وبعضهم: يفرق بينهما فيجعل الضابط بما يختص بباب واحد، وأما القاعدة بما تكون متواجدة في أبواب فقهية كثيرة.

أسئلة:

1."اليقين لا يزول بالشك" قاعدة أم ضابط، ولماذا؟

2."الأصل في الماء الطهارة" قاعدة أم ضابط، ولماذا؟

مثل: نظرية التملك "هنا"، أو "هنا".

إثراء:

-تعريف النظرية الفقهية على موقع الألوكة "هنا"، أو "هنا".

أوجه الاتفاق بين القواعد الفقهية والنظريات الفقهية:

يتشركان في أن كلا منهما يدخل تحته أحكام متشابهة من أبواب مختلفة يقصد ضبطها بالقواعد والنظريات

مثل: قاعدة "المشقة تجلب التيسير" تضمن الحكم الشرعي من رفع المشقة والحرج، لكن لو قلنا: نظرية التملك أو نظرية الإثبات أو نظرية الفسخ فإنها لا تتضمن حكما فقهيا بعبارتها.

ويختلفان فيما يلي:

1. القاعدة الفقهية تتضمن حكما فقهيا في ذاتها، بخلاف النظرية فهي مفهوم عام لا تتضمن حكما.

2. النظرية الفقهية غالبا أكثر اتساعا من القاعدة الفقهية؛ لاحتمالية دخول عديد من القواعد الفقهية في النظرية الفقهية مع اختلافها في الفروع.

3. النظرية الفقهية تتقيد بموضوع واحد، مثل: نظرية الضمان، نظرية الإثبات، بينما القاعدة الفقهية فلا يلزم تقيدها بموضوع واحد بل قد يدخل تحتها جزئيات من موضوعات متفرقة، مثل: قاعدة "الأمور بمقاصدها" يدخل تحتها مسائل من العبادات والمعاملات والأحوال الشخصية وغير ذلك.

أوجه الاتفاق:

يتفق علم الأشباه والنظائر مع علم القواعد الفقهية في أن كلا منهما ينظر للفروع المتشابهة.

أوجه الاختلاف:

1. أن الأشباه والنظائر: تعنى بالفروع الفقهية المتشابهة سواء اتفق الحكم أو اختلف،

   بينما القواعد الفقهية: تعنى بالفروع الفقهية المتشابهة صورة وحكما.

   وعلى ذلك: فالأشباه والنظائر أعم من القواعد الفقهية في هذه الجزئية.

2. القاعدة الفقهية: تعنى بالحكم العام وتعنى بالرابط الجامع للفروع والجزئيات،

   بينما الأشباه والنظائر: فيتوجه النظر فيها إلى جمع الفروع المتشابهة سواء اتفق الحكم أو اختلف.

   وعلى ذلك:

   • فمن سمى من العلماء كتابه في القواعد بـ "الأشباه والنظائر" فهو قد نظر إلى الفروع والجزئيات المتشابهة.

   • ومن سماه ب "القواعد" فقد نظر إلى المعنى الجامع بين تلك الفروع والجزئيات.

فائدة:

من سمى كتابه بالأشباه والنظائر فقد قصد إدخال بعض العلوم القريبة من علم القواعد الفقهية والذي يعرف بعلم: "الفروق".

1. القواعد الكبرى، وهي: التي تشمل مسائل كثيرة من كل الأبواب الفقهية أو أغلبها، وهي القواعد الخمس الكبرى، وهي:

   • الأمور بمقاصدها.

   • اليقين لا يزول بالشك.

   • المشقة تجلب التيسير.

   • لا ضرر ولا ضرار.

   • العادة محكمة.

2. قواعد تشمل مسائل كثيرة من أبواب متعددة، فهي: أقل اتساعا من القسم السابق، من أمثلتها:

   • التابع تابع.

   • الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد.

   • إذا اجتمع حلال وحرام غلب الحرام.

3. قواعد خاصة، وهي: التي جرى تسميتها بالضوابط، والغالب أنها تختص بباب معين، ومن أمثلتها:

   • الأصل في المياه الطهارة.

   • كل ميتة نجسة إلا السمك والجراد.

القسم الأول: قواعد مستقلة لا تتبع غيرها، وهي على نوعين:

1. قواعد مستقلة يتبعها غيرها، مثل: القواعد الخمس الكبرى، وإعمال الكلام أولى من إهماله، والتابع تابع، فهذه القواعد يتفرع عنها قواعد أخرى.

2. قواعد مستقلة لا يتبعها غيرها، مثل: ما حرم استعماله حرم اتخاذه، المشغول لا يشغل، والمتعدي أفضل من القاصر، والخروج من الخلاف مستحب.

القسم الثاني: قواعد تابعة لغيرها، وهي على نوعين:

1. أن تمثل جانبا لقاعدة أخرى أو تطبيقا لها في مجال معين أو بيانا لمفهومها المخالف.

   مثال: "الأصل براءة الذمة" و "الأصل في الصفات العارضة العدم"، فهما قاعدتان متفرعتان من قاعدة: "اليقين لا يزول بالشك"، وتمثلان جانبا من جوانبها.

   أما قاعدة: "ما ثبت بيقين لا يرتفع إلا بيقين"، فهي: تمثل المفهوم المخالف للقاعدة السابقة، إذ مفهوم المخالفة لكون اليقين لا يزول بالشك، أن اليقين يزول بما هو أعلى رتبة منه وهو اليقين.

2. أن تكون شرطا أو قيد أو استثناء لقاعدة أخرى.

   مثال: "الضرر يدفع بقدر الإمكان"، و "الضرر لا يزال بمثله"، قيود لقاعدة: "لا ضرر ولا ضرار".

   أما قاعدة: "القديم يُتْرَك على قِدمه" فهي استثناء من القاعدة السابقة؛ لأنها تبين أن القديم يترك على حاله حتى ولو كان فيه شيء من الضرر اليسير.

القسم الأول: قواعد متفق عليها بين العلماء.

مثال:

• القواعد الخمس الكبرى

• إعمال الكلام أولى من إهماله

• الضرورات تقدر بقدرها.

القسم الثاني: قواعد مختلف فيها بين العلماء

مثال:

• إذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام.

• الرخص لا تناط بالمعاصي.

• الضرر لا يكون قديما.

الأصل، الأساس، أو الدعامة التي يبنى عليها الشيء.

وقد تكون القاعدة: مادية حسية، أو معنوية.

فالمادة الحسية، مثل: أساسات البيت.

ومما جاء في هذا المعنى من كتاب الله تعالى:

قوله تعالى: "وَإِذۡ يَرۡفَعُ إِبۡرَٰهِـۧمُ ٱلۡقَوَاعِدَ مِنَ ٱلۡبَيۡتِ وَإِسۡمَٰعِيلُ".

وأما المعنوية فكقولهم:

قواعد الدين، أي: أسسه، وأصوله، وقوانينه

تنبيه:

"الحكم": هنا يراد به: إثبات أمر لآخر أو نفيه عنه، مثل: زيد قائم، خالد ليس بقائم.

فأثبت القيام لزيد، ونفي عن خالد.

واصطلاحا: العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية.

شرح التعريف:

الشرعية: يخرج غير الشرعية كالأحكام العقلية.

العملية: قيد لبيان ما يصدر من المكلفين من الأعمال، وهو يخرج غير العملية كالاعتقادية.

المكتسب: وصف للعلم.

التفصيلية: أي الجزئية التي تتعلق بجزئيات الأحكام، وهذا يخرج الإجمالية الكلية التي لا تتعلق بمسألة معينة.

شرح التعريف:

شرعي: قيد يخرج القواعد غير الشرعية كالقواعد اللغوية.

عملي: قيد لبيان أن القواعد الفقهية هي المتعلقة بالأحكام الشرعية لأعمال العباد، وبهذا القيد تخرج القواعد الشرعية المتعلقة بغير ذلك، مثل: قواعد التفسير.

ينطبق على فروع كثيرة: أي إن حكم القاعدة يشمل فروعا فقهية كثيرة، مثل: قاعدة اليقين لا يزول بالشك، الحكم الشرعي فيها ينطبق على فروع كثيرة في الطهارة والصلاة والصوم والنكاح وغير ذلك من أبواب الفقه.

"يُرِيدُ اللهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ"

"فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ"

كما أن جملة من القواعد قد استنبطت واستقرئت من دلالة آيات كتاب الله، ومن أمثلة ذلك:

-المشقة تجلب التيسير

-العادة محكمة

-الأعمال بالنيات.

-الخراج بالضمان.

-لا ضرر ولا ضرار.

-البينة للمدعي واليمين على من أنكر.

وكذلك فهناك بعض القواعد الفقهية التي اسنتبطت واستفيدت من معنى الأحاديث النبوية، مثل: المشقة تجلب التيسير، فاستفيدت القاعدة مثلا من أحاديث القصر في السفر وكذلك الفطر للمسافر.

-قول عمر: "مقاطع الحقوق عند الشروط".

-وقول علي: "عمد الصبي والمجنون خطأ"

-وقول ابن مسعود: "ما اجتمع الحرام والحلال إلا غلب الحرام على الحلال".

-وقول أحمد: "يجوز في الضرورة ما لا يجوز في غيرها".

-وقاعدة: ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب.

-وقاعدة: العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب.

أولا: الاستقراء، وذلك بـ: تتبع جزئيات النصوص والفروع المتشابهة؛ لاستخراج قاعدة جامعة لها.

ثانيا: القياس، مثل:

-ما حرم أخذه حرم إعطاؤه. "المخدرات"

-ما حرم استعماله حرم اتخاذه. "آنية الذهب"

-الكتاب كالخطاب.

-المجهول كالمعدوم.

ثالثا: العقل المستند إلى النظر الشرعي، مثل:

-إذا زال المانع، عاد الممنوع. "الصيام"

-إذا سقط الأصل سقط الفرع.

-التابع تابع. "السيارة والكفرات"

القول الأول: حجية القاعدة الفقهية.

القول الثاني: عدم حجية القاعدة الفقهية.

الأدلة:

أدلة أصحاب القول الأول -القائلين بحجية القاعدة الفقهية-:

1. أن القواعد الفقهية تعتبر أصولا شرعية دلت عليها الأدلة، فهي مفيدة للظن الغالب، والعمل بالظن الغالب واجب شرعا.

2. أن العلماء قد اعتنوا بالقواعد الفقهية جمعا وتأصيلا، ويبعد أن تقتصر فائدة ذلك على تقريب الفقه وضبطه دون الاستدلال والاحتجاج.

3. أن القواعد الفقهية تبين علل الأحكام، والحكم يدور مع علته وجودا وعدما، فأمكن إسناد ثبوت الحكم إلى القاعدة الفقهية لكونها علة ثبوته.

أدلة أصحاب القول الثاني -القائلين بعدم حجية القاعدة الفقهية-:

1. أن غالب القواعد الفقهية لا تخلو من مستثنيات، وعلى ذلك فقد يكون الفرع المستدل له بالقاعدة مستثنى منها غير داخل تحت حكمها.

   نوقش: أن هذه المستثنيات لا تمنع كون القاعدة قد انطبق حكمها على غالب فروعها والشريعة تبني أحكامها على الغالب والغالب في حكمه حكم الكل.

2. أن هذه القواعد ثمرة للفروع وجامعة ورابطة لها، ولا يحسن أن تجعل الثمرة دليلا لاستنباط الأحكام.

   نوقش: أن هذا هو الدارج في العلوم كلها، ومن أمثلة ذلك: قواعد اللغة العربية فحقيقتها مبنية على الاستقراء عما ورد عن العرب، ولم يقل أحد أن تلك القواعد لا يحتج بها.

3. أن الاحتجاج بالقاعدة هو احتجاج بالفروع على الفروع، وهذا غير صحيح، فالفروع يحتج لها بالأصول.

   نوقش: أن الاحتجاج بالفروع على الفروع سائغ شرعا، ولذا قد يثبت حكم الفرع بالقياس على حكم الفرع الآخر.

تفصيلات أخرى:

====== يتبع