# data[].attributes.headline
ناحية الجهة التي يضاف إليها

# data[].attributes.subject
ناحية الجهة التي يضاف إليها

# data[].attributes.body
- حق الله : هو حق المجتمع
١. العبادات المحضة
٢. العبادات التي فيها معنى المؤونة
٣. الضرائب على الأرض العشرية
٤. الخراج
٥. عقوبات كاملة
٦. عقوبات قاصرة
٧. عقوبات فيها معنى العبادة
٨. حق قائم بنفسه

- حق العبد : هو ما كان المقصود به مصلحة خاصة للفرد

# data[].attributes.headline
شروط صحة التكليف بالفعل 

# data[].attributes.subject
شروط صحة التكليف بالفعل 

# data[].attributes.body
١. أن يكون معلوما للمكلف علما تاما

٢. أن يكون الفعل المكلف به مقدورا
- لا تكليف بالمستحيل
المستحيل لذاته : الجمع بين النقيضين
المستحيل لغيره : الطيران بلا آلة
- لا تكليف بما لا يدخل تحت إرادة الإنسان

# data[].attributes.headline
الصحة والبطلان

# data[].attributes.subject
الصحة والبطلان

# data[].attributes.body
معنى صحتها أنها تترتب عليها آثارها الشرعية، فإذا كانت من العبادات برئت ذمة المكلف منها، كالصلاة المستوفية لأركانها وشروطها.

ومعنى بطلانها : عدم ترتب آثارها الشرعية عليها ، لأن الآثار الشرعية تترتب على ما استوفى الأركان التي طلبها الشارع، فإن كانت هذه الأفعال من العبادات لم تبرأ ذمةا لمكلف منها ، وإن كانت من العقود والتصرفات لم يترتب عليها ما يترتب على الصحيحة من آثار شرعية.

البطلان والفساد
العبادة : إذا فقدت ركناً من أركانها كالصلاة بلا ركوع، أو فقدت بعض شروطها كالصلاة بلا ،وضوء فهي في الحالتين تسمى باطلة أو فاسدة، ولا يترتب عليها أثرها الشرعي، فالباطل والفاسد عندهم بمعنى واحد في العبادات.

ب - المعاملات وهي العقود والتصرفات إذا فقدت ركناً من أركانها سميت باطلة ولم يترتب عليها أي أثر شرعي، كما في بيع المجنون أو بيع الميتة أو نكاح المحارم مع العلم بالحرمة. وإذا استوفت أركانها ولكن فقدت بعض شروطها، أي: بعض أوصافها الخارجية سميت فاسدة وترتب عليها بعض الآثار إذا قام العاقد بتنفيذ العقد، كما في البيع بثمن غير معلوم، أو بثمن مؤجل إلى أجل مجهول، أو المقترن بشرط فاسد، أو النكاح بغير شهود

# data[].attributes.body
- ما يلزم من عدمه الوجود ومن وجوده العدم

نوعان:
١) مانع الحكم
- هو ما يترتب على وجوده عدم وجود الحكم
- كالأبوة المانعة من القصاص

٢) مانع السبب
- هو الذي يؤثر في السبب بحيث يبطل عمله ويحول دون اقتضائه للمسبب
- مثل الدين المنقص للنصاب في باب الزكاة

# data[].attributes.body
لغة: العلامة اللازمة
اصطلاحا: ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده الوجود ولا العدم لذاته وهو خارج عن ماهية الشيء

الفرق بين الشرط والركن:
- الشرط: أمر خارج عن حقيقته وماهيته
- الركن: جزء من حقيقة الشيء وماهيته

الشرط والسبب:
- توافق كلاهما في مرتبط بشيء آخر بحيث لا يوجد هذا الشيء بدونه وليس أحدهما بجزء من حقيقته
- اختلاف؛ وجود السبب يستلزم وجود المسبب، أما الشرط فلا يلزم من وجوده وجود المشروط

أقسام الشرط من حيث تعلقه بالسبب أو المسبب
١) شرط للسبب
- هو الذي يكمل السبب ويقوي معنى السببية فيه ويجعل أثره مترتبا عليه
- مثل الشهادة في عقد النكاح شرط لجعل هذا العقد سببا لترتب الآثار الشرعية عليه

٢) شرط للمسبب
- مثل موت المورث حقيقة أو حكما، وحياة الوارث وقت وفاة الموروث، فهما شرطان للإرث الذي سببه القرابة أو الزوجية أو العصوبة

أقسام الشرط باعتبار مصدر اشتراطه:
١) الشرط الشرعي
- ما كان مصدر اشتراطه الشارع
- مثل بلوغ الصغير سن الرشد لتسليم المال إليه

٢) الشرط الجعلي
- ما كان مصدر اشتراطه إرادة المكلف
- ينقسم إلى نوعين:
١) ما يتوقف عليه وجود العقد
٢) الشرط المقترن بالعقد

# data[].attributes.body
- ما يلزم فى عدمه العدم ومن وجوده الوجود.
ا) أقسام السبب :
- سبب ليس فعلاً للمكلف ولا مقدوراً له، ومع هذا إذا وجد، وجد الحكم. مثل: وشهر رمضان لوجوب الصيام.
- سبب هو فعل للمكلف وفي قدرته. مثل : والقتل العمد العدوان لوجوب القصاص.

باعتباره فعلاً للمكلف، فيكون داخلاً في خطاب التكليف.

باعتبار ما رتب عليه الشارع من أحكام أخرى، فيعد من أقسام الحكم الوضعي. مثل : فالنكاح يكون واجباً عند خوف الوقوع في الزنى والقدرة على تكاليف النكاح والوجوب حكم تكليفي.

- سبب لحكم تكليفي: كالسفر لإباحة الفطر
- سبب لحكم هو أثر لفعل المكلف : كالبيع لملك المبيع من قبل المشتري.
٢) الأسباب بالمسببات
- إذا وجدت هذه الأسباب، وتحققت شرعاً لترتب الأحكام عليها،فإذا وجد السبب، وتحققت شروطه، وانتفت الموانع ترتب عليه .
٣) السبب والعلة
- ما جعله الشارع علامة على الحكم وجوداً ،وعدماً إما أن يكون مؤثراً في الحكم.

# data[].attributes.headline
العزيمة والرخصة

# data[].attributes.subject
العزيمة والرخصة

# data[].attributes.body
العزيمة في اللغة و الاصطلاح :القصد على وجه التأكيد.

عرفها البعض: بأنها اسم لما هو أصل من الأحكام غير متعلق بالعوارض.
والرخصة في اللغة و الاصطلاح:  السهولة واليسر.
وعرفها البعض : هي ما وسع للمكلف في فعله لعذر وعجز عنه، مع قيام السبب المحرم.

أنواع الرخص
١)إباحة المحرم عند الضرورة مثل : كالتلفظ بكلمة الكفر مع ا اطمئنان القلب إذا أكره على ذلك بالقتل.
٢)إباحة ترك الواجب ، مثل : الفطر في رمضان للمسافر والمريض
٣)تصحيح بعض العقود التي يحتاجها الناس وإن لم تجر على القواعد العامة مثل : بيع السلم
حكم الرخصة : الأصل في الرخصة الإباحة
وقد يكون الأخذ بالرخصة واجباً : كما في تناول الميتة عند الضرورة

# data[].attributes.body
المباح : هو ما خير الشارع المكلف بين فعله وتركه، ولا مدح ولا ذم على الفعل والترك.

وتعرف الإباحة بأمور ، منها :

أ - النص من الشارع بحل الشيء (سورة المائدة:٥)

ب - النص من الشارع على نفي الإثم أو الجناح أو الحرم (البقرة: ١٧٣)

جــ -التعبير بصيغة الأمر مع وجود القرينة الصارفة عن الوجوب إلى الإباحة (المائدة:٢)

د - استصحاب الإباحة الأصلية للأشياء

# data[].attributes.body
المكروه - هو ما كان تركه أولى من فعله، أو هو ما طلب الشارع من المكلف تركه، لا على وجه الحتم والإلزام

الصيغة
١. دالة على الكراهة
٢. صيغ النهي مع القرينة على صرفها من التحريم إلى الكراهة

حكم المكروه
أن فاعله لا يأثم وإن كان ملوما وأن تاركه يمدح ويثاب إذا كان تركه الله

الجمهور : نوع واحد
الحنفية : نوعان

١. المكروه تحريما - هو ما طلب الشارع من المكلف الكف عنه حتما (دليل ظني)
- الخطبة على خطبة الغير
حكمه حكم المحرم عند الجمهور : يستحق فاعله العقاب وإن كان لا يكفر منكره

٢. المكروه تنزيها - هو ما طلب الشارع الكف عنه طلبا غير ملزم للمكلف
- الوضوء من سؤر سباع الطير
حكم هذا المكروه : أن فاعله لا يذم ولا يعاقب
وإن كان فعله خلاف الأولى والأفضل

الحنفية
الدليل قطعيا - المحرم
الدليل ظنيا - المكروه تحريما
الكف غير الإلزامي - المكروه تنزيها

الجمهور
إلزاميا - المحرم
غير إلزاميا - المكروه

# data[].attributes.headline
الحرام أو المحرم

# data[].attributes.subject
الحرام أو المحرم

# data[].attributes.body
الحرام : هو ما طلب الشارع الكف عنه على وجه الختم والإلزام، فيكون تاركه ما جوراً مطبعاً، وفاعله أئماً عاصياً.
الحنفية :  لا يطلق الحرام إلا على ما كان دليله قطعياً ، فإن كان ظنياً : سمي
بالمكروه تحريماً.

أقسام الحرام :
١) فالمحرم لذاته : هو ما حرمه الشارع ابتداءً لما فيه من الأضرار والمفاسد الذاتية التي لا تنفك.
مثل :  كالزنى، وتزوج المحارم
وحكم محرام لذاته : أنه غير مشروع أصلاً، ولا يحل للمكلف فعله، وإذا فعله لحقه , الذم والعقاب.
ولكن قد يباح بعض أنواع المحرم لذاته عند الضرورة ، لأن تحريمه كان بسبب مفاسده الذاتية المعارضة لحفظ الضروريات الخمس : حفظ الدين والنفس والعقل والعرض والمال.

٢) المحرم لغيره : وهو ما كان مشروعاً في الأصل، إذ لا ضرر فيه ولا مفسدة، أو أن منفعته هي الغالية، ولكنه اقترن بما اقتضى تحريمه.
مثل : كالصلاة في الأرض المغصوبة

# data[].attributes.body
- هو ما طلب الشارع فعله من غير إلزام، بحيث يمدح فاعله ويثاب، ولا يذم تاركه ولا يعاقب.

صيغة الطلب:
- يدل على إرادة الندب لا الإلزام.

مثل:
قوله تعالى: ((فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا))

أسماء آخر:
السنة، والنافلة، والمستحب، والتطوع، والإحسان، والفضيلة.

مراتب المندوب:
١) سنة مؤكدة
٢) سنة غير مؤكدة
٣) فضيلة

# data[].attributes.body
الواجب - هو ما طلب الشارع فعله على وجه اللزوم،بحيث يذم تاركه ومع الذم العقاب،ويمدح فاعلة ومع المدح الثواب.

اقسام الواجب
١) الواجب بالنظر إلى وقت أدائه :
ا) واجب المطلق -  هو ما طلب الشارع فعله، دون أن يقيد أدائه بوقت معين فللمكلف أن يفعله في أي وقت شاء وتبرا دمنه بهدا الأداء، و لا إتم عليه في التأخير.
.مثل: قضاء رمضان

ب) واجب المقيد - هو ما طلب الشارع فعله وعين لأدائه وقتا محددا
متل: كالصلوات الجمس، وصوم رمضان.

٢) الواجب بالنظر إلى تقديره ومدم تقديره:
ا) واجب المحدد - هو ما عين الشارع منه مقدارا محدد.
مثل: كالزكاة،وأثمان المشتريات والمبيعات.

.ب) واجب غير المحدد - هو الذي لم يحدد الشارع مقداره
مثل: كالإنفاق في سبيل الله.

٣) الواجب بالنظز إلى تعيب المطلوب وعدم تعينه:
ا) واجب معين - هو ما طلبه الشارع بعينه من غير تخييرللمكلف بين أمور مختلفة. وحكم هذا نوع عدم براءة الذمة إلا يفعله بعينه.
مثل: كالصلاة والصيام

ب) واجب غير المعين - هو ما طلبه الشارع لا بعينه، ولكن ضمن أمور معلومة، وللمكلف أن يختار واحدا منها لأداء هذا الواجب.
مثل: سوره محمد اية ٤

٤) الواجب بالنظر إلى المطالب به:
ا) واجب العيني - هو ما توجه فيه الطلب اللازم إلى كل مكلف ، ومن ثم يأثم تاركة ويلحقه العقاب، ولا يغني عنه قيام غيره به.
ب) واجب الكفايه: هو ما طلب الشارع حصوله من جماعة المكلفين، فكان التارك بهذا الاعتبار فاعلا، وإذا لم يقم به أحد أثم جميع القادرين.

# data[].attributes.headline
أقسام الحكم الشرعي

# data[].attributes.subject
أقسام الحكم الشرعي

# data[].attributes.body
ينقسم الحكم عند الأصوليين إلى قسمين:
1) الحكم التكليفي
- هو ما يقتضي طلب الفعل أو الكف عنه أو التخيير بين الفعل والترك

2) الحكم الوضعي
- هو ما يقتضي جعل شيء سببا لشيء آخر أو شرطا أو مانعا منه

# data[].attributes.headline
المبحث الثالث أقسام الحكم الوضعي

# data[].attributes.subject
المبحث الثالث أقسام الحكم الوضعي

# data[].attributes.headline
المبحث الثاني أقسام الحكم التكليفي

# data[].attributes.subject
المبحث الثاني أقسام الحكم التكليفي

# data[].attributes.body
يقسم إلى خمسة أقسام:-
1) الإيجاب : هو طلب الشارع الفعل على سبيل الحتم والإلزام
فعل المكلف (الوجوب) الفعل المطلوب (الواجب)

2) الندب : هو طلب الشارع الفعل على سبيل الترجيح لا الإلزام
فعل المكلف (الندب) الفعل المطلوب (المندوب)

3) التحريم : هو طلب الشارع الكف عن الفعل على سبيل الجزم والإلزام
فعل المكلف (الحرمة) الفعل المطلوب (الحرام/المحرم)

4) الكراهة : هي طلب الشارع الكف عن الفعل على سبيل الترجيح لا الحتم
فعل المكلف (الكراهة) الفعل المطلوب (المكروه)

5) الإباحة : هي تخيير الشارع للمكلف بين الفعل والترك ، دون ترجيح لأحدهما على الآخر
فعل المكلف (الإباحة) الفعل المطلوب (المباح)

# data[].attributes.headline
المبحث الأول التعريف بالحكم وأقسامه الأصلية

# data[].attributes.subject
المبحث الأول التعريف بالحكم وأقسامه الأصلية

# data[].attributes.body
الغاية
- علم الأصول : ينظر إليه من جهة وضع القواعد والمناهج الموصلة إليه
- علم الفقه : ينظر إليه باعتبار استنباطه فعلا، بتطبيق ما وضعه علم الأصول للتعرف عليه

الحكم عند الأصوليين هو خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء، أو التخيير، أو الوضع.

# data[].attributes.headline
الفصل الرابع: المحكوم عليه

# data[].attributes.subject
الفصل الرابع: المحكوم عليه

# data[].attributes.body
هو الشخص الذي تعلق خطاب الشارع بفعله

علماء الأصول : بالمكلف

# data[].attributes.headline
الفصل الثالث: المحكوم فيه

# data[].attributes.subject
الفصل الثالث: المحكوم فيه

# data[].attributes.body
هو ما تعلق به خطاب الشرع، وهو لا يكون إلا فعلا إذا كان خطاب الشارع حكما تكليفيا

المحكوم فيه = المحكوم به

# data[].attributes.headline
الفصل الثاني: الحاكم

# data[].attributes.subject
الفصل الثاني: الحاكم

# data[].attributes.body
الحاكم الذي يصدر عنه الحكم، هو الله وحده، فلا حكم إلا ما حكم به، ولا شرع إلا ما شرعه

# data[].attributes.headline
الفصل الأول: الحكم وأقسامه

# data[].attributes.subject
الفصل الأول: الحكم وأقسامه