الاصطلاح : ما جعله الشرع معرفاً لحكم شرعي، بحيث يوجد هذا الحكم عند وجوده، وينعدم عند عدمه

الاصطلاح : ما جعله الشرع معرفاً لحكم شرعي، بحيث يوجد هذا الحكم عند وجوده، وينعدم عند عدمه

القسم الأول : سبب ليس فعلاً للمكلف ولا مقدوراً له، ومع هذا إذا وجد، وجد الحكم، كدلوك الشمس لوجوب الصلاة

القسم الثاني : سبب هو فعل للمكلف وفي قدرته ، كالسفر لإباحة الفطر

الثاني : باعتبار ما رتب عليه الشارع من أحكام أخرى، فيعد من أقسام الحكم الوضعي

فالقتل العمد العدوان مطلوب الترك جزماً، وهذا حكم تكليفي، وهو سبب وجوب القصاص، وهذا حكم وضعي

الأول : سبب لحكم تكليفي : كالسفر لإباحة الفطر

الثاني : سبب لحكم هو أثر لفعل المكلف : كالبيع لملك المبيع من قبل المشتري

شرطه : موت المورث، وتحقق حياة الوارث حقيقة، أو حكماً

والمانع : هو القتل العمد العدوان ، أو اختلاف الدين

فإن كان الأول : سمي علة كما يسمى سبباً

ومثال الأول : السفر لإباحة الفطر ،ففي هذه المسائل يدرك العقل وجه المناسبة بين السبب والحكم، فالسفر : مظنة المشقة فيناسبه الترخيص

ففي هذه المسائل يعتبر كل من السفر، سبباً وعلة للأحكام المربوطة بها

وإن كان الثاني : سمي سبباً فقط، ولم يسم علة

ومن الثاني - أي : ما لم تعرف مناسبته للحكم - شهود رمضان لوجوب الصيام، فإن العقل لا يدرك وجه المناسبة بين السبب، وهو شهود رمضان - وبين وجوب الصيام

وعلى هذا يسمى كل من شهود رمضان : سبباً فقط، ولا يسمى علة، فكل علة سبب وليس كل سبب علة

- مانع السبب : المانع الذي يُبطل السبب ويحول دون تحقيق نتيجته. مثال: الدين الذي يُنقص النصاب في الزكاة.

- قتل الوارث لمورثه يمنع الإرث، لأن الأساس في الإرث هو النصرة والموالاة بين الوارث والمورث، وهذه المعاني تتناقض مع جريمة القتل.

- اختلاف الدين أو الدار يمنع السبب من تحقيق نتيجته.

هذا يوضح أن المانع في القانون الإسلامي يعمل على منع تنفيذ الحكم في حالات معينة، وليس للتحايل على الأحكام الشرعية والتهرب منها.

1. NURIN NABIHAH BINTI MUHAMAD HILMI (073273)

2. NURFARIZAH FITRI BINTI HARININ (073246)

3. ⁠SELVIE ANASTASIA JASININ BINTI ABDULLAH (073586)

4. ⁠NUR FAZLIZAH BINTI YIDIN (073673)

5. ⁠AMIRAH BINTI ABD AZIZ (073830)