# data[].attributes.headline
التصرف في التحقيق الابتدائي باحالة الدعوى الى قضاء الحكم

# data[].attributes.subject
التصرف في التحقيق الابتدائي باحالة الدعوى الى قضاء الحكم

# data[].attributes.body
لقرار باحالة الدعوى الجزائية الى قضاء الحكم هو احد اوجه التصرف في التحقيق الابتدائي وبه تخرج الدعوى من طور التحقيق الابتدائي وتدخل في طور المحاكمة الامر الذي يترتب عليه غل يد سلطة التحقيق الابتدائي من مباشرة اجراءات التحقيق في الدعوى التي خرجت من حوزتها .
فكر واجب :

هل قرار الاحالة قرار قضائي ام قرار اداري ؟

# data[].attributes.headline
شروط قرار الاحالة 

# data[].attributes.subject
شروط قرار الاحالة 

# data[].attributes.body
فكر واجب :
ما هو الاثر المترتب في حال اغفال احد  او بعض هذه البيانات .

# data[].attributes.headline
الاحالة في المخالفات

# data[].attributes.subject
الاحالة في المخالفات

# data[].attributes.body
اذا تبين لوكيل النيابة بعد انتهاء التحقيق ان الفعل يشكل مخالفة فانه يقرر احالة ملف الدعوى الى المحكمة المختصة لمحاكمة المتهم (المادة 150 من قانون الاجراءات الجزائية الفلسطيني رقم 3 لسنة 2001) .
فكر واجب :
-بماذا يتميز هذا القرار ؟
-هل يخضع هذا القرار للطعن ؟

# data[].attributes.headline
الاتهام واحالة ملف الدعوى في الجنح

# data[].attributes.subject
الاتهام واحالة ملف الدعوى في الجنح

# data[].attributes.body
.
فكر واجب :
- هل يجوز للنيابة العامة احالة الجنحة الى محكمة الصلح دون تحقيق ودون محاضر جمع استدلالات ؟
- هل المحكمة مقيدة في جميع الجنح بلائحة اتهام؟
-  هل قرار الاتهام الصادر عن النيابة العامة هو ذاته قرار الاحالة ؟

# data[].attributes.headline
الاتهام واحالة ملف الدعوى في الجنايات

# data[].attributes.subject
الاتهام واحالة ملف الدعوى في الجنايات

# data[].attributes.body
فكر واجب :
- هل هذه الاحالة صحيحة وهل اتصال المحكمة بالملف اتصال سليم أو لا ولماذا ؟

# data[].attributes.headline
الاثار المترتبة على احالة الدعوى الى قضاء الحكم

# data[].attributes.subject
الاثار المترتبة على احالة الدعوى الى قضاء الحكم

# data[].attributes.body
اولا : خروج الدعوى من حوزة سلطة التحقيق
ثانيا : دخول الدعوى في حوزة قضاء الحكم

فكر وأجب :
هل يجوز للنيابة العامة التحقيق مع المتهم الفار من وجه العدالة والذي لم يقبض عليه ابتداء والذي تم القاء القبض عليه بعد احالة الدعوى للمحكمة المختصة ؟

# data[].attributes.headline
- نقض جزاء فلسطيني رقم 61/2012 صادر بتاريخ 22/4/2012

# data[].attributes.subject
- نقض جزاء فلسطيني رقم 61/2012 صادر بتاريخ 22/4/2012

# data[].attributes.body
فكر واجب :
- ما هو رأيك في هذا الحكم ؟
وانني ارى بخصوص هذا الحكم مع الاحترام ان محكمة النقض لم توفق به حيث انه لا يمكننا قراءة نصوص القانون بمعزل عن بعضها البعض كما ان الحكم المذكور قد غفل نص المادة 53 من قانون الاجراءات الجزائية والذي نص علىانه (اذا رأت النيابة العامة في مواد المخالفات والجنح ان الدعوى صالحة لاقامتها بناء على محضر جمع الاستدلالات تكلف المتهم بالحضور مباشرة امام المحكمة المختصة) وبموجب نص المادة 151 من ذات القانون ايضا فكيف يتبين لوكيل النيابة ان الفعل يشكل جنحة دون استجواب المتهم بموجب حكم المادة 95 المذكورة اعلاه او دون تطبيق المادة 53 من القانون المشار اليه التي اعتبرت محضر جمع الاستدلالات من قبل الضابطة القضائية وحدها كافية وصالحة لاحالة المتهم في الجنح والمخالفات دون استجواب .

وبالتالي عدم تطبيق نصوص المواد في قانون الاجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001 وعلى وجه التحديد المواد 151,95,53 وهي نصوص امرة تجعل من احالة المتهم الى محكمة الصلح دون اتباع الاجراءات الجزائية الواجب اتباعها باطلا لان في تلك الاجراءات ما شابها عيب جسيم ادى الى عدم تحقق الغاية من النصوص المذكورة والمتمثلة بوجوب تطبيقها لانها نصوص امرة تتعلق بضمانات وحقوق المتهم الذي هو بريء اصلا ما لم يصدر ضده حكما جزائيا باتا بني على اجراءات سليمة ابتداء , الامر الذي يجعا من هذا البطلان سببا لنسف الدعوى الجزائية بصراحة حكم المادتين 474 و 475 من قانون الاجراءات الجزائية وان هذه المسألة تتعلق بالنظام العام ويجوز للمحكمة اثارتها من تلقاء نفسها والحكم بعدم قبول الدعوى .

# data[].attributes.headline
رقابة النائب العام على قرارات وكيل النيابة المتعلقة بالاحالة

# data[].attributes.subject
رقابة النائب العام على قرارات وكيل النيابة المتعلقة بالاحالة

# data[].attributes.body
اولا : التوسع في التحقيق
ثانيا : تعديل الوصف القانوني للفعل
ثالثا : الامر بحفظ الدعوى
رابعا : احالة المتهم الى المحكمة المختصة