وقد كفل دستور مملكة البحرين حقوق الأفراد من ذوي الاحتياجات الخاصة من خلال سن القوانين التي من شأنها حماية دعمهم وحقوقهم المكتسبة.  

الاستراتيجية الوطنية للأشخاص ذوي الاعاقة 

وقد وضعت المملكة "الاستراتيجية الوطنية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة"، لتحسين وتعزيز حماية حقوقهم، وتضمنت الاستراتيجية الإرشادات والخطط التنموية للقطاعات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني والشركات والمؤسسات الخاصة والمعلمين والمحامين والمجتمع ككل، وتتمحور هذه الإرشادات والخطط حول المهام المطلوبة لضمان الالتزام بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ومراقبتها بشكل فعال. 

وتلزم الاستراتيجية جميع مكونات المجتمع المدني بتبني كل ما يضمن معاملة الأشخاص ذوي الإعاقة بكرامة واحترام ودمجهم كجزء أساسي في المجتمع. وتعتمد الاستراتيجية نهجًا يقوم على كفالة الدولة لحقوق الإنسان والأفراد من ذوي الاحتياجات الخاصة يرتكز على إزالة الحواجز أمام المساواة والقضاء على جميع أشكال التمييز.