وتعتبر الاستجابة لمواجهة العنف المنزلي في بلدان العالم الغربي بشكل نموذجي جهدًا مشتركًا بين إنفاذ القانون والخدمات الاجتماعية والرعاية الصحية. فقد برز دور كل من هذه العوامل نظرًا لظهور العنف الأسري بكثرة في المشهد العام.

وتاريخيًا كان يُنظر إلى العنف المنزلي على أنه أمر عائلي خاص لا يحتاج إلى تدخل الحكومة أو العدالة الجنائية.[1] وفي كثير من الأحيان، كان ضباط الشرطة يرفضون التدخل باعتقال الجاني، وكانوا بدلًا من ذلك في أغلب الأحيان يختارون ببساطة نصح الزوجين و/أو توجيه أحد الطرفين بترك المسكن لفترة من الزمن. كما أن المحاكم كانت لا ترغب في فرض أي عقوبات جادة على أولئك المدانين بارتكاب جرائم العنف المنزلي، وهذا في المقام الأول لأن هذه الجريمة كانت تعتبر جنحة.

أما وجهة النظر الحديثة في المدن الصناعية فتشير إلى أن العنف المنزلي ينبغي أن يعتبر قضية عامة، وينبغي أن يشارك في معالجته جميع السلطات الجنائية؛ كما أنه ينبغي التعامل مع واقعة العنف بجدية بمجرد الإبلاغ عنها.