# data[].attributes.body
مين انتوااا

# data[].attributes.body
مين انا

# data[].attributes.body
مين ان

# data[].attributes.headline
مع السلامة يحمااامة<

# data[].attributes.body
مع السلامة يحمااامة

# data[].attributes.body
مين انا

# data[].attributes.body
الخرفان

# data[].attributes.headline
الشمس سطعت والجو جمي

# data[].attributes.body
الشمس سطعت والجو جميل هذا اليوم

# data[].attributes.headline
محمد عبد القادر 

# data[].attributes.subject
محمد عبد القادر 

# data[].attributes.body
مسيكوووو

# data[].attributes.headline
الشمس سطعت والجو جمي

# data[].attributes.body
الشمس سطعت والجو جميل هذا اليوم

# data[].attributes.body
ادم دبش

# data[].attributes.body
ادم دبش

# data[].attributes.attachment_link.readable_text
قامت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في عام 1993، وهي لجنة تقوم بالإشراف على تنفيذ العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وتتشكل من 18 خبيراً يتم انتخابهم من قبل الدول الأطراف في العهد، بالإشارة إلى أن المقصود بالدين أو المعتقد ضمن يتمثل في "معتقدات في وجود اله، أو في عدم وجوده أو معتقدات ملحدة، بجانب الحق في عدم ممارسة أي دين أو معتقد".
إن الديانات والمعتقدات تجلب الأمل والسلوى إلى المليارات من الأفراد، كما أن لها تأثير على المساهمة في تحقيق السلام والمصالحة. إلا أنها من ناحية أخرى كانت مصدرا للتوتر والصراعات. هذا التعقيد، بجانب صعوبة تعريف الدين أو المعتقد ينعكسان في التاريخ النامي لحماية حرية الدين أو المعتقد في إطار القانون الدولي لحقوق الإنسان.
إن الكفاح من أجل الحرية الدينية قائم منذ قرون؛ وقد أدى إلى كثير من الصراعات المفجعة. وعلى الرغم من أن مثل هذه الصراعات مازالت قائمة إلا أنه يمكن القول بأن القرن العشرين قد شهد بعض التقدم حيث تم الإقرار ببعض المبادئ المشتركة الخاصة بحرية الديانة أو المعتقد. وقد اعترفت الأمم المتحدة بأهمية حرية الديانة أو المعتقد في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي اعتمد عام 1948، حيث تنص المادة 18 منه على أن
"لكل إنسان حق في حرية الفكر والوجدان والدين ويشمل ذلك حريته في أن يدين بدين ما، وحريته في اعتناق أي دين أو معتقد يختاره"
وقد تلى اعتماد هذا الإعلان محاولات عدة لوضع اتفاقية خاصة بالحق في حرية الدين والمعتقد إلا أن كافة تلك المحاولات قد باءت بالفشل.
كما أقر العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 1966، بالحق في حرية الدين أو المعتقد وذلك من بين ما اقره به من حقوق وحريات.
وتنص المادة 18 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على أربع بنود بهذا الخصوص؛ وهي أن:
1. لكل إنسان حق في حرية الفكر والوجدان والدين. ويشمل ذلك حريته في أن يدين بدين ما، وحريته في اعتناق أي دين أو معتقد يختاره، وحريته في إظهار دينه أو معتقده بالتعبد وإقامة الشعائر والممارسة والتعليم، بمفرده أو مع جماعة، وأمام الملأ أو على حدة.
2. لا يجوز تعريض أحد لإكراه من شأنه أن يخل بحريته في أن يدين بدين ما، أو بحريته في اعتناق أي دين أو معتقد يختاره.
3. لا يجوز إخضاع حرية الإنسان في إظهار دينه أو معتقده، إلا للقيود التي يفرضها القانون والتي تكون ضرورية لحماية السلامة العامة أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة أو حقوق الآخرين وحرياتهم الأساسية.
4. تتعهد الدول الأطراف في هذا العهد باحترام حرية الآباء، أو الأوصياء عند وجودهم، في تأمين تربية أولادهم دينيا وخلقيا وفقا لقناعاتهم الخاصة.
وفي إطار تطور القانون الدولي لحقوق الإنسان، خصصت اتفاقيات دولية ملزمة لتناول مادة واحدة أو أكثر من مواد العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. ولكن نظرا لتعقد الموضوع الذي تعالجه المادة 18 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وللاعتبارات السياسية اللصيقة بموضوعها لم يصبح الموضوع الذي تعالجه هذه المادة محلا لاتفاقية دولية حتى الآن.
وبعد عشرين سنة من مناقشات وكفاح وعمل شاق تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة بدون تصويت عام 1981 إعلان بشأن القضاء على جميع أشكال التعصب والتمييز القائمين على أساس الدين أو المعتقد سيشار إليه فيما بعد بإعلان 1981.
وإن كان إعلان عام 1981 يفتقر إلى الطبيعة الإلزامية ولا يتضمن النص على آلية للإشراف على تنفيذه إلا أنه مازال يعتبر أهم تقنين معاصر لمبدأ حرية الديانة والمعتقد.

محطات تاريخية
1948 الإعلان العالمي لحقوق الإنسان المادة 18.
1966 العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المادة 18.
1981 إعلان بشأن القضاء على جميع أشكال التعصب والتمييز القائمين على أساس الدين أو المعتقد.
1993 التعليق العام رقم 22 للجنة المعنية بحقوق الإنسان المادة 18 من العهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

يشتمل إعلان 1981 على ثماني مواد:
تعالج ثلاث منها المواد 1 و 5 و 6 حقوقا معنية. فيما تتناول المواد الخمسة الأخرى تدابير تتعلق بالتسامح والوقاية من التمييز.
وتعرض مواد الإعلان لإطار عام يكفل سيادة مناخ من التسامح وعدم التعرض للتمييز القائم على الدين أو المعتقد. وقد خصص إعلان 1981 بعض الفقرات لتناول واجبات الدول، والمؤسسات الدينية، والآباء، والأوصياء، وكذلك تناول بعض القضايا والموضوعات التي تخص الأطفال، ومجموعات معينة من الأفراد. المادة 1: التعريف القانوني
تقر هذه المادة بعدد من الحقوق الواردة في المادة 18 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية؛ هي:

- حرية الفكر والوجدان والدين أو المعتقد.
- حرية الفرد في اعتناق أي دين أو معتقد يختاره.
- الحق في إظهار الدين أو المعتقد عن طريق التعبد وإقامة الشعائر والممارسة والتعليم، بمفرده أو مع جماعة، وأمام الملأ أو على حده.
- الحق في عدم التعرض ﻹكراه من شأنه أن يخل بحرية الفرد في اعتناق دين أو معتقد ما. المادة 2 : الجهات التي يمكن أن تمارس التمييز
تتناول هذه المادة أربع جهات قد تمارس التمييز؛ مؤكدة على أنه لا يجوز تعريض أحد للتمييز من قبل أية:
- حق الدولة في تنظيم أو فرض قيود على حرية المرء في إظهار دينه أو معتقداته مرهون بما قد يفرضه القانون من حدود وعلى أن تكون تلك الحدود ضرورية لحماية الأمن العام أو النظام العام أو الصحة العامة أو الأخلاق العامة أو حقوق الآخرين وحرياتهم الأساسية.

- دولة على المستوى الوطني والإقليمي والمحلى.
- مؤسسة حكومية كانت أو غير حكومية.المادة 3: الترابط مع الصكوك الأخرى لحقوق الإنسان
توضح هذه المادة الترابط بين إعلان 1981 وصكوك دولية أخرى، حيث تشير إلى أن التمييز على أساس الدين أو المعتقد يمثل إهانة للكرامة الإنسانية وإنكارا لمبادئ الأمم المتحدة. وأنه مدان بوصفه انتهاكا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والواردة بالتفصيل في:
- مجموعات من الأشخاص.
- شخص. المادة 4: اتخاذ التدابير اللازمة
توضح هذه المادة أن على الدول بما في ذلك مؤسسات المجتمع المدني أن تتخذ ما يلزم من تدابير لمنع واستئصال أي تمييز على أساس الدين أو المعتقد، ومن ذلك:

- العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
- العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.المادة 5: الآباء والأوصياء والأطفال
وفقا لهذه المادة فإن:

- اتخاذ ما يلزم من تدابير في جميع مجالات الحياة المدنية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية.
- سن أو إلغاء تشريعات لمنع التمييز إن لزم الأمر.
- اتخاذ جميع التدابير الملائمة لمكافحة التعصب القائم على أساس الدين أو المعتقدات الأخرى في هذا الشأن.
المادة 6 : إظهار الدين أو المعتقد
يشمل الحق في حرية الفكر أو الوجدان أو الدين أو المعتقد، الحريات التالية:
- للآباء أو الأوصياء الشرعيون على الطفل الحق في تربية الأولاد وفقا لعقيدتهم الدينية أو معتقداتهم؛
- حق الطفل في تعلم أمور الدين أو المعتقد وفقا لرغبات والديه أو الأوصياء الشرعيين عليه، وحقه في ألا يجبر على تلقى تعليم في الدين أو المعتقد يخالف رغبات والديه أو الأوصياء الشرعيين عليه؛
- حق الطفل في الحماية من التمييز على أساس الدين أو المعتقد، وأن يتم تنشأته على روح التفاهم والتسامح؛
- حين لا يكون الطفل تحت رعاية والديه أو الأوصياء الشرعيين عليه، يجب أن تؤخذ في الحسبان الواجب رغباتهم المعلنة؛
- يجب حماية الطفل من الممارسات الضارة لنمائه أو صحته.

- حرية ممارسة العبادة أو عقد الاجتماعات المتصلة بدين أو معتقد ما، وإقامة وصيانة أماكن لهذه الإغراض؛
- حرية إقامة وصيانة المؤسسات الخيرية أو الإنسانية المناسبة؛
- حرية صنع واقتناء واستعمال القدر الكافي من المواد والأشياء الضرورية المتصلة بطقوس أو عادات دين أو معتقد ما؛ المادة 7: التشريعات الوطنية
وفقا لهذه المادة يجب أن تكفل التشريعات المحلية الحقوق والحريات المنصوص عليها في الإعلان على نحو يمكن كل فرد من التمتع بها.المادة 8 : الحمايات القائمة
تشير هذه المادة إلى أنه ليس في الإعلان ما يجوز تأويله على أنه يقيد أو ينتقص من أي حق محدد في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
- حرية كتابة وإصدار وتوزيع منشورات حول هذه المجالات؛
- حرية تعليم الدين أو المعتقد في أماكن مناسبة لهذه الأغراض؛
- حرية التماس وتلقى مساهمات طوعية، مالية وغير مالية، من الأفراد والمؤسسات؛
- حرية تكوين أو تعيين أو انتخاب أو تخليف الزعماء المناسبين الذين تقضي الحاجة إليهم لتلبية متطلبات ومعايير أي دين أو معتقد؛
- حرية مراعاة أيام الراحة والاحتفال بالأعياد وإقامة الشعائر وفقا لتعاليم دين الشخص أو معتقده؛
- حرية إقامة وإدامة الاتصالات بالأفراد والجماعات بشأن أمور الدين أو المعتقد على المستويين القومي والدولي.

إن إعلان 1981 غير ملزم من الناحية القانونية ولكنه اتفاق ودي بين الدول تم اعتماده بعد عشرين سنة من المناقشات والأحداث المعقدة، والآن وعلى الرغم من مرور حوالي ربع قرن على اعتماده من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة؛ مازالت هناك بعض المواضيع الحساسة قائمة وبحاجة إلى توضيح ومعالجة، ومنها:
- القانون الديني أو الوطني في مقابل القانون الدولي.
- التبشير الديني.
- الاعتراض الضميري على الخدمة العسكرية.
- وضع المرأة في الدين أو المعتقد.
- ادعاءات سمو أو دنو ديانات أو معتقدات. الإشراف على احترام حرية الدين أو المعتقد
تنص عدد من الاتفاقيات الدولية على إنشاء آلية لمتابعة تنفيذها. وفيما يتعلق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية فإن الالتزامات الواردة في المادة 18 منه شأن كافة الالتزامات الأخرى الواردة في العهد تعتبر بالطبع ملزمة للدول الأطراف فيه. وتقوم اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بالإشراف على قيام الدول الأطراف في العهد بتنفيذها، وقد بلغ عدد هذه الدول عام 2002 - 149 دولة، فيما بلغ عدد الدول الأطراف في البروتوكول الاختياري الأول الملحق بهذا العهد 102 دولة وهي دول تعترف بولاية اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في فحص ما يقدمه الأفراد الخاضعين لولايتها من شكاوى يدعون فيها قيامها بانتهاك أي من الحقوق المعترف بها في العهد.
- اختيار أو تغيير التزاماً دينياً.
- التسجيل الديني والقوانين الخاصة بالتجمع. مدى انتشار الخروقات للحق في حرية الدين أو المعتقد بالاستناد على ما ورد بتقارير مقرر الأمم المتحدة بخصوص الأعوام 1999 - 2000 - 2001؛ هناك خروقات في عام
1999 : 46 دولة
- وسائل الإعلام العامة والدين أو المعتقد، والعلاقة بين الدين أو المعتقد والدولة.

3- آليات الحماية الدولية والإقليمية

غالبا ما تأخذ الحماية القانونية لحقوق الإنسان على الصعيد الدولي هيئة اتفاقيات وقد يطلق عليها أيضا معاهدات، وعهود، وصكوك، وبروتوكولات وهي تمثل التزاماً قانونياً للدول المتعاقدة. حيث يجري اعتماد نص المعاهدة بعد مفاوضات بين ممثلي عدد من الدول، وهناك كثير من الإجراءات التي تقوم الدولة عن طريقها بالتعبير عن قبولها الالتزام باتفاقية، ويمثل كل من التصديق والانضمام أكثر هذه الإجراءات انتشار حيث تقوم الدول التي شاركت في المفاوضات التي أدت إلى الاتفاقية بالتصديق على الاتفاقية. أما الدول التي لم تشارك في المفاوضات، فمن حقها أن تنضم لاحقاً للاتفاقية. ويبدأ العمل بالاتفاقية عند بلوغ عدد الدول التي تنضم أو تصدق عليها عدداً معيناً يكون متفقا عليه سابقاً.
وفي حالة عدم النص على العكس فإن للدول التي تنضم أو تصدق على الاتفاقية أن تتحفظ على مادة أو أكثر منها. وتمثل التحفظات استثناءات تبديها الدولة، لكي لا تخضع للأحكام محل التحفظ.
وتتوقف مكانة المعاهدة ضمن النظام القانوني الداخلي لدولة ما على طبيعة نظامها الداخلي نفسه، ففي بعض الدول يكون لأحكام المعاهدة الدولية التي تنضم إليها الدولة المعنية أولوية على القانون الوطني، فيما في دول أخرى تأخذ أحكام المعاهدات الدولية حكم القانون الداخلي، وفي حالات أخرى يلزم إصدار قانون حتى تصبح أحكام المعاهدة التي تنضم إليها الذات وضعية القانون الداخلي. وبغض النظر عن ذلك فإن على الدول وفقا لقواعد القانون الدولي أن تتخذ ما يلزم من إجراءات لتحقيق التوافق بين تشريعاتها المحلية وأحكام المعاهدات التي انضمت إليها.
وبرغم أن إعلان 1981 ليس ملزما من الناحية القانونية، إلا أن بعض الدول قامت بإبداء تحفظات بخصوصه. حيث أشارت رومانيا، وبولندا، وبلغاريا، وتشيكوسلوفاكيا، والاتحاد السوفيتي سابقا إلى أن إعلان 1981 لم يأخذ في الاعتبار المعتقدات الملحدة بالدرجة المطلوبة. كما قامت رومانيا، وسوريا، وتشيكوسلوفاكيا، والاتحاد السوفيتي بوضع تحفظ عام بخصوص بنود الإعلان التي تتعارض مع تشريعاتها الداخلية. كما قام العراق بإبداء تحفظ جماعي نيابة عن منظمة المؤتمر الإسلامي بخصوص تطبيق أي بند أو نص في الإعلان من شأنه أن يخالف الشريعة اﻹسلامية أو أية تشريعات أو لوائح أساسها الشريعة اﻹسلامية، وقامت كل من سوريا وإيران بالتثنية على هذا التحفظ. مختارات من صكوك تتناول الحق في حرية الدين أو المعتقد:
المواد 1 و 13 و 55: تتضمن الإشارة إلى "احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية للناس جميعا والتشجيع على ذلك إطلاقا بلا تمييز بسبب الجنس أو اللغة أو الدين ولا تفريق بين الرجال والنساء".الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 1948
المادتان 26 و 18: تعتبر المادة 18 أحد جوانب هذا الدليل الدراسي. وتشير المادة 26 إلى أن التعليم ".. يجب أن يعزز التفاهم والتسامح والصداقة بين جميع الشعوب وجميع الفئات العنصرية أو الدينية".اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها 1948
المادة 2: تعرف الإبادة الجماعية، بعدة أفعال مذكورة على سبيل الحصر يكون القصد منها "التدمير الكلي أو الجزئي لجماعة قومية أو اثنية أو عنصرية أو دينية، بصفتها هذه".الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين 1951
المادة 4: تشير إلى التزام الدول الأطراف بأن توفر للاجئ داخل أراضيها معاملة توفر على الأقل ذات الرعاية الممنوحة لمواطنيها على صعيد حرية ممارسة شعائرهم الدينية وحرية توفير التربية الدينية لأولادهم.الاتفاقية المتعلقة بوضع الأشخاص عديمي الجنسية 1954
المادتان 3 و 4: تتضمن نفس الأحكام المتعلقة بحرية الدين أو العقيدة الواردة في ميثاق الأمم المتحدة والاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين.الاتفاقية المتعلقة بمنع التمييز في مجال التعليم 1960
المواد 1 و 2 و 5: تشير إلى أن إقامة وإدارة مؤسسات تربوية أو تعليمية ذات أعراض دينية لا يعد تمييزاً، فيما لو كانت تلك المؤسسات متفقة مع رغبات الآباء أو الأوصياء، وعلى أن تكون تلك المؤسسات متفقة مع المتطلبات التعليمية التي حددتها الجهات المختصة، والتي يجب أن تكون موجهة لتحقيق النماء الكامل للشخصية الإنسانية وزيادة احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية.الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري 1965
المادة 5: تتناول تعهد الدول الأطراف في الاتفاقية بحظر التمييز والوفاء بعدد من الالتزامات وكفالة عدد من الحقوق من بينها الحق في حرية الفكر والعقيدة والدين.العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية 1966
المادتان 18 و 26: تعد المادة 18 من العهد وثيقة الصلة بموضوع هذا الدليل، ووفقا للعهد فإن للجميع الحق في التعليم الموجه لتحقيق التنمية الكاملة للشخصية الإنسانية واحترام حقوق الإنسان عن طريق تشجيع التفاهم، والسماحة، والصداقة بين الدول والجماعات العرقية والدينية.العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية 1966
المادة 13: وفقا لنص هذه المادة يجب أن تكون التربية الدينية والخلقية للأطفال ملائمة لرغبة الآباء والأوصياء وتتضمن هذه المادة عبارة "الإنماء الكامل للشخصية الإنسانية والحس بكرامتها وإلى توطيد احترام حقوق الإنسان" والتي يرد نصها أيضا في عدد من الصكوك الدولية الأخرى.اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة 1979
المادة 16: تتناول هذه المادة حقوق المرأة في إطار العلاقات داخل العائلة. وقد قدمت بعض الدول الإسلامية تحفظات على الأحكام الواردة فيها لتعارضها مع قوانينها الوطنية أو مع رؤيتها لأحكام الشريعة الإسلامية. وقد قامت اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة والتي تشرف على تنفيذ هذه الاتفاقية بالتعليق على التحفظات المتعلقة بالمادة 16 من الاتفاقية، وعرضت لبعض النقاط فيما يخص التعارض بين الالتزام بالاتفاقية والممارسات التقليدية سواء كانت دينية أو ثقافية.
إعلان الأمم المتحدة للقضاء على جميع أشكال التعصب أو التمييز القائمين على أساس الدين أو المعتقد 1981
المادتان 1 و 8: يمثل هذا الإعلان الموضوع الرئيسي للدليل الذي بين أيدينا.
إعلان الأمم المتحدة للقضاء على جميع أشكال التمييز على أساس الدين أو المعتقد لسنة 1981 بطبيعته غير ملزم، وبالطبع لم يتضمن نصه الإشارة إلى إنشاء آلية للإشراف على تنفيذه. وقد قامت لجنة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، وفي محاولة منها لمعالجة ذلك القصور، بتعيين مقرر خاص خبير مستقل للإشراف على تنفيذ هذا الإعلان، وذلك ضمن الإجراءات التي تستند إلى نص ميثاق الأمم المتحدة وليس إلى نص وارد في معاهدة ما من معاهدات حقوق الإنسان. وعلى المقرر الخاص أن يقدم تقريراً سنوياً للجنة حقوق الإنسان بخصوص وضع حرية الدين أو المعتقد في العالم.اتفاقية حقوق الطفل 1989
المادة 14: تقر هذه المادة بحق الطفل في حرية الفكر والوجدان والدين. وتتميز هذه المادة عن المادة 5 من إعلان 1981 في أنها تحترم حقوق والتزامات الآباء والأوصياء، ولكنها تؤكد على إعطاء توجيهات للطفل تلائم قدرته على النماء، كما تنادى الدول بأن تحد من الممارسات الدينية أو المعتقدية التي قد تضر الطفل، وذلك على نحو مماثل لما ورد في المادة 18 فقرة 3 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية. ووفقا للاتفاقية فإن الطفل هو من لم يتجاوز الثامنة عشر.التعليق العام رقم 22 للجنة المعنية بحقوق الإنسان بشأن المادة 18 1993
تلقي الفقرتان 1 و 11 من التعليق العام رقم 22 للجنة المعنية بحقوق الإنسان الضوء على أحكام المادة 18 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. ويسعى هذا التعليق شأنه في ذلك شأن كافة التعليقات العامة التي تصدرها الهيئات الإشرافية على معاهدات حقوق الإنسان إلى مساعدة المعنيين والدول الأطراف على إعمال الأحكام الواردة في المعاهدة ذات الصلة.مشروع الإعلان الخاص بحقوق السكان الأصليين 1994
المادتان 12 و 13: يركزا على حق السكان الأصليين في أن ترد إليهم ممتلكاتهم الدينية والروحانية التي أخذت منهم عنوة، وحقهم في إظهار وممارسة وتطوير وتعليم تقاليدهم الروحانية والدينية، وضمان حفظ واحترام أماكنهم المقدسة ومقابرهم.
الدول المشاركة في مؤتمر الأمن والتعاون في أوروبا 1989
المبادئ 16 و 17: واعتمدت الوثيقة الختامية من قبل 35 دولة من الدول الأعضاء. تتماثل أحكام المادتان 16 و 17 منها أحكام المادة 18 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وإعلان 1981. ينادى هذان المبدآن بالتحاور والاستشارة بين منظمة الأمن والتعاون في أوروبا والمؤسسات الدينية.

2000 : 55 دولة
2001 : 52 دولة
وتتعلق الخروقات المشار إليها فيما يخص عام 2001 بــ : أفغانستان، أذربيجان، بيلاروس، بوتان، بلغاريا، بوروندي، تشاد، الصين، ساحل العاج، مصر، اريتريا، جورجيا، اليونان، المجر، الهند، اندونيسيا، إيران، إسرائيل، ايطاليا، الأردن، كازاخستان، الكويت، لاوس، لاتفيا، لبنان، مقدونيا، ماليزيا، المالديف، المكسيك، ميانمار، ناورو، نيبال، النيجر، نيجريا، النرويج، باكستان، بابوا غنيا الجديدة، الفلبين، جمهورية كوريا، روسيا، المملكة العربية السعودية، جنوب إفريقيا، سرى لانكا، السودان، تركيا، تركمنستان، أوغندا، أوكرانيا، المملكة المتحدة، أوزبكستان، فيتنام، واليمن.
راجع أرشيف الأمم المتحدة 1999-2001

المؤسسات واللجان الوطنية لحقوق الإنسان القائمة في 2002
لجنة حقوق الإنسان والفرص المتساوية الأسترالية، لجنة حقوق الإنسان الكندية، المركز الدانمركي لحقوق الإنسان، المدافع عن شعب الأكوادور، لجنة حقوق الإنسان بفيحي، المدافع العام من جورجيا، أمبودزمان جويانا، لجنة هونج كونج للفرص المتكافئة، المدافع العام الجامايكى، المكتب الآتفى لحقوق الإنسان، لجنة إندونيسيا لحقوق الإنسان، مركز حقوق الإنسان المولدوفى، اللجنة المونغولية لحقوق الإنسان، المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان بالمغرب، لجنة نيبال لحقوق الإنسان، اللجنة النيوزيلندية لحقوق الإنسان، اللجنة النيجيرية لحقوق الإنسان، لجنة أيرلندا الشمالية لحقوق الإنسان، لجنة رواندا لحقوق الإنسان، لجنة جنوب أفريقيا لحقوق الإنسان، لجنة سرى لانكا لحقوق الإنسان، لجنة تايلاند لحقوق الإنسان، اللجنة الأوغندية لحقوق الإنسان، واللجنة الزامبية لحقوق الإنسان.

وطالبت اللجنة الدول بأن تقطع دابر ممارسات يرجعها البعض إلى نصوص دينية كالإجبار على الزواج ، وقتل الشرف، وختان الإناث.

راجع ما ورد سابقا بهذا الخصوص للوقوف على الأحكام الموضوعية المتضمنة في الإعلان.

المادة 9: تتضمن أحكاما مناظرة لتلك التي وردت في المادة 18 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. هذا كما اعتمدت دول مجلس أوروبا أيضا بروتوكول بشأن احترام حقوق الآباء في تربية أولادهم وفقاً لمعتقداتهم الدينية والفلسفية.

المادة 12: تكرر هذه المادة ما ورد في المادة 18 في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
المادة 8: وفقا لهذه المادة يجب أن "تضمن حرية الوجدان والممارسة الحرة للدين. لا يجوز أن يخضع أحد لإجراءات تحد من ممارسة هذه الحقوق، ويخضع ذلك للقانون والنظام".
تعنى المادتان 26 ، 27 بحرية الدين والمعتقد. وقد أسست جامعة الدول العربية عام 1945. وهى مكونة من 22 عضو. الجزائر، البحرين، جزر القمر، جيبوتي، مصر، العراق، الأردن، الكويت، لبنان، ليبيا، موريتانيا، المغرب، عمان، فلسطين، قطر، السعودية، الصومال، السودان، سوريا، تونس، الإمارات العربية المتحدة، واليمن.
تتناول المادتان 12 و 13 من الإعلان الحق في الحرية الدينية في الحدود التي تسمح بها الشريعة الإسلامية.

أنشأت منظمة العمل الدولية عام 1919. وتعد حاليا إحدى الوكالات المتخصصة للأمم المتحدة وتعنى بنشر العدل الاجتماعي وحقوق الإنسان وبشكل خاص الحقوق المتصلة بالعمل المعترف بها دوليا. وتحتوي بعض الاتفاقيات التي اعتمدتها المنظمة تحتوى على بعض النصوص الخاصة بحرية الدين أو المعتقد.
توجد في أكثر من 25 دولة من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة مؤسسات وطنية لحماية حقوق الإنسان ومتابعة تنفيذ الالتزامات ذات الصلة. وتدعم مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إنشاء مؤسسات وطنية لحقوق الإنسان وفقا لما نادت به مبادئ باريس والتي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1993 وفقا لقرارها رقم 134/ 48. ويعتبر الاتصال بتلك المؤسسات واللجان الوطنية لحقوق الإنسان وسيلة مناسبة للحصول على معلومات عن كيفية تنفيذ إعلان 1981. يمكن الحصول على العناوين البريدية والالكترونية لهذه المؤسسات من على موقع المفوضية السامية لحقوق الإنسان على شبكة الانترنت www.unhchr.ch وبالإضافة إلى المؤسسات التي سنشير إليها لاحقا، فإن الأمم المتحدة تقدم بشكل دائم بما في ذلك خلال عام 2002 الدعم والتعاون للدول التي ترغب في إنشاء مؤسسات و/ أو لجان حقوق إنسان مماثلة.

ولدي بعض الدول هيئات أو إدارات معنية بحرية الدين أو المعتقد، وتتبع غالبا وزارات العدل، والتربية والتعليم، والثقافة، كما تعنى في الغالب وزارة الخارجية بالجانب الذي يتعلق بالوفاء بالالتزامات المتعلقة بالمعاهدات الدولية لحقوق الإنسان. وتوجد في بعض الدول مجالس للشئون الدينية أو إدارات للحقوق المدنية تعنى بمتابعة الاحتياجات وتقديم الحماية القانونية للمواطنين على المستوى الوطني، والإقليمي، والمحلى. وتكون لهذه الجهات في كثير من الأحيان علاقات مع منظمات غير حكومية معنية بحقوق الإنسان أو منظمات دينية تقوم بمتابعة أنشطة الحكومة فيما يخص الأمور المتعلقة بحرية الدين أو المعتقد. ويمكن الحصول على قائمة بهذه الإدارات الحكومية والمنظمات الغير حكومية عن طريق مكاتب الاستعلامات العامة للدول.

For the Record 2001- Religious Intolerance: Report of the Special Rapporteur SR on Religious Intolerance

يعرض لأحداث ومواقف حكومية مخالفة لنصوص إعلام الأمم المتحدة لعام 1981.

Report to the OSCE Supplementary Human Dimension Meeting on Freedom of Religion

وقد نشره إتحاد هلسنكى الدولي لحقوق الإنسان.

United States Commission on International Religious Freedom

تقرير سنوى للكونجرس الأمريكي حول الحرية الدينية يتضمن وصفا لوضع الحرية الدينية في كافة بلدان العالم فيما عدا الولايات المتحدة الأمريكية، والسياسات الحكومية المتعلقة بحرية الدين أو المعتقد وحرية ممارستها من قبل الأفراد أو الجماعات وسياسات الولايات المتحدة الأمريكية لنشر الحرية الدينية حول العالم.
مذكرات موضوعية خاصة بالحرية الدينية وحريات مدنية أخرى.

Human Rights without Frontiers

تقارير إخبارية خاصة بحرية الدين أو المعتقد بحسب الدولة.

Institute for Jewish Policy Research

تحقيق عن ظاهرة العنصرية وكره الأجانب وخاصة العداء للسامية على الانترنت مع النظر إلى الإطار الاجتماعي والسياسي العام المصاحب لها.

International Coalition for Religious Freedom World Report

الإتحاد الدولي للحرية الدينية منظمة لا تهدف للربح وغير طائفية. وهى منظمة تعليمية تهدف إلى الدفاع عن الحرية الدينية لكافة الأفراد بغض النظر عن العقيدة، أو الجنس أو الأصل الاثني. وتلقى الاتحاد الجزء الأكبر من تمويله من مؤسسات وأفراد متصلين بجماعة كنيسة التوحيد.

Religious Freedom in the Majority of Islamic Cultures: 1998 Report

تقرير يصدر عن منظمة كاثوليكية يتعلق بالوضع فيما يخص الدول الإسلامية.

United States Policies in Support of Religious Freedom: Focus on Christians

صدر عن مكتب الديمقراطية، حقوق الإنسان وشئون العمال، 22 يوليو 1997.

Amnesty International USA Interfaith Network

تقوم منظمة العفو الدولية فرع الولايات المتحدة شبكة انترفيث Interfaith بمساندة النشطاء من كل العقائد المدافعين في الصف الأمامي من أجل حقوق الإنسان.

International Religious Liberty Association

أسس هذا الإتحاد من قادمى اليوم السابع Seventh Day Adventists. وهو يعمل على حماية والدفاع عن الحق المدني لكل البشر في التعبد، وفى التدين بدين أو معتقد من اختيارهم وإعلان عقائدهم الدينية عن طريق الممارسة، والنشر، والتعليم، مع احترام الحقوق المماثلة للآخرين.

International Association for Religious Freedom

الإتحاد الدولي للحرية الدينية منظمة غير حكومية نشطة لدى الأمم المتحدة وملتزمة بتأييد المادة 18.
تدعم الحرية الدينية وتبحث في الشئون الدينية في الدول الشيوعية وتلك التي كانت شيوعية سابقا.
مركز القاهرة لحقوق الإنسان
مازال جزء كبير من صفحة هذه المؤسسة على شبكة المعلومات الدولية تحت الإنشاء، ولكن تضاف مصادر متعلقة بالعالم العربي إلى جانب المعلومات المتعلقة بالاتصال بالمؤسسة.
برلمان ديانات العالم

Talking Points for Use in Local Worship Services

صدر عن مركز مصادر حقوق الإنسان. ويهدف إلى مساعدة المبشرين، والزعماء الدينيين، وزعماء الصلاة، وأي شخص يود أن يشرك جماعته الدينية في حوار عن حقوق الإنسان والدين.

The World Council of Churches

اعتمد إعلان عن الحرية الدينية في مؤتمر عقد في أمستردام سنة 1948.

Council for Secular Humanism

يقوم مجلس الإنسانية العلمانية بتنمية البحث العاقل، والقيم الأخلاقية، والتنمية الإنسانية عن طريق تقديم الإنسانية العلمانية. كما يقوم المجلس بكفالة مطبوعات، وبرامج، وتنظيم اجتماعات وأنشطة أخرى لكي يحقق رسالته

International Humanist and Ethical Union

منظمة غير حكومية ذات وضع استشاري خاص لدى الأمم المتحدة ولدى المجلس الأوروبي. تسعى إلى تمثيل الآراء الإنسانية لـلمنظمات الأعضاء المائة والتي تقع في 37 دولة. وهى واحدة من بين أربعين منظمة غير حكومية أعطاها المجلس الأوروبي سلطة تقديم شكاوى فيما يتعلق بانتهاك الدول الأطراف في الميثاق الاجتماعي الأوروبي لالتزاماتهم بمقتضى الميثاق. وتمثل الإنسانية من وجهة نظر هذه المنظمة موقفا حياتيا وديمقراطيا وأخلاقيا، وتؤكد على أن للإنسان الحق والمسئولية في أن يعطي معنى لحياته. وتهدف المنظمة إلى بناء مجتمعا أكثر إنسانية من خلال نظام أخلاقي قائم على قيم إنسانية وقيم طبيعية أخرى عملا بروح العقل والتساؤل الحر.
مبادئ تدريس حقوق الإنسان: أنشطة عملية للمدارس الابتدائية والثانويةوصلات أخرى عن الدين والمعتقد وحقوق الإنسان

صدر عن مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان. يناقش الفصل الثالث منه حرية الدين والمعتقد إلى جانب عرض لأنشطة مقترحة.

AntiDefamation League's A World of Difference

منهج قائم على محاربة العداء للسامية والعنصرية والتطرف.

CyberSchoolBus Interactive Declaration، Article 18

تبناه موقع الأمم المتحدة، ويقدم شرح لمواد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان يشتمل على تعريفات، وأنشطة لمساعدة الطلاب على فهمه والإلمام بمضمونه وذلك بلغة مبسطة.

Human Rights Education Handbook

خصصت الأنشطة 12، و 19، و 21 من هذا الكتاب الصادر عن مركز مصادر حقوق الإنسان لتسهيل النقاش حول مواضيع عامة عن حقوق الإنسان، ولكنها قد تتكيف بسهولة للتركيز على حرية الدين أو المعتقد.

Raising Children with Roots Rights and Responsibilities

صدر عن مركز مصادر حقوق الإنسان. تتعلق الجلسات 3 و 11 بحرية الدين والمعتقد. ويناسب هذا المنهج الأطفال من سن 3 إلى 6 سنوات، بجانب آبائهم ومعلميهم.
يقدم هذا الموقع برنامج وأنشطة متعلقة بجرائم الكراهية، والتعصب العرقي، والتمييز على شبكة الإنترنت. ويتولى رعايته Southern Poverty Law Center .

UNICEF Voices of Youth: The Teacher's Place

يتضمن معلومات ومناقشات تتعلق بتعليم حقوق الإنسان على نحو عام.

UNHCR Database on Human Rights Education

تقدم معلومات عن منظمات، وأدوات وبرامج لتعليم حقوق الإنسان. وأعدت قاعدة البيانات كهبة لعقد الأمم المتحدة لتعليم حقوق الإنسان 1995-2004 وتهدف إلى تسهيل مقاسمة المصادر الكثيرة المتوفرة في مجال التعليم والتدريب على حقوق الإنسان.

Journal of Law & Religion، Hamline University Law School

يمثل محفل دولي متعدد التخصصات ملتزم بدراسة القانون في سياقه الاجتماعي، بما فيه الآراء والأفكار الأخلاقية والدينية للقانون والحياة.
مصادر أخرى غير متوفرة إلكترونيا

Most Clearinghouse on Religious Rights

يهدف برنامج Most لليونسكو إلى تقديم معلومات مفيدة لإدارة المجتمعات المتصفة بالتعددية الإثنية والدينية واللغوية بطريقة سلمية وديمقراطية عن طريق إجراء أبحاث متعددة التخصصات ومقارنة وتراعي التعدد الثقافي.

Religious Freedom Page National Profiles

طور هذا الموقع في جامعة فيرجيينا، ويقوم بالبحث في حالة الحرية الدينية في العالم. ويستطيع المتصفح بيسر إلقاء نظرة سريعة على المواد المتوفرة عن أي دولة.

Religion & Law Research Consortium

حصيلة تعاون بين عدة مراكز أكاديمية دولية متعلقة بالقانون والدين. ومزود بأداة بحث عن قرارات قضائية وقوانين وتحليلات أكاديمية واتفاقيات.

Société Droit et Religion Europe SDRE. l'Université Robert Schuman

The Religion Case Reporter

يعرض لوجهات نظر قانونية تناقش حرية ممارسة الدين، تأسيس الدولة للدين، وخدمة الدين والمؤسسات الدينية. فضلا عن معلومات شاملة أخرى.

Center for Study on New Religions
Christian Solidarity Worldwide
International Christian Concern
L'Aumisme Religion Universelle de l'Unite des Visages de DIEU
Orthodox Christian Mission Center
Osservatorio delle Libertà ed Istituzioni Religiose
Soka Gakkai International
The Bahá'í International Community and the United Nations
The Religious Society of Friends
Thirdway Cafe: Mennonite Media
Voices of the Martyrs

div align="left"> Amnesty International. Greece، 5،000 Years of Prison: Conscientious Objectors in Greece Amnesty International Publications 1993.
O Andrysek. Non-Believers: A New Aspect of Religious Intolerance?، 2 Conscience & Liberty 15 No.2 1990.
Elizabeth Odio Benito، Study of the Current Dimensions of the Problems of Intolerance and Discrimination on Grounds of Religion or Belief، E/CN.4/Sub.2/87/26 United Nations 1987.
Cole Durham، Freedom of Religion or Belief: Laws Affecting The Structuring of Religious Communities، paper prepared for the 1999 Organization for Security and Cooperation in Europe Review Conference، Vienna، 1999.
J. Abraham Frowein، Freedom of Religion in the Practice of the European Commission and Court of Human Rights ZAORV 249 1986.
Glen Johnson & Symonides Janusz، The Universal Declaration of Human Rights UNESCO Publishing 1998.
N. Koshy، Religious Freedom In A Changing World World Council of Churches 1992.
Arcot Krishnaswami، Study of Discrimination in the Matter of Religious Rights and Practices، E/CN.4/Sub.2/200/Rev.1 United Nations 1960.
Nate Lerner، Group Rights and Discrimination in International Law Martinus Nijhoff 1991.
Tore Lindholm & Kari Vogt، Islamic Law Reform and Human Rights Challenges and Rejoinders Nordic Publications 1993.
Minnesota Advocates for Human Rights & International Service for Human Rights، The UN Commission on Human Rights، Its Sub-Commission، and Related Procedures: An Orientation Manual Minnesota Advocates for Human Rights 1993.
Donna J. Sullivan، Gender Equality and Religious Freedom: Toward a Framework for Conflict Resolution، 24 N.Y.U. J . Int'l L. & Pol. 795 1992.
Leonard Swidler & Paul Mojzes، Attitudes of Religions and Ideologies Toward the Outsider Edwin Mellen Press 1990.
Bahiyyah G. Tahzib، Freedom of Religion or Belief: Ensuring Effective International Legal Protection Kluwer Law International 1996.
Theo van Boven، Advances and Obstacles in Building Understanding and Respect Between People of Diverse Religions or Beliefs، 13 Human Rights Quarterly 1991.
J.A Walkate، The Right of Everyone to Change His Religion or Belief: Some Observations، Netherlands Int'l L. Rev.، 146 1983.
John Witte Jr. & Johan D. Van Der Vyver، Religious Human Rights in Global Perspective Martinus Nijhoff 1996.

CONGO Committees on Freedom of Religion or Belief

في عام 1991 و 1992 أعلن في مقر الأمم المتحدة بنيويورك وجنيف عن تأسيس لجنتين مكونتين من منظمات غير حكومية لمساندة المادة 18 وإعلان 1981. وتأخذ هاتان اللجنتان إلى حد ما شكل مؤتمر للمنظمات الغير حكومية المعنية ولهما وضع استشاري لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة، وتتكون كل منهما من ممثلين عن جماعات معنية بحقوق الإنسان وجماعات دينية. ويهدفا إلى تنسيق أنشطة المنظمات الغير حكومية في مجالات الترويج وحماية الحق في حرية الفكر والوجدان والدين أو المعتقد.

The Oslo Coalition on Freedom of Religion or Belief

اجتمع عام 1998 بأوسلو بالنرويج ممثلو المنظمات الحكومية وغير الحكومية وجماعات دينية ومعتقدية للاحتفال بمرور 50 سنة على اعتماد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. وقد تبنى مؤتمر أوسلو المعنى بحرية الدين أو المعتقد إعلانا بهذا الخصوص، كما تم تكوين إتحاد أوسلو لحرية الدين أو المعتقد، وهو إتحاد دولي يهدف إلى تحقيق تقدم ملحوظ ومساندة عملية لتنفيذ المادة 18 وإعلان 1981. وقد طبع كتاب عن هذه الأغراض بالتعاون مع المؤسسة النرويجية لحقوق الإنسان.

European Court of Human Rights

تتضمن المادة 98 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان والحريات الأساسية لعام 1950 عبارات رئيسية عن حرية الدين أو المعتقد، كما تستخدم لغة قريبة من اللغة المستخدمة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمادة 18 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. وتفحص المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان والتي أنشأت عام 1998 حالات تتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان بما في ذلك القضايا التي تخص حرية الدين أو العقيدة في الدول الأوروبية المعنية.

Office for Security and Cooperation in Europe OSCE

يقوم مكتب المؤسسات الديمقراطية وحقوق الإنسان الواقع في وارسو ببولندا بمراقبة برنامج منظمة الأمن والتعاون في أوروبا المعنى بحقوق الإنسان وحرية الدين أو المعتقد. وفى عام 2000 تأسست لجنة خبراء استشارية تحت رعاية مكتب المؤسسات الديمقراطية وحقوق الإنسان. وفى عام 2002 ركزت مشاريع كثيرة لمكتب المؤسسات الديمقراطية وحقوق الإنسان، بما فيها أنشطة اللجان الاستشارية على دور الدين والقوانين الخاصة بالدين في وسط وشرق أوروبا ودول الكومنولث المستقلة. وهى ملتزمة بمبادئ حرية الدين أو المعتقد ولكنها تحتاج أحيانا إلى ضم المعتقدات غير الدينية في برامجها.

Freedom of Religion and Belief: A World Report

قامت جامعة اسكس عام 1997 بكتابة تقرير عالمي عن حرية الدين أو المعتقد روتلدج، لندن. ويعتبر التقرير الذي نشره كفين بويل وجولييت شين دراسة عن حرية الدين والفكر العلماني في أكثر من خمسين دولة حول العالم. وهو مكون من مداخل صغيرة لكل دولة. والمداخل مقسمة طبقا للإقليم وترد مقدمة موجزة في بداية تناول كل إقليم. وتضم المواضيع العلاقة بين الجماعات والدولة، وحرية إعلان المعتقد في القانون والممارسة، والدين والمدارس، والأقليات الدينية، والحركات الدينية الجديدة، وتأثير المعتقدات على وضع المرأة، والاعتراض الضميري على الخدمة العسكرية. وتعكس الدول التي محل المعالجة في التقرير توزيعاً جغرافياً عالمياً وتنوعاً في التقاليد الدينية.

Freedom of Religion or Belief: Laws Affecting the Structuring of Religious Communities

يمثل هذا البحث جزءا من سلسلة بحثية رعاها مكتب المؤسسات الديمقراطية وحقوق الإنسان ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا من أجل إفادة المشتركين في مؤتمر المراجعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا لسنة 1999. وهو يلخص المعايير الدولية بخصوص حرية الدين أو المعتقد، والقرارات الصادرة عن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان فيما يتعلق بحرية الدين أو المعتقد، والنصوص الواردة في صكوك منظمة الأمن والتعاون في أوروبا فيما يخص حرية التجمع ووضع المنظمات الدينية.
ويتعلق جزء كبير من الجزء الثاني من البحث بالمبدأ 16 من وثيقة فيينا الختامية التي تعترف بالحق في إظهار المظاهر الدينية أو المعتقدية على النحو المحدد في المادة 6 من إعلان الأمم المتحدة 1981.

Religious Human Rights in Global Perspective

نشر عام 1996، ويحتوى على عدد عن وجهات النظر القانونية وعدد آخر من وجهات النظر الدينية. وهو مكون من فصول لخمسين كاتب يتناولون حقوق الإنسان المتعلقة بحرية الدين والاعتقاد فيما يخص معظم ديانات الأغلبيات والأقليات في العالم، ويحتوى أيضا على دراسات حالات. ونشره كل من جون ويت جونيور ويوهان فان در فايفر من جامعة امورى، بفضل منحة من Pew Charitable Trusts .

Religion and Human Rights: Toward an Understanding of Tolerance and Reconciliation

يحتوى هذا الكتيب على محاضرتين لديفيد شيدستر من جامعة كيب تاون بجنوب أفريقيا وديفيد ليتل من كلية هارفرد ديفينيتى ببوسطن ماساشيوستس بالولايات المتحدة. ويناقش مبدأ التسامح ضمن إطار حقوق الإنسان ودوره في ترويج حرية الدين أو المعتقد. كما ينظر إلى أدوات المصالحة المستخدمة في التعامل مع الانقسام، والصراع والمعاناة في جنوب أفريقيا.
الدين وحقوق الإنسان : مستندات أساسية
قام مركز دراسات حقوق الإنسان بجامعة كولومبيا بنيويورك بتجميع مستندات أساسية حول موضوع حرية الدين أو المعتقد كحق من حقوق الإنسان، والموضوع الديني الخاص بالحرية الدينية. من هذه المستندات :

United States of America: Virginia Statute for Religious Freedom 1786

قائم على قانون توماس جيفرسون الخاص بالحرية الدينية، وشرع في فيرجينيا ومازال قانونا ساريا في نفس الولاية. وقد نظرت المحكمة العليا للولايات المتحدة الأمريكية في هذا القانون وفى مستندات تاريخية أخرى لاتخاذ قرارات في قضايا تتعلق بالتعديل الأول لدستور الولايات المتحدة الأمريكية؛ والذي لا يسمح للكونجرس بسن أي قانون ينتهك حرية الاعتقاد أو يحظر الممارسة الحرة لدين ما.

World Council of Churches: Declaration on Religious Liberty 1948

تم تبنيه في أمستردام في جمعية مجلس الكنائس العالمي، قبل بضعة أشهر من تبنى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. ويؤكد على أن الحرية الدينية مضمونة في كل مكان، وأنه لا يجوز أن يتمتع المسيحيون بمزايا ممنوعة على أشخاص ينتمون إلى ديانات أو معتقدات أخرى.

Declaration on Religious Freedom: Dignitatis Humanae 1965

صدر عن مجلس الفاتيكان الثاني. تدعى الفقرة الأولى منه أن الدين الوحيد الحق يتمثل في الكنيسة الكاثوليكية الرسولية. ولكن العنوان "Human dignity" " الكرامة الإنسانية " يمتد إلى كل أعضاء الأسرة الإنسانية وإلى حرية الوجدان بدون إكراه. العنوان قريب من صيغة ديباجة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان "لما كان الاعتراف بالكرامة المتأصلة في جميع أعضاء الأسرة البشرية وبحقوقهم المتساوية الثابتة هو أساس الحرية والعدل والسلام في العالم".

Spain: Religious Liberty Law 1980

شرع من قبل البرلمان الأسباني - ويعلن أنه لن يكون للدولة أي دين رسمي، وأن الحقوق المتفرعة من حرية العبادة والدين لن تؤثر سلبا على حقوق الآخرين. ويعطى القانون وضعا قانونيا للديانات وينشئ لجنة استشارية ضمن وزارة العدل تعنى بحرية العبادة .

People's Republic of China: Document 19 1982

أصدرته اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني. يعرف موقف الحزب إزاء الدين، ويناقش الدين كظاهرة تاريخية، ويعلن أن الشيوعيين ملحدين وأنه يجب عليهم أن ينشروا الإلحاد.
إعلان القاهرة لحقوق الإنسان في الإسلام 1990
اعتمد من قبل وزراء خارجية منظمة المؤتمر الإسلامي المكونة من 55 دولة والمنشأة سنة 1972. وتقتصر العضوية في هذه المنظمة على الدول التي يكون فيها الإسلام الدين الرسمي للدولة أو الدول التي يشكل فيها المسلمون غالبية السكان. ويتضمن إعلان القاهرة لحقوق الإنسان في الإسلام 25 مادة تتناول مواضيع مثل حرية الانتقال، والعمل، والتعليم، والدفن، والربا، والملكية، والبيئة، والمساواة أمام القانون، وحرية التعبير. وتعلن المادة 24 أن "جميع الحقوق والحريات المذكورة في هذا الإعلان تخضع للشريعة الإسلامية". أما المادة 25 فتعلن أن "الشريعة الإسلامية هي المرجع الوحيد لتفسير أو توضيح أي مادة في هذه الوثيقة".

Israel: Fundamental Agreement Between the Holy See and the State of Israel 1993

تم الاتفاق عليه بين كل من إسرائيل والأبرشية المقدسة. وينشئ هذا الاتفاق علاقات دبلوماسية كاملة بين إسرائيل والأبرشية المقدسة، بما فيها من تبادل السفراء. وفيه تشير الأبرشية المقدسة إلى إعلانها عن الحرية الدينية الكرامة الإنسانية وتؤكد على التزامها بمساندة الحق في حرية الدين والوجدان، كما هو مبين في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
_________________________
* شكر وتقدير: أعد هذا الدليل مايكل روان، من مشروع تاندم. قام كل من لورا يونج، وكريستى رودليوس بالمر، وديفيد فايسبرودت (مركز حقوق الإنسان بجامعة مينسوتا) وسوزان إفرسون بمراجعة وإعداد هذا المستند للطبع. وشكر خاص لشارمين كروكيت، وباربرا فورستر، وعلاء قاعود، ومحمد القاضي، وفاطمة رضا لتعليقاتهم ومداخلاتهم المعبرة عن خبراتهم الواسعة.
- حقوق المؤلف، مركز حقوق الإنسان، 2003.
- حقوق الطبع @ محفوظة لمركز حقوق الإنسان بجامعة منيسوتا
- يعطى حق استخدام هذا الدليل لأغراض غير تجارية. مع رجاء الإشارة إلى المصدر على نحو ملائم.

# data[].attributes.attachment_link.title
حرية الدين أو المعتقد - دليل دراسي - مكتبة حقوق الإنسان بجامعة منيسوتا

# data[].attributes.attachment_link.description
قامت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في عام 1993، وهي لجنة تقوم بالإشراف على تنفيذ العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وتتشكل من 18 خبيراً يتم انتخابهم من قبل الدول الأطراف في العهد، بالإشارة إلى أن المقصود بالدين أو المعتقد ضمن يتمثل في "معتقدات في وجود اله، أو في عدم وجوده أو معتقدات ملحدة، بجانب الحق في عدم ممارسة أي دين أو معتقد".

# data[].attributes.body
أسامة

# data[].attributes.attachment_link.readable_text
تعريف الديمقراطية لغةً

تعتبر كلمة الديمقراطية (بالإنجليزية: Democracy) كلمةً يونانيةً تتكوَّن من مقطعين؛ المقطع الأول (Demos) ويعني الناس أو الشعب، والمقطع الثاني (kratein) ويعني الحُكم، وبذلك يشير مفهوم الديمقراطية لغةً إلى حُكم الشعب أو حُكم الأغلبية.

تعريف الديمقراطية اصطلاحاً

تُعرَّف الديمقراطية اصطلاحاً بأنّها نظام الحُكم، حيث تكون السلطة العليا بيد الشعب، الذي يمارس سلطاته بشكلٍ مباشرٍ، أو عن طريق مجموعة من الأشخاص يتمّ انتخابهم لتمثيل الشّعب بالاعتماد على عمليةٍ انتخابيّةٍ حرةٍ، حيث ترفض الديمقراطية جعل السلطة كاملةً ومُركَّزة في شخصٍ واحد، أو على مجموعة من الأشخاص كالحكم الدكتاتوري، أو الأوليغارشية (حكم الأقليات).

وقد عرَّفها الرئيس أبراهام لينكون بأنها "حكم الشعب، من قبل الشعب، ومن أجل الشعب"، وفي العصر الحالي أصبح نظام الحُكم الديمقراطي هو النظام المُفضَّل للحكم في جميع المجتمعات؛ ويرجع ذلك إلى إمكانية أفراد المجتمع التعبير عن خياراتهم اتجاه كلٍ من إدارة الحُكم العام في البلاد، وتوزيع الموارد، والمشاركة بشأن العمليّة الإداريّة.

تعريف الخبراء للديمقراطية

يختلف مفهوم الديمقراطية تبعاً لمكان ووقت وظروف استخدامه، وفيما يلي توضيح لمفهوم الديمقراطية كما عرّفها بعض الخبراء:

جيم كيلكولين: يرى جيم كيلكولين أنّ الديمقراطية تعني الحُكم من قِبل الشّعب نفسه، وأنها تُناقض حكم الأقليات، كما بيّن أنّ أيّ مدينة ديمقراطية ينبغي أن تتوفّر فيها المعايير التالية:

خضوع شؤون المدينة لمجلس النواب.

أن تكون عملية اتّخاذ القرارات مبنيّة على تصويت الأغلبيّة من الشّعب.

أندرو هيوود: وضّح أندرو بأنّ للديمقراطية أشكالاً متعدّدةً، وعرّفها بكونها المشاركة الفعّالة ما بين الحكومة والشّعب، وتعاونهما من أجل تحقيق المصلحة العامة للبلاد.

الدكتور جون هيرست: يشير الدكتور جون هيرست إلى أنّ الديمقراطية هي تمتّع المجتمع بحقّ السّيادة الكاملة.

جوزيف شومبيتر: يرى جوزيف شومبيتر أنّ الديمقراطية عبارة عن نظام مؤسسيّ يهدف إلى تمكّن الأفراد من اتِّخاذ قراراتٍ سياسيّةٍ بالاعتماد على التّصويت.

تمّ تطبيق الديمقراطية بشكلٍ بدائيّ في أنحاءٍ مختلفة من العالم منذ القِدم، إذ كانت أشكال الحُكم الاستبداديّة والأقليات هي أشكال الحُكم المنتشرة في ذلك الوقت، وتعود بداية تطبيق الديمقراطية إلى الإغريق والرومان، حيث تمّ تطبيق أول نموذج رسميّ للديمقراطية في المدينة اليونانيّة أثينا في القرن الخامس قبل الميلاد، وقد تميّز النموذج الأثينيّ عن باقي الأنظمة بتطبيق الديمقراطية المباشرة، والتي تتمّ من خلال اجتماع أفراد الشعب، ومناقشتهم مسائل الحكومة، وتنفيذ القرارات السياسية دون الحاجة لانتخاب ممثّلين عنهم، وما ساعد على نجاح هذا النّوع هو سهولة تطبيقه، بسبب قلّة أعداد المشاركين بشكلٍ مباشر في السياسة، ففي ذلك الوقت كان الذكور فقط هم من يشاركون في السياسة ، بينما يتمّ استبعاد كلٍّ من: النساء، والعبيد، والأطفال، والمواطنين الأجانب، وقد طُبقت الديمقراطية الأثينية من ثلاث جهات، وهي: جمعية ديموس، ومجلس الخمسمئة، ومحكمة الشعب، وتم تشريع القوانين من خلال مجلس الخمسمئة، وجمعية ديموس، ومجموعة من المجالس المخصّصة للتّشريع.

تمّ ممارسة الديمقراطية في ماجنا كارتا في إنجلترا عام 1215م، ففي ذلك الوقت تمّ إصدار وثيقةٍ سمّيت بالوثيقة العظمى، والتي نصّت على حماية الشعب من سوء المعاملة التي كانوا يتعرّضون لها من قِبل الإقطاعيين ، بل وتُعرِّض الملك للمساءلة القانونية.

خلال القرنين السابع عشر والثامن عشر بدأت الديمقراطية بالانتشار، وفي الوقت الحالي انتشرت الديمقراطية بأشكالها المختلفة في جميع أنحاء العالم، ومع ذلك يصعُب وجود نظامين للديمقراطية متماثلين تماماً، كما يصعُب إيجاد نموذج ديمقراطيّ واحد؛ حيث ظهرت أشكال مختلفة للديمقراطية، مثل: الديمقراطية الفدرالية، والرئاسية، وتلك التي تعتمد على نسبة التّصويت، أو على تصويت الأغلبية.

يعدّ مفهوم الديمقراطية أشمل من الحرية، ويرجع السّبب وراء ذلك لكون الدّيمقراطية تشمل مجموعةً من الأفكار والمبادئ التي تتمحور حول الحرية ، إضافةً لامتلاكها مجموعةً واسعةً من الإجراءات، والممارسات السياسيّة التي تشكّلت عبر فترات طويلة، ويجدر بالذكر أنّ هناك مجموعة من الأساسيات التي يجب أن يمتلكها المجتمع من أجل تسميته بالمجتمع الديمقراطيّ، والتي تمَّ اختبارها من قِبل كلٍ من حقوق الإنسان، والحكم الدستورية.

يُمكن دعم البُنية التحتية للديمقراطية من خلال بعض الركائز والأركان، المرتبة حسب أهميتها على النحو الآتي:

الانتخابات: يتم إضافة الشرعية على الديمقراطية عن طريق الانتخابات النزيهة والحرّة، كونها وسيلة لمنع البعض من تفضيل مصالحهم الخاصة على المصلحة العامة، وتحدّ من احتكار السّلطة لصالح فئةٍ معيّنةٍ.

التسامح السياسي: تكمُن أهميته في تحقيق التنمية المُستدامة، والتوصّل إلى عموم الفائدة على جميع الفئات المجتمعيّة، دون غضّ الطّرف عن أيّ منها.

سيادة القانون: توجد علاقةٌ وثيقةٌ ما بين الديمقراطية وتطبيق القانون، إذ يُمكن للمواطنين الحُكم على شرعيّة الحكومة بعد إخضاع العملية السياسية للقوانين، ووضعها ضمن إطارٍ تنظيميّ.

حرية التّعبير: تُدلّ حرية التعبير على حرية المجتمع، وتعدّ الصحافة الحرة التي تسمح للأفراد بمناقشة القضايا المختلفة دليلاً على ديمقراطية النظام السياسيّ التّابع لذلك المجتمع.

المساءلة والشفافية: تعدّ الحكومة التي تمَّ انتخابها من قِبل الشّعب مسؤولةً أمامه، ومن أجل التحقّق من إنجازاتها وقيامها بواجباتها، كتقديم الخدمات الصحية، أو تسعير الوقود، أو غيرها من الإجراءات ينبغي وجود مؤسّساتٍ مُحايدةٍ في الدّولة لتقييم ذلك، كسلطاتٍ قضائيةٍ مستقلةٍ.

اللامركزية: تُشجّع اللامركزية المواطنين ليصبحوا أكثر وعياً من أجل المشاركة في الديمقراطية، وتُسهم في تقليل نفوذ القوى السياسية، كما تشير إلى مدى اقتراب الحكومة من حُكم الشعب، ولنجاح الديمقراطية ضمن اللامركزية ينبغي توافر موارد بشرية وكفاءة مؤسسية، وتمويل لا مركزيّ.

المجتمع المدني: يشمل المجتمع المدنيّ العديدَ من الأنشطة والمشاركات كالمجموعات التي تهتمّ بقضايا معينة، أو المنتديات المجتمعية، أوالأندية، أو الجمعيات الخيرية، أو النقابات، إضافةً لمجموعات واسعة من الأعمال التطوعيّة، وغيرها من النشاطات التي تندرج ضمن المجتمع المدني، والتي بدورها تساعد على نمو الديمقراطية الشعبيّة في المُجتمع.

توجد ثلاثة أنواع رئيسيّة للديمقراطية، وسيتمّ توضيحها كالآتي:

الديمقراطية المباشرة

تعدّ الديمقراطيّة المباشرة (بالإنجليزية: Direct Democracy) أحدَ أنواع الديمقراطية التي يتم فيها التّصويت من قبل الشعب على أيّ من القرارات السياسيّة بشكلٍ مباشرٍ ودون الحاجة لأيّ ممثلين عنهم، وأيّ قرار يصدر عن الحكومة يجب أن يُعرَض على المواطنين كي يتم التصويت عليه، ويكون لهؤلاء المواطنين الدّور الأول لتقرير مصير بلادهم، ومثال ذلك قضية رفع الضرائب ، إذ لا يحقّ للدولة رفع قيمتها دون وجود دعم شعبي يؤيد هذا القرار، كما يستطيع المواطنون طرح القضايا التي تهمّهم، وتشكيل أحزابٍ عديدةٍ بناءً على اهتماماتهم، وذلك ضمن الديمقراطية المباشرة.

يُمكن تطبيق الدّيمقراطية المباشرة في الدّول الصّغيرة التي تتمتّع بكثافةٍ سكانيةٍ منخفضةٍ، ويقلّ فيها نسبة الجهل، إضافةً إلى أن يكون المجتمع بذاته متكافلاً ومتجانساً خاصةً فيما يتعلّق بالمجال السياسيّ، وتعدّ سويسرا من الدول التي تمارس هذا النوع من الديمقراطية بشكلٍ ناجحٍ، حيث يجتمع الشّعب في أيام محددة من أجل التصويت على القضايا التي تهمّهم، ويتم عرض وطرح القضايا من خلال أحزابٍ مختصةٍ بهذا الشأن.

الديمقراطية النيابية

تُعدّ الديمقراطية النيابية (بالإنجليزية: Representative Democracy) أو غير المباشرة هي الأكثر انتشاراً في جميع أنحاء العالم، وفي هذا النّوع يتم التّصويت لمجموعةٍ من الأفراد لتمثّل الشعب في البرلمان، حيث يتم الاستفادة من خبرات الأفراد الذين تمَّ انتخابهم من أجل صنع واتخاذ القرارات، بينما يُتابع باقي أفراد الشعب مهامه الأخرى، وهي بذلك تحمي حقوق الأغلبية من الشعب، وتُساعد على حماية حقوق الأقليات من خلال إتاحة فرصة انتخاب شخص ذي كفاءة عالية، إلا أنّ هذا النوع من الديمقراطية قد يتعرّض لمشاكل معينةٍ كانتخاب حكوماتٍ تفشل في تحقيق مصالح مواطنيها، وهنا من الضروريّ عمل مبادرات أو استفتاءات لحلّ هذه المشكلة، كتلك التي تُطبّق في الديمقراطية المباشرة.

الديمقراطية التعددية

ينضمّ الأفراد في الديمقراطية التعدّدية (بالإنجليزية: Pluralist Democracy) إلى مجموعاتٍ منظّمة لمناقشة القضايا السياسية المُشتركة، إذ يحدّد الفرد القضايا التي تهمّه، وينضمّ للمجموعات التي تناقش هذه القضايا من أجل دعمها، وتقوم المجموعات بدورها بكسب الدعم السياسي المهم من أجل الدفاع عن مصالحهم، ويُعدّ النظام السياسيّ الأمريكيّ من الأنظمة التي تُطبق الديمقراطية التعددية، فهو يتكوّن من مجموعات تؤثّر بشكلٍ كبيرٍ في القرارات السياسية التي يتم اتخاذها في البلاد، والتي تساهم في دعم مواقفهم اتّجاه قضيةٍ معينةٍ.

أشكال مختلفة للنظام الديمقراطي

توجد عدّة أشكال للنظام الديمقراطيّ، منها:

الديمقراطية البرلمانيّة: تعدّ الديمقراطية البرلمانية إحدى أشكال الديمقراطية النيابية، وفيها يتم انتخاب هيئةٍ تشريعيةٍ (البرلمان)، وإسناد السلطة إليها، وجدير بالذكر أنّ السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية ترتبطان معاً بشكل وثيق، فبعد اختيار أعضاء السلطة التشريعيّة يتم اختيار الرئيس التنفيذي (رئيس الوزراء)، ويحقّ للمجلس التشريعيّ عزله عن طريق حجب الثّقة عنه، ويجدر بالذكر أنّ دمج كلٍّ من السلطة التفيذية والسلطة التشريعية معاً داخل البرلمان يساعد على توفير فرصة لأعضاء أيّ حزب على التصويت داخل البرلمان بناءً على أسسٍ حزبيّة.

الديمقراطية التشاركيّة: تُتيح الديمقراطية التشاركية إمكانيةً كبيرةً للمواطنين للمشاركة الواسعة في السياسة، واتّخاذ قراراتٍ سياسيةٍ، وهذا الشكل يختلف عن الديمقراطية المباشرة، فالديمقراطية المباشرة تُتيح للمواطنين إمكانية اتخاذ قراراتٍ سياسيةٍ مباشرة، باعتبارهم المسؤولين عن اتخاذ تلك القرارات، أمّا الديمقراطية التشاركية، فتُتيح فرصاً للمواطنين للتأثير على القرارات السياسية، وعدم اتخاذها بشكلٍ مباشرٍ.

الديمقراطية الاجتماعية: ظهرت الديمقراطية الاجتماعية (بالإنجليزية: Social Democracy) في أواخر القرن التاسع عشر، بهدف إصلاح النظام الرأسمالي وتنظيم الدولة من خلال توفير الخدمات والرعاية، كالخدمات الصحية، وإتاحة التعليم لجميع المواطنين.

الديمقراطية التداوليّة: تهتمّ الديمقراطيّة التداوليّة (بالإنجليزية: Deliberative Democracy) بمشاركة جميع أفراد المجتمع سواءً المواطنين، أو المقيمين فيه بصنع القرارات السياسية، والمشاركة في شؤون الحُكم، فهي ترى أن تلك القرارات يجب أن تقرّ بعد إجراء مناقشاتٍ منطقية ونزيهة بين جميع المواطنين، حيث تشجعهم على مناقشتها، واختبارها بشكلٍ ناقد، كما أنّها تهتم بعملية إيصال المعلومات لجميع مواطنين كي تكون متاحة لهم، وقابلة للنقاش، وتمتاز الديمقراطية التداوليّة بفعاليّتها بالوصول إلى أفكارٍ هادفةٍ، واستجابات، ونتائج غير متوقّعة من المواطنين، حيث تُحاول توجيه أسئلة تدفعهم للتفكير من أجل الحصول على نتائج ذات أهميّة.

الديمقراطية الدستورية: هي نظام حكم قائم على السّلطات الشعبية، ويعدّ الدستور المسؤول عن كلّ ما يتعلق بالحكومة والسياسة كالسلطات الدستورية.

تتميّز المجتمعات التي تطبّق نظام الحكم الديمقراطيّ بعددٍ من المزايا، أهمّها:

إعداد مواطنين صالحين: تعد الديمقراطية نظاماً سياسياً مثالياً، يهدف لإعداد مواطنين صالحين من خلال توفير بيئةٍ مثاليةٍ تساعد على اكتساب الصفات الحميدة، وتنمية شخصية إيجابية، كما يوفّر النظام الديمقراطي مجالاً كبيراً للأفراد لمعرفة حقوقهم وواجباتهم كاملةً.

حماية مصلحة المواطنين: وهذا من خلال منحهم الحق في التصويت لمن سيمثلونهم في الحكومة، وذلك ضمن مختلف القضايا سواءً السياسية، أو الاقتصادية، أو الاجتماعية، وحمايتهم من تطبيق قرارات لا يوافقون عليها.

تحقيق المساواة: تتعامل الدولة الديمقراطية مع جميع مواطنيها بشكلٍ متساوٍ، وتضمن لهم حقوقهم السياسيّة، والاقتصاديّة، والاجتماعيّة، كما تحقّق العدالة والمساواة أمام القانون، وتمنع التمييز بين الأفراد، بسبب اختلاف الديّن، أو الطبقة، أو الجنس، أو غيرها من الأمور.

منع احتكار السلطة: تمارس الحكومة صلاحيّتها ضمن فترةٍ معينةٍ، بحيث يتمّ التأكّد من أنّ سياسات الحكومة تسير بما فيه صالح الشعب.

استقرار الحكومة والتزامها بالمسؤولية: يتم انتخاب الحكومة في ظلّ الديمقراطية عن طريق الانتخاب، الأمر الذي يجعل الحكومة المُنتخبة أكثر مسؤولية، بحيث يؤدي أفرادها واجباتهم على أكمل وجه، هذا فضلاً عن أنّ مناقشة القضايا، والمشاكل المختلفة، ودراستها يساهم في اتّخاذ القرارات المناسبة، ممّا يُنتج حكومةً فعّالةً، وثابتةً، ومستقرّةً.

تعزيز التغيير: يُساعد النظام الديمقراطيّ وصول المواطنين لمرحلة الرضا من خلال مشاركتهم في اختيار الحكومات، وإمكانية تغييرها.

تنمية الوعي السياسي للشعب: عند إجراء الانتخابات يقترح المرشحون والأحزاب السياسية برامج وسياسات، تُنشَر عبر وسائل الاتصال المتنوعة، من أجل كسب تأييد المواطنين، ممّا يزيد من الوعي السياسيّ لديهم.

بالرغم من مزايا النظام الديمقراطي إلّا أنّ هناك بعض المساوئ التي قد تنتج عند تطبيق الديمقراطية، وهي:

يحتاج إصدار القرارات وتنفيذها في النظام الديمقراطيّ، وصياغة القوانين إلى وقتٍ طويلٍ مقارنةً مع الأنظمة التي تتّخذ القرارات وتنفّذها دون الحاجة للتّصويت.

يُمكن إضاعة الكثير من الأموال من أجل دعم الحملات الانتخابية، ويزداد الأمر سوءاً عند تولّي أفراد غير مسؤولين مراكز السلطة، يساهمون في خسائر المال العام دون الاهتمام بمصلحة الوطن.

قد يلجأ بعض الأفراد إلى ممارساتٍ غير أخلاقية وفاسدة من أجل الوصول إلى السلطة، لتحقيق مصالحهم الشخصيّة دون الاهتمام بمصلحة المواطنين.

يركّز النّظام الديمقراطيّ على توفير عددٍ كبيرٍ من الخدمات دون الاهتمام بجودتها في بعض الأحيان، فضلاً عن أنّ توفير الخدمات قد يتمّ بشكل غير عادل بين الفقراء والأغنياء.

قد يتم انتخاب أفراد غير مسؤولين وغير قادرين على إدارة الحكومة في ظلّ الظروف الاجتماعيّة والسياسيّة في بلدانهم، وهذا يؤدي إلى اتخاذ قرارات غير سليمة، ومخالفة لمصلحة الوطن.

قد يتم ممارسة أمور غير أخلاقية من قِبل المرشحين للحصول على نسب عالية من الأصوات، كإساءة استخدام المال للحصول على أصوات أكثر، أو استخدام القوة للتأثير على الشعب، أو تشويه صورة أحد المرشحين والأحزاب المنافسة.

تهدف الديمقراطية إلى الآتي:

تحقيق المساواة بين جميع المواطنين عند تحقيق مصالحهم، وأخذ آرائهم بعين الاعتبار دون الانحياز لأحد.

حماية الحريات العامة بمختلف أنواعها وحقوق الإنسان.

تطبيق النظام الديمقراطيّ يُساعد على استبعاد أنظمة الحكم الدكتاتورية والاستبدادية، ويغني عن تطبيقها في المجتمعات.

حُكم الشعب نفسه بنفسه، فالدّيمقراطية تُتيح للشّعب إمكانيّة اختيار حكومته، وبالتالي فإنّ مدى رضاه عن الحكومة يرتبط باختياراته، لأنه هو صاحب القرار في هذا الاختيار.

الفرق بين الشيوعية والرأسمالية والديمقراطية

يوجد اختلاف بين كلٍّ من الشيوعية والديمقراطية والرأسمالية، إذ إنّ كلاً من تلك المفاهيم يُشير إلى نظام مُختلف عن الآخر، فالرأسمالية هي نظام اقتصادي تكون فيه مُلكيّة وسائل الإنتاج المتنوعة الخاصّة بالمجتمع تابعة لأفراد أو لمنظمات خاصة، ولا يحق للحكومة تملّكها، أو تحديد أسعار المنتجات أو طريقة توزيعها، بل يتم ذلك عن طريق المنافسة في السوق الحرّة. وهذا يتعارض مع المبدأ الذي يقوم عليه النظام الاقتصادي الشيوعي، والذي يعتبر نظاماً سياسياً واقتصادياً في ذات الوقت، أمّا الديمقراطية فلا تُعد نظاماً اقتصادياً كالرأسماليّة والشيوعيّة، إنّما تُعد نظاماً حكومياً، تكون فيه السلطة بيد الشعب، حيث يمارس الشعب سلطاته من خلال اختيار من يُمثّلهم بعد إجراء انتخاباتٍ حرةٍ بشكلٍ دوري.

اليوم الدولي للديمقراطية

تمّ اختيار الخامس عشر من شهر أيلول من كل عام ليكون اليوم الدوليّ للديمقراطية، وخلال هذا اليوم يتم تقييم الوضع الديمقراطيّ في أنحاء العالم، ومن أجل الوصول إلى المستوى المثاليّ وبشكلٍ واقعيّ للديمقراطية، فمن المهم اعتبار الديمقراطية عمليةً كاملةً، وليست مجرد هدف ينبغي تحقيقه، لذا لا بدّ من تضافر ودعم جهود كلٍ من: المجتمع الدولي، وهيئات الإدارة الوطنية، والأفراد، والمجتمع.

هل تعرف معنى هذه الكلمة يونانية الأصل؟ يجب أن تعرفها لأنها السبب الأول لحكم الشعب! :

1. Paula Becker, Jean Raveloson (9-2008), WHAT IS DEMOCRACY ?, Page 4. Edited.

2. ^ "What Is Democracy?", web-archive-2017.ait.org.tw, Retrieved 23-12-2019. Edited.

3. Victor Kiprop (3-4-2018), ^ "The Different Forms Of Government By Democratic Attributes"، www.worldatlas.com, Retrieved 23-12-2019. Edited.

4. Kim Zimmermann (14-6-2012), ^ "What Is Democracy? Definition, Types & History"، www.livescience.com, Retrieved 23-12-2019. Edited.

5. Vaishnavi Patil (26-11-2019), ^ "What Are The Different Types Of Democracy?"، www.scienceabc.com, Retrieved 23-12-2019. Edited.

6. ^ "Types of democracy", www.khanacademy.org, Retrieved 23-12-2019. Edited.

7. ^ "The Meaning of Democracy", dlc.dcccd.edu/usgov1-1, Retrieved 23-12-2019. Edited.

8. ^ "WHAT IS DELIBERATIVE ENGAGEMENT (DELIBERATIVE DEMOCRACY)?", www.mosaiclab.com.au, Retrieved 24-12-2019. Edited.

9. Meck Ngoiya, ^ "List of Advantages of Democracy"، www.academia.edu, Retrieved 24-12-2019, Page 1, 2, 3. Edited.

# data[].attributes.attachment_link.keywords[]
الحياة والمجتمع

# data[].attributes.attachment_link.title
مفهوم الديمقراطية ومعناها - موضوع

# data[].attributes.attachment_link.description
مفهوم الديمقراطية . تعريف الديمقراطية لغةً . تعريف الديمقراطية اصطلاحاً . تعريف الخبراء للديمقراطية . تاريخ الديمقراطية . الحرية والديمقراطية . أركان

# data[].attributes.headline
 حُرية الصحافة أو حُرية وسائل الإتصال هي المَبدأ الذي يشير إلى وجوب مراعاة الحق في الممارسة الحرة للاتصال والتعبير عن الرأي من خلال كافة وسائل الإعلام المتاحة، المطبوع منها والإلكتروني، وعلى وجه الخصوص المواد المنشورة. تَتَضَمن هذه الحرية غياب التدخل المفرط للدول، وحمايتها بالدستور والقانون

# data[].attributes.subject
 حُرية الصحافة أو حُرية وسائل الإتصال هي المَبدأ الذي يشير إلى وجوب مراعاة الحق في الممارسة الحرة للاتصال والتعبير عن الرأي من خلال كافة وسائل الإعلام المتاحة، المطبوع منها والإلكتروني، وعلى وجه الخصوص المواد المنشورة. تَتَضَمن هذه الحرية غياب التدخل المفرط للدول، وحمايتها بالدستور والقانون

# data[].attributes.body
خالد محمد خالد محمد خالد محمد خالد محمد خالد محمد خالد محمد

# data[].attributes.body
موسى شقير

# data[].attributes.headline
انا موجود خالد انا ا

# data[].attributes.body
انا موجود خالد انا اول واحد دخلت
الحرية الدينية

# data[].attributes.headline
الديموقراطية - ادم ابو عليا

# data[].attributes.subject
الديموقراطية - ادم ابو عليا

# data[].attributes.body
الديموقراطية هي حرية التعبير عن الذات وعن الاراء الشخصية والحصول على القدرة على اختيار واتخاذ القرارات، دون التعرض للقيود.

# data[].attributes.headline
اسماعيلهي شكل من

# data[].attributes.body
اسماعيل
هي شكل من أشكال الحكم يشارك فيها جميع المواطنين المؤهلين على قدم المساواة في الاقتراح، والتطوير، والاستحداث القوانين.

# data[].attributes.body
الديمقراطية هي شكل من أشكال الحكم يشارك فيها جميع المواطنين

# data[].attributes.headline
ما هي انواع الحريات 

# data[].attributes.subject
ما هي انواع الحريات 

# data[].attributes.body
الديموقراطيه هي حرية الشعب في التعبير والعباد والصحافة (الحرية بشكل عام)

# data[].attributes.body
خالد محمد

# data[].attributes.headline
ماهي الديمقراطية 

# data[].attributes.subject
ماهي الديمقراطية 