USUL FIQH by Muhd Mujahid

التعريف

muhdmjhd7 — 2023-06-12 08:53:13 UTC

هو الشخص الذي تعلق خطاب الشارع بفعله، ويسميه علماء
الأصول : بالمكلف

الفصل الرابع : المحكوم عليه

muhdmjhd7 — 2023-06-12 08:53:37 UTC

صلاح الدين مقري بن احمد بدرالدين
(٠٦٨٨٣٣)

شروط صحة التكليف

solahuddinmuqry — 2023-06-13 08:41:51 UTC

١) أن يكون المكلف قادرا على فهم
دليل التكليف
( القدرة على الفهم تكون بالعقل-دليل الإدراك الحي هو : البلوغ )

- المراد من فهم الدليل هو تصور الدليل وليس التصديق به ( لذا الكفار مخاطبون بفروع الشريعة)
- المجنون والصبي (غير المميز) : غير مكلف
-لا تكليف للنائم حال نومه والساهي حال سهوه والسكران حال سكرهه

٢) أن يكون المكلف أهلا لما كلف به

اعتراض على شرط التكليف

solahuddinmuqry — 2023-06-13 11:00:18 UTC

لاعتراض الأول : أن تكليف من لا يفهم الخطاب قد ورد في الشريعة الإسلامية
فقد قال تعالى: ﴿يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَقْرَبُوا الصَّلٰوةَ وَاَنْتُمْ سُكَارٰى حَتّٰى تَعْلَمُوْا مَا تَقُوْلُوْنَ [النساء : ]٤٣

الخطاب في هذه الآية ليس موجهاً إلى السكارى حال سكرهم، وإنما هو موجه إلى المسلمين حال صحوهم بأن لا يشربوا الخمر إذا قرب وقت الصلاة،حتى
لا تقع صلاتهم في حال سكرهم ، وحتى يمكنهم أداء الصلاة كما ينبغي

solahuddinmuqry — 2023-06-13 11:22:21 UTC

الاعتراض الثاني : أن الشريعة الإسلامية عامة لجميع البشر، بدليل قوله تعالى: (قُلْ يأَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا [الأعراف: ١٥٨]

إن القدرة على فهم الخطاب شرط لا بد منه لصحة التكليف، فالذين لا يفهمون اللسان العربي لا يمكن تكليفهم شرعاً، إلا إذا كانوا قادرين على فهم خطاب الشارع، وذلك إما بتعلمهم لغة القرآن أو بترجمة النصوص الشرعية أو معناها إلى لغتهم، أو بتعلم أقوام من المسلمين لغات الأمم غير العربية، وقيامهم بنشر تعاليم الإسلام وأحكامه بينهم بلغتهم

solahuddinmuqry — 2023-06-13 11:45:36 UTC

الاعتراض الثالث: في القرآن الكريم ما لا يمكن فهمه ،وهو الحروف المقطعة في أوائل بعض السور

إن هذه الحروف ليست من خطابات التكليف، ومن ثم فلا يتوقف أمر التكليف عليها، هذا من جهة، ومن جهة أخرى :فإن لهذه الحروف معنى واضحاً، هو ما يدل عليه كل حرف على حدة، وذكرها في أوائل السور لإقامة الحجة على المخالفين بإعجاز القرآن المتكوّن من هذه الحروف

المحكوم فيه من ناحية الجهة التي يضاف اليها

aminmj488 — 2023-06-14 06:32:50 UTC

افعال المكلفين التي تعلقت بها الاحكام الشرعية

aminmj488 — 2023-06-14 06:44:00 UTC

-مصلحة عامة فالفعل هو حق الله
-مصلحة خاصة فالفعل هو حق العبد

حق الله

aminmj488 — 2023-06-14 06:51:03 UTC

١)العبادات المحضة
٢)اتعبادات التي فيها معنى المؤونة
٣)الضرائب على الارض العشرية
٤)الخراج
٥)عقوبات كاملة ليس فيها معنى اخر غير العقوبة
٦)عقوبات قاصرة
٧)عقوباتفيها معنى العبادة
٨)حق قاءم بنفسه

حق العبد

aminmj488 — 2023-06-14 06:56:11 UTC

-أما الحق الخالص للعبد بالمقصود به مصلحة خاصة للفرد

ما اجتمع فيه الحقان وحق الله فيه غالب

aminmj488 — 2023-06-14 07:00:59 UTC

- مثل في ترتيب العقوبة على القذف هذه الجريمة مصلحة عامة لما فيها من ردع المجرمين وصيانة الأعراض وأخلاء المجتمع من الفساد، فكانت هذه العقوبة من حق الله بهاذا المعنى
- وجهة أخرى فإن في هذه العقوبة مصلحة خاصة للمقذوف ، إذ فيها إظهار لشرفه وعفته ودفع العارعنه، فكان في هذه العقوبة حق للعبد من هذه الجهة، ألا أن حق الله هو الغالب.

ما اجتمع فيه الحقان وحق العبد فيه غالب

aminmj488 — 2023-06-14 07:04:05 UTC

- مثاله: القصاص من القاتل العمد، فإن فيه تأمين حياة الناس وحفظ الأمن وإشاعةالطمأنينة، وهذا كلهمن المصلحةالعامة فيكون بهذا الاعتبار حقا لله تعالى.
- وجهة أخرى : يحقق القصاص مصلحة خاصة للفرد : هي شفاء صدور أولياء القتيل وإزالة غضبهم وحقدهم على القاتل، فيكون بهذا الإعتبار حقا للعبد.

تعريف الحكم

muhdmjhd7 — 2023-06-14 09:27:29 UTC

: إنه خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين طلبا أو تخييرا أو وضعا

محمد أشرف فردوس بن جيء محمد أمين (٠٦٨٤٩٢)

asraf036073 — 2023-06-14 16:43:15 UTC

المبحث الثاني:

الفصل الثاني : الحاكم

muhdmjhd7 — 2023-06-15 12:40:19 UTC

muhdmjhd7 — 2023-06-15 12:40:59 UTC

وهذا التعريف يشير إلى أن مصدر الأحكام في الشريعة الإ سلامية هو الله تعالى وحده

1 الحاكم

muhdmjhd7 — 2023-06-15 12:44:42 UTC

الذي يصدر عنه الحكم , هو الله وحده , فلا حكم إلا ما حكم به , ولا شرع إلا ما شرعه , وعلى هذا دل القرآن وأجمع المسلمون

muhdmjhd7 — 2023-06-15 13:41:07 UTC

الدليل : إن الحكم إلا لله ( الأنعام 57 )

muhdmjhd7 — 2023-06-15 13:44:20 UTC

وعلى هذا الأساس كان الحكم بغير ما أنزل الله كفرا لأنه ليس لغير الله سلطة إصدار الأحكام

واذا كان الاجتماع منعقدا على أن الحاكم هو الله :

muhdmjhd7 — 2023-06-15 14:00:22 UTC

أن العلماء اختلفوا في مسألة , وإن شئنا قلنا في مسألتين

الأولى :

muhdmjhd7 — 2023-06-15 14:14:41 UTC

هل أحكام الله لا تعرف إلا بواسطة رسله أو يمكن للعقل أن يستقل بإدراكها وعلى أى أساس يكون ذلك ؟

الثانية :

muhdmjhd7 — 2023-06-15 14:17:07 UTC

وإذا أمكن للعقل أن يدرك حكم الله دون وساطة الرسول ، فهل يكون هذا الإدراك مناط التكليف وما يتبعه من ثواب وعقاب في الأجل، ومدح وذم في العاجل ؟

اختلف العلماء في هاتين المسألتين :

muhdmjhd7 — 2023-06-15 14:19:53 UTC

ونحن نجمل أقوالهم فيما يلي ، ثم نتبع ذلك ببيان الراجح منها

القول الأول - وهو مذهب المعتزلة ، وفريق من الجعفرية

muhdmjhd7 — 2023-06-15 14:23:41 UTC

خلاصة : إن في الأفعال حسنا ذاتيا ، وقبحا ذاتيا

القول الثاني - قول الأشعرية أتباع أبي الحسن علي بن إسماعيل الأشعري ومن وافقه من الفقهاء ، وهو قول جمهور الأصوليين

muhdmjhd7 — 2023-06-15 14:25:09 UTC

خلاصة : أن العقل لا يستقل بإدراك حكم الله ، بل لا بد من وساطة الرسول وتبليغه

القول الثالث - وهو قول أبي منصور محمد بن محمد الماتريدي ، وهو ما ذهب إليه محققو الحنفية وبعض الأصوليين ، وهو قول فريق من الجعفرية وغيرهم

muhdmjhd7 — 2023-06-15 14:28:14 UTC

خلاصة : أن للأفعال حسنا وقبحا يستطيع العقل إدراكها في معظم الأفعال بناء على ما في الفعل من صفات

محمد حلمي بن محمد ناذير(068760)

hilminazir25 — 2023-06-15 15:00:18 UTC

المبحث الأول

شروط صحة التكليف بالفعل أو شروط المحكوم فيه

hilminazir25 — 2023-06-15 15:10:59 UTC

يشترط في الفعل حتى يصح التكليف به جملة شروط

hilminazir25 — 2023-06-15 15:13:22 UTC

_{أولاً : أن يكون معلوماً للمكلف علماً تاماً حتى يتصور قصده إليه وقيامه به كمان التكليف بالمجهول، ولهذا فإن التكليفات التي جاءت في القرآن}والمراد بالعلم، علم المكلف فعلاً أو إمكان ،علمه بأن يكون قادراً بنفسه أو بالواسطة على معرفة ما كلف به

وقاعدة: لا يصح الدفع بالجهل بالأحكام في دار الإسلام مبنية على ما ذكرناه وهذا خلاف ما هو المقرر بالنسبة إلى دار الحرب

والقاعدة في القوانين الوضعية كالقاعدة في الشريعة الإسلامية، فالقانون يعتبر معلوماً لدى المكلفين إذا ما نشر بالطرق القانونية

ثانياً : أن يكون الفعل المكلف به مقدوراً

hilminazir25 — 2023-06-15 15:36:12 UTC

١ - لا تكليف بالمستحيل، سواء أكان المستحيل لذاته كالجمع بين النقيضين،

لا تكليف بما لا يدخل تحت إرادة الإنسان كتكليفه أن يفعل الغير فعلاً معيناً،

ويلاحظ هنا أن الميول القلبية، وإن كانت لا تدخل تحت التكليف كما في حب الشخص لإحدى زوجتيه أكثر من الأخرى،

الشاق من الأعمال:

hilminazir25 — 2023-06-15 15:56:01 UTC

قلنا : إن الفعل يشترط فيه أن يكون مقدوراً عليه، ولكن هل يشترط فيه أن لا يكون شاقاً؟ الواقع أن أي فعل لا يخلو من مشقة، فالمشقة من لوازم التكليف،

ولاً - مشقة غير عادية تطرأ على الفعل بسبب ظروف خاصة بالمكلف، مثل: الصيام في حالة السفر والمرض،
والمندوب: صبره على الأذى وامتناعه عن مقالة الكفر، ولو أدى ذلك إلى هلاكه.

ثانياً - مشقة غير ولكن لا بد من تحملها لضرورة القيام بالفروض الكفائية : كالجهاد، فهو فرض على الكفاية

ثالثاً - مشقة غير عادية لا تتأتى من ذات الفعل وطبيعته، وإنما بسبب المكلف نفسه بالتزامه الأفعال الشاقة التي لم يأت بها الشرع.

والحكمة في هذا كله

hilminazir25 — 2023-06-15 15:59:35 UTC

والحكمة في هذا كله أن تعذيب الجسد وتحميله المشاق بلا عرض مشروع ولا مصلحة يعد من العبث، فليس للشارع مصلحة في إيذاء الجسد، بل المصلحة في حفظه والعناية به، حتى يستطيع المكلف القيام بصالح الأعمال، ولكن إذا وجد ما يدعو إلى تحمل المشاق من تحقيق مصلحة أو غرض نبيل أو مقصد مشروع أبيح أو ندب للمكلف أو وجب عليه تحمل الأفعال الشاقة.

القول المختار :-

muhdmjhd7 — 2023-06-16 16:29:13 UTC

القول الثالث : هو الراجح المؤيد بالكتاب وبالعقل ، أما الكتاب ففيه آيات كثيرة تدل على أن الله إنما يأمر بما هو حسن وينهى عما هو قبيح ، والحسن والقبح ثابتان للأفعال قبل الأمر والنهي

ثمرة الخلاف :

muhdmjhd7 — 2023-06-16 16:30:22 UTC

muhdmjhd7 — 2023-06-16 16:31:18 UTC

أولاً: من لم تبلغه دعوة الإسلام أو دعوة الرسل على وجه العموم، فعند المعتزلة : يؤاخذ بفعله ويحاسب على أعماله

muhdmjhd7 — 2023-06-16 16:32:25 UTC

ثانياً : بعد ورود شريعة الإسلام، لا خلاف بين العلماء في أن حكم الله يدرك بواسطة
ما جاء عن الله في كتابه، أو ما جاء في سنة نبيه ، وكلاهما قام النبي بتبليغه.

محمد فتح الله مجاهد بن عبدالله

muhdmjhd7 — 2023-06-28 03:18:40 UTC

٠٦٨٨٣١