2- الحرص على التعاون مع الأشخاص الذين يمتلكون الحرفية في مجال التسوق والتجارة عبر الإنترنت لأن ذلك سوف يجعلك تزيد من نسبة البيع والأرباح بشكل كبير.

وذلك يتم عن طريق البحث عن الموهبين في مجال التكنولوجيا والبرمجيات من أجل التطوير المستمر للنشاط التجاري وهذا هو من أهم مقومات نجاح التجارة الإلكترونية وهذا الأمر يختص ب الموارد البشرية في الشركات الكبرى والمتوسطة.

3- المقومات التي يجب على توفرها الدولة في تشجيع التجارة الإلكترونية وحماية حقوق المستهلك والتاجر تتمثل في وضع بعض التشريعات الواضحة التي تمنع من أعمال القرصنة الإلكترونية على الأنشطة المالية التي تتم عبر الإنترنت.

وهذا الأمر بالغ الأهمية لأنه يزيد من التشجيع في الدخول في هذا النوع من التجارة دون الخوف من المخاطرة أو السرقة.كما يجب على الدولة أن تقوم بتوفير السند القانوني والتسهيلات لأصحاب الأعمال الذين يتعاملون عبر التجارة الإلكترونية حتى يسهل عليهم ذلك.

كما يجب على الدولة أن توفر السلعة الخدمية التي تمكن التجار من زيادة البيع وتحقيق الربح وذلك يتم من خلال تشجيع الاستثمار في هذه المجالات.

وإذا اهتمت الدولة بهذا الأمر فإن ذلك سوف يعود بالنفع على الدولة بشكل عام.كما يجب أن تمنع بعض الدول من فرض الرسوم على المعاملات التجارية الإلكترونية وخاصة في المنتجات الخدمية مثل خدمة حجز الرحلات السياحية أو تذاكر السفر أو غيرها من الخدمات الأخرى.

العدد الثاني السنة التاسعة ٢٠١٧ الملخص

مجلة المحقق الحلي للعلوم القانونية والسياسية

لا شك إن الثورة المعلوماتية قد تركت أبعاداً في مختلف مجالات القانون، وقد كان للقانون التجاري

النصيب الأوفر من هذه الثورة، فقد ظهرت التجارة

الإلكترونية والتي تلبي متطلبات القانون التجاري إذ إن أحد أهم المرتكزات التي يقوم عليها هو السرعة في التعامل وهو أمر ينسجم مع طبيعة التجارة الإلكترونية، إلا إنه توجد بعض المعوقات التي تعرقل ممارسة التجارة الإلكترونية سنتناولها بالبحث وسنبين أهم الوسائل القانونية والتقنية التي تساعد في تجاوز تلك المعوقات. المقدمة

الكلمات المفتاحية: معوقات - تجارة - إلكترونية.

لقد أصبحت التجارة الإلكترونية عاملاً مؤثراً في نمو اقتصادات البلدان وإزدهار تجارتها الداخلية والخارجية، وباتت أداة للمنافسة في تسويق السلع والخدمات للمستهلك، لذا بدأ الدول بتهيئة إقتصاداتها ومؤسساتها وتشريعاتها للتحول إلى الاقتصاد الرقمي والتجارة عبر الشبكة العنكبوتية، إلا إن سعي

الدول لذلك يصطدم بعقبات قد تكون مرتبطة بالجانب القانوني تتمثل بعدم قدرة بعض القواعد القانونية

على الإنسجام مع طبيعة التجارة الإلكترونية منها القواعد التقليدية في القانون الدولي الخاص، مما

يعيق تحديد الإختصاص القضائي الدولي بمنازعات التجارة الإلكترونية من جهة، وتحديد القانون واجب

التطبيق عليها من جهة أخرى، أو أن تكون العقبات تقنية تتمثل بالأعطال التقنية كالأعطال التي تصيب

الأجهزة والبرامج نتيجة لتعرضها إلى هجمات فايروسيه أو نتيجة للظروف البيئية كالعواصف والأتربة

وغيرها، أو مخاطر الأخطاء غير العمدية التي تكون نتيجة لعدم الخبرة في إستخدام الوسائل التقنية

الحديثة، وأيضاً مخاطر الجرائم التقنية والتي باتت تتناسب طردياً مع تطور وسائل الإتصال الحديثة

ومنها السرقة المعلوماتية والإعتراض لخط سير البيانات والإتلاف الإلكتروني والتزوير الإلكتروني

والإستعمال غير المشروع لأدوات الدفع الالكترونية.

غير إن هذه العقبات يجب أن لا تقف حائلاً دون إنشار التعامل بالتجارة الإلكترونية أو تحول دون

تطورها، وإنما يجب إيجاد الوسائل اللازمة لتجاوز تلك العقبات، وهذه الوسائل إما أن تكون قانونية أو

تقنية، ولتوضيح تلك المعوقات التي تواجه التجارة الإلكترونية ومتطلبات النظام القانوني لمواجهتها

نقسم هذا البحث إلى تمهيد نبحث فيه تعريف التجارة الإلكترونية، ومبحثين، نتناول في الأول معوقات

التجارة الإلكترونية، ونخصص الثاني لمتطلبات النظام القانوني لمواجهتها.