رفع مستوى النمو والإزدهار الاقتصادي.

رؤية 2030 رؤية واعدة وأهدافها المرسومة من حكومتنا الرشيدة بقيادة سمو ولي العهد الأمير الشاب محمد بن سلمان - حفظه الله - أهداف طموحة وتحقيقها بلا أدنى شك سوف يساهم في رفع مستوى التنمية والازدهار الاقتصادي لهذا الوطن المعطاء. حيث أن رؤية المملكة العربية السعودية رؤية شاملة ومتكاملة فقد أدركت حكومتنا الرشيدة مدى أهمية تحقيق بيئة إلكترونية آمنة تساهم في تحقيق أهداف وخطط التحول الإلكتروني والرقمي، لذلك صدر أمر ملكي كريم في 11 صفر 1439هـ (31 أكتوبر 2017م) بإنشاء "الهيئة الوطنية للأمن السيبراني" وارتباطها مباشرة بمقام خادم الحرمين الشريفين- حفظه الله وأيده -. كما تم أيضاً إنشاء "الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز" تحت مظلة اللجنة الأولمبية السعودية برؤية واعدة تتمحور حول الريادة العالمية في مجال الأمن السيبراني والبرمجة، وبرسالة طموحة تهدف إلى "بناء قدرات وطنية واحترافية في مجال الأمن السيبراني والبرمجة من خلال التوعية والتأهيل والدعم المبني على أفضل الممارسات والمعايير العالمية".

وبقي الحمل الأكبر على عاتق القطاعات والمؤسسات الحكومية للمساهمة في تحقيق التحول الإلكتروني المرسوم من خلال الإدارة الجيدة لتنفيذ المشروعات المصاحبة لهذا التحول الإلكتروني بما يتوافق مع أفضل الممارسات والمعايير، مع التركيز والاهتمام بالإدارة الفعالة للمخاطر التقنية والأمنية التي قد تؤثر على كفاءة تحقيق أهداف التحول الإلكتروني.

حق لنا كمواطنين أن نفخر بوطننا الغالي، وأن نعتز بحكومتنا الرشيدة على ماتسخره من تطور مستمر وملموس على كافة الأصعدة للمساهمة في نهضة الوطن وتوفير حياة كريمة للمواطن، فالمستقبل سوف يشهد نقلة نوعية في مستوى الخدمات الإلكترونية المقدمة للمواطن من حيث كفاءة الخدمة ومستوى أمانها.