تختلف الفصول المدرسية حول العالم وطرق التدريس فيها، باختلاف اهتمام الدول بالتعليم وكذا مستواها الاقتصادي، فبينما يتعلم البعض في مدارس مكيفة وتكنولوجيا حديثة، يجلس آخرون على “حصيرة” في الأرض أو على مكاتب أكلها “السوس”.

في مجموعة الصور التالية، نرصد لكم الفصول المدرسية واختلافها في مختلف دول العالم..

العراق، بغداد، مجموعة من الطالبات في أول يوم من بداية العام الدراسي. بحسب اليونيسيف ان مليون طفل عراقي فقط من اصل سبعة ملايين بين السادسة والثانية عشرة، عادوا الى المدرسة في الوقت الحاضر. إذ تبقى الحروب العدو الأول لتطور التعليم في العراق.

فلسطين، نابلس، الضفة الغربية. في الضفة الغربية يشكل التحدي الأساسي للطلاب في مقدرتهم على الوصول لمدارسهم بسبب الحواجز المتعددة التي في أحيان كثيرة لا يقدرون على تخطيها.

أمريكا، شيكاغو.  الولايات المتحدة تشكل أكبر مستثمِر في التعليم. وفقاً لتقرير اليونيسف، إذ تقارب ميزانيتها المخصَّصة للتعليم الحكومي ميزانيات حكومات في ست مناطق مجتمعةً من العالم هي: الدول العربية، أوروبا الوسطى والشرقية، آسيا الوسطى، أميركا اللاتينية والكاريبي، آسيا الجنوبية والغربية، وأفريقيا جنوب الصحراء الكبرى.

مخيم الزعتري للاجئين السوريين في الأردن، طالبات في صف للدراسة يقام داخل جامع المخيم. حيث إن المخيم الذي يضم أكثر من 25 الف طفل يحوي ثلاث مدارس فقط مما يجعل القدرة الإستيعابية لهذه المدارس غير كافية، ولم تنشئ عدد أكثر من المدارس بسبب ضعف التمويل.

بيت لاهيا، غزة، فلسطين. قالت “يونيسيف”، في بيان مكتوب : “إن التعليم في الأراضي الفلسطينية المحتلة يمر في أزمة حقيقية، فهناك فقط كمية محدودة من مواد البناء واللوازم التي تدخل غزة بسبب الحصار، يضاف إليها تنامي أعداد الطلبة، تزيد من تفاقم نظام التعليم الذي يعاني من الضغوط أصلاً”.

  2010.09.28. 19 /10 /1431

يعد الاهتمام بجودة التعليم أحد أهم مؤشرات تقدم أي دولة، وفي الآونة الأخيرة أصبح هناك اهتمام كبير بتطبيق المعايير الدولية في مجال التربية والتعليم، في المدارس والمعاهد على وجة الخصوص، باعتبار أن التعليم يمثل حجر الأساس للتطور والنمو الاقتصادي والحضاري لأي دولة. ولم يعد تحقيق الأهداف في مستوياتها الدنيا الغاية التي تقف عندها جهود الأفراد والمؤسسات وإنما أصبح الوصول لدرجة عالية مقبولة من التميز في إتقان العمل وارتفاع مستويات الأداء هو ما تسعى اليه المجتمعات والدول المختلفة. وحتى تلحق المدارس بركب التجديد، فقد انتقل مصطلح الجودة من مجال الصناعة لمجال التعليم، ويرجع ذلك لعدة عوامل، منها أن التعليم يعتبر من أهم عوامل إحداث التغيير في المجتمع وتنمية الموارد البشرية. وتشير الكثير من الدراسات إلى أن أغلب المشكلات الجذرية في المجتمع المدرسي مشكلات تنظيمية، يمكن مواجهتها بشكل جاد بالأخذ بنظم الجودة، التي توضح مواطن الضعف والقوة. 

وقد أوضحت الدراسات الحديثة فشل محاولات الإصلاح في التعليم في معالجة عدد من المشكلات الأساسية وهي:

1) التركيز غير المناسب على الموضوعات الأكاديمية.

2) نقص التقويم.

3) الأداء الضعيف لهيئات التدريس.

 4) غياب القيادة.

ويحتاج الإصلاح تغييرًا أساسيًا كما توضح نظريات المنظمات، وأن التغيير يصبح منهجيا عندما تتبناه المدارس في منظومة متكاملة، في أدائها، وثقافتها، وبنائها.

وقد قامت المدرسة - بوصفها ركنا مهما من أركان الحضارة الإنسانية - بدور بارز في استمرارية انتقال معارف الإنسان من جيل إلى آخر، وفي كونها الوعاء الذى يستوعب التراكمات الحضارية والحقائق الموثوقة، وهو الأمر الذي حفظ حضارة الإنسان وجعله يتعامل بوعى مع متغيرات العصور المتعاقبة مواكبًا ما يستحدث فيها، دون نكوص لنقاط بداية جديدة كل حين أو تردد، أمام مفاجآت غير متوقعة يحملها له المستقبل.

قامت المدرسة بدورها منذ فترات سحيقة في تاريخ البشرية، وربما عاصرت بداياتها تعلم الأبجدية وتسجيل الإنسان لأولى خبراته ومعارفة بهدف حفظها ونقلها للآخرين.

وحققت المدرسة أهدافها بأساليب متنوعة، وبدرجات مختلفة اكتسبت بها رضاء المجتمعات المتباينة التي عملت فيها من خلال تعبيرها عن رؤى وأهداف هذه المجتمعات، كما أوفت بأغلب المتطلبات التي عهد لها القيام بها.

 يقسم التدقيق من حيث القائم بعملية التدقيق إلى نوعين :

أ‌.        تدقيق خارجي ( مستقل) : وهو التدقيق الذي يتم بواسطة طرف خارج الوحدة الاقتصادية حيث يكون مستقلا عن إدارة الوحدة .

ب. التدقيق الداخلي : وهو التدقيق الذي يتم بواسطة طرف من داخل الوحدة الاقتصادية ويهدف بالدرجة الأولى إلى خدمة الإدارة عن طريق التأكد من أن نظم الرقابة الداخلية فعالة وتقدم بيانات سليمة ودقيقة للإدارة . ويمثل احد فروع الرقابة الداخلية وأداة في يد الإدارة تعمل على مدها بالمعلومات المستمرة بهدف اكتشاف الأخطاء والتلاعب والانحراف عن السياسات المرسومة .

 

 يقسم التدقيق من حيث الإلزام القانوني إلى نوعين :

أ‌.        تدقيق إجباري : وهو التدقيق الذي يلزم القانون القيام به , حيث الزم القانون عددا كبيرا من المنشآت بتدقيق حساباتهم واهم هذه المنشات شركات الاموال .

ب‌.    تدقيق اختياري : وهو التدقيق الذي يتم دون إلزام قانوني يحتم القيام به , وإنما تطلبه الوحدة الاقتصادية وبخاصة الوحدات الاقتصادية الفردية وشركات الأشخاص .

 

 ثالثا : من حيث النطاق والغرض أنواع التدقيق من حيث نطاق الفحص والغرض تتمثل فيما يلي:-

ويقصد به لإبداء الرأي في مدى عدالة ما تعبر عنه البيانات الحسابية الختامية فيما يتعلق بالمركز المالي ونتائج الأعمال والتدفقات النقدية للجهة العائدة إليها تلك البيانات وذلك بما يتفق وأصول المحاسبة المقبولة قبولا عاما أي أنه و بمعنى آخر ارتباط مع مدقق الحسابات الخارجي للاستفسار وإجراء الخطوات الضرورية التي تمكن مدقق الحسابات من إبداء تأكيد محدود بأن القوائم المالية لا تحتاج إلى تعديلات جوهرية حتى تتمشى مع المبادئ المحاسبية المعترف بها .

 

التدقيق لأغراض الوقوف على مدى التقيد بالقوانين والأنظمة واللوائح والتشريعات ، كما الالتزام بتدقيق قواعد المحاسبة المقبولة قبولا عاما في إعداد البيانات الحسابية الختامية ، ومدى التزام المكلفين بدفع الضريبة للقوانين والأنظمة الضريبية لها احتساب الضريبة المستحقة عليها ، ومدى التزام الدوائر الحكومية في التشريعات المحلية والفدرالية في تجهيز موازنات الدورة والصرف منها .

 

هذا النوع من التدقيق يتم القيام به من قبل المدقق الداخلي لغرض تقييم النتائج المتحققة مع النتائج المتوقعة لأي نشاط من أنشطة المنشأة وفي مثل هذه الحالات يقوم المدقق الداخلي بتضمين تقريره توصيات الى الإدارة من شأن الأخذ بها ، تحسين الكفاءة الإنتاجية للجهة موضوع التقرير .