من المتعارف عليه أن السلطة التشريعية في أي نظام سياسي معاصر تعد إحدى الدعائم الثلاث التي يقوم عليها نظام الحكم.

وفي دولة قطر يمثل مجلس الشورى أحد جناحي السلطة، فالقوانين لا تصدر إلا بعد عرض مشروعاتها على مجلس الشورى، ودراستها وإبداء رأيه وتوصياته حولها والجناح الآخر للسلطة هو مجلس الوزراء الذي يتولى اقتراح القوانين وإعداد مشروعاتها وإحالتها إلى مجلس الشورى.

فدولة قطر تعتبر من الدول العربية الرائدة في إرساء سلطتها التشريعية على أساس نظام الشورى المستمد من شريعتنا.

ومجلس الشورى يمارس صلاحياته في اعتماد أو الموافقة أو حتى رفض بعض القوانين من مشروعات القوانين والأمور الأخرى التي تعرض عليه إضافة إلى ما يبحثه ويقترح من تلقاء نفسه من أمور تهم الناس بما في ذلك دعوة الوزراء والمسؤولين للتحدث معهم حول ذلك.