• الاصطلاح : ما يتوقف وجود الشيء على وجوده، وكان خارجاً عن حقيقته، ولا

يلزم من وجوده وجود الشيء، ولكن يلزم من عدمه عدم ذلك الشيء

٢- وينقسم السبب أيضاً من حيث القدرة على فعله إلى قسمين :

• الأول : وهو ما كان فعلاً للمكلف مقدوراً له كالقتل العمد، فإنه سبب لوجوب القصاص من القاتل.

• الثاني : وهو ما كان أمراً غير مقدور للمكلف وليس من أفعاله

• والخلاصة : إذا تحقق السبب الجعلي من الشارع وجد مسببه دون توقف على تحقق الرغبة ممن صدر منه السبب، بل ولو مع تحقق عدم الرغبة، فالله تعالى جعل العقد سبباً للحكم، ولكن الربط بين السبب والمسبب تم بصنع الله وإرادته.

• فالمانع للحكم هو الأمر الذي يترتب على وجوده عدم ترتيب الحكم على سببه

• والمانع للسبب هو الأمر الذي يلزم من وجوده عدم تحقق السبب

• عند الأصوليين : وقوع الفعل ذي الوجهين موافقاً أمر الشارع (۳). والوجهان هما موافقة أمر الشارع ومخالفته

• الفاسد : فهو ما كان الخلل فيه في وصف من أوصاف العقد بأن كان في شرط من شروطه الخارجة عن ماهيته وأركانه

• الأول - ما يكون شرطاً للحكم، فمثلاً إن الحول شرط في وجوب الزكاة فعدمه يستلزم عدم وجوب الزكاة والقدرة على التسليم شرط في صحة البيع، فعدمها يستلزم عدم صحته.

• الثاني - ما يكون شرطاً للسبب كالإحصان، فإنه شرط في سببية الزنى لوجوب الرجم فعدمه يستلزم عدمها

• ثم إن الشرط ينقسم إلى قسمين : شرط شرعي وشرط جعلي.