السنة الاكاديمية : الثانية ( الفصل الدراسي الأول )

القسم : الفقه والأصول ( فلك )

المادة : الفقه المعاملات (IIP2003)

وكذلك على أقسام المال الآخر. لكلهم اثرا ظهيرا على المال في الأحكام الفقهية متعلقة إلى قسمها.

الاكتشافة الثانية أن اختلاف العلماء في تحديد علاقة المنافع بالمال. عرفتُ أن المنافع مالا لكن عند الفقهاء قولين:

1) المنافع تعتبر جزءا من المال عند الجمهور.

2) المنافع لا تعتبر أموالا عند الحنفية.

فبعد أعلم أن المنافع تختلف عند الفقهاء إما مالا ام لا، إخترت رأي الجمهور لانها يتحد بما فهمتُ قبل الدراسة الفقه المعاملات مع دليل الجمهور لتعبير المنافع مالا. وسبب الآخر لأخترها لأن رأيهم يساير معاملات الناس في كل زمن لاتفاقها مع الشرع والعرف.

التعاريف المتعددة على المال اكتشافات مهمة ثالثة وأخيرة. تختلف بين الجمهور والحنفية في بعض الحال. وأختصر إلى نقطتين بما أفهم من الدراسة في المحاضرة.

1) أن تكون في المال منفعة مقصودة مباحة شرعا في حال الساعة والاختيار دون الضرورة والحاجة عند الجمهور. ولم يجعلوا من عناصر المالية إباحة الانتفاع به شرعا في حين الحنفية.

2) أن تكون الأعيان والمنافع والحقوق فرع من فروع الأموال عند الجمهور. لكن اقتصرت الحنفية أن المال هي الأعيان فقط لان عينا مادية من عناصر المالية، فلا تكون المنافع والحقوق مالا.

واخيرا،هذه ثلاثة اكتشافات مهمة حول المال التي تعلمتُها من المحاضرة السابقة.

1) أهلية الوجوب الناقصة

يكون الإنسان صالحا لثبوت الميراث، واستحقاقه لما يوصي له به أو يوقف عليه. ولا تكون ما يثبت له ملكيته نافذه بل تتوقف على ولادته حيا.

2) أهلية الوجوب الكاملة

صلاحية الانسان لثبوت الحقوق له كاستحقاقه للميراث والوقف وغير ذلك، وتترتب الواجبات عليه كالضمان والنفقة للأقارب والزكاة في أمواله عند بعض الفقهاء.

3) أهلية الأداء الناقصة

تنقسم ألتصرفات الى ثلاثة أقسام: (1) تصح تصرفات نافعة نفعا محضا (2) تبطل تصرفات ضارة ضررا محضا(3) تتوقف على إذن الوالي في التصرفات دائرة بين النفع والضرر

4) أهلية الأداء الكاملة

صلاحية الشخص لممارسة جميع التصرفات.

وأما عوارض الأهلية حكمها كالأنواع الأهلية. على سبيل المثال، الجنون حكم تصرفاته كأهلية الوجوب الكاملة، فكل ما يصدر من تصرفات ومعاملات الجنون المطبق يكون باطلا. وكذلك عوارض الأهلية الآخرى، اذا حالاتها مثل أهلية الأداء الناقصة، فحكم تصرفاتها يطابق حكم تصرفات أهلية الأداء الناقصة.

وخلاصة القول، يميز الأهلية لأطراف المتعاقدة إما ان يكون العقد صحيحا او باطلا. اذا كل اطراف اهلية العاقدين فصار العقد صحيحا. وأما اذا طرف من الأطراف المتعاقدة عليه عوارض الأهلية أو ليس من اهلية الأداء الكاملة، فحكم العقد يتابع حكم التصرفات أنواع اهليتها. فيشترط ان تصح العقد بكل اطراف اهلية العاقدين، بمعنى اهلية الأداء الكاملة وليس عليهم عوارض الأهلية.

1) الإكراه

الإجبار على ما يكره الإنسان طبعا وشرعا، فيقدم على عدم الرضا ليرفع ما هو أضر. والإكراه نوعان، الملجئ (ما يكون التهديد فيه إتلاف النفس أو عضو أو جميع المال) وغير الملجئ (التهديد بما سوى ذلك بالضرب والحبس). واثر الإكراه في العقد تنقسم إلى قولين:

• الحنفية: التصرفات القولية تقع صحيحة نافذة لا أثر للإكراه فيها.

• الجمهور: التصرفات باطلا لعدم ترتب حكم على قول المكره وتصرفاته. (الرجح)

2) الغلط

أن يظهر للعاقد بعد تمام العقد أن المعقود عليه مخالف لما وقع عليه العقد. والغلط نوعان،

• الغلط في الذات (ان يشتري شخص خاتما من ذهب ثم يتبين أنه من نحاس)

  لا ينعقد العقد لأن اختلاف الجنس يجعل محل العقد معدوما، والعقد على المعدوم باطل.

• الغلط في الوصف (ان يشتري شخص صوفا إنجليزيا ثم يتضح أنه صوف صيني)

  يكون حالتين، المعقود عليه حاضرا او غائبا في مجلس العقد. اذا غائبا، فللمشتري الخيار في أمضاء العقد أو فسخه (خاير الرؤية). واما اذا حاضرا، ويدرك وصفه بالمعاينة والمشاهدة فقبل المشتري انعقد العقد فأصبح صحيحا ولا خيار للمشتري. وان لم يدرك وصفه بالمعاينة والمشاهدة، فللمشتري خيار الوصف.

3) الغبن

أن يكون أحد البدلين في عقد المعاوضة لا يساوي الآخر في القيمة. والغبن نوعان، الغبن اليسير(ما لا يخرج عن تقويم المقومين) والغبن الفاحش (ما يخرج عن تقويم المقومين). فأثر العبن كالتالي:

• الغبن اليسير، لا يؤثر له في العقد فيكون العقد صحيحا،

• الغبن الفاحش، اتفق الفقهاء أنها يؤثر في عقود الأموال العامة (الأوقاف) واختلفهم في غير عقود الأموال العامة. وذهب الجمهور أنها لا يؤثر في العقود مطلقا بخلاف على الحنابلة أنها يؤثرفي العقود مطلقا. وبعض الحنفية ان يكون المغبون معذورا اذا كان الغبن ناتجا عن تضليل وخداع. واذا خلا من أساليب الخداع والتغرير والاحتيال يكون الغبن الحاصل فيه نتيجة تقصير المغبون وعدم ترويه فتقع التبعة عليه.

4) التغرير(التدليس)

استعمال الطرق الاحتيالية لحمل الإنسان على التعاقد ظنا منه أن العقد في مصلحته مع أن الواقع خلاف ذلك. وقد اتفق الفقهاء على أن التغرير بما فيه حيل لخداع المتعاقد الآخر تؤثر في لزوم العقد، ويكون للمغير عليه حق الخيار في إمضاء العقد أو فسخه.

• سأجتهد لفهم ما درست ولإيجاب الأسئلة التي لا أفهم.

• ليس من السهل لأستسلم.

الضعف

• أخشى ان أسأل المحاضر بما لا أفهم.

• ليس من السهل لأقبل آراء الآخرين.

مجالات التحسين

• سأشجع نفسي لأسأل المحاضر بما لا أفهم.

• سأحاول فتح صدري لأقبل آراء الآخرين.

"منْ سَلَكَ طَريقًا يَبْتَغِي فِيهِ علْمًا سهَّل اللَّه لَه طَريقًا إِلَى الجنةِ، وَإنَّ الملائِكَةَ لَتَضَعُ أجْنِحَتَهَا لِطالب الْعِلْمِ رِضًا بِما يَصْنَعُ، وَإنَّ الْعالِم لَيَسْتَغْفِرُ لَهُ منْ في السَّمَواتِ ومنْ فِي الأرْضِ حتَّى الحِيتانُ في الماءِ، وفَضْلُ الْعَالِم عَلَى الْعابِدِ كَفَضْلِ الْقَمر عَلى سَائِرِ الْكَوَاكِبِ، وإنَّ الْعُلَماءَ وَرَثَةُ الأنْبِياءِ وإنَّ الأنْبِياءَ لَمْ يُورِّثُوا دِينَارًا وَلا دِرْهَمًا وإنَّما ورَّثُوا الْعِلْمَ، فَمنْ أَخَذَهُ أَخَذَ بِحظٍّ وَافِرٍ" (رواه أبو داود والترمذي)

ثانيا، درست ايضا عن قوتي وضعفي كما كتبت في قسم التعارف. ومنهما، يحصل مجالات التحسين ليكون طالبا أفضل ومستعدا دائما للمضي قدما. فيجب عليّ ليعامل بما كتبت لتحقيق المأمول. وفي المستعرضة إلكترونية ايضا التعلم الانعكاسي. لا ريب أن في بداية التكميل التعلم الانعكاسي، شعرت أنها الأمر لا منفعة منها. لكن بعد أفعلها، أدركت أنها يساعدني كثيرا في دراستي. ليس التعلم الانعكاسي يعاونني في المراجعة فقط، بل تفتح ذهني لتطبيق بما درست في الحياة اليومية.

وثالثا، تكميل الخريطة الذهنية هي شيء صعب لكن المنفعة منها كثيرا جدا لان يسيرني لمراجعة الموضوع لها الخريطة الذهنية. وخلاصة القول، أشكر كل المحاضر واعفوني على ضعفي اللغة العربية اذا كان هذه المستعرضة إلكترونية صعبا جدا ليفهمها. واتمنى ايضا ان يدعوا لي ماهرا باللغة العربية ويكون طالبا مجتحدا ناجحا في المستقبل. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمت الله وباركته.