# data[].attributes.headline
1- الحرص على المحافظة على استقلال الدولة وسيادتها ، وصيان كيانها وأمنها واستقرارها والدفاع عن نفسها ضد كل أنواع العدوان .2- توثيق عرى التعاون وتأكيد أواصر الصداقة مع جميع الشعوب على أساس من الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة ، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لباقي الدول.3- مراعاة المواثيق والمعاهدات الدولية والإقليمية وقواعد القانون الدولي المعترف بها بصورة عامة وبما يؤدي إلى إشاعة السلام والأمن بين الدول والشعوب .

# data[].attributes.subject
1- الحرص على المحافظة على استقلال الدولة وسيادتها ، وصيان كيانها وأمنها واستقرارها والدفاع عن نفسها ضد كل أنواع العدوان .2- توثيق عرى التعاون وتأكيد أواصر الصداقة مع جميع الشعوب على أساس من الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة ، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لباقي الدول.3- مراعاة المواثيق والمعاهدات الدولية والإقليمية وقواعد القانون الدولي المعترف بها بصورة عامة وبما يؤدي إلى إشاعة السلام والأمن بين الدول والشعوب .

# data[].attributes.body
رحمة اسماعيل سعيد 8-3

# data[].attributes.headline
المبادئ الاجتماعية

# data[].attributes.subject
المبادئ الاجتماعية

# data[].attributes.body
العدل والمساواة وتكافؤ الفرص بين العمانيين دعامات للمجتمع تكـفلها الدولة.

- التعѧـاضد والتراحم صلة وثقى بين المواطنين ، وتعزيز الوحدة الـوطنيـة واجب . وتمنع

الـدولة آـل ما يؤدى . للفرقة أو الفتـنة أو المساس بالوحدة الوطنية .

- الأسرة أساس المجتمع ، وينظم القانون وسائل حمايته، والحفاظ على آيان الشرعي ،

وتـقـوية أواصرها وقيمها، ورعاية أفرادها وتوفير الظروف المناسبة لتѧـنمية ملكѧاتهم وقدراتهم

.

- تكـفل الدولة للمواطن وأسرته المعونة في حالة الطѧوارىء والمѧرض والعجѧـز والشيخـوخـة،

وفقـا لنظـام الضمان الاجتماعي ، وتعمل على تضامن المجتمع فѧي تحمѧل الأعبѧاء الناجمة عن

الكوارث والمحن العامة.

- تعنى الدولة بالصحة العامـة وبوسائل الوقاية والعلاج من الأمراض والأوبئة، وتѧسعى لتѧوفير

الرعاية الصحية لكل مـواطن ، وتشجـع على إنشاء المستشفيات والمѧستوصفـات ودور العѧـلاج

الخاصـة بـإشراف من الدولة ووفقѧـا للقواعѧد التѧي يحѧددها القѧـانون . آمѧا تعمѧل علѧى المحافظѧة

على البيئة وحمايتها ومنع التـلوث عنها.

- تسن الدولة القوانين التي تحمي العامѧل وصѧاحب العمѧل وتѧنظم العلاقѧة بينهمѧا. ولكѧل مѧواطن

الحق في ممѧـارسة العمѧل الѧذي يختѧاره لنفѧسه فѧي حѧدود القѧـانون . ولا يجѧوز فѧـرض أي عمѧل

إجباري على أحد إلا بمقتضـى قانـون ولأداء خدمة عامة وبمقابل أجر عادل .

- الوظائف العامة خدمة وطنية تنѧاط بالقѧائمين بهѧا، ويѧستهدف موظفѧو الدولѧة فѧي أداء وظѧائفهم

المѧѧصلحة العامѧѧة وخدمѧѧة المجتمѧѧع . والمواطنѧѧون متѧѧساوون فѧѧي تѧѧولي الوظѧѧائف العامѧѧة وفقѧѧا

للشروط التي يقررها القانون .
رفيدة محمود

# data[].attributes.headline
المبادئ السياسيه 

# data[].attributes.subject
المبادئ السياسيه 

# data[].attributes.headline
المبادئ الموجهه 

# data[].attributes.subject
المبادئ الموجهه 

# data[].attributes.body
المحافظة على الاستѧـقلال والѧسيادة، وصѧون آيѧان الدولѧة وأمنهѧا واسѧتقرارها، والѧدفاع عنهѧا

ضد آل عدوان .

- توثѧـيق عѧرى التعѧاون وتأآيѧد أواصѧر الѧصداقة مѧع جميѧع الѧدول والѧشعوب علѧى أسѧـاس مѧن

الاحتѧѧرام المتبѧѧادل ، والمѧѧصلحة المѧѧشترآة، وعѧѧدم التѧѧدخل فѧѧي الѧѧشؤون الداخليѧѧة، ومراعѧѧاة

المواثѧـيق والمعاهѧدات الدوليѧة والإقليميѧة وقواعѧد القѧانون الѧدولي المعتѧرف بهѧا بѧصورة عامѧة

وبما يؤدي إلى إشاعة السلام والأمن بين الدول والشعوب .

- إرساء أسس صـالحة لترسيخ دعائم شورى صحيحة نابعة من تـراث الѧوطن وقيمѧه وشѧريعته

الإسلامية، معتـزة بتاريخه ، آخذة بالمفيد من أساليب العصر وأدواته
رفيدة

# data[].attributes.headline
1- حرية النشاط الاقتصادي مكفولة في حدود القانون والصالح العام وبما يضمن السلامة للاقتصاد الوطني .2- تشجع الدولة الادخار وتشجع على تنظيم الائتمان .3- الثروات الطبيعية جميعها ومواردها كافة ملك للدولة تقوم على حفظها وحسن استغلالها بمراعاة مقتضيات أمن الدولة وصالح الاقتصاد الوطني ، ولا يجوز منح امتياز أو استثمار مورد من موارد البلاد العامة إلا بموجب قانون ولفترة زمنية محددة وبما يحفظ المصالح الوطنية ،  ومن الجدير بالذكر هنا أن الثروات الطبيعية لا تقتصر على النفط والغاز فقط ، بل جميع ثروات الدولة الطبيعية كالمعادن والمحاجر والكسارات وغيرها ، وعليه فإنه لا يجوز منح امتياز أو استثمار أي من تلك الثروات إلا بمرسوم سلطاني ولفترة مؤقتة ، وهذا يطرح تساؤلا مهماً عن مدى مشروعية منح استثمار بعض تلك الموارد بقرارات دوزارية أو بصفة تكاد تكون مستمرة ودائمة 

# data[].attributes.subject
1- حرية النشاط الاقتصادي مكفولة في حدود القانون والصالح العام وبما يضمن السلامة للاقتصاد الوطني .2- تشجع الدولة الادخار وتشجع على تنظيم الائتمان .3- الثروات الطبيعية جميعها ومواردها كافة ملك للدولة تقوم على حفظها وحسن استغلالها بمراعاة مقتضيات أمن الدولة وصالح الاقتصاد الوطني ، ولا يجوز منح امتياز أو استثمار مورد من موارد البلاد العامة إلا بموجب قانون ولفترة زمنية محددة وبما يحفظ المصالح الوطنية ،  ومن الجدير بالذكر هنا أن الثروات الطبيعية لا تقتصر على النفط والغاز فقط ، بل جميع ثروات الدولة الطبيعية كالمعادن والمحاجر والكسارات وغيرها ، وعليه فإنه لا يجوز منح امتياز أو استثمار أي من تلك الثروات إلا بمرسوم سلطاني ولفترة مؤقتة ، وهذا يطرح تساؤلا مهماً عن مدى مشروعية منح استثمار بعض تلك الموارد بقرارات دوزارية أو بصفة تكاد تكون مستمرة ودائمة 

# data[].attributes.body
رحمة اسماعيل سعيد 8-3

# data[].attributes.headline
1- التعليم : هو ركن أساسي لتقدم المجتمع ترعاه الدولة وتسعى إلى نشره وتعميمه ، ويهدف إلى رفع المستوى الثقافي العام وتطويره وتنمية التفكير العلمي ، وإذكاء روح البحث ، وتلبية متطلبات الخطط الاقتصادية والاجتماعية ، وإيجاد جيل قوي في بنيته وأخلاقه ، يعتز بأمته ووطنه وتراثه ، ويحافظ عل منجزاته . وتوفر الدولة  التعليم العام وتعمل على مكافحة الأمية وتشجع على إنشاء المدارس والمعاهد الخاصة بإشراف من الدولة  ووفقا لأحكام القانون .2- التراث الوطني : ترعى الدولة التراث الوطني وتحافظ عليه ، وتشجع العلوم والفنون والآداب والبحوث العلمية وتساعد على نشرها .

# data[].attributes.subject
1- التعليم : هو ركن أساسي لتقدم المجتمع ترعاه الدولة وتسعى إلى نشره وتعميمه ، ويهدف إلى رفع المستوى الثقافي العام وتطويره وتنمية التفكير العلمي ، وإذكاء روح البحث ، وتلبية متطلبات الخطط الاقتصادية والاجتماعية ، وإيجاد جيل قوي في بنيته وأخلاقه ، يعتز بأمته ووطنه وتراثه ، ويحافظ عل منجزاته . وتوفر الدولة  التعليم العام وتعمل على مكافحة الأمية وتشجع على إنشاء المدارس والمعاهد الخاصة بإشراف من الدولة  ووفقا لأحكام القانون .2- التراث الوطني : ترعى الدولة التراث الوطني وتحافظ عليه ، وتشجع العلوم والفنون والآداب والبحوث العلمية وتساعد على نشرها .

# data[].attributes.body
رحمة اسماعيل سعيد 8-3

# data[].attributes.headline
المبادئ الموجهه لسياسة الدوله 

# data[].attributes.subject
المبادئ الموجهه لسياسة الدوله 

# data[].attributes.body
المحافظة على الاستقلال والسيادة، وصون كيان الدولة وأمنها واستقرارها، والدفاع عنها.

توثيق عرى التعاون وتأكيد أواصر الصداقة مع جميع الدول والشعوب على أساس من الاحترام المتبادل

إرساء دعائم شورى صحيحة نابعة من الشريعة الإسلامية وتراث الوطن وقيمه، معتزة بتاريخه، آخذة بالمفيد من أساليب العصر وأدواته.

هند طلعت

إقامة نظام إداري سليم يكفل العدل والطمأنينة، والمساواة للمواطنين، ويضمن الاحترام للنظام العام، ورعاية المصالح العليا للوطن.

# data[].attributes.body
الاقـتصاد الوطني أساسه العدالة ومبادىء الاقـتصاد الحر، وقوامـه التعاون البناء المثمـر بѧين

النشاط العـام والنشاط الخاص، وهدفـه تحقيق التـنميـة الاقـتصاديـة والاجتماعية بما يѧـؤدي إلѧى

زيـادة الإنتاج ورفع مستـوى المعيشـة للمواطنين وفقا للخطة العامة للدولة وفي حدود القانون.

- حѧـرية النѧشـاط الاقـتѧصادي مكفولѧة فѧي حѧدود القѧانون والѧصالح العѧام وبمѧا يѧضمن الѧسلامة

للاقتصاد الوطني. وتشجـع الدولة الادخار وتشرف على تنظيم الائتمان .

- الثروات الطبيعيـة جميعها ومواردهـا آافة ملك للدولة، تـقوم على حفظهѧا وحѧسن استغѧـلالها،

بمراعاة مقـتضيات أمن الـدولة وصـالح الاقتصاد الـوطني . ولا يجوز منح امتيѧـاز أو استѧـثمار

مورد من مـوارد البلاد العامة إلا بموجب قـانѧـون ولفتѧرة زمنيѧـة محѧددة، وبمѧا يحفѧظ المѧصالح

الوطنية.

- للأموال العامة حرمتهما، وعلى الدولة حمايتها وعلى المواطنين والمقيمين المحافظة عليها.

- الملكية الخاصـة مصونة، فلا يمنѧـع أحѧد مѧن التѧصرف فѧي ملكѧه إلا فѧي حѧدود القѧـانون ، ولا

ينѧزع عѧن أحѧد ملكѧه إلا بѧسبب المنفعѧة العـامѧـة فѧي الأحѧـوال المبينѧة فѧي القـانѧـون ، وبالكيفيѧـة

المنصوص عليها فيـه ، وبشرط تعويضـه عنه تعويضا عѧادلا. والميѧراث حѧق تحكمѧه الѧشريعة

الإسلامية.

- المصـادرة العامـة للأمـوال محظورة، ولا تكون عقوبـة المصادرة الخاصѧة إلا بحكѧم قѧضائي

في الأحوال المبينة بالقانون.

- الضرائب والتكاليف العامة أساسها العدل وتنمية الاقتصاد الوطني.

- إنشاء الضرائب العـامة وتعديلهـا وإلغاؤها لا يكون إلا بقانـون ولا يعفى أحѧد مѧن أدائهѧا آلهѧـا

أو بعضها إلا في الأحوال المبـينة في القانون . ولا يجوز استحداث ضѧريبة أو رسѧم أو أي حѧق

مهما آان نوعه بأثر رجعي.
رفيدة

# data[].attributes.headline
1- السلام : هو هدف الدولة ، وسلامة الوطن أمانة في عنق كل مواطن ، ويتولى مجلس الدفاع النظر في الموضوعات المتعلقة بالمحافظة على سلامة السلطنة والدفاع عنها .2- القوات المسلحة وهيئات الأمن العام : للدولة وحدها إنشاء القوات المسلحة وهيئات الأمن العام وأية قوات أخرى ، وهي جميعها ملك للأمة ، مهمتها حماية الدولة وضمان سلامة أراضيها وكفالة الأمن والطمأنينة للمواطنين ، ولا يجوز لأية هيئة أو جماعة إنشاء تشكيلات عسكرية أو شبه عسكرية . وينظم القانون الخدمة العسكرية ، والتعبئة العامة أو الجزئية ، وحقوق وواجبات وقواعد انضباط القوات المسلحة وهيئات الأمن العام وأية قوات أخرى تقرر الدولة إنشاءها .اقرأ أيضا

# data[].attributes.subject
1- السلام : هو هدف الدولة ، وسلامة الوطن أمانة في عنق كل مواطن ، ويتولى مجلس الدفاع النظر في الموضوعات المتعلقة بالمحافظة على سلامة السلطنة والدفاع عنها .2- القوات المسلحة وهيئات الأمن العام : للدولة وحدها إنشاء القوات المسلحة وهيئات الأمن العام وأية قوات أخرى ، وهي جميعها ملك للأمة ، مهمتها حماية الدولة وضمان سلامة أراضيها وكفالة الأمن والطمأنينة للمواطنين ، ولا يجوز لأية هيئة أو جماعة إنشاء تشكيلات عسكرية أو شبه عسكرية . وينظم القانون الخدمة العسكرية ، والتعبئة العامة أو الجزئية ، وحقوق وواجبات وقواعد انضباط القوات المسلحة وهيئات الأمن العام وأية قوات أخرى تقرر الدولة إنشاءها .اقرأ أيضا

# data[].attributes.body
رحمة اسماعيل سعيد 8-3

# data[].attributes.body
التعليم رآن أساسي لتـقدم المجتمع تـرعاه الدولة وتسعى لنشره وتعميمه .

- يهѧدف التعلѧيم إلѧى رفѧع المѧستوى الثѧـقافي العѧام وتطѧويره وتـنميѧـة التѧـفكير العلمѧي ، وإذآѧاء

روح البحѧث ، وتلبيѧة متطلبѧات الخطѧط الاقتѧصادية والاجتماعيѧة، وإيجѧاد جيѧل قѧـوي فѧي بنيتѧه

وأخلاقه ، يعتز بأمته ووطنه وتراثه ، ويحافظ على منجزاته
توفـر الدولة التعليم العام وتعمل علѧى مكافحѧة الأميѧة وتѧشجع علѧى إنѧشاء المѧدارس والمعاهѧد

الخاصة بإشراف من الدولة ووفقا لأحكام القانون .

- ترعѧѧى الدولѧѧة التѧѧراث الѧѧوطني وتحѧѧافظ عليѧѧـه ، وتѧѧشجع العلѧѧوم والفنѧѧون والآداب والبحѧѧوث

العلمية وتسـاعد على نشرها .
رفيدة محمود

# data[].attributes.body
الѧسلام هѧدف الدولѧة، وسѧلامة الѧوطن أمѧـانة فѧي عنѧق آѧل مѧواطن . ويتѧولى مجلѧس الـدفѧـاع

النظر في الموضوعات المتعلقة بالمحافظة على سلامة السلطنة والدفاع عنها.

- الدولة وحدها هـي التي تنشى القوات المسلحة وهيئات الأمن العام وأيـة قوات أخرى. وهي

جميعها ملك لـلأمة ومهمتها حماية الدولة وضمان سـلامة أراضيها وآفالة الأمن والطمأنينة

للمواطنين. ولا يجوز لأية هيئة أو جماعة إنشاء تشكيلات عسكرية أو شبه عسكرية. وينظم

القانون الخدمة العسكرية، والتعبئة العامة أو الجزئية، وحقوق وواجبات وقواعد انضباط القوات

المسلحة وهيئات الأمن العـام وأية قوات أخرى تـقـرر الدولة إنشاءها.
رفيدة محمود

# data[].attributes.headline
 1- التعليم : هو ركن أساسي لتقدم المجتمع ترعاه الدولة وتسعى إلى نشره وتعميمه ، ويهدف إلى رفع المستوى الثقافي العام وتطويره وتنمية التفكير العلمي ، وإذكاء روح البحث ، وتلبية متطلبات الخطط الاقتصادية والاجتماعية ، وإيجاد جيل قوي في بنيته وأخلاقه ، يعتز بأمته ووطنه وتراثه ، ويحافظ عل منجزاته . وتوفر الدولة  التعليم العام وتعمل على مكافحة الأمية وتشجع على إنشاء المدارس والمعاهد الخاصة بإشراف من الدولة  ووفقا لأحكام القانون .2- التراث الوطني : ترعى الدولة التراث الوطني وتحافظ عليه ، وتشجع العلوم والفنون والآداب والبحوث العلمية وتساعد على نشرها 

# data[].attributes.subject
 1- التعليم : هو ركن أساسي لتقدم المجتمع ترعاه الدولة وتسعى إلى نشره وتعميمه ، ويهدف إلى رفع المستوى الثقافي العام وتطويره وتنمية التفكير العلمي ، وإذكاء روح البحث ، وتلبية متطلبات الخطط الاقتصادية والاجتماعية ، وإيجاد جيل قوي في بنيته وأخلاقه ، يعتز بأمته ووطنه وتراثه ، ويحافظ عل منجزاته . وتوفر الدولة  التعليم العام وتعمل على مكافحة الأمية وتشجع على إنشاء المدارس والمعاهد الخاصة بإشراف من الدولة  ووفقا لأحكام القانون .2- التراث الوطني : ترعى الدولة التراث الوطني وتحافظ عليه ، وتشجع العلوم والفنون والآداب والبحوث العلمية وتساعد على نشرها 

# data[].attributes.body
شذى محمد يوسف
٨/٣

# data[].attributes.headline
1- العدل والمساواة وتكافؤ الفرص بين العمانيين دعامات للمجتمع تكفلها الدولة ، وأن التعاضد والتراحم صلة وثقى بين المواطنين ، وتعزيز الوحدة الوطنية واجب ، وتمنع الدولة كل ما من شأنه أن يؤدي للفرقة أو الفتنة أو المساس بالوحدة الوطنية .2- الأسرة أساس المجتمع ، وينظم القانون وسائل حمياتها والحفاظ على كيانها الشرعي وتقوية أواصرها وقيمها ، ورعاية أفرادها وتوفير الظروف المناسبة لتنمية ملكاتهم وقدراتهم .3- تكفل الدولة للمواطن وأسرته المعونة في حالة الطوارئ والمرض والعجز والشيخوخة وفقا لنظام الضمان الاجتماعي ، وتعمل على تضامن المجتمع في تحمل الأعباء عن الكوارث والمحن العامة .4- تُعنى الدولة بالصحة العامة وبوسائل الوقاية والعلاج من الأمراض والأوبئة ، وتسعى إلى توفير الرعاية الحصية لكل مواطن ، وتشجع على إنشاء المستشفيات والمستوصفات ودور العلاج الخاصة بإشراف من الدولة ووفقا للقواعد التي يحددها القانون ، وتعمل على المحافظة على البيئة وحمياتها ومنع التلوث عنها .5- سن القوانين التي تحمي العامل وصاحب العمل وتنظم العلاقة بينهما ، ولكل مواطن الحق في ممارسة العمل الذي يختاره في حدود القانون ، ولا يجوز فرص أي عمل إجباري على أحد إلا بمقتضى قانون ولأداء خدمة عامة وبمقابل أجر عادل .

# data[].attributes.subject
1- العدل والمساواة وتكافؤ الفرص بين العمانيين دعامات للمجتمع تكفلها الدولة ، وأن التعاضد والتراحم صلة وثقى بين المواطنين ، وتعزيز الوحدة الوطنية واجب ، وتمنع الدولة كل ما من شأنه أن يؤدي للفرقة أو الفتنة أو المساس بالوحدة الوطنية .2- الأسرة أساس المجتمع ، وينظم القانون وسائل حمياتها والحفاظ على كيانها الشرعي وتقوية أواصرها وقيمها ، ورعاية أفرادها وتوفير الظروف المناسبة لتنمية ملكاتهم وقدراتهم .3- تكفل الدولة للمواطن وأسرته المعونة في حالة الطوارئ والمرض والعجز والشيخوخة وفقا لنظام الضمان الاجتماعي ، وتعمل على تضامن المجتمع في تحمل الأعباء عن الكوارث والمحن العامة .4- تُعنى الدولة بالصحة العامة وبوسائل الوقاية والعلاج من الأمراض والأوبئة ، وتسعى إلى توفير الرعاية الحصية لكل مواطن ، وتشجع على إنشاء المستشفيات والمستوصفات ودور العلاج الخاصة بإشراف من الدولة ووفقا للقواعد التي يحددها القانون ، وتعمل على المحافظة على البيئة وحمياتها ومنع التلوث عنها .5- سن القوانين التي تحمي العامل وصاحب العمل وتنظم العلاقة بينهما ، ولكل مواطن الحق في ممارسة العمل الذي يختاره في حدود القانون ، ولا يجوز فرص أي عمل إجباري على أحد إلا بمقتضى قانون ولأداء خدمة عامة وبمقابل أجر عادل .

# data[].attributes.body
رحمة اسماعيل سعيد 8-3

# data[].attributes.headline
المبادئ الاقتصاديه 

# data[].attributes.subject
المبادئ الاقتصاديه 

# data[].attributes.body
إقامة نظام إداري سليم يكفل العدل والطمأنينة، والمساواة للمواطنين، ويضمن الاحترام للنظام العام، ورعاية المصالح العليا للوطن.

تكفل الدولة حرية النشاط الاقتصادي على أساس العدالة الاجتماعية، والتعاون والتوازن بين النشاطين العام والخاص

الثروات الطبيعية ومواردها ملك للدولة، تقوم على حفظها وحسن استغلالها، وفقا لأحكام القانون.

تشجع الدولة الاستثمار، وتعمل على توفير الضمانات والتسهيلات اللازمة له.

تشجع الدولة الادخار، وتشرف على تنظيم الائتمان.

للأموال العامة حرمة، لا يجوز المساس بها، وعلى الدولة حمايتها على النحو الذي يبينه القانون.

الملكية الخاصة مصونة، فلا يمنع أحد من التصرف في ملكه إلا في حدود القانون

الميراث حق مكفول، تحكمه الشريعة الإسلامية.

المصادرة العامة للأموال محظورة، ولا تجوز المصادرة الخاصة إلا بحكم قضائي في الأحوال المبينة في القانون.

الضرائب وغيرها من التكاليف العامة أساسها العدالة الاجتماعية، ولا يجوز إنشاء الضرائب العامة وتعديلها وإلغاؤها إلا بقانون، ولا يعفى أحد من أدائها إلا في الأحوال المبينة في القانون.

هند طلعت 8/5

# data[].attributes.headline
المبادى السياسية 🤍

# data[].attributes.subject
المبادى السياسية 🤍

# data[].attributes.body
تعد المبادى السياسية من اهم المبادى التي تقوم عليها الدول الحديثة و يمكن اختصارها في الآتي :
١_ الحرص على المحافظة على استقلال الدولة و سيادتها و صيان كيانها و امنها و استقرارها و الدفاع عن نفسها ضد كل أنواع العدوان
٢_ توثيق عرى التعاون و تأكيد اواصر الصداقة مع جميع الشعوب على اساس من الاحترام المتبادل و المصالح المشتركة و عدم التدخل في شؤون الداخليه لباقي الدول
٣_ مراعاة المواثيق و المعاهدات الدولية و الإقليمية و قواعد القانون الدولي المعترف بها بصورة عامة بما يؤدي إلى اشاعه السلام و الامن بين الشعوب و الدول

نور عارف
٨ / ٥

# data[].attributes.body
تُعدّ المبادئ السياسية من أهم المبادئ التي تقوم عليها الدول الحديثة ، ويمكن اختصارها في الآتي :

1- الحرص على المحافظة على استقلال الدولة وسيادتها ، وصيان كيانها وأمنها واستقرارها والدفاع عن نفسها ضد كل أنواع العدوان .

2- توثيق عرى التعاون وتأكيد أواصر الصداقة مع جميع الشعوب على أساس من الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة ، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لباقي الدول.

3- مراعاة المواثيق والمعاهدات الدولية والإقليمية وقواعد القانون الدولي المعترف بها بصورة عامة وبما يؤدي إلى إشاعة السلام والأمن بين الدول والشعوب .

4- العمل على إرساء أسس صالحة لترسيخ دعائم شورى صحيحة نابعة من تراث الوطن وشريعته الإسلامية معتزة بتاريخه وآخذة بالمفيد من أساليب العصر وأدواته.

5- إقامة نظام إداري سليم يكفل العدل والطمأنينة والمساواة للمواطنين ، ويضمن الاحترام للنظام العام ورعاية المصالح العليا للوطن .
اسم الطالبه:رايه مسعود عموش
الصف:٣/٨

# data[].attributes.headline
المبادئ الاجتماعيه 

# data[].attributes.subject
المبادئ الاجتماعيه 

# data[].attributes.body
تشجع الدولة نظام الوقف، وتضمن استقلاله، وتدار شؤونه وفقا لشروط الواقف، وذلك على النحو الذي يبينه القانون

العمل حق وشرف، ولكل مواطن ممارسة العمل الذي يختاره لنفسه في حدود القانون، ولا يجوز إلزام أي مواطن بالعمل جبرا إلا بمقتضى قانون، ولأداء خدمة عامة

تعمل الدولة على حماية البيئة، وتوازنها الطبيعي؛ تحقيقا للتنمية الشاملة والمستدامة لكل الأجيال، وعلى المواطنين والمقيمين المحافظة عليها، وعدم الإضرار بها.

تكفل الدولة الرعاية الصحية للمواطنين، وتعمل على توفير وسائل الوقاية والعلاج من الأمراض والأوبئة، وتشجع على إنشاء المستشفيات ودور العلاج الخاصة، وذلك بإشراف من الدولة، وعلى النحو الذي يبينه القانون.

الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق والوطنية، وتعمل الدولة على تماسكها واستقرارها وترسيخ قيمها،

التعاضد والتراحم صلة وثقى بين المواطنين، وتعزيز الوحدة الوطنية واجب، وتمنع الدولة كل ما يؤدي إلى الفرقة، أو الفتنة، أو المساس بالوحدة الوطنية.

العدل والمساواة وتكافؤ الفرص بين المواطنين دعامات للمجتمع، تكفلها الدولة

هند طلعت 8/5

# data[].attributes.body
المبادئ السياسيه
توثيق عرى التعاون وتأكيد أواصر الصداقة مع جميع الدول والشعوب على أساس من الاحترام المتبادل، والمصالح المشتركة، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، ومراعاة المواثيق والمعاهدات الدولية والإقليمية وقواعد القانون الدولي المعترف بها بصورة عامة، وبما يؤدي إلى إرساء السلام والأمن بين الدول والشعوب
"زينه الخليفه ٥/٨"

# data[].attributes.headline
المبادئ الاقتصادية 

# data[].attributes.subject
المبادئ الاقتصادية 

# data[].attributes.body
تكفل الدولة حرية النشاط الاقتصادي على أساس العدالة الاجتماعية، والتعاون والتوازن بين النشاطين العام والخاص؛ لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وزيادة الإنتاج، وتحقيق الرخاء للمواطنين، ورفع مستوى معيشتهم، وتوفير فرص العمل لهم، والقضاء على الفقر، وذلك على النحو الذي يبينه القانون
"زينه الخليفه٥/٨"

# data[].attributes.headline
المبادئ الثقافيه 

# data[].attributes.subject
المبادئ الثقافيه 

# data[].attributes.body
والاعتداء عليه والاتجار فيه جريمة على النحو الذي يبينه القانون.

تلتزم الدولة بحماية تراثها الوطني المادي وغير المادي، والمحافظة عليه، كما تلتزم بصيانة تراثها المادي وترميمه، واسترداد ما استولي عليه منه.

تكفل الدولة حرية الإبداع الفكري، ورعاية المبدعين، وتشجع على النهوض بالفنون والآداب.

تكفل الدولة حرية البحث العلمي، والعمل على تشجيع مؤسساته، ورعاية الباحثين، والمبتكرين، كما تكفل سبل المساهمة الفعالة للقطاعين الخاص والأهلي في نهضة البحث العلمي.

تكفل الدولة استقلال الجامعات، وتيسير القبول للتعليم العالي أمام الجميع على قدم المساواة على أساس الكفاءة والجدارة، والعمل على تشجيع إنشاء الجامعات الخاصة، والأهلية، وتضمن الدولة جودة التعليم في تلك الجامعات بما يتفق ومعايير الجودة العالمية.

وتعمل الدولة على مكافحة الأمية.

التعليم إلزامي حتى نهاية مرحلة التعليم الأساسي، وتشجع الدولة إنشاء المدارس والمعاهد الخاصة بإشراف من الدولة، وفقا لأحكام القانون.

التعليم حق لكل مواطن، هدفه بناء الشخصية العمانية، والحفاظ على الهوية الوطنية، وتأصيل المنهج العلمي في التفكير، وتنمية المواهب، وتشجيع الابتكار، وترسيخ القيم الحضارية والروحية، وإرساء مفاهيم المواطنة والتسامح والتآلف.

هند طلعت 8/5

# data[].attributes.headline
المبادئ الاجتماعيه

# data[].attributes.subject
المبادئ الاجتماعيه

# data[].attributes.body
التعاضد والتراحم صلة وثقى بين المواطنين، وتعزيز الوحدة الوطنية واجب، وتمنع الدولة كل ما يؤدي إلى الفرقة، أو الفتنة، أو المساس بالوحدة الوطنية.
"زينه الخليفه ٥/٨"

# data[].attributes.headline
المبادئ الثقافيه

# data[].attributes.subject
المبادئ الثقافيه

# data[].attributes.body
التعليم حق لكل مواطن، هدفه بناء الشخصية العمانية، والحفاظ على الهوية الوطنية، وتأصيل المنهج العلمي في التفكير، وتنمية المواهب، وتشجيع الابتكار، وترسيخ القيم الحضارية والروحية، وإرساء مفاهيم المواطنة والتسامح والتآلف.
"زينه الخليفه ٥/٨"

# data[].attributes.headline
المبادئ الماكينه 

# data[].attributes.subject
المبادئ الماكينه 

# data[].attributes.body
الدولة وحدها التي تنشئ القوات المسلحة وهيئات الأمن العام وأي قوات أخرى، وهي جميعها ملك للوطن، ومهمتها حماية الدولة وضمان سلامة أراضيها وكفالة الأمن والطمأنينة للمواطنين، ولا يجوز لأي فرد أو هيئة أو جماعة إنشاء تشكيلات عسكرية أو شبه عسكرية.

ينظم القانون الخدمة العسكرية، والتعبئة العامة، وحقوق وواجبات وقواعد انضباط القوات المسلحة وهيئات الأمن العام وأي قوات أخرى تقرر الدولة إنشاءها.

هند طلعت 8/5

# data[].attributes.headline
المبادئ الامنيه 

# data[].attributes.subject
المبادئ الامنيه 

# data[].attributes.body
– الدولة وحدها التي تنشئ القوات المسلحة وهيئات الأمن العام وأي قوات أخرى، وهي جميعها ملك للوطن، ومهمتها حماية الدولة وضمان سلامة أراضيها وكفالة الأمن والطمأنينة للمواطنين، ولا يجوز لأي فرد أو هيئة أو جماعة إنشاء تشكيلات عسكرية أو شبه عسكرية.
"زينه الخليفه ٥/٨"

# data[].attributes.headline
أولاً : المبادئ السياسية.                                تُعدّ المبادئ السياسية من أهم المبادئ التي تقوم عليها الدول الحديثة ، ويمكن اختصارها في الآتي :                                                          1- الحرص على المحافظة على استقلال الدولة وسيادتها ، وصيان كيانها وأمنها واستقرارها والدفاع عن نفسها ضد كل أنواع العدوان .       2- توثيق عرى التعاون وتأكيد أواصر الصداقة مع جميع الشعوب على أساس من الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة ، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لباقي الدول.                        3- مراعاة المواثيق والمعاهدات الدولية والإقليمية وقواعد القانون الدولي المعترف بها بصورة عامة وبما يؤدي إلى إشاعة السلام والأمن بين الدول والشعوب .                         4- العمل على إرساء أسس صالحة لترسيخ دعائم شورى صحيحة نابعة من تراث الوطن وشريعته الإسلامية معتزة بتاريخه وآخذة بالمفيد من أساليب العصر وأدواته.                  5- إقامة نظام إداري سليم يكفل العدل والطمأنينة والمساواة للمواطنين ، ويضمن الاحترام للنظام العام ورعاية المصالح العليا للوطن .            

# data[].attributes.subject
أولاً : المبادئ السياسية.                                تُعدّ المبادئ السياسية من أهم المبادئ التي تقوم عليها الدول الحديثة ، ويمكن اختصارها في الآتي :                                                          1- الحرص على المحافظة على استقلال الدولة وسيادتها ، وصيان كيانها وأمنها واستقرارها والدفاع عن نفسها ضد كل أنواع العدوان .       2- توثيق عرى التعاون وتأكيد أواصر الصداقة مع جميع الشعوب على أساس من الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة ، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لباقي الدول.                        3- مراعاة المواثيق والمعاهدات الدولية والإقليمية وقواعد القانون الدولي المعترف بها بصورة عامة وبما يؤدي إلى إشاعة السلام والأمن بين الدول والشعوب .                         4- العمل على إرساء أسس صالحة لترسيخ دعائم شورى صحيحة نابعة من تراث الوطن وشريعته الإسلامية معتزة بتاريخه وآخذة بالمفيد من أساليب العصر وأدواته.                  5- إقامة نظام إداري سليم يكفل العدل والطمأنينة والمساواة للمواطنين ، ويضمن الاحترام للنظام العام ورعاية المصالح العليا للوطن .            

# data[].attributes.body
جنى محمد

# data[].attributes.headline
المبادئ السياسية

# data[].attributes.subject
المبادئ السياسية

# data[].attributes.body
تُعدّ المبادئ السياسية من أهم المبادئ التي تقوم عليها الدول الحديثة ، ويمكن اختصارها في الآتي :

1- الحرص على المحافظة على استقلال الدولة وسيادتها ، وصيان كيانها وأمنها واستقرارها والدفاع عن نفسها ضد كل أنواع العدوان .

2- توثيق عرى التعاون وتأكيد أواصر الصداقة مع جميع الشعوب على أساس من الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة ، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لباقي الدول.

3- مراعاة المواثيق والمعاهدات الدولية والإقليمية وقواعد القانون الدولي المعترف بها بصورة عامة وبما يؤدي إلى إشاعة السلام والأمن بين الدول والشعوب .

4- العمل على إرساء أسس صالحة لترسيخ دعائم شورى صحيحة نابعة من تراث الوطن وشريعته الإسلامية معتزة بتاريخه وآخذة بالمفيد من أساليب العصر وأدواته.

5- إقامة نظام إداري سليم يكفل العدل والطمأنينة والمساواة للمواطنين ، ويضمن الاحترام للنظام العام ورعاية المصالح العليا للوطن .

أروى رضا محمد ٥/٨

# data[].attributes.headline
1- العدل والمساواة وتكافؤ الفرص بين العمانيين دعامات للمجتمع تكفلها الدولة ، وأن التعاضد والتراحم صلة وثقى بين المواطنين ، وتعزيز الوحدة الوطنية واجب ، وتمنع الدولة كل ما من شأنه أن يؤدي للفرقة أو الفتنة أو المساس بالوحدة الوطنية .2- الأسرة أساس المجتمع ، وينظم القانون وسائل حمياتها والحفاظ على كيانها الشرعي وتقوية أواصرها وقيمها ، ورعاية أفرادها وتوفير الظروف المناسبة لتنمية ملكاتهم وقدراتهم .3- تكفل الدولة للمواطن وأسرته المعونة في حالة الطوارئ والمرض والعجز والشيخوخة وفقا لنظام الضمان الاجتماعي ، وتعمل على تضامن المجتمع في تحمل الأعباء عن الكوارث والمحن العامة .4- تُعنى الدولة بالصحة العامة وبوسائل الوقاية والعلاج من الأمراض والأوبئة ، وتسعى إلى توفير الرعاية الحصية لكل مواطن ، وتشجع على إنشاء المستشفيات والمستوصفات ودور العلاج الخاصة بإشراف من الدولة ووفقا للقواعد التي يحددها القانون ، وتعمل على المحافظة على البيئة وحمياتها ومنع التلوث عنها .5- سن القوانين التي تحمي العامل وصاحب العمل وتنظم العلاقة بينهما ، ولكل مواطن الحق في ممارسة العمل الذي يختاره في حدود القانون ، ولا يجوز فرص أي عمل إجباري على أحد إلا بمقتضى قانون ولأداء خدمة عامة وبمقابل أجر عادل .6- الوظائف العامة خدمة وطنية تناط بالقائمين بها ، ويستهدف موظفو الدولة المصلحة العامة وخدمة المجتمع في أداء وظائفهم ، والمواطنون متساوون في تولي الوظائف العامة وفقا للشروط التي يقررها القانون.

# data[].attributes.subject
1- العدل والمساواة وتكافؤ الفرص بين العمانيين دعامات للمجتمع تكفلها الدولة ، وأن التعاضد والتراحم صلة وثقى بين المواطنين ، وتعزيز الوحدة الوطنية واجب ، وتمنع الدولة كل ما من شأنه أن يؤدي للفرقة أو الفتنة أو المساس بالوحدة الوطنية .2- الأسرة أساس المجتمع ، وينظم القانون وسائل حمياتها والحفاظ على كيانها الشرعي وتقوية أواصرها وقيمها ، ورعاية أفرادها وتوفير الظروف المناسبة لتنمية ملكاتهم وقدراتهم .3- تكفل الدولة للمواطن وأسرته المعونة في حالة الطوارئ والمرض والعجز والشيخوخة وفقا لنظام الضمان الاجتماعي ، وتعمل على تضامن المجتمع في تحمل الأعباء عن الكوارث والمحن العامة .4- تُعنى الدولة بالصحة العامة وبوسائل الوقاية والعلاج من الأمراض والأوبئة ، وتسعى إلى توفير الرعاية الحصية لكل مواطن ، وتشجع على إنشاء المستشفيات والمستوصفات ودور العلاج الخاصة بإشراف من الدولة ووفقا للقواعد التي يحددها القانون ، وتعمل على المحافظة على البيئة وحمياتها ومنع التلوث عنها .5- سن القوانين التي تحمي العامل وصاحب العمل وتنظم العلاقة بينهما ، ولكل مواطن الحق في ممارسة العمل الذي يختاره في حدود القانون ، ولا يجوز فرص أي عمل إجباري على أحد إلا بمقتضى قانون ولأداء خدمة عامة وبمقابل أجر عادل .6- الوظائف العامة خدمة وطنية تناط بالقائمين بها ، ويستهدف موظفو الدولة المصلحة العامة وخدمة المجتمع في أداء وظائفهم ، والمواطنون متساوون في تولي الوظائف العامة وفقا للشروط التي يقررها القانون.

# data[].attributes.body
اسم الطالبه: رايه مسعود عموش
الصف:٣/٨

# data[].attributes.headline
ثانياً : المبادئ الاقتصادية .إن العدالة ومبادئ الاقتصاد الحر هي أساس الاقتصاد الوطني ، وأن التعاون البناء المثمر بين النشاط العام والنشاط الخاص هو قوام الاقتصاد ، ويكمن هدف الاقتصاد الوطني في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية بما يؤدي إلى زيادة الانتاج ورفع مستوى المعيشة للمواطنين وفقا للخطة العامة للدولة ، ويمكن تلخيص المبادئ الاقتصادية الواردة في النظام الأساسي للدولة في الآتي :  1- حرية النشاط الاقتصادي مكفولة في حدود القانون والصالح العام وبما يضمن السلامة للاقتصاد الوطني .                                         2- تشجع الدولة الادخار وتشجع على تنظيم الائتمان .                                                      3- الثروات الطبيعية جميعها ومواردها كافة ملك للدولة تقوم على حفظها وحسن استغلالها بمراعاة مقتضيات أمن الدولة وصالح الاقتصاد الوطني ، ولا يجوز منح امتياز أو استثمار مورد من موارد البلاد العامة إلا بموجب قانون ولفترة زمنية محددة وبما يحفظ المصالح الوطنية ،  ومن الجدير بالذكر هنا أن الثروات الطبيعية لا تقتصر على النفط والغاز فقط ، بل جميع ثروات الدولة الطبيعية كالمعادن والمحاجر والكسارات وغيرها ، وعليه فإنه لا يجوز منح امتياز أو استثمار أي من تلك الثروات إلا بمرسوم سلطاني ولفترة مؤقتة ، وهذا يطرح تساؤلا مهماً عن مدى مشروعية منح استثمار بعض تلك الموارد بقرارات وزارية أو بصفة تكاد تكون مستمرة ودائمة ؟                                                       4- حرمة الأموال العامة ، ويقع على الدولة واجب حمايتها وعلى المواطنين والمقيمين المحافظة عليها ، ووفقا للقانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (47/98) فإن الأموال المملوكة للدولة ملكية عامة أو خاصة لا يجوز تملكها أو كسب أي حق عيني عليها بالتقادم ، ولا يجوز التعرض لها أو التعدي عليها ، وقد عرف قانون حماية المال العام وتجنب تضارب المصالح الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (112/2011) المال العام بأنه ” كل عقار أو منقول مملوك ملكية عامة أو خاصة للدولة أو لإحدى وحدات الجهاز الإداري بها أو الشركات التي تساهم فيها الحكومة بنسبة تزيد على 40 % ، والأموال الخاصة التي تديرها أو تشرف عليها تلك الوحدات ، كأموال الوقف والزكاة ، و أموال الأيتام والقصر ، ووفقا للقانون المالي المشار إليه فإن الأموال المملوكة للدولة ملكية عامة لا يجوز الحجز عليها أو التصرف فيها بأي نوع من التصرفات إلا إذا زالت عنها صفة المنفعة العامة ، و إنما يجوز للوزير أو من يفوضه الترخيص في الانتفاع بها انتفاعا خاصا وفقا للمقابل والقواعد والشروط التي يصدر بتحديدها قرار منه.                                                      5- الملكية الخاصة مصونة ، فلا يمنع أحد من التصرف في ملكه إلا في حدود القانون ، ولا ينزع عن أحد ملكه إلا للمصلحة العامة ووفقا للأحوال والكيفية المبينة في القانون  ، شريطة تعويضه تعويضاً عادلا .                                              6- الميراث حق تحكمه الشريعة الإسلامية .     7- المصادرة العامة للأموال محظورة بشكل مطلق ، ولا تكون المصادرة الخاصة إلا بحكم قضائي في الأحوال المبينة في القانون ، وهو ما معناه أنه لا يجوز تجريد الشخص من جميع أمواله من خلال مصادرتها بشكل كلي ، بل يجب أن تكون المصادرة خاصة – في مال معين – وأن تكون تلك المصادرة بموجب حكم قضائي صادر وفقاً للأحوال التي يبينها القانون .                   8- الضرائب والتكاليف العامة أساسها العدل وتنمية الاقتصاد الوطني ، وإنشاء الضرائب العامة وتعديلها وإلغاؤها لا يكون إلا بقانون ولا يعفى أحد من أدائها كلها أو بعضها إلا في الأحوال المبينة في القانون .                           9- عدم جواز رجعية أثر الضرائب والرسوم .                                               

# data[].attributes.subject
ثانياً : المبادئ الاقتصادية .إن العدالة ومبادئ الاقتصاد الحر هي أساس الاقتصاد الوطني ، وأن التعاون البناء المثمر بين النشاط العام والنشاط الخاص هو قوام الاقتصاد ، ويكمن هدف الاقتصاد الوطني في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية بما يؤدي إلى زيادة الانتاج ورفع مستوى المعيشة للمواطنين وفقا للخطة العامة للدولة ، ويمكن تلخيص المبادئ الاقتصادية الواردة في النظام الأساسي للدولة في الآتي :  1- حرية النشاط الاقتصادي مكفولة في حدود القانون والصالح العام وبما يضمن السلامة للاقتصاد الوطني .                                         2- تشجع الدولة الادخار وتشجع على تنظيم الائتمان .                                                      3- الثروات الطبيعية جميعها ومواردها كافة ملك للدولة تقوم على حفظها وحسن استغلالها بمراعاة مقتضيات أمن الدولة وصالح الاقتصاد الوطني ، ولا يجوز منح امتياز أو استثمار مورد من موارد البلاد العامة إلا بموجب قانون ولفترة زمنية محددة وبما يحفظ المصالح الوطنية ،  ومن الجدير بالذكر هنا أن الثروات الطبيعية لا تقتصر على النفط والغاز فقط ، بل جميع ثروات الدولة الطبيعية كالمعادن والمحاجر والكسارات وغيرها ، وعليه فإنه لا يجوز منح امتياز أو استثمار أي من تلك الثروات إلا بمرسوم سلطاني ولفترة مؤقتة ، وهذا يطرح تساؤلا مهماً عن مدى مشروعية منح استثمار بعض تلك الموارد بقرارات وزارية أو بصفة تكاد تكون مستمرة ودائمة ؟                                                       4- حرمة الأموال العامة ، ويقع على الدولة واجب حمايتها وعلى المواطنين والمقيمين المحافظة عليها ، ووفقا للقانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (47/98) فإن الأموال المملوكة للدولة ملكية عامة أو خاصة لا يجوز تملكها أو كسب أي حق عيني عليها بالتقادم ، ولا يجوز التعرض لها أو التعدي عليها ، وقد عرف قانون حماية المال العام وتجنب تضارب المصالح الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (112/2011) المال العام بأنه ” كل عقار أو منقول مملوك ملكية عامة أو خاصة للدولة أو لإحدى وحدات الجهاز الإداري بها أو الشركات التي تساهم فيها الحكومة بنسبة تزيد على 40 % ، والأموال الخاصة التي تديرها أو تشرف عليها تلك الوحدات ، كأموال الوقف والزكاة ، و أموال الأيتام والقصر ، ووفقا للقانون المالي المشار إليه فإن الأموال المملوكة للدولة ملكية عامة لا يجوز الحجز عليها أو التصرف فيها بأي نوع من التصرفات إلا إذا زالت عنها صفة المنفعة العامة ، و إنما يجوز للوزير أو من يفوضه الترخيص في الانتفاع بها انتفاعا خاصا وفقا للمقابل والقواعد والشروط التي يصدر بتحديدها قرار منه.                                                      5- الملكية الخاصة مصونة ، فلا يمنع أحد من التصرف في ملكه إلا في حدود القانون ، ولا ينزع عن أحد ملكه إلا للمصلحة العامة ووفقا للأحوال والكيفية المبينة في القانون  ، شريطة تعويضه تعويضاً عادلا .                                              6- الميراث حق تحكمه الشريعة الإسلامية .     7- المصادرة العامة للأموال محظورة بشكل مطلق ، ولا تكون المصادرة الخاصة إلا بحكم قضائي في الأحوال المبينة في القانون ، وهو ما معناه أنه لا يجوز تجريد الشخص من جميع أمواله من خلال مصادرتها بشكل كلي ، بل يجب أن تكون المصادرة خاصة – في مال معين – وأن تكون تلك المصادرة بموجب حكم قضائي صادر وفقاً للأحوال التي يبينها القانون .                   8- الضرائب والتكاليف العامة أساسها العدل وتنمية الاقتصاد الوطني ، وإنشاء الضرائب العامة وتعديلها وإلغاؤها لا يكون إلا بقانون ولا يعفى أحد من أدائها كلها أو بعضها إلا في الأحوال المبينة في القانون .                           9- عدم جواز رجعية أثر الضرائب والرسوم .                                               

# data[].attributes.body
جنى محمد

# data[].attributes.headline
1- التعليم : هو ركن أساسي لتقدم المجتمع ترعاه الدولة وتسعى إلى نشره وتعميمه ، ويهدف إلى رفع المستوى الثقافي العام وتطويره وتنمية التفكير العلمي ، وإذكاء روح البحث ، وتلبية متطلبات الخطط الاقتصادية والاجتماعية ، وإيجاد جيل قوي في بنيته وأخلاقه ، يعتز بأمته ووطنه وتراثه ، ويحافظ عل منجزاته . وتوفر الدولة  التعليم العام وتعمل على مكافحة الأمية وتشجع على إنشاء المدارس والمعاهد الخاصة بإشراف من الدولة  ووفقا لأحكام القانون .2- التراث الوطني : ترعى الدولة التراث الوطني وتحافظ عليه ، وتشجع العلوم والفنون والآداب والبحوث العلمية وتساعد على نشرها .

# data[].attributes.subject
1- التعليم : هو ركن أساسي لتقدم المجتمع ترعاه الدولة وتسعى إلى نشره وتعميمه ، ويهدف إلى رفع المستوى الثقافي العام وتطويره وتنمية التفكير العلمي ، وإذكاء روح البحث ، وتلبية متطلبات الخطط الاقتصادية والاجتماعية ، وإيجاد جيل قوي في بنيته وأخلاقه ، يعتز بأمته ووطنه وتراثه ، ويحافظ عل منجزاته . وتوفر الدولة  التعليم العام وتعمل على مكافحة الأمية وتشجع على إنشاء المدارس والمعاهد الخاصة بإشراف من الدولة  ووفقا لأحكام القانون .2- التراث الوطني : ترعى الدولة التراث الوطني وتحافظ عليه ، وتشجع العلوم والفنون والآداب والبحوث العلمية وتساعد على نشرها .

# data[].attributes.body
اسم الطالبه: رايه مسعود عموش
الصف:٣/٨

# data[].attributes.headline
ثالثاً :المبادئ الاجتماعية.                             تكمن أهم هذه المبادئ في الآتي :                                                    1- العدل والمساواة وتكافؤ الفرص بين   العمانيين دعامات للمجتمع تكفلها الدولة ، وأن التعاضد والتراحم صلة وثقى بين المواطنين ، وتعزيز الوحدة الوطنية واجب ، وتمنع الدولة كل ما من شأنه أن يؤدي للفرقة أو الفتنة أو المساس بالوحدة الوطنية .                                         2- الأسرة أساس المجتمع ، وينظم القانون وسائل حمياتها والحفاظ على كيانها الشرعي وتقوية أواصرها وقيمها ، ورعاية أفرادها وتوفير الظروف المناسبة لتنمية ملكاتهم وقدراتهم .    3- تكفل الدولة للمواطن وأسرته المعونة في حالة الطوارئ والمرض والعجز والشيخوخة وفقا لنظام الضمان الاجتماعي ، وتعمل على تضامن المجتمع في تحمل الأعباء عن الكوارث والمحن العامة .                                                             4- تُعنى الدولة بالصحة العامة وبوسائل الوقاية والعلاج من الأمراض والأوبئة ، وتسعى إلى توفير الرعاية الحصية لكل مواطن ، وتشجع على إنشاء المستشفيات والمستوصفات ودور العلاج الخاصة بإشراف من الدولة ووفقا للقواعد التي يحددها القانون ، وتعمل على المحافظة على البيئة وحمياتها ومنع التلوث عنها .                  5- سن القوانين التي تحمي العامل وصاحب العمل وتنظم العلاقة بينهما ، ولكل مواطن الحق في ممارسة العمل الذي يختاره في حدود القانون ، ولا يجوز فرص أي عمل إجباري على أحد إلا بمقتضى قانون ولأداء خدمة عامة وبمقابل أجر عادل .                                                          6- الوظائف العامة خدمة وطنية تناط بالقائمين بها ، ويستهدف موظفو الدولة المصلحة العامة وخدمة المجتمع في أداء وظائفهم ، والمواطنون متساوون في تولي الوظائف العامة وفقا للشروط التي يقررها القانون.                      

# data[].attributes.subject
ثالثاً :المبادئ الاجتماعية.                             تكمن أهم هذه المبادئ في الآتي :                                                    1- العدل والمساواة وتكافؤ الفرص بين   العمانيين دعامات للمجتمع تكفلها الدولة ، وأن التعاضد والتراحم صلة وثقى بين المواطنين ، وتعزيز الوحدة الوطنية واجب ، وتمنع الدولة كل ما من شأنه أن يؤدي للفرقة أو الفتنة أو المساس بالوحدة الوطنية .                                         2- الأسرة أساس المجتمع ، وينظم القانون وسائل حمياتها والحفاظ على كيانها الشرعي وتقوية أواصرها وقيمها ، ورعاية أفرادها وتوفير الظروف المناسبة لتنمية ملكاتهم وقدراتهم .    3- تكفل الدولة للمواطن وأسرته المعونة في حالة الطوارئ والمرض والعجز والشيخوخة وفقا لنظام الضمان الاجتماعي ، وتعمل على تضامن المجتمع في تحمل الأعباء عن الكوارث والمحن العامة .                                                             4- تُعنى الدولة بالصحة العامة وبوسائل الوقاية والعلاج من الأمراض والأوبئة ، وتسعى إلى توفير الرعاية الحصية لكل مواطن ، وتشجع على إنشاء المستشفيات والمستوصفات ودور العلاج الخاصة بإشراف من الدولة ووفقا للقواعد التي يحددها القانون ، وتعمل على المحافظة على البيئة وحمياتها ومنع التلوث عنها .                  5- سن القوانين التي تحمي العامل وصاحب العمل وتنظم العلاقة بينهما ، ولكل مواطن الحق في ممارسة العمل الذي يختاره في حدود القانون ، ولا يجوز فرص أي عمل إجباري على أحد إلا بمقتضى قانون ولأداء خدمة عامة وبمقابل أجر عادل .                                                          6- الوظائف العامة خدمة وطنية تناط بالقائمين بها ، ويستهدف موظفو الدولة المصلحة العامة وخدمة المجتمع في أداء وظائفهم ، والمواطنون متساوون في تولي الوظائف العامة وفقا للشروط التي يقررها القانون.                      

# data[].attributes.body
جنى محمد

# data[].attributes.headline
1- السلام : هو هدف الدولة ، وسلامة الوطن أمانة في عنق كل مواطن ، ويتولى مجلس الدفاع النظر في الموضوعات المتعلقة بالمحافظة على سلامة السلطنة والدفاع عنها .2- القوات المسلحة وهيئات الأمن العام : للدولة وحدها إنشاء القوات المسلحة وهيئات الأمن العام وأية قوات أخرى ، وهي جميعها ملك للأمة ، مهمتها حماية الدولة وضمان سلامة أراضيها وكفالة الأمن والطمأنينة للمواطنين ، ولا يجوز لأية هيئة أو جماعة إنشاء تشكيلات عسكرية أو شبه عسكرية . وينظم القانون الخدمة العسكرية ، والتعبئة العامة أو الجزئية ، وحقوق وواجبات وقواعد انضباط القوات المسلحة وهيئات الأمن العام وأية قوات أخرى تقرر الدولة إنشاءها .

# data[].attributes.subject
1- السلام : هو هدف الدولة ، وسلامة الوطن أمانة في عنق كل مواطن ، ويتولى مجلس الدفاع النظر في الموضوعات المتعلقة بالمحافظة على سلامة السلطنة والدفاع عنها .2- القوات المسلحة وهيئات الأمن العام : للدولة وحدها إنشاء القوات المسلحة وهيئات الأمن العام وأية قوات أخرى ، وهي جميعها ملك للأمة ، مهمتها حماية الدولة وضمان سلامة أراضيها وكفالة الأمن والطمأنينة للمواطنين ، ولا يجوز لأية هيئة أو جماعة إنشاء تشكيلات عسكرية أو شبه عسكرية . وينظم القانون الخدمة العسكرية ، والتعبئة العامة أو الجزئية ، وحقوق وواجبات وقواعد انضباط القوات المسلحة وهيئات الأمن العام وأية قوات أخرى تقرر الدولة إنشاءها .

# data[].attributes.body
اسم الطالبه: رايه مسعود عموش
الصف:٣/٨

# data[].attributes.headline
– التعليم حق لكل مواطن، هدفه بناء الشخصية العمانية، والحفاظ على الهوية الوطنية، وتأصيل المنهج العلمي في التفكير، وتنمية المواهب، وتشجيع الابتكار، وترسيخ القيم الحضارية والروحية، وإرساء مفاهيم المواطنة والتسامح والتآلف.– التعليم إلزامي حتى نهاية مرحلة التعليم الأساسي، وتشجع الدولة إنشاء المدارس والمعاهد الخاصة بإشراف من الدولة، وفقا لأحكام القانون.وتعمل الدولة على مكافحة الأمية.– تكفل الدولة استقلال الجامعات، وتيسير القبول للتعليم العالي أمام الجميع على قدم المساواة على أساس الكفاءة والجدارة، والعمل على تشجيع إنشاء الجامعات الخاصة، والأهلية، وتضمن الدولة جودة التعليم في تلك الجامعات بما يتفق ومعايير الجودة العالمية.– تكفل الدولة حرية البحث العلمي، والعمل على تشجيع مؤسساته، ورعاية الباحثين، والمبتكرين، كما تكفل سبل المساهمة الفعالة للقطاعين الخاص والأهلي في نهضة البحث العلمي.– تكفل الدولة حرية الإبداع الفكري، ورعاية المبدعين، وتشجع على النهوض بالفنون والآداب.– تلتزم الدولة بحماية تراثها الوطني المادي وغير المادي، والمحافظة عليه، كما تلتزم بصيانة تراثها المادي وترميمه، واسترداد ما استولي عليه منه.والاعتداء عليه والاتجار فيه جريمة على النحو الذي يبينه القانون.

# data[].attributes.subject
– التعليم حق لكل مواطن، هدفه بناء الشخصية العمانية، والحفاظ على الهوية الوطنية، وتأصيل المنهج العلمي في التفكير، وتنمية المواهب، وتشجيع الابتكار، وترسيخ القيم الحضارية والروحية، وإرساء مفاهيم المواطنة والتسامح والتآلف.– التعليم إلزامي حتى نهاية مرحلة التعليم الأساسي، وتشجع الدولة إنشاء المدارس والمعاهد الخاصة بإشراف من الدولة، وفقا لأحكام القانون.وتعمل الدولة على مكافحة الأمية.– تكفل الدولة استقلال الجامعات، وتيسير القبول للتعليم العالي أمام الجميع على قدم المساواة على أساس الكفاءة والجدارة، والعمل على تشجيع إنشاء الجامعات الخاصة، والأهلية، وتضمن الدولة جودة التعليم في تلك الجامعات بما يتفق ومعايير الجودة العالمية.– تكفل الدولة حرية البحث العلمي، والعمل على تشجيع مؤسساته، ورعاية الباحثين، والمبتكرين، كما تكفل سبل المساهمة الفعالة للقطاعين الخاص والأهلي في نهضة البحث العلمي.– تكفل الدولة حرية الإبداع الفكري، ورعاية المبدعين، وتشجع على النهوض بالفنون والآداب.– تلتزم الدولة بحماية تراثها الوطني المادي وغير المادي، والمحافظة عليه، كما تلتزم بصيانة تراثها المادي وترميمه، واسترداد ما استولي عليه منه.والاعتداء عليه والاتجار فيه جريمة على النحو الذي يبينه القانون.

# data[].attributes.body
منار حامد
٥/٨

# data[].attributes.headline
رابعاً : المبادئ الثقافية .                            ويمكن تلخيصها في الآتي :                                                           1- التعليم : هو ركن أساسي لتقدم المجتمع ترعاه الدولة وتسعى إلى نشره وتعميمه ، ويهدف إلى رفع المستوى الثقافي العام وتطويره وتنمية التفكير العلمي ، وإذكاء روح البحث ، وتلبية متطلبات الخطط الاقتصادية والاجتماعية ، وإيجاد جيل قوي في بنيته وأخلاقه ، يعتز بأمته ووطنه وتراثه ، ويحافظ عل منجزاته . وتوفر الدولة  التعليم العام وتعمل على مكافحة الأمية وتشجع على إنشاء المدارس والمعاهد الخاصة بإشراف من الدولة  ووفقا لأحكام القانون .      2- التراث الوطني : ترعى الدولة التراث الوطني وتحافظ عليه ، وتشجع العلوم والفنون والآداب والبحوث العلمية وتساعد على نشرها .     

# data[].attributes.subject
رابعاً : المبادئ الثقافية .                            ويمكن تلخيصها في الآتي :                                                           1- التعليم : هو ركن أساسي لتقدم المجتمع ترعاه الدولة وتسعى إلى نشره وتعميمه ، ويهدف إلى رفع المستوى الثقافي العام وتطويره وتنمية التفكير العلمي ، وإذكاء روح البحث ، وتلبية متطلبات الخطط الاقتصادية والاجتماعية ، وإيجاد جيل قوي في بنيته وأخلاقه ، يعتز بأمته ووطنه وتراثه ، ويحافظ عل منجزاته . وتوفر الدولة  التعليم العام وتعمل على مكافحة الأمية وتشجع على إنشاء المدارس والمعاهد الخاصة بإشراف من الدولة  ووفقا لأحكام القانون .      2- التراث الوطني : ترعى الدولة التراث الوطني وتحافظ عليه ، وتشجع العلوم والفنون والآداب والبحوث العلمية وتساعد على نشرها .     

# data[].attributes.body
جنى محمد

# data[].attributes.headline
خامساً : المبادئ الأمنية .                            ويمكن تلخيصها في الآتي :                            1- السلام : هو هدف الدولة ، وسلامة الوطن أمانة في عنق كل مواطن ، ويتولى مجلس الدفاع النظر في الموضوعات المتعلقة بالمحافظة على سلامة السلطنة والدفاع عنها .  2- القوات المسلحة وهيئات الأمن العام : للدولة وحدها إنشاء القوات المسلحة وهيئات الأمن العام وأية قوات أخرى ، وهي جميعها ملك للأمة ، مهمتها حماية الدولة وضمان سلامة أراضيها وكفالة الأمن والطمأنينة للمواطنين ، ولا يجوز لأية هيئة أو جماعة إنشاء تشكيلات عسكرية أو شبه عسكرية . وينظم القانون الخدمة العسكرية ، والتعبئة العامة أو الجزئية ، وحقوق وواجبات وقواعد انضباط القوات المسلحة وهيئات الأمن العام وأية قوات أخرى تقرر الدولة إنشاءها .     

# data[].attributes.subject
خامساً : المبادئ الأمنية .                            ويمكن تلخيصها في الآتي :                            1- السلام : هو هدف الدولة ، وسلامة الوطن أمانة في عنق كل مواطن ، ويتولى مجلس الدفاع النظر في الموضوعات المتعلقة بالمحافظة على سلامة السلطنة والدفاع عنها .  2- القوات المسلحة وهيئات الأمن العام : للدولة وحدها إنشاء القوات المسلحة وهيئات الأمن العام وأية قوات أخرى ، وهي جميعها ملك للأمة ، مهمتها حماية الدولة وضمان سلامة أراضيها وكفالة الأمن والطمأنينة للمواطنين ، ولا يجوز لأية هيئة أو جماعة إنشاء تشكيلات عسكرية أو شبه عسكرية . وينظم القانون الخدمة العسكرية ، والتعبئة العامة أو الجزئية ، وحقوق وواجبات وقواعد انضباط القوات المسلحة وهيئات الأمن العام وأية قوات أخرى تقرر الدولة إنشاءها .     

# data[].attributes.body
جنى محمد

# data[].attributes.headline
تُعدّ المبادئ السياسية من أهم المبادئ التي تقوم عليها الدول الحديثة ، ويمكن اختصارها في الآتي :1- الحرص على المحافظة على استقلال الدولة وسيادتها ، وصيان كيانها وأمنها واستقرارها والدفاع عن نفسها ضد كل أنواع العدوان .2- توثيق عرى التعاون وتأكيد أواصر الصداقة مع جميع الشعوب على أساس من الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة ، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لباقي الدول.3- مراعاة المواثيق والمعاهدات الدولية والإقليمية وقواعد القانون الدولي المعترف بها بصورة عامة وبما يؤدي إلى إشاعة السلام والأمن بين الدول والشعوب .4- العمل على إرساء أسس صالحة لترسيخ دعائم شورى صحيحة نابعة من تراث الوطن وشريعته الإسلامية معتزة بتاريخه وآخذة بالمفيد من أساليب العصر وأدواته.5- إقامة نظام إداري سليم يكفل العدل والطمأنينة والمساواة للمواطنين ، ويضمن الاحترام للنظام العام ورعاية المصالح العليا

# data[].attributes.subject
تُعدّ المبادئ السياسية من أهم المبادئ التي تقوم عليها الدول الحديثة ، ويمكن اختصارها في الآتي :1- الحرص على المحافظة على استقلال الدولة وسيادتها ، وصيان كيانها وأمنها واستقرارها والدفاع عن نفسها ضد كل أنواع العدوان .2- توثيق عرى التعاون وتأكيد أواصر الصداقة مع جميع الشعوب على أساس من الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة ، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لباقي الدول.3- مراعاة المواثيق والمعاهدات الدولية والإقليمية وقواعد القانون الدولي المعترف بها بصورة عامة وبما يؤدي إلى إشاعة السلام والأمن بين الدول والشعوب .4- العمل على إرساء أسس صالحة لترسيخ دعائم شورى صحيحة نابعة من تراث الوطن وشريعته الإسلامية معتزة بتاريخه وآخذة بالمفيد من أساليب العصر وأدواته.5- إقامة نظام إداري سليم يكفل العدل والطمأنينة والمساواة للمواطنين ، ويضمن الاحترام للنظام العام ورعاية المصالح العليا

# data[].attributes.body
الطالبه : ملك محمد جاد
الصف : ٨ / ٥

# data[].attributes.headline
أو لإحدى وحدات الجهاز الإداري بها أو الشركات التي تساهم فيها الحكومة بنسبة تزيد على 40 % ، والأموال الخاصة التي تديرها أو تشرف عليها تلك الوحدات ، كأموال الوقف والزكاة ، و أموال الأيتام والقصر ، ووفقا للقانون المالي المشار إليه فإن الأموال المملوكة للدولة ملكية عامة لا يجوز الحجز عليها أو التصرف فيها بأي نوع من التصرفات إلا إذا زالت عنها صفة المنفعة العامة ، و إنما يجوز للوزير أو من يفوضه الترخيص الانتفاع بها انتفاعا 

# data[].attributes.subject
أو لإحدى وحدات الجهاز الإداري بها أو الشركات التي تساهم فيها الحكومة بنسبة تزيد على 40 % ، والأموال الخاصة التي تديرها أو تشرف عليها تلك الوحدات ، كأموال الوقف والزكاة ، و أموال الأيتام والقصر ، ووفقا للقانون المالي المشار إليه فإن الأموال المملوكة للدولة ملكية عامة لا يجوز الحجز عليها أو التصرف فيها بأي نوع من التصرفات إلا إذا زالت عنها صفة المنفعة العامة ، و إنما يجوز للوزير أو من يفوضه الترخيص الانتفاع بها انتفاعا 

# data[].attributes.body
الطالبه : ملك محمد جاد
الصف : ٨ / ٥

# data[].attributes.headline
البادئ السياسية 

# data[].attributes.subject
البادئ السياسية 

# data[].attributes.body
المبادئ السياسية .

تُعدّ المبادئ السياسية من أهم المبادئ التي تقوم عليها الدول الحديثة ، ويمكن اختصارها في الآتي :

1- الحرص على المحافظة على استقلال الدولة وسيادتها ، وصيان كيانها وأمنها واستقرارها والدفاع عن نفسها ضد كل أنواع العدوان .

2- توثيق عرى التعاون وتأكيد أواصر الصداقة مع جميع الشعوب على أساس من الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة ، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لباقي الدول.

3- مراعاة المواثيق والمعاهدات الدولية والإقليمية وقواعد القانون الدولي المعترف بها بصورة عامة وبما يؤدي إلى إشاعة السلام والأمن بين الدول والشعوب .

4- العمل على إرساء أسس صالحة لترسيخ دعائم شورى صحيحة نابعة من تراث الوطن وشريعته الإسلامية معتزة بتاريخه وآخذة بالمفيد من أساليب العصر وأدواته.

5- إقامة نظام إداري سليم يكفل العدل والطمأنينة والمساواة للمواطنين ، ويضمن الاحترام للنظام العام ورعاية المصالح العليا
الاسم:فاطمه محمد الشعشعي

# data[].attributes.headline
المبادئ الاقتصادية .إن العدالة ومبادئ الاقتصاد الحر هي أساس الاقتصاد الوطني ، وأن التعاون البناء المثمر بين النشاط العام والنشاط الخاص هو قوام الاقتصاد ، ويكمن هدف الاقتصاد الوطني في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية بما يؤدي إلى زيادة الانتاج ورفع مستوى المعيشة للمواطنين وفقا للخطة العامة للدولة ، ويمكن تلخيص المبادئ الاقتصادية الواردة في النظام الأساسي للدولة في الآتي :1- حرية النشاط الاقتصادي مكفولة في حدود القانون والصالح العام وبما يضمن السلامة للاقتصاد الوطني .2- تشجع الدولة الادخار وتشجع على تنظيم الائتمان .3- الثروات الطبيعية جميعها ومواردها كافة ملك للدولة تقوم على حفظها وحسن استغلالها بمراعاة مقتضيات أمن الدولة وصالح الاقتصاد الوطني ، ولا يجوز منح امتياز أو استثمار مورد من موارد البلاد العامة إلا بموجب قانون ولفترة زمنية محددة وبما يحفظ المصالح الوطنية ،  ومن الجدير بالذكر هنا أن الثروات الطبيعية لا تقتصر على النفط والغاز فقط ، بل جميع ثروات الدولة الطبيعية كالمعادن والمحاجر والكسارات وغيرها ، وعليه فإنه لا يجوز منح امتياز أو استثمار أي من تلك الثروات إلا بمرسوم سلطاني ولفترة مؤقتة ، وهذا يطرح تساؤلا مهماً عن مدى مشروعية منح استثمار بعض تلك الموارد بقرارات وزارية أو بصفة تكاد تكون مستمرة ودائمة ؟!4- حرمة الأموال العامة ، ويقع على الدولة واجب حمايتها وعلى المواطنين والمقيمين المحافظة عليها ، ووفقا للقانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (47/98) فإن الأموال المملوكة للدولة ملكية عامة أو خاصة لا يجوز تملكها أو كسب أي حق عيني عليها بالتقادم ، ولا يجوز التعرض لها أو التعدي عليها ، وقد عرف قانون حماية المال العام وتجنب تضارب المصالح الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (112/2011) المال العام بأنه ” كل عقار أو منقول مملوك ملكية عامة أو خاصة للدولة أو لإحدى وحدات الجهاز الإداري بها أو الشركات التي تساهم فيها الحكومة بنسبة تزيد على 40 % ، والأموال الخاصة التي تديرها أو تشرف عليها تلك الوحدات ، كأموال الوقف والزكاة ، و أموال الأيتام والقصر ، ووفقا للقانون المالي المشار إليه فإن الأموال المملوكة للدولة ملكية عامة لا يجوز الحجز عليها أو التصرف فيها بأي نوع من التصرفات إلا إذا زالت عنها صفة المنفعة العامة ، و إنما يجوز للوزير أو من يفوضه الترخيص في الانتفاع بها انتفاعا خاصا وفقا للمقابل والقواعد والشروط التي يصدر بتحديدها قرار منه.5- الملكية الخاصة مصونة ، فلا يمنع أحد من التصرف في ملكه إلا في حدود القانون ، ولا ينزع عن أحد ملكه إلا للمصلحة العامة ووفقا للأحوال والكيفية المبينة في القانون  ، شريطة تعويضه تعويضاً عادلا .6- الميراث حق تحكمه الشريعة الإسلامية .7- المصادرة العامة للأموال محظورة بشكل مطلق ، ولا تكون المصادرة الخاصة إلا بحكم قضائي في الأحوال المبينة في القانون ، وهو ما معناه أنه لا يجوز تجريد الشخص من جميع أمواله من خلال مصادرتها بشكل كلي ، بل يجب أن تكون المصادرة خاصة – في مال معين – وأن تكون تلك المصادرة بموجب حكم قضائي صادر وفقاً للأحوال التي يبينها القانون .8- الضرائب والتكاليف العامة أساسها العدل وتنمية الاقتصاد الوطني ، وإنشاء الضرائب العامة وتعديلها وإلغاؤها لا يكون إلا بقانون ولا يعفى أحد من أدائها كلها أو بعضها إلا في الأحوال المبينة في القانون .

# data[].attributes.subject
المبادئ الاقتصادية .إن العدالة ومبادئ الاقتصاد الحر هي أساس الاقتصاد الوطني ، وأن التعاون البناء المثمر بين النشاط العام والنشاط الخاص هو قوام الاقتصاد ، ويكمن هدف الاقتصاد الوطني في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية بما يؤدي إلى زيادة الانتاج ورفع مستوى المعيشة للمواطنين وفقا للخطة العامة للدولة ، ويمكن تلخيص المبادئ الاقتصادية الواردة في النظام الأساسي للدولة في الآتي :1- حرية النشاط الاقتصادي مكفولة في حدود القانون والصالح العام وبما يضمن السلامة للاقتصاد الوطني .2- تشجع الدولة الادخار وتشجع على تنظيم الائتمان .3- الثروات الطبيعية جميعها ومواردها كافة ملك للدولة تقوم على حفظها وحسن استغلالها بمراعاة مقتضيات أمن الدولة وصالح الاقتصاد الوطني ، ولا يجوز منح امتياز أو استثمار مورد من موارد البلاد العامة إلا بموجب قانون ولفترة زمنية محددة وبما يحفظ المصالح الوطنية ،  ومن الجدير بالذكر هنا أن الثروات الطبيعية لا تقتصر على النفط والغاز فقط ، بل جميع ثروات الدولة الطبيعية كالمعادن والمحاجر والكسارات وغيرها ، وعليه فإنه لا يجوز منح امتياز أو استثمار أي من تلك الثروات إلا بمرسوم سلطاني ولفترة مؤقتة ، وهذا يطرح تساؤلا مهماً عن مدى مشروعية منح استثمار بعض تلك الموارد بقرارات وزارية أو بصفة تكاد تكون مستمرة ودائمة ؟!4- حرمة الأموال العامة ، ويقع على الدولة واجب حمايتها وعلى المواطنين والمقيمين المحافظة عليها ، ووفقا للقانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (47/98) فإن الأموال المملوكة للدولة ملكية عامة أو خاصة لا يجوز تملكها أو كسب أي حق عيني عليها بالتقادم ، ولا يجوز التعرض لها أو التعدي عليها ، وقد عرف قانون حماية المال العام وتجنب تضارب المصالح الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (112/2011) المال العام بأنه ” كل عقار أو منقول مملوك ملكية عامة أو خاصة للدولة أو لإحدى وحدات الجهاز الإداري بها أو الشركات التي تساهم فيها الحكومة بنسبة تزيد على 40 % ، والأموال الخاصة التي تديرها أو تشرف عليها تلك الوحدات ، كأموال الوقف والزكاة ، و أموال الأيتام والقصر ، ووفقا للقانون المالي المشار إليه فإن الأموال المملوكة للدولة ملكية عامة لا يجوز الحجز عليها أو التصرف فيها بأي نوع من التصرفات إلا إذا زالت عنها صفة المنفعة العامة ، و إنما يجوز للوزير أو من يفوضه الترخيص في الانتفاع بها انتفاعا خاصا وفقا للمقابل والقواعد والشروط التي يصدر بتحديدها قرار منه.5- الملكية الخاصة مصونة ، فلا يمنع أحد من التصرف في ملكه إلا في حدود القانون ، ولا ينزع عن أحد ملكه إلا للمصلحة العامة ووفقا للأحوال والكيفية المبينة في القانون  ، شريطة تعويضه تعويضاً عادلا .6- الميراث حق تحكمه الشريعة الإسلامية .7- المصادرة العامة للأموال محظورة بشكل مطلق ، ولا تكون المصادرة الخاصة إلا بحكم قضائي في الأحوال المبينة في القانون ، وهو ما معناه أنه لا يجوز تجريد الشخص من جميع أمواله من خلال مصادرتها بشكل كلي ، بل يجب أن تكون المصادرة خاصة – في مال معين – وأن تكون تلك المصادرة بموجب حكم قضائي صادر وفقاً للأحوال التي يبينها القانون .8- الضرائب والتكاليف العامة أساسها العدل وتنمية الاقتصاد الوطني ، وإنشاء الضرائب العامة وتعديلها وإلغاؤها لا يكون إلا بقانون ولا يعفى أحد من أدائها كلها أو بعضها إلا في الأحوال المبينة في القانون .

# data[].attributes.body
الاسم :فاطمه محمد
صف:٥/٨

# data[].attributes.headline
1- العدل والمساواة وتكافؤ الفرص بين العمانيين دعامات للمجتمع تكفلها الدولة ، وأن التعاضد والتراحم صلة وثقى بين المواطنين ، وتعزيز الوحدة الوطنية واجب ، وتمنع الدولة كل ما من شأنه أن يؤدي للفرقة أو الفتنة أو المساس بالوحدة الوطنية .2- الأسرة أساس المجتمع ، وينظم القانون وسائل حمياتها والحفاظ على كيانها الشرعي وتقوية أواصرها وقيمها ، ورعاية أفرادها وتوفير الظروف المناسبة لتنمية ملكاتهم وقدراتهم .3- تكفل الدولة للمواطن وأسرته المعونة في حالة الطوارئ والمرض والعجز والشيخوخة وفقا لنظام الضمان الاجتماعي ، وتعمل على تضامن المجتمع في تحمل الأعباء عن الكوارث والمحن العامة .4- تُعنى الدولة بالصحة العامة وبوسائل الوقاية والعلاج من الأمراض والأوبئة ، وتسعى إلى توفير الرعاية الحصية لكل مواطن ، وتشجع على إنشاء المستشفيات والمستوصفات ودور العلاج الخاصة بإشراف من الدولة ووفقا للقواعد التي يحددها القانون ، وتعمل على المحافظة على البيئة وحمياتها ومنع التلوث عنها . https://www.atheer.o

# data[].attributes.subject
1- العدل والمساواة وتكافؤ الفرص بين العمانيين دعامات للمجتمع تكفلها الدولة ، وأن التعاضد والتراحم صلة وثقى بين المواطنين ، وتعزيز الوحدة الوطنية واجب ، وتمنع الدولة كل ما من شأنه أن يؤدي للفرقة أو الفتنة أو المساس بالوحدة الوطنية .2- الأسرة أساس المجتمع ، وينظم القانون وسائل حمياتها والحفاظ على كيانها الشرعي وتقوية أواصرها وقيمها ، ورعاية أفرادها وتوفير الظروف المناسبة لتنمية ملكاتهم وقدراتهم .3- تكفل الدولة للمواطن وأسرته المعونة في حالة الطوارئ والمرض والعجز والشيخوخة وفقا لنظام الضمان الاجتماعي ، وتعمل على تضامن المجتمع في تحمل الأعباء عن الكوارث والمحن العامة .4- تُعنى الدولة بالصحة العامة وبوسائل الوقاية والعلاج من الأمراض والأوبئة ، وتسعى إلى توفير الرعاية الحصية لكل مواطن ، وتشجع على إنشاء المستشفيات والمستوصفات ودور العلاج الخاصة بإشراف من الدولة ووفقا للقواعد التي يحددها القانون ، وتعمل على المحافظة على البيئة وحمياتها ومنع التلوث عنها . https://www.atheer.o

# data[].attributes.body
الطالبه : ملك محمد جاد
الصف : ٨ / ٥

# data[].attributes.headline
المبادئ الاجتماعية .تكمن أهم هذه المبادئ في الآتي :1- العدل والمساواة وتكافؤ الفرص بين العمانيين دعامات للمجتمع تكفلها الدولة ، وأن التعاضد والتراحم صلة وثقى بين المواطنين ، وتعزيز الوحدة الوطنية واجب ، وتمنع الدولة كل ما من شأنه أن يؤدي للفرقة أو الفتنة أو المساس بالوحدة الوطنية .2- الأسرة أساس المجتمع ، وينظم القانون وسائل حمياتها والحفاظ على كيانها الشرعي وتقوية أواصرها وقيمها ، ورعاية أفرادها وتوفير الظروف المناسبة لتنمية ملكاتهم وقدراتهم .3- تكفل الدولة للمواطن وأسرته المعونة في حالة الطوارئ والمرض والعجز والشيخوخة وفقا لنظام الضمان الاجتماعي ، وتعمل على تضامن المجتمع في تحمل الأعباء عن الكوارث والمحن العامة .4- تُعنى الدولة بالصحة العامة وبوسائل الوقاية والعلاج من الأمراض والأوبئة ، وتسعى إلى توفير الرعاية الحصية لكل مواطن ، وتشجع على إنشاء المستشفيات والمستوصفات ودور العلاج الخاصة بإشراف من الدولة ووفقا للقواعد التي يحددها القانون ، وتعمل على المحافظة على البيئة وحمياتها ومنع التلوث عنها .5- سن القوانين التي تحمي العامل وصاحب العمل وتنظم العلاقة بينهما ، ولكل مواطن الحق في ممارسة العمل الذي يختاره في حدود القانون ، ولا يجوز فرص أي عمل إجباري على أحد إلا بمقتضى قانون ولأداء خدمة عامة وبمقابل أجر عادل .6- الوظائف العامة خدمة وطنية تناط بالقائمين بها ، ويستهدف موظفو الدولة المصلحة العامة وخدمة المجتمع في أداء وظائفهم ، والمواطنون متساوون في تولي الوظائف العامة وفقا للشروط التي يقررها القانون.

# data[].attributes.subject
المبادئ الاجتماعية .تكمن أهم هذه المبادئ في الآتي :1- العدل والمساواة وتكافؤ الفرص بين العمانيين دعامات للمجتمع تكفلها الدولة ، وأن التعاضد والتراحم صلة وثقى بين المواطنين ، وتعزيز الوحدة الوطنية واجب ، وتمنع الدولة كل ما من شأنه أن يؤدي للفرقة أو الفتنة أو المساس بالوحدة الوطنية .2- الأسرة أساس المجتمع ، وينظم القانون وسائل حمياتها والحفاظ على كيانها الشرعي وتقوية أواصرها وقيمها ، ورعاية أفرادها وتوفير الظروف المناسبة لتنمية ملكاتهم وقدراتهم .3- تكفل الدولة للمواطن وأسرته المعونة في حالة الطوارئ والمرض والعجز والشيخوخة وفقا لنظام الضمان الاجتماعي ، وتعمل على تضامن المجتمع في تحمل الأعباء عن الكوارث والمحن العامة .4- تُعنى الدولة بالصحة العامة وبوسائل الوقاية والعلاج من الأمراض والأوبئة ، وتسعى إلى توفير الرعاية الحصية لكل مواطن ، وتشجع على إنشاء المستشفيات والمستوصفات ودور العلاج الخاصة بإشراف من الدولة ووفقا للقواعد التي يحددها القانون ، وتعمل على المحافظة على البيئة وحمياتها ومنع التلوث عنها .5- سن القوانين التي تحمي العامل وصاحب العمل وتنظم العلاقة بينهما ، ولكل مواطن الحق في ممارسة العمل الذي يختاره في حدود القانون ، ولا يجوز فرص أي عمل إجباري على أحد إلا بمقتضى قانون ولأداء خدمة عامة وبمقابل أجر عادل .6- الوظائف العامة خدمة وطنية تناط بالقائمين بها ، ويستهدف موظفو الدولة المصلحة العامة وخدمة المجتمع في أداء وظائفهم ، والمواطنون متساوون في تولي الوظائف العامة وفقا للشروط التي يقررها القانون.

# data[].attributes.body
فاطمة محمد
الصف:٥/٨

# data[].attributes.headline
المبادئ الثقافية .ويمكن تلخيصها في الآتي :1- التعليم : هو ركن أساسي لتقدم المجتمع ترعاه الدولة وتسعى إلى نشره وتعميمه ، ويهدف إلى رفع المستوى الثقافي العام وتطويره وتنمية التفكير العلمي ، وإذكاء روح البحث ، وتلبية متطلبات الخطط الاقتصادية والاجتماعية ، وإيجاد جيل قوي في بنيته وأخلاقه ، يعتز بأمته ووطنه وتراثه ، ويحافظ عل منجزاته . وتوفر الدولة  التعليم العام وتعمل على مكافحة الأمية وتشجع على إنشاء المدارس والمعاهد الخاصة بإشراف من الدولة  ووفقا لأحكام القانون .2- التراث الوطني : ترعى الدولة التراث الوطني وتحافظ عليه ، وتشجع العلوم والفنون والآداب والبحوث العلمية وتساعد على نشرها .

# data[].attributes.subject
المبادئ الثقافية .ويمكن تلخيصها في الآتي :1- التعليم : هو ركن أساسي لتقدم المجتمع ترعاه الدولة وتسعى إلى نشره وتعميمه ، ويهدف إلى رفع المستوى الثقافي العام وتطويره وتنمية التفكير العلمي ، وإذكاء روح البحث ، وتلبية متطلبات الخطط الاقتصادية والاجتماعية ، وإيجاد جيل قوي في بنيته وأخلاقه ، يعتز بأمته ووطنه وتراثه ، ويحافظ عل منجزاته . وتوفر الدولة  التعليم العام وتعمل على مكافحة الأمية وتشجع على إنشاء المدارس والمعاهد الخاصة بإشراف من الدولة  ووفقا لأحكام القانون .2- التراث الوطني : ترعى الدولة التراث الوطني وتحافظ عليه ، وتشجع العلوم والفنون والآداب والبحوث العلمية وتساعد على نشرها .

# data[].attributes.body
فاطمه محمد
الصف:٥/٨

# data[].attributes.headline
المبادئ الأمنية .ويمكن تلخيصها في الآتي :1- السلام : هو هدف الدولة ، وسلامة الوطن أمانة في عنق كل مواطن ، ويتولى مجلس الدفاع النظر في الموضوعات المتعلقة بالمحافظة على سلامة السلطنة والدفاع عنها .2- القوات المسلحة وهيئات الأمن العام : للدولة وحدها إنشاء القوات المسلحة وهيئات الأمن العام وأية قوات أخرى ، وهي جميعها ملك للأمة ، مهمتها حماية الدولة وضمان سلامة أراضيها وكفالة الأمن والطمأنينة للمواطنين ، ولا يجوز لأية هيئة أو جماعة إنشاء تشكيلات عسكرية أو شبه عسكرية . وينظم القانون الخدمة العسكرية ، والتعبئة العامة أو الجزئية ، وحقوق وواجبات وقواعد انضباط القوات المسلحة وهيئات الأمن العام 

# data[].attributes.subject
المبادئ الأمنية .ويمكن تلخيصها في الآتي :1- السلام : هو هدف الدولة ، وسلامة الوطن أمانة في عنق كل مواطن ، ويتولى مجلس الدفاع النظر في الموضوعات المتعلقة بالمحافظة على سلامة السلطنة والدفاع عنها .2- القوات المسلحة وهيئات الأمن العام : للدولة وحدها إنشاء القوات المسلحة وهيئات الأمن العام وأية قوات أخرى ، وهي جميعها ملك للأمة ، مهمتها حماية الدولة وضمان سلامة أراضيها وكفالة الأمن والطمأنينة للمواطنين ، ولا يجوز لأية هيئة أو جماعة إنشاء تشكيلات عسكرية أو شبه عسكرية . وينظم القانون الخدمة العسكرية ، والتعبئة العامة أو الجزئية ، وحقوق وواجبات وقواعد انضباط القوات المسلحة وهيئات الأمن العام 

# data[].attributes.body
فاطمة محمد
الصف:٥/٨

# data[].attributes.headline
يحدد النظام الأساسي للدولة شكل الحكومة في سلطنة عمان، والإطار الذي ينبغي أن تتطور في نطاقه المؤسسات التشريعية والمؤسسات السياسية الأخرى. كما ينص النظام الأساسي للدولة على إنشاء مجلس عمان الذي يتكون من مجلس الشورى الذي يضم أعضاء منتخبين ومجلس الدولة المعين، بالإضافة إلى القضاء المستقل. كما أنه يحدد التنظيم الهيكلي للإدارة السياسية في السلطنة.

# data[].attributes.subject
يحدد النظام الأساسي للدولة شكل الحكومة في سلطنة عمان، والإطار الذي ينبغي أن تتطور في نطاقه المؤسسات التشريعية والمؤسسات السياسية الأخرى. كما ينص النظام الأساسي للدولة على إنشاء مجلس عمان الذي يتكون من مجلس الشورى الذي يضم أعضاء منتخبين ومجلس الدولة المعين، بالإضافة إلى القضاء المستقل. كما أنه يحدد التنظيم الهيكلي للإدارة السياسية في السلطنة.

# data[].attributes.body
ميزون محمد فاروق

# data[].attributes.headline
التعليم : هو ركن أساسي لتقدم المجتمع ترعاه الدولة وتسعى إلى نشره وتعميمه ، ويهدف إلى رفع المستوى الثقافي العام وتطويره وتنمية التفكير العلمي ، وإذكاء روح البحث ، وتلبية متطلبات الخطط الاقتصادية والاجتماعية ، وإيجاد جيل قوي في بنيته وأخلاقه ، يعتز بأمته ووطنه وتراثه ، ويحافظ عل منجزاته . وتوفر الدولة  التعليم العام وتعمل على مكافحة الأمية وتشجع على إنشاء المدارس والمعاهد الخاصة بإشراف من الدولة  ووفقا لأحكام القانون .2- التراث الوطني : ترعى الدولة التراث الوطني وتحافظ عليه ، وتشجع العلوم والفنون والآداب والبحوث العلمية وتساعد على نشرها .

# data[].attributes.subject
التعليم : هو ركن أساسي لتقدم المجتمع ترعاه الدولة وتسعى إلى نشره وتعميمه ، ويهدف إلى رفع المستوى الثقافي العام وتطويره وتنمية التفكير العلمي ، وإذكاء روح البحث ، وتلبية متطلبات الخطط الاقتصادية والاجتماعية ، وإيجاد جيل قوي في بنيته وأخلاقه ، يعتز بأمته ووطنه وتراثه ، ويحافظ عل منجزاته . وتوفر الدولة  التعليم العام وتعمل على مكافحة الأمية وتشجع على إنشاء المدارس والمعاهد الخاصة بإشراف من الدولة  ووفقا لأحكام القانون .2- التراث الوطني : ترعى الدولة التراث الوطني وتحافظ عليه ، وتشجع العلوم والفنون والآداب والبحوث العلمية وتساعد على نشرها .

# data[].attributes.body
الطالبه : ملك محمد جاد
الصف : ٨ / ٥

# data[].attributes.headline
- السلام : هو هدف الدولة ، وسلامة الوطن أمانة في عنق كل مواطن ، ويتولى مجلس الدفاع النظر في الموضوعات المتعلقة بالمحافظة على سلامة السلطنة والدفاع عنها .2- القوات المسلحة وهيئات الأمن العام : للدولة وحدها إنشاء القوات المسلحة وهيئات الأمن العام وأية قوات أخرى ، وهي جميعها ملك للأمة ، مهمتها حماية الدولة وضمان سلامة أراضيها وكفالة الأمن والطمأنينة للمواطنين ، ولا يجوز لأية هيئة أو جماعة إنشاء تشكيلات عسكرية أو شبه عسكرية . وينظم القانون الخدمة العسكرية ، والتعبئة العامة أو الجزئية ، وحقوق وواجبات وقواعد انضباط القوات المسلحة وهيئات الأمن العام وأية قوات أخرى تقرر الدولة إنشاءهاReahttps://www.athe

# data[].attributes.subject
- السلام : هو هدف الدولة ، وسلامة الوطن أمانة في عنق كل مواطن ، ويتولى مجلس الدفاع النظر في الموضوعات المتعلقة بالمحافظة على سلامة السلطنة والدفاع عنها .2- القوات المسلحة وهيئات الأمن العام : للدولة وحدها إنشاء القوات المسلحة وهيئات الأمن العام وأية قوات أخرى ، وهي جميعها ملك للأمة ، مهمتها حماية الدولة وضمان سلامة أراضيها وكفالة الأمن والطمأنينة للمواطنين ، ولا يجوز لأية هيئة أو جماعة إنشاء تشكيلات عسكرية أو شبه عسكرية . وينظم القانون الخدمة العسكرية ، والتعبئة العامة أو الجزئية ، وحقوق وواجبات وقواعد انضباط القوات المسلحة وهيئات الأمن العام وأية قوات أخرى تقرر الدولة إنشاءهاReahttps://www.athe

# data[].attributes.body
الطالبه : ملك محمد جاد
الصف : ٨ / ٥

# data[].attributes.body
النظام الاساسي للدولة

يمثل النظام الأساسي للدولة الذي أصدره حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس في عام 1996 دستور عمان ويوفر الإطار القانوني لتطوير وتنفيذ كافة التشريعات والسياسات الحكومية.

وقد أصبح النظام الأساسي للدولة، منذ إصداره، يشكل الأساس لكافة التشريعات القانونية كما أنه يعتبر المرجعية النهائية للسلطة القضائية في سلطنة عمان.

يحدد النظام الأساسي للدولة شكل الحكومة في سلطنة عمان، والإطار الذي ينبغي أن تتطور في نطاقه المؤسسات التشريعية والمؤسسات السياسية الأخرى. كما ينص النظام الأساسي للدولة على إنشاء مجلس عمان الذي يتكون من مجلس الشورى الذي يضم أعضاء منتخبين ومجلس الدولة المعين، بالإضافة إلى القضاء المستقل. كما أنه يحدد التنظيم الهيكلي للإدارة السياسية في السلطنة.

كما يحدد النظام الأساسي للدولة حقوق وواجبات المواطنين العمانيين التي تتضمن عدم التمييز بأي شكل من الأشكال، وحرية التعبير والتجمع، وحق المشاركة في القرارات السياسية للدولة، وحق الملكية الخاصة والحق في الخصوصية الشخصية وحرية الدين والمساواة بين الجنسين.

استمد النظام الأساسي للدولة كافة تلك الحقوق من التقاليد الإسلامية والعمانية، وبالتالي فهو يمثل تنظيما حديثا للتقاليد والممارسات العمانية المتأصلة، كما أنه يوفر إطارا لتطور التشريعات والمؤسسات والمشاركة السياسية مستقبلا.

المصدر: وزارة الخارجية

سعيدة حسن

# data[].attributes.headline
المبادئ الأمنية :-

# data[].attributes.subject
المبادئ الأمنية :-

# data[].attributes.body
السلام وهو هدف الدولة ، وسلامة الوطن أمانة فى عنق كل مواطن ويتولى مجلس الدفاع النظر فى الموضوعات المتعلقة بالمحافظة على سلامة السلطنة والدفاع عنها .

القوات المسلحة وهيئات الأمن العام للدولة وحدها إنشاء القوات المسلحة وهيئات الأمن العام ، وهى جميعها ملك للأمة ، مهمتها حماية الدولة وضمان سلامة أراضيها وكفالة الأمل والطمأنينة للمواطنين ، ولا يجوز لأية هيئة أو جماعة إنشاء تشكيلات عسكرية أو شبه عسكرية .

سارة عادل
٥/٨

# data[].attributes.headline
الطالبة: خديجة شعيب/ صف : ثامن ثالث 

# data[].attributes.subject
الطالبة: خديجة شعيب/ صف : ثامن ثالث 

# data[].attributes.body
المبادئ الموجهة لسياسة الدولة.
المبادئ السياسية: وهي من أهم المبادئ التي تقوم عليها الدولة الحديثة ، و يمكن اختصارها في الآتي :
١- الحرص على المحافظة على استقلال الدولة و سيادتها .
٢- توثيق عرى التعاون و تأكيد أواصر الصداقة مع جميع الشعوب على أساس من الإحترام المتبادل و المصالح المشتركة.
٣- مراعاة المواثيق و المعاهدات الدولية والإقليمية و قواعد القانون الدولي المعترف بها بصورة عامة و بما يؤدي إلى إشاعة السلام و الأمن بين الدول و الشعوب.
٤- العمل على إرسال أسس صالحة لترسيخ دعائم شورى صحيحة نابعة من تراث الوطن و شريعته الإسلامية معتزة بتاريخه و آخذه بالمفيد من أساليب العصر و أدواته.
٥- إقامة نظام إداري سليم يكفل العدل و الطمأنينة و المساواة للمواطنين .

و شكراً❤️❤️

# data[].attributes.headline
يقوم الحكم في الدولة على أساس العدل والشورى والمساواة، وللمواطنين – وفقا لهذا النظام والشروط والأوضاع التي يبينها القانون – حق المشاركة في الشؤون العامة. تتمثل المبادئ السياسية للدولة في الآتي:  المحافظة على الاستقلال والسيادة، وصون كيان الدولة وأمنها واستقرارها، والدفاع عنها

# data[].attributes.subject
يقوم الحكم في الدولة على أساس العدل والشورى والمساواة، وللمواطنين – وفقا لهذا النظام والشروط والأوضاع التي يبينها القانون – حق المشاركة في الشؤون العامة. تتمثل المبادئ السياسية للدولة في الآتي:  المحافظة على الاستقلال والسيادة، وصون كيان الدولة وأمنها واستقرارها، والدفاع عنها

# data[].attributes.body
سهام صلاح ٨/٣

# data[].attributes.headline
المبادىء الاقـتصادية - الاقتصاد الوطني أساسه العدالة ومبادىء الاقتصاد الحر، وقوامه التعاون البناء المثمر بين النشاط العام والنشاط الخاص، وهدفه تحقيق التـنمية الاقتصاديـة والاجتماعية بما يؤدي إلى زيادة الإنتاج ورفع مستـوى المعيشـة للمواطنين وفقا للخطة العامة للدولة وفي حدود القانون

# data[].attributes.subject
المبادىء الاقـتصادية - الاقتصاد الوطني أساسه العدالة ومبادىء الاقتصاد الحر، وقوامه التعاون البناء المثمر بين النشاط العام والنشاط الخاص، وهدفه تحقيق التـنمية الاقتصاديـة والاجتماعية بما يؤدي إلى زيادة الإنتاج ورفع مستـوى المعيشـة للمواطنين وفقا للخطة العامة للدولة وفي حدود القانون

# data[].attributes.body
سهام صلاح ٨/٣

# data[].attributes.headline
تتمثل المبادئ الاجتماعية للدولة في الآتي: – العدل والمساواة وتكافؤ الفرص بين المواطنين دعامات للمجتمع، تكفلها الدولة. – التعاضد والتراحم صلة وثقى بين المواطنين، وتعزيز الوحدة الوطنية واجب، وتمنع الدولة كل ما يؤدي إلى الفرقة، أو الفتنة، أو المساس بالوحدة الوطنية

# data[].attributes.subject
تتمثل المبادئ الاجتماعية للدولة في الآتي: – العدل والمساواة وتكافؤ الفرص بين المواطنين دعامات للمجتمع، تكفلها الدولة. – التعاضد والتراحم صلة وثقى بين المواطنين، وتعزيز الوحدة الوطنية واجب، وتمنع الدولة كل ما يؤدي إلى الفرقة، أو الفتنة، أو المساس بالوحدة الوطنية

# data[].attributes.body
سهام صلاح ٨/٣

# data[].attributes.headline
المبادىء الثـقافية -التعليم ركن أساسي لتقدم المجتمع ترعاه الدولة وتسعى لنشره وتعميمه. - يهدف التعليم إلى رفع المستوى الثـقافي العام وتطويره وتنميـة التفكير العلمـي، وإذكــاء روح البحث، وتلبيـة متطلبات الخطـط الاقتصاديـة والاجتماعية، وإيجاد جيل قـوي في بنيته وأخلاقه، يعتـز بأمتـه ووطنـه وتراثـه، ويحافظ على منجز

# data[].attributes.subject
المبادىء الثـقافية -التعليم ركن أساسي لتقدم المجتمع ترعاه الدولة وتسعى لنشره وتعميمه. - يهدف التعليم إلى رفع المستوى الثـقافي العام وتطويره وتنميـة التفكير العلمـي، وإذكــاء روح البحث، وتلبيـة متطلبات الخطـط الاقتصاديـة والاجتماعية، وإيجاد جيل قـوي في بنيته وأخلاقه، يعتـز بأمتـه ووطنـه وتراثـه، ويحافظ على منجز

# data[].attributes.body
سهام صلاح ٨/٣

# data[].attributes.headline
تلتزم الدولة بحماية تراثها الوطني المادي وغير المادي، والمحافظة عليه، كما تلتزم بصيانة تراثها المادي وترميمه، واسترداد ما استولي عليه منه. والاعتداء عليه والاتجار فيه جريمة على النحو الذي يبينه القانون. تتمثل المبادئ الأمنية للدولة في الآتي: – السلام هدف الدولة، وسلامة الوطن أمانة في عنق كل مواطن

# data[].attributes.subject
تلتزم الدولة بحماية تراثها الوطني المادي وغير المادي، والمحافظة عليه، كما تلتزم بصيانة تراثها المادي وترميمه، واسترداد ما استولي عليه منه. والاعتداء عليه والاتجار فيه جريمة على النحو الذي يبينه القانون. تتمثل المبادئ الأمنية للدولة في الآتي: – السلام هدف الدولة، وسلامة الوطن أمانة في عنق كل مواطن

# data[].attributes.body
سهام صلاح ٨/٣

# data[].attributes.body
المبادئ الاقتصادية
- الاقـتصاد الوطني أساسه العدالة ومبادىء الاقـتصاد الحر، وقوامـه التعاون البناء المثمـر بѧين
النشاط العـام والنشاط الخاص، وهدفـه تحقيق التـنميـة الاقـتصاديـة والاجتماعية بما يѧـؤدي إلѧى
زيـادة الإنتاج ورفع مستـوى المعيشـة للمواطنين وفقا للخطة العامة للدولة وفي حدود القانون.
- حѧـرية النѧشـاط الاقـتѧصادي مكفولѧة فѧي حѧدود القѧانون والѧصالح العѧام وبمѧا يѧضمن الѧسلامة
للاقتصاد الوطني. وتشجـع الدولة الادخار وتشرف على تنظيم الائتمان .
- الثروات الطبيعيـة جميعها ومواردهـا آافة ملك للدولة، تـقوم على حفظهѧا وحѧسن استغѧـلالها،
بمراعاة مقـتضيات أمن الـدولة وصـالح الاقتصاد الـوطني . ولا يجوز منح امتيѧـاز أو استѧـثمار
مورد من مـوارد البلاد العامة إلا بموجب قـانѧـون ولفتѧرة زمنيѧـة محѧددة، وبمѧا يحفѧظ المѧصالح
الوطنية.
- للأموال العامة حرمتهما، وعلى الدولة حمايتها وعلى المواطنين والمقيمين المحافظة عليها.
- الملكية الخاصـة مصونة، فلا يمنѧـع أحѧد مѧن التѧصرف فѧي ملكѧه إلا فѧي حѧدود القѧـانون ، ولا
ينѧزع عѧن أحѧد ملكѧه إلا بѧسبب المنفعѧة العـامѧـة فѧي الأحѧـوال المبينѧة فѧي القـانѧـون ، وبالكيفيѧـة
المنصوص عليها فيـه ، وبشرط تعويضـه عنه تعويضا عѧادلا. والميѧراث حѧق تحكمѧه الѧشريعة
الإسلامية.
- المصـادرة العامـة للأمـوال محظورة، ولا تكون عقوبـة المصادرة الخاصѧة إلا بحكѧم قѧضائي
في الأحوال المبينة بالقانون.
- الضرائب والتكاليف العامة أساسها العدل وتنمية الاقتصاد الوطني.
- إنشاء الضرائب العـامة وتعديلهـا وإلغاؤها لا يكون إلا بقانـون ولا يعفى أحѧد مѧن أدائهѧا آلهѧـا
أو بعضها إلا في الأحوال المبـينة في القانون . ولا يجوز استحداث ضѧريبة أو رسѧم أو أي حѧق
سعيدة حسن

# data[].attributes.body
العدل والمساواة وتكافؤ الفرص بين العمانيين دعامات للمجتمع تكـفلها الدولة.
- التعѧـاضد والتѧراحم صѧلة وثقѧى بѧين المѧواطنين ، وتعزيѧـز الوحѧدة الـوطنيѧـة واجѧب . وتمنѧع
الـدولة آـل ما يؤدى . للفرقة أو الفتـنة أو المساس بالوحدة الوطنية .
- الأسѧرة أسѧاس المجتمѧع ، ويѧنظم القѧانون وسѧائل حمايتهѧا، والحفѧاظ علѧى آيانهѧا الѧشرعي ،
وتـقـوية أواصرها وقيمها، ورعاية أفرادها وتوفير الظروف المناسبة لتѧـنمية ملكѧاتهم وقѧدراتهم
.
- تكـفل الدولة للمواطن وأسرته المعونة في حالة الطѧوارىء والمѧرض والعجѧـز والѧشيخـوخـة،
وفقـا لنظـام الضمان الاجتماعي ، وتعمل على تضامن المجتمع فѧي تحمѧل الأعبѧاء الناجمѧة عѧن
الكوارث والمحن العامة.
- تعنى الدولة بالصحة العامـة وبوسائل الوقاية والعلاج من الأمراض والأوبئة، وتѧسعى لتѧوفير
الرعاية الصحية لكل مـواطن ، وتشجـع على إنشاء المستشفيات والمѧستوصفـات ودور العѧـلاج
الخاصـة بـإشراف من الدولة ووفقѧـا للقواعѧد التѧي يحѧددها القѧـانون . آمѧا تعمѧل علѧى المحافظѧة
على البيئة وحمايتها ومنع التـلوث عنها.
- تسن الدولة القوانين التي تحمي العامѧل وصѧاحب العمѧل وتѧنظم العلاقѧة بينهمѧا. ولكѧل مѧواطن
الحق في ممѧـارسة العمѧل الѧذي يختѧاره لنفѧسه فѧي حѧدود القѧـانون . ولا يجѧوز فѧـرض أي عمѧل
إجباري على أحد إلا بمقتضـى قانـون ولأداء خدمة عامة وبمقابل أجر عادل .
- الوظائف العامة خدمة وطنية تنѧاط بالقѧائمين بهѧا، ويѧستهدف موظفѧو الدولѧة فѧي أداء وظѧائفهم
المѧѧصلحة العامѧѧة وخدمѧѧة المجتمѧѧع . والمواطنѧѧون متѧѧساوون فѧѧي تѧѧولي الوظѧѧائف العامѧѧة وفقѧѧا
للشروط التي يقررها القانون
سعيدة حسن

# data[].attributes.body
المبادئ الثقافية
- التعليم رآن أساسي لتـقدم المجتمع تـرعاه الدولة وتسعى لنشره وتعميمه .
- يهѧدف التعلѧيم إلѧى رفѧع المѧستوى الثѧـقافي العѧام وتطѧويره وتـنميѧـة التѧـفكير العلمѧي ، وإذآѧاء
روح البحѧث ، وتلبيѧة متطلبѧات الخطѧط الاقتѧصادية والاجتماعيѧة، وإيجѧاد جيѧل قѧـوي فѧي بنيتѧه
وأخلاقه ، يعتز بأمته ووطنه وتراثه ، ويحافظ على منجزاته توفـر الدولة التعليم العام وتعمل علѧى مكافحѧة الأميѧة وتѧشجع علѧى إنѧشاء المѧدارس والمعاهѧد
الخاصة بإشراف من الدولة ووفقا لأحكام القانون .
- ترعѧѧى الدولѧѧة التѧѧراث الѧѧوطني وتحѧѧافظ عليѧѧـه ، وتѧѧشجع العلѧѧوم والفنѧѧون والآداب والبحѧѧوث
العلمية وتسـاعد على نشرها
سعيدة حسن

# data[].attributes.body
المبادىء الأمنية
- الѧسلام هѧدف الدولѧة، وسѧلامة الѧوطن أمѧـانة فѧي عنѧق آѧل مѧواطن . ويتѧولى مجلѧس الـدفѧـاع
النظر في الموضوعات المتعلقة بالمحافظة على سلامة السلطنة والدفاع عنها.
- الدولة وحدها هـي التي تنشى القوات المسلحة وهيئات الأمن العام وأيـة قوات أخرى. وهي
جميعها ملك لـلأمة ومهمتها حماية الدولة وضمان سـلامة أراضيها وآفالة الأمن والطمأنينة
للمواطنين. ولا يجوز لأية هيئة أو جماعة إنشاء تشكيلات عسكرية أو شبه عسكرية. وينظم
القانون الخدمة العسكرية، والتعبئة العامة أو الجزئية، وحقوق وواجبات وقواعد انضباط القوات
المسلحة وهيئات الأمن العـام وأية قوات أخرى تـقـرر الدولة إنشاءها.
سعيدة حسن

# data[].attributes.headline
١-مراعه المواثيق والمعاهدات الدوليه والإقليمية وقواعد القانون  

# data[].attributes.subject
١-مراعه المواثيق والمعاهدات الدوليه والإقليمية وقواعد القانون  

# data[].attributes.body
٢-توثيق عرى التعاون وتاكيد اواصر الصداقه مع جميع الدول العربيه والاعجميه
٣-الحرص على المحافظه على استقلال  الدوله 🇴🇲..

سهام وحيد (٥/٨)

# data[].attributes.headline
الثاني: المبادئ الموجهة لسياسة الدولةالمادة 10 - المبادئ السياسية- المحافظة على الاستقلال والسيادة، وصون كيان الدولة وأمنها واستقرارها، والدفاع عنها ضد كل عدوان.- توثيق عرى التعاون وتأكيد أواصر الصداقة مع جميع الدول والشعوب على أساس من الاحترام المتبادل، والمصلحة المشتركة، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، ومراعاة المواثيق والمعاهدات الدولية والإقليمية وقواعد القانون الدولي المعترف بها بصورة عامة وبما يؤدي إلى إشاعة السلام والأمن بين الدول والشعوب.- إرساء أسس صالحة لترسيخ دعائم شورى صحيحة نابعة من تراث الوطن وقيمه وشريعته الإسلامية، معتزة بتاريخه، آخذة بالمفيد من أساليب العصر وأدواته.- إقامة نظام إداري سليم يكفل العدل والطمأنينة والمساواة للمواطنين، ويضمن الاحترام للنظام العام ورعاية المصالح العليا للوطن.المادة 11 - المبادئ الاقتصادية- الاقتصاد الوطني أساسه العدالة ومبادئ الاقتصاد الحر، وقوامه التعاون البناء المثمر بين النشاط العام والنشاط الخاص، وهدفه تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية بما يؤدي إلى زيادة الإنتاج ورفع مستوى المعيشة للمواطنين وفقا للخطة العامة للدولة وفي حدود القانون.- حرية النشاط الاقتصادي مكفولة في حدود القانون والصالح العام وبما يضمن السلامة للاقتصاد الوطني. وتشجع الدولة الادخار وتشرف على تنظيم الائتمان.- الثروات الطبيعية جميعها ومواردها كافة ملك للدولة، تقوم على حفظها وحسن استغلالها، بمراعاة مقتضيات أمن الدولة وصالح الاقتصاد الوطني. ولا يجوز منح امتياز أو استثمار مورد من موارد البلاد العامة إلا بموجب قانون ولفترة زمنية محددة، وبما يحفظ المصالح الوطنية.- للأموال العامة حرمتهما، وعلى الدولة حمايتها وعلى المواطنين والمقيمين المحافظة عليها.- الملكية الخاصة مصونة، فلا يمنع أحد من التصرف في ملكه إلا في حدود القانون، ولا ينزع عن أحد ملكه إلا بسبب المنفعة العامة في الأحوال المبينة في القانون، وبالكيفية المنصوص عليها فيه، وبشرط تعويضه عنه تعويضا عادلا. والميراث حق تحكمه الشريعة الإسلامية.- المصادرة العامة للأموال محظورة، ولا تكون عقوبة المصادرة الخاصة إلا بحكم قضائي في الأحوال المبينة بالقانون.- الضرائب والتكاليف العامة أساسها العدل وتنمية الاقتصاد الوطني.- إنشاء الضرائب العامة وتعديلها وإلغاؤها لا يكون إلا بقانون ولا يعفى أحد من أدائها كلها أو بعضها إلا في الأحوال المبينة في القانون. ولا يجوز استحداث ضريبة أو رسم أو أي حق مهما كان نوعه بأثر رجعي.12 - المبادئ الاجتماعية- العدل والمساواة وتكافؤ الفرص بين العمانيين دعامات للمجتمع تكفلها الدولة.- التعاضد والتراحم صلة وثقى بين المواطنين، وتعزيز الوحدة الوطنية واجب. وتمنع الدولة كل ما يؤدى للفرقة أو الفتنة أو المساس بالوحدة الوطنية.- الأسرة أساس المجتمع، وينظم القانون وسائل حمايتها، والحفاظ على كيانها الشرعي، وتقوية أواصرها وقيمها، ورعاية أفرادها وتوفير الظروف المناسبة لتنمية ملكاتهم وقدراتهم.- تكفل الدولة للمواطن وأسرته المعونة في حالة الطوارئ والمرض والعجز والشيخوخة، وفقا لنظام الضمان الاجتماعي، وتعمل على تضامن المجتمع في تحمل الأعباء الناجمة عن الكوارث والمحن العامة.- تعنى الدولة بالصحة العامة وبوسائل الوقاية والعلاج من الأمراض والأوبئة، وتسعى لتوفير الرعاية الصحية لكل مواطن، وتشجع على إنشاء المستشفيات والمستوصفات ودور العلاج الخاصة بإشراف من الدولة ووفقا للقواعد التي يحددها القانون. كما تعمل على المحافظة على البيئة وحمايتها ومنع التلوث عنها.- تسن الدولة القوانين التي تحمي العامل وصاحب العمل وتنظم العلاقة بينهما. ولكل مواطن الحق في ممارسة العمل الذي يختاره لنفسه في حدود القانون. ولا يجوز فرض أي عمل إجباري على أحد إلا بمقتضى قانون ولأداء خدمة عامة وبمقابل أجر عادل.- الوظائف العامة خدمة وطنية تناط بالقائمين بها، ويستهدف موظفو الدولة في أداء وظائفهم المصلحة العامة وخدمة المجتمع. والمواطنون متساوون في تولي الوظائف العامة وفقا للشروط التي يقررها القانون.المادة 13 - المبادئ الثقافية- التعليم ركن أساسي لتقدم المجتمع ترعاه الدولة وتسعى لنشره وتعميمه.- يهدف التعليم إلى رفع المستوى الثقافي العام وتطويره وتنمية التفكير العلمي، وإذكاء روح البحث، وتلبية متطلبات الخطط الاقتصادية والاجتماعية، وإيجاد جيل قوي في بنيته وأخلاقه، يعتز بأمته ووطنه وتراثه، ويحافظ على منجزاته.- توفر الدولة التعليم العام وتعمل على مكافحة الأمية وتشجع على إنشاء المدارس والمعاهد الخاصة بإشراف من الدولة ووفقا لأحكام القانون.- ترعى الدولة التراث الوطني وتحافظ عليه، وتشجع العلوم والفنون والآداب والبحوث العلمية وتساعد على نشرها.المادة 14 - المبادئ الأمنية- السلام هدف الدولة، وسلامة الوطن أمانة في عنق كل مواطن. ويتولى مجلس الدفاع النظر في الموضوعات المتعلقة بالمحافظة على سلامة السلطنة والدفاع عنها.- الدولة وحدها هي التي تنشى القوات المسلحة وهيئات الأمن العام وأية قوات أخرى. وهي جميعها ملك للأمة ومهمتها حماية الدولة وضمان سلامة أراضيها وكفالة الأمن والطمأنينة للمواطنين. ولا يجوز لأية هيئة أو جماعة إنشاء تشكيلات عسكرية أو شبه عسكرية. وينظم القانون الخدمة العسكرية، والتعبئة العامة أو الجزئية، وحقوق وواجبات وقواعد انضباط القوات المسلحة وهيئات الأمن العام وأية قوات أخرى تقرر الدولة إنشاءها

# data[].attributes.subject
الثاني: المبادئ الموجهة لسياسة الدولةالمادة 10 - المبادئ السياسية- المحافظة على الاستقلال والسيادة، وصون كيان الدولة وأمنها واستقرارها، والدفاع عنها ضد كل عدوان.- توثيق عرى التعاون وتأكيد أواصر الصداقة مع جميع الدول والشعوب على أساس من الاحترام المتبادل، والمصلحة المشتركة، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، ومراعاة المواثيق والمعاهدات الدولية والإقليمية وقواعد القانون الدولي المعترف بها بصورة عامة وبما يؤدي إلى إشاعة السلام والأمن بين الدول والشعوب.- إرساء أسس صالحة لترسيخ دعائم شورى صحيحة نابعة من تراث الوطن وقيمه وشريعته الإسلامية، معتزة بتاريخه، آخذة بالمفيد من أساليب العصر وأدواته.- إقامة نظام إداري سليم يكفل العدل والطمأنينة والمساواة للمواطنين، ويضمن الاحترام للنظام العام ورعاية المصالح العليا للوطن.المادة 11 - المبادئ الاقتصادية- الاقتصاد الوطني أساسه العدالة ومبادئ الاقتصاد الحر، وقوامه التعاون البناء المثمر بين النشاط العام والنشاط الخاص، وهدفه تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية بما يؤدي إلى زيادة الإنتاج ورفع مستوى المعيشة للمواطنين وفقا للخطة العامة للدولة وفي حدود القانون.- حرية النشاط الاقتصادي مكفولة في حدود القانون والصالح العام وبما يضمن السلامة للاقتصاد الوطني. وتشجع الدولة الادخار وتشرف على تنظيم الائتمان.- الثروات الطبيعية جميعها ومواردها كافة ملك للدولة، تقوم على حفظها وحسن استغلالها، بمراعاة مقتضيات أمن الدولة وصالح الاقتصاد الوطني. ولا يجوز منح امتياز أو استثمار مورد من موارد البلاد العامة إلا بموجب قانون ولفترة زمنية محددة، وبما يحفظ المصالح الوطنية.- للأموال العامة حرمتهما، وعلى الدولة حمايتها وعلى المواطنين والمقيمين المحافظة عليها.- الملكية الخاصة مصونة، فلا يمنع أحد من التصرف في ملكه إلا في حدود القانون، ولا ينزع عن أحد ملكه إلا بسبب المنفعة العامة في الأحوال المبينة في القانون، وبالكيفية المنصوص عليها فيه، وبشرط تعويضه عنه تعويضا عادلا. والميراث حق تحكمه الشريعة الإسلامية.- المصادرة العامة للأموال محظورة، ولا تكون عقوبة المصادرة الخاصة إلا بحكم قضائي في الأحوال المبينة بالقانون.- الضرائب والتكاليف العامة أساسها العدل وتنمية الاقتصاد الوطني.- إنشاء الضرائب العامة وتعديلها وإلغاؤها لا يكون إلا بقانون ولا يعفى أحد من أدائها كلها أو بعضها إلا في الأحوال المبينة في القانون. ولا يجوز استحداث ضريبة أو رسم أو أي حق مهما كان نوعه بأثر رجعي.12 - المبادئ الاجتماعية- العدل والمساواة وتكافؤ الفرص بين العمانيين دعامات للمجتمع تكفلها الدولة.- التعاضد والتراحم صلة وثقى بين المواطنين، وتعزيز الوحدة الوطنية واجب. وتمنع الدولة كل ما يؤدى للفرقة أو الفتنة أو المساس بالوحدة الوطنية.- الأسرة أساس المجتمع، وينظم القانون وسائل حمايتها، والحفاظ على كيانها الشرعي، وتقوية أواصرها وقيمها، ورعاية أفرادها وتوفير الظروف المناسبة لتنمية ملكاتهم وقدراتهم.- تكفل الدولة للمواطن وأسرته المعونة في حالة الطوارئ والمرض والعجز والشيخوخة، وفقا لنظام الضمان الاجتماعي، وتعمل على تضامن المجتمع في تحمل الأعباء الناجمة عن الكوارث والمحن العامة.- تعنى الدولة بالصحة العامة وبوسائل الوقاية والعلاج من الأمراض والأوبئة، وتسعى لتوفير الرعاية الصحية لكل مواطن، وتشجع على إنشاء المستشفيات والمستوصفات ودور العلاج الخاصة بإشراف من الدولة ووفقا للقواعد التي يحددها القانون. كما تعمل على المحافظة على البيئة وحمايتها ومنع التلوث عنها.- تسن الدولة القوانين التي تحمي العامل وصاحب العمل وتنظم العلاقة بينهما. ولكل مواطن الحق في ممارسة العمل الذي يختاره لنفسه في حدود القانون. ولا يجوز فرض أي عمل إجباري على أحد إلا بمقتضى قانون ولأداء خدمة عامة وبمقابل أجر عادل.- الوظائف العامة خدمة وطنية تناط بالقائمين بها، ويستهدف موظفو الدولة في أداء وظائفهم المصلحة العامة وخدمة المجتمع. والمواطنون متساوون في تولي الوظائف العامة وفقا للشروط التي يقررها القانون.المادة 13 - المبادئ الثقافية- التعليم ركن أساسي لتقدم المجتمع ترعاه الدولة وتسعى لنشره وتعميمه.- يهدف التعليم إلى رفع المستوى الثقافي العام وتطويره وتنمية التفكير العلمي، وإذكاء روح البحث، وتلبية متطلبات الخطط الاقتصادية والاجتماعية، وإيجاد جيل قوي في بنيته وأخلاقه، يعتز بأمته ووطنه وتراثه، ويحافظ على منجزاته.- توفر الدولة التعليم العام وتعمل على مكافحة الأمية وتشجع على إنشاء المدارس والمعاهد الخاصة بإشراف من الدولة ووفقا لأحكام القانون.- ترعى الدولة التراث الوطني وتحافظ عليه، وتشجع العلوم والفنون والآداب والبحوث العلمية وتساعد على نشرها.المادة 14 - المبادئ الأمنية- السلام هدف الدولة، وسلامة الوطن أمانة في عنق كل مواطن. ويتولى مجلس الدفاع النظر في الموضوعات المتعلقة بالمحافظة على سلامة السلطنة والدفاع عنها.- الدولة وحدها هي التي تنشى القوات المسلحة وهيئات الأمن العام وأية قوات أخرى. وهي جميعها ملك للأمة ومهمتها حماية الدولة وضمان سلامة أراضيها وكفالة الأمن والطمأنينة للمواطنين. ولا يجوز لأية هيئة أو جماعة إنشاء تشكيلات عسكرية أو شبه عسكرية. وينظم القانون الخدمة العسكرية، والتعبئة العامة أو الجزئية، وحقوق وواجبات وقواعد انضباط القوات المسلحة وهيئات الأمن العام وأية قوات أخرى تقرر الدولة إنشاءها

# data[].attributes.body
يارا

# data[].attributes.headline
السلام هدف الدولة، وسلامة الوطن أمانة في عنق كل مواطن. ويتولى مجلس الدفاع النظر في الموضوعات المتعلقة بالمحافظة على سلامة السلطنة والدفاع عنها.- الدولة وحدها هي التي تنشى القوات المسلحة وهيئات الأمن العام وأية قوات أخرى. وهي جميعها ملك للأمة ومهمتها حماية الدولة وضمان سلامة أراضيها وكفالة الأمن والطمأنينة للمواطنين. ولا يجوز لأية هيئة أو جماعة إنشاء تشكيلات عسكرية أو شبه عسكرية. وينظم القانون الخدمة العسكرية، والتعبئة العامة أو الجزئية، وحقوق وواجبات وقواعد انضباط القوات المسلحة وهيئات الأمن العام وأية قوات أخرى تقرر الدولة إنشاءها.

# data[].attributes.subject
السلام هدف الدولة، وسلامة الوطن أمانة في عنق كل مواطن. ويتولى مجلس الدفاع النظر في الموضوعات المتعلقة بالمحافظة على سلامة السلطنة والدفاع عنها.- الدولة وحدها هي التي تنشى القوات المسلحة وهيئات الأمن العام وأية قوات أخرى. وهي جميعها ملك للأمة ومهمتها حماية الدولة وضمان سلامة أراضيها وكفالة الأمن والطمأنينة للمواطنين. ولا يجوز لأية هيئة أو جماعة إنشاء تشكيلات عسكرية أو شبه عسكرية. وينظم القانون الخدمة العسكرية، والتعبئة العامة أو الجزئية، وحقوق وواجبات وقواعد انضباط القوات المسلحة وهيئات الأمن العام وأية قوات أخرى تقرر الدولة إنشاءها.

# data[].attributes.body
يارا مجدي

# data[].attributes.headline
١_السلامه هدف الدوله ،وسلامه الوطن امانه في عنق كل مواطن

# data[].attributes.subject
١_السلامه هدف الدوله ،وسلامه الوطن امانه في عنق كل مواطن

# data[].attributes.body
٢_الدوله وحدها التى تنشئ القوات المسلحه وهيئات الأمن العام واي قوات أخرى ،وهي جميعها ملك للوطن ، ومهمتها حمايه الدوله وضمان سلامه أراضيها و كفاله الأمن و الطمأنينه للمواطنين ، ولا يجوز لأي فرد أو هيئه أو جماعه انشاء تشكيلات عسكريه او عسكريه
٣_ ينظم القانون الخدمات العسكريه ، و التعبئه العامه ، و حقوق وواجبات وقواعد انظباط القوات المسلحه و هيئات الأمن العام واي قوات أخرى تقرر الدوله إنشاءها
ريناد سامر ٣/٨

# data[].attributes.headline
المبادئ السياسية . 

# data[].attributes.subject
المبادئ السياسية . 

# data[].attributes.body
تعدّ المبادئ السياسية من أهم المبادئ التي تقوم عليها الدول الحديثة، ويمكن اختصارها في الآتي : -1 الحرص على المحافظة علىاستقلال الدولة وسيادتها ، وصيان كيانها وأمنها واستقرارها والدفاع عن نفسها ضد كل أنواع العدوان . -2- توثيق عرى التعاون وتأكيدأواصر الصداقة مع جميع الشعوب على أساس من الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة ، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لباقي الدول. -3- مراعاة المواثيق والمعاهدات الدولية والإقليمية وقواعد القانون الدولي المعترف بها بصورة عامة وبما يؤدي إلى إشاعة السلام والأمن بينالدول والشعوب . 4- العمل على إرساء أسس صالحة لترسيخ دعائم شورى صحيحة نابعة من تراث الوطن وشريعته الإسلامية معتزةبتاريخه وآخذة بالمفيد من أساليب العصر وأدواته. 5 إقامة نظام إداري سليم يكفل العدل والطمأنينة والمساواة للمواطنين، ويضمن الاحترامللنظام العام ورعاية المصالح العليا للوطن

ملك عزالدين الحسنات ٣/٨

# data[].attributes.headline
1- التعليم : هو ركن أساسي لتقدم المجتمع ترعاه الدولة وتسعى إلى نشره وتعميمه ، ويهدف إلى رفع المستوى الثقافي العام وتطويره وتنمية التفكير العلمي ، وإذكاء روح البحث ، وتلبية متطلبات الخطط الاقتصادية والاجتماعية ، وإيجاد جيل قوي في بنيته وأخلاقه ، يعتز بأمته ووطنه وتراثه ، ويحافظ عل منجزاته . وتوفر الدولة  التعليم العام وتعمل على مكافحة الأمية وتشجع على إنشاء المدارس والمعاهد الخاصة بإشراف من الدولة  ووفقا لأحكام القانون .2- التراث الوطني : ترعى الدولة التراث الوطني وتحافظ عليه ، وتشجع العلوم والفنون والآداب والبحوث العلمية وتساعد على نشرها

# data[].attributes.subject
1- التعليم : هو ركن أساسي لتقدم المجتمع ترعاه الدولة وتسعى إلى نشره وتعميمه ، ويهدف إلى رفع المستوى الثقافي العام وتطويره وتنمية التفكير العلمي ، وإذكاء روح البحث ، وتلبية متطلبات الخطط الاقتصادية والاجتماعية ، وإيجاد جيل قوي في بنيته وأخلاقه ، يعتز بأمته ووطنه وتراثه ، ويحافظ عل منجزاته . وتوفر الدولة  التعليم العام وتعمل على مكافحة الأمية وتشجع على إنشاء المدارس والمعاهد الخاصة بإشراف من الدولة  ووفقا لأحكام القانون .2- التراث الوطني : ترعى الدولة التراث الوطني وتحافظ عليه ، وتشجع العلوم والفنون والآداب والبحوث العلمية وتساعد على نشرها

# data[].attributes.body
اميره كرم محمد ٣/٨

# data[].attributes.headline
3- تكفل الدولة للمواطن وأسرته المعونة في حالة الطوارئ والمرض والعجز والشيخوخة وفقا لنظام الضمان الاجتماعي ، وتعمل على تضامن المجتمع في تحمل الأعباء عن الكوارث والمحن العامة .4- تُعنى الدولة بالصحة العامة وبوسائل الوقاية والعلاج من الأمراض والأوبئة ، وتسعى إلى توفير الرعاية الحصية لكل مواطن ، وتشجع على إنشاء المستشفيات والمستوصفات ودور العلاج الخاصة بإشراف من الدولة ووفقا للقواعد التي يحددها القانون ، وتعمل على المحافظة على البيئة وحمياتها ومنع التلوث عنها

# data[].attributes.subject
3- تكفل الدولة للمواطن وأسرته المعونة في حالة الطوارئ والمرض والعجز والشيخوخة وفقا لنظام الضمان الاجتماعي ، وتعمل على تضامن المجتمع في تحمل الأعباء عن الكوارث والمحن العامة .4- تُعنى الدولة بالصحة العامة وبوسائل الوقاية والعلاج من الأمراض والأوبئة ، وتسعى إلى توفير الرعاية الحصية لكل مواطن ، وتشجع على إنشاء المستشفيات والمستوصفات ودور العلاج الخاصة بإشراف من الدولة ووفقا للقواعد التي يحددها القانون ، وتعمل على المحافظة على البيئة وحمياتها ومنع التلوث عنها

# data[].attributes.body
اميره كرم محمد ٣/٨

# data[].attributes.headline
المبادئ الامنية

# data[].attributes.subject
المبادئ الامنية

# data[].attributes.body
١_السلامه هدف الدولة ،وسلامه الوطن امانه في عنق كل مواطن

٢_الدوله وحدها التى تنشئ القوات المسلحه وهيئات الأمن العام واي قوات أخرى ،وهي جميعها ملك للوطن ، ومهمتها حمايه الدوله وضمان سلامه أراضيها و كفاله الأمن و الطمأنينه للمواطنين ، ولا يجوز لأي فرد أو هيئه أو جماعه انشاء تشكيلات عسكريه او عسكريه
٣_ ينظم القانون الخدمات العسكريه ، و التعبئه العامه ، و حقوق وواجبات وقواعد انظباط القوات المسلحه و هيئات الأمن العام واي قوات أخرى تقرر الدوله إنشاءها

الاسم : مريم وليد
الصف : 8/3

# data[].attributes.attachment_caption
أمل أحمد تبوك

# data[].attributes.headline
تُعدّ المبادئ السياسية من أهم المبادئ التي تقوم عليها الدول الحديثة ، ويمكن اختصارها في الآتي :1- الحرص على المحافظة على استقلال الدولة وسيادتها ، وصيان كيانها وأمنها واستقرارها والدفاع عن نفسها ضد كل أنواع العدوان .2- توثيق عرى التعاون وتأكيد أواصر الصداقة مع جميع الشعوب على أساس من الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة ، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لباقي الدول.3- مراعاة المواثيق والمعاهدات الدولية والإقليمية وقواعد القانون الدولي المعترف بها بصورة عامة وبما يؤدي إلى إشاعة السلام والأمن بين الدول والشعوب .4- العمل على إرساء أسس صالحة لترسيخ دعائم شورى صحيحة نابعة من تراث الوطن وشريعته الإسلامية معتزة بتاريخه وآخذة بالمفيد من أساليب العصر وأدواته.5- إقامة نظام إداري سليم يكفل العدل والطمأنينة والمساواة للمواطنين ، ويضمن الاحترام للنظام العام ورعاية المصالح العليا للوطنt .

# data[].attributes.subject
تُعدّ المبادئ السياسية من أهم المبادئ التي تقوم عليها الدول الحديثة ، ويمكن اختصارها في الآتي :1- الحرص على المحافظة على استقلال الدولة وسيادتها ، وصيان كيانها وأمنها واستقرارها والدفاع عن نفسها ضد كل أنواع العدوان .2- توثيق عرى التعاون وتأكيد أواصر الصداقة مع جميع الشعوب على أساس من الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة ، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لباقي الدول.3- مراعاة المواثيق والمعاهدات الدولية والإقليمية وقواعد القانون الدولي المعترف بها بصورة عامة وبما يؤدي إلى إشاعة السلام والأمن بين الدول والشعوب .4- العمل على إرساء أسس صالحة لترسيخ دعائم شورى صحيحة نابعة من تراث الوطن وشريعته الإسلامية معتزة بتاريخه وآخذة بالمفيد من أساليب العصر وأدواته.5- إقامة نظام إداري سليم يكفل العدل والطمأنينة والمساواة للمواطنين ، ويضمن الاحترام للنظام العام ورعاية المصالح العليا للوطنt .

# data[].attributes.body
S.M _8/5_