# data[].attributes.headline
سلمان كامل الروحاني 2وحد2

# data[].attributes.subject
سلمان كامل الروحاني 2وحد2

# data[].attributes.body
ميثاق العمل الوطني في البحرين يعتبر وثيقة احتوت على مبادئ عامة وأفكار رئيسية، الهدف منها إحداث تغيرات جذرية في منهج العمل والأداء، وتحديث سلطات الدولة ومؤسساتها، تنفيذاً لرغبة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وتطلعات شعب البحرين.

# data[].attributes.headline
الاسم: مالك فتحي

# data[].attributes.subject
الاسم: مالك فتحي

# data[].attributes.body
ميثاق العمل الوطني، هو وثيقة وطنية نبعت من قلب هذا المجتمع وكتبت بأيدي أبنائه، يمثل المواطن البحريني وتطلعاته والمجتمع ومتطلباته وكيفية تطويره.

تحتفل مملكة البحرين في 14 فبراير من كل عام بذكرى التصويت على ميثاق العمل الوطني (526 كيلوبايت، 27 صفحة، PDF)، الذي يعد وثيقة متكاملة للإصلاح والتحديث في جميع المجالات وبلـورة للمـشروع الإصلاحـي لحضرة صاحـب الجلالة الملـك حمـد بـن عيسى آل خليفـة والـذي تعهـد جلالتـه بتنفيـذه منـذ تولى مقاليـد الحكـم في 6 مارس 1999. وترجع أهمية هذه المناسبة للشعب البحريني كونها مهدت الطريق نحو البدء بالمسيرة الديمقراطية في مملكة البحرين

صدر ميثاق العمل الوطني (526 كيلوبايت، 27 صفحة، PDF) في ديسمبر 2000 وحدد المقومـات الأساسية لمملكـة البحريـن، وهويـة البحريـن الحضارية التاريخيـة العربيـة الإسلامية، والمقومـات الأساسـية للدولـة والمجتمـع، وعلاقـات البحرين الخليجيـة والعربيـة والدولية.

وقد أجري استفتاء شعبي في 14 فبراير 2001 أظهر موافقة أغلبية البحرينيين عليه بنسبة 98.4%، حيث يُعد الميثاق الوطني بمثابة ذروة التطور الديمقراطي في البحرين وقد وصفه جلاله الملك بأنه "فتحا جديدا في تاريخ البحرين" خاصة وأنه تضمن الكثير من المبادئ السياسية والاقتصادية التي تؤكد النهج الديمقراطي الانفتاحي للبحرين.

ومن أبرز المحطات التي تلت إقرار الميثاق هي التعديلات الدستورية التي وضعت بنود ميثاق العمل الوطني موضع التنفيذ فكان ذلك إيذانًا بدخول البحرين مرحلة جديدة من الإصلاح والتطوير، فلم يكن للمبادئ التي وردت في الميثاق أن ترى النور إلا بإدخالها في النص التشريعي، كما تم إزالة أو تعديل كل القوانين التي تخالف مبادئ وتوجيهات الميثاق.

المراجع: https://bahrain.bh/wps/portal/ar/BNP/HomeNationalPortal

# data[].attributes.attachment_caption
ميثاق عمل الوطني

# data[].attributes.body
نسبه 98.4

# data[].attributes.headline
اهمية الميثاق الوطني 

# data[].attributes.subject
اهمية الميثاق الوطني 

# data[].attributes.body
هذا الميثاق الوطني جدا مهم للشعب البحريني فهو يحتوي على عدة افكار رئيسية وهدفها هو احداث تغيرات في الفرد سواء لتحسين اداء العمل او تحديث الدولة وسلطاتها وهذا كله استجابات لرغبة الشعب وتطلعاته ولرغبة الملك المعظم حفظه الله ورعاه الملك حمد بن عيسى ال خليفة

# data[].attributes.headline
محمود محمد عبدالقادر 2وحد2

# data[].attributes.subject
محمود محمد عبدالقادر 2وحد2

# data[].attributes.body
ميثاق العمل الوطني في البحرين يعتبر وثيقة احتوت على مبادئ عامة وأفكار رئيسية، الهدف منها إحداث تغيرات جذرية في منهج العمل والأداء، وتحديث سلطات الدولة ومؤسساتها، تنفيذاً لرغبة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وتطلعات شعب البحرين.

# data[].attributes.headline
انا احب وطني

# data[].attributes.subject
انا احب وطني

# data[].attributes.body
انا احب وطني

# data[].attributes.headline
الميثاق الوطني

# data[].attributes.subject
الميثاق الوطني

# data[].attributes.body
سام صلاح

# data[].attributes.headline
عمل الطالب: محمد عبدالرحمن سعود

# data[].attributes.subject
عمل الطالب: محمد عبدالرحمن سعود

# data[].attributes.body
ميثاق العمل الوطني في البحرين يعتبر وثيقة احتوت على مبادئ عامة وأفكار رئيسية، الهدف منها إحداث تغيرات جذرية في منهج العمل والأداء، وتحديث سلطات الدولة ومؤسساتها، تنفيذاً لرغبة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وتطلعات شعب البحرين.

# data[].attributes.headline
 يعتبر وثيقة احتوت على مبادئ عامة وأفكار رئيسية، الهدف منها إحداث تغيرات جذرية في منهج العمل والأداء، وتحديث سلطات الدولة ومؤسساتها، تنفيذاً لرغبة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وتطلعات شعب البحرين.

# data[].attributes.subject
 يعتبر وثيقة احتوت على مبادئ عامة وأفكار رئيسية، الهدف منها إحداث تغيرات جذرية في منهج العمل والأداء، وتحديث سلطات الدولة ومؤسساتها، تنفيذاً لرغبة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وتطلعات شعب البحرين.

# data[].attributes.headline
احتفالات الميثاق الوطن

# data[].attributes.body
احتفالات الميثاق الوطني

# data[].attributes.headline
ومن أبرز المحطات التي تلت إقرار الميثاق هي التعديلات الدستورية التي وضعت بنود ميثاق العمل الوطني موضع التنفيذ فكان ذلك إيذانًا بدخول البحرين مرحلة جديدة من الإصلاح والتطوير، فلم يكن للمبادئ التي وردت في الميثاق أن ترى النور إلا بإدخالها في النص التشريعي، كما تم إزالة أو تعديل كل القوانين التي تخالف مبادئ وتوجيهات الميثاق.

# data[].attributes.subject
ومن أبرز المحطات التي تلت إقرار الميثاق هي التعديلات الدستورية التي وضعت بنود ميثاق العمل الوطني موضع التنفيذ فكان ذلك إيذانًا بدخول البحرين مرحلة جديدة من الإصلاح والتطوير، فلم يكن للمبادئ التي وردت في الميثاق أن ترى النور إلا بإدخالها في النص التشريعي، كما تم إزالة أو تعديل كل القوانين التي تخالف مبادئ وتوجيهات الميثاق.

# data[].attributes.headline
أجري استفتاء شعبي في 14 فبراير 2001 أظهر موافقة أغلبية البحرينيين عليه بنسبة 98.4%، حيث يُعد الميثاق الوطني بمثابة ذروة التطور الديمقراطي في البحرين وقد وصفه جلاله الملك بأنه "فتحا جديدا في تاريخ البحرين" خاصة وأنه تضمن الكثير من المبادئ السياسية والاقتصادية التي تؤكد النهج الديمقراطي الانفتاحي للبحرين.

# data[].attributes.subject
أجري استفتاء شعبي في 14 فبراير 2001 أظهر موافقة أغلبية البحرينيين عليه بنسبة 98.4%، حيث يُعد الميثاق الوطني بمثابة ذروة التطور الديمقراطي في البحرين وقد وصفه جلاله الملك بأنه "فتحا جديدا في تاريخ البحرين" خاصة وأنه تضمن الكثير من المبادئ السياسية والاقتصادية التي تؤكد النهج الديمقراطي الانفتاحي للبحرين.

# data[].attributes.body
ومن أبرز المحطات التي تلت إقرار الميثاق هي التعديلات الدستورية التي وضعت بنود ميثاق العمل الوطني موضع التنفيذ فكان ذلك إيذانًا بدخول البحرين مرحلة جديدة من الإصلاح والتطوير، فلم يكن للمبادئ التي وردت في الميثاق أن ترى النور إلا بإدخالها في النص التشريعي، كما تم إزالة أو تعديل كل القوانين التي تخالف مبادئ وتوجيهات الميثاق.

# data[].attributes.attachment_link.title
في الذكرى الثالثة والعشرين.. ميثاق العمل الوطني نقلة حضارية رسخت دعائم المملكة العصرية

# data[].attributes.attachment_link.description
المنامة في 13 فبراير /بنا/ تحل يوم غدٍ، الأربعاء، الذكرى الثالثة والعشرون لصدور ميثاق العمل الوطني، والتي توافق الرابع عشر من فبراير من كل عام، لتستعيد الذاكرة الوطنية من خلالها الاحتفال بواحدة من أعظم اللحظات في تاريخ مملكة البحرين، فالميثاق الذي جاء بمبادرة سامية من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، تلاقت مع إرادة وطنية جامعة مخلصة، فقد شكّل الميثاق اللبنة الأولى التي قامت على إثرها ركائز الدولة العصرية، وكان نقطة انطلاقة حقيقية لمملكة حديثة.

# data[].attributes.headline
قد أجري استفتاء شعبي في 14 فبراير 2001 أظهر موافقة أغلبية البحرينيين عليه بنسبة 98.4%، حيث يُعد الميثاق الوطني بمثابة ذروة التطور الديمقراطي في البحرين وقد وصفه جلاله الملك بأنه "فتحا جديدا في تاريخ البحرين" خاصة وأنه تضمن الكثير من المبادئ السياسية والاقتصادية التي تؤكد النهج الديمقراطي الانفتاحي للبحرين.

# data[].attributes.subject
قد أجري استفتاء شعبي في 14 فبراير 2001 أظهر موافقة أغلبية البحرينيين عليه بنسبة 98.4%، حيث يُعد الميثاق الوطني بمثابة ذروة التطور الديمقراطي في البحرين وقد وصفه جلاله الملك بأنه "فتحا جديدا في تاريخ البحرين" خاصة وأنه تضمن الكثير من المبادئ السياسية والاقتصادية التي تؤكد النهج الديمقراطي الانفتاحي للبحرين.

# data[].attributes.body
ومن أبرز المحطات التي تلت إقرار الميثاق هي التعديلات الدستورية التي وضعت بنود ميثاق العمل الوطني موضع التنفيذ فكان ذلك إيذانًا بدخول البحرين مرحلة جديدة من الإصلاح والتطوير، فلم يكن للمبادئ التي وردت في الميثاق أن ترى النور إلا بإدخالها في النص التشريعي، كما تم إزالة أو تعديل كل القوانين التي تخالف مبادئ وتوجيهات الميثاق

# data[].attributes.headline
ميثاق العمل الوطني في 

# data[].attributes.body
ميثاق العمل الوطني في البحرين يعتبر وثيقة احتوت على مبادئ عامة وأفكار رئيسية، الهدف منها إحداث تغيرات جذرية في منهج العمل والأداء، وتحديث سلطات الدولة ومؤسساتها، تنفيذاً لرغبة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وتطلعات شعب البحرين.

# data[].attributes.headline
ومن ابرز المحطات التي 

# data[].attributes.body
ومن ابرز المحطات التي اقرار الميثاق هي التعديلات الدستوريه

# data[].attributes.headline
نتائج عمل الميثاق الوطني 

# data[].attributes.subject
نتائج عمل الميثاق الوطني 

# data[].attributes.body
اصلاحت سياسيه ادت الى تاسيس نظام ديمقراطي اكثر انفتاحا حيث تم انشا مجلس النواب و مجلس الشورى كجزء من البرلمان و تم تعزيز حقوق الانسان تم التركيز على حقوق الانسان و الحريات العامه مما ساهم في تحسين اوضاع حقوق الانسان

# data[].attributes.attachment_link.title
ميثاق البحرين الوطني - موارد تعليمية

# data[].attributes.attachment_link.description
ميثاق العمل الوطني - ميثاق العمل الوطني - وطني البحرين - اليوم الوطني لمملكة البحرين - البحرين - لعبة العيد الوطني لمملكة البحرين

# data[].attributes.attachment_link.readable_text
منذ فجر التاريخ، والبحرين حاضرة في ذاكرته، سواء اتسعت دلالة التسمية جغرافيـًا أم ضاقت، فهذا الأرخبيل هو القلب من هذا الإقليم حيث التقت طرق الحضارة في جزر البحرين، وكانت دلمون التي مثلت نقطة التقاء العالم القديم الممتد من بلاد سومر في بلاد ما بين النهرين إلى ماجان في عُمان وصولا إلى حضارة بلاد السند شاهدًا على ازدهار البحرين الاقتصادي كمركز للتجارة الحرة وميناءٍ حيوي للعالم على امتداد أزمنة التاريخ.
وقبل انبثاق فجر الرسالة الإسلامية كانت البحرين تحتضن بحرية تعدد الأفكار والمعتقدات على أرضها في نموذج نادر المثال في تلك العصور.

وفي ظل هذا التسامح الروحي والفكري ازدهرت الثقافة وتعايشت الأديان وشهد الشعر العربي على لسان شعراء البحرين أروع القصائد في الفكر والوجود مبشرة بنهضة جديدة للعرب على مسرح التاريخ.

وكانت البحرين من أوائل من استجاب للدعوة الإسلامية السمحاء ودخلت في دين الله طوعًا واقتناعًا، كما كانت أول المدافعين عن هذا الدين وحملت لواء هذه الدعوة عبر مياه البحر إلى الضفة الأخرى من الخليج وصولا إلى بلاد الهند، وأصبحت ثروات البحرين مصدرًا مهمـًا لموارد بيت المال الإسلامي، كما ساهم شعبها منذ البدايات الأولى للحضارة الإسلامية في الإشعاع الحضاري الإسلامي وعلوم الفقه واللغة طيلة عصور الخلافة الإسلامية، حيث تعمقت في وجدان هذا الشعب قيم الحضارة الإسلامية بما تمثله من سماحة وعدالة وتقوى.

وجعلت الجغرافيا الطبيعية من البحرين مجالا خصبـًا للعمل البشري من زراعة وتجارة وغوص. ونظرًا لما تتمتع به البحرين من مكانة جغرافية تتمثل في موقعها المتميز ومواردها، فقد تسابق عليها الفاتحون والطامعون، ولا عجب أن قاوم شعبها هذه القوى الطامعة. وفي ظل هذه المقاومة والصراع ضد مختلف القوى الأجنبية والإقليمية استطاعت القوى العربية تحت قيادة أحمد الفاتح في الربع الأخير من القرن الثامن عشر الميلادي أن تدحر كل تلك القوى الخارجية وتوحد البلاد تحت نظام الحكم الخليفي في كل من إقليم الزبارة والبحرين.

ولقد كانت دعوة شعب البحرين بكل فئاته الشيخ عيسى بن علي آل خليفة لتولي الحكم في البلاد ولتفادي السيطرة الأجنبية، أول بروز للإرادة الوطنية الشعبية عند أهل البحرين، وهكذا جاءت البيعة الأولى في تاريخ البحرين الحديث لحاكم شاب جاء يحمل أملا لحكم وطني يصون سلمه وأمنه لخمسة وستين عامـًا أظهرت بشكل واضح مدى التلاحم بين الشعب وقيادته، وشكـّل استقراره السياسي والتجاري الحقبة الحضارية التي عبرت منها البحرين إلى العصر الحديث.

وجاءت استجابة الشيخ عيسى بن علي آل خليفة لمطلب تأسيس مجلس للشورى متفقة مع تفتح الوعي السياسي للحركة الوطنية المشتركة بين الحاكم وشعبه رغم مجابهة هذه المطالب بمقاومة القوى الأجنبية.

وقد استطاع الشيخ حمد بن عيسى بن علي آل خليفة الوريث الشرعي للحكم في البحرين مؤيدًا من شعبه الذي كان دائم التلاحم مع القيادة أن يتعامل بواقعية مع الصراعات الدولية ويختط طريق التطور الواقعي ويتجاوز الأعراف التقليدية القديمة ويفتح الطريق لنشوء المجتمع المدني الحديث من خلال تكريس التعليم الحديث وخلق الإدارة الحكومية الفاعلة والأداء البلدي العصري وسن القوانين والتشريعات اللازمة وتنمية البلاد خاصة بعد انطلاق الصناعة النفطية بكل تحولاتها في البحرين.

وعندما تسلم مقاليد الحكم الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة عام 1942م كانت البلاد تعاني من الحرب العالمية الثانية وانعكاساتها على منطقة الخليج وما سببته من ضائقة اقتصادية، واضطراب دولي وإقليمي، وقد استطاعت البحرين أن تتجاوز تلك المرحلة وتواصل بناء الدولة وتطوير مؤسساتها ومرافقها الحيوية وأن تعمل على تكريس الوحدة الوطنية والتلاحم بين القيادة وأفراد الشعب وإشراك المواطنين في إدارة شئون البلاد رغم ضغوط القوى الأجنبية.

ولقد كان عهد الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة عهدًا زاخرًا بالإنجازات الحضارية والسياسية حيث أسس دولة البحرين الحديثة وأقام مؤسساتها وأعلن استقلالها السياسي الحديث وتخلص من المطامع والدعاوى الأجنبية.

وكانت وقفة شعب البحرين في تأكيد عروبة واستقلال البلاد بقيادة سموّه وقفة تاريخية مشهودة وذلك من خلال الاستطلاع الذي قامت به لجنة تقصي الحقائق للأمم المتحدة، وشمل أبناء الشعب البحريني كافة، حيث أجمع هذا الشعب على تمسكه بانتمائه العربي وبيعته للشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة، وكان تجاوب الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة كبيرًا بأن أصدر دستور دولة البحرين كنموذج لأرقى المبادئ الدستورية والديمقراطية، كما نالت البحرين استقلالها التام في عهده الميمون وتم تشييد الدولة على مبادئ الديمقراطية ودولة المؤسسات وسيادة القانون. وسوف يبقى قرار الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة بدء الحياة الدستورية وإجراء انتخابات مباشرة حرة لتأسيس المجلس الوطني طبقـًا للدستور، علامة بارزة في تاريخ البحرين. وجاء التأييد والتضامن الذي شهدته البحرين عندما تولى حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة أمير البلاد المفدى دليلا على الالتفاف الشعبي حول سموه، حيث تشهد البحرين في عهده انطلاقتها الديمقراطية لتحقيق آمال الشعب في دولة عصرية يسودها الأمن والاستقرار والرخاء وتستكمل فيها مؤسسات الدولة الدستورية التي تضطلع بدورها في تحقيق طموحات القيادة والشعب في مجتمع تسوده العدالة وسيادة القانون.

وفي ظل هذه الظروف التاريخية يتطلع الشعب بكل ثقة وعزم إلى مستقبل مشرق، ملؤه الحرية والمساواة، وركيزته العدالة والشورى، وقاعدته المشاركة الشعبية لكل فئات الشعب في مسئوليات الحكم.

إن دولة البحرين وقد أنجزت استقلالها السياسي الذي تم بفضل نضال القيادة الحكيمة وكفاح أبناء الشعب الوفي، حافظت على كيانها وأراضيها ومياهها الإقليمية التي هي غير قابلة للتفريط فيها، أو المساومة عليها بأي صورة وتحت أي ظرف، كما ينص على ذلك بوضوح دستور دولة البحرين في مادته الأولى حيث لا يجيز "التنازل عن سيادتها أو التخلي عن شيء من إقليمها".

إن دولة البحرين قد مارست دورها السياسي كعضو فعال في المجتمع الدولي والإسلامي والعربي، وأكدت تمسكها بكل ثبات بكونها أحد أسس مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وبالتزامها بالعمل المشترك مع الدول الأعضاء الشقيقة لتعميق التلاحم في منظومته بما يحقق تطلعات شعوبه.

وحيث إن دولة البحرين استطاعت منذ استقلالها إرساء الدولة الحديثة القائمة على التوجه الديمقراطي ودولة المؤسسات الدستورية وسيادة القانون، وحيث إن دولة البحرين منذ عهد الاستقلال التام قد أكملت نهجها كدولة في علاقاتها الدولية وفي مؤسساتها السيادية القائمة على العدل والمساواة بين المواطنين ومراعاة مصالحهم، وحيث إن حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله يطمح إلى تحقيق نهج ديمقراطي يرسي هيكلا متوازنـًا يؤكد الشراكة السياسية الدستورية بين الشعب والحكومة، والفصل بين السلطات الثلاث وتعزيز آليات السلطة القضائية وإنشاء المحكمة الدستورية وديواني المراقبة المالية والإدارية، وحيث إنه قد توافرت الإرادة السامية للانتقال - ونحن في مطلع الألفية الثالثة - إلى دولة عصرية استكملت كل أطرها السياسية والدستورية للتفاعل مع كل المستجدات المحلية والإقليمية والدولية، وحيث إن حصيلة تجربة دولة البحرين في العمل السياسي والاقتصادي طوال العقود الثلاثة الماضية تتطلب مراعاة ما استجد من تطورات سياسية واقتصادية واجتماعية وتشريعية، ولمواجهة التحديات المقبلة، مع كل المستجدات على الصعيد العالمي، فقد استقر الرأي على أن يؤخذ بالثوابت الوطنية والسياسية والدستورية في هوية الدولة تأكيدًا على النظام الملكي الوراثي الدستوري الديمقراطي، حيث يخدم عاهل البلاد شعبه ويمثل رمزًا لهويته المستقلة وتطلعاته نحو التقدم، وعلى إدخال تحديث في دستور البلاد بالاستفادة من التجارب الديمقراطية لمختلف الشعوب في توسيع دائرة المشاركة الشعبية في أعباء الحكم والإدارة، ذلك أن ما أثبتته بعض هذه التجارب من الأخذ بنظام المجلسين في العمل التشريعي يتيح الجمع بين ميزة الاستفادة من حكمة ذوي العلم والخبرة من أعضاء مجلس الشورى وتفاعل الآراء الشعبية من كافة الاتجاهات التي يضمها المجلس المنتخب انتخابـًا حرًا مباشرًا.

لا يمكن لأيّ مجتمع أن يستقر، على مدى قرون ضاربة في القدم، وينجح بجدارة في بناء حضارة متميزة كشأن المجتمع البحريني، دون أن يتمتع ذلك المجتمع بمجموعة من القيم الأساسية التي تضمن تماسكه، وتدفع به إلى الأمام، وتعمل على رقيه، وتدعم دولته المبار​كة انطلاقًا من العقيدة الإسلامية السمحاء لشعب البحرين الأصيل وانتمائه العربي، فقد توافق المجتمع البحريني على مجموعة من المقومات الأساسية التي تنسجم مع القيم العربية والإسلامية.
وهذه القيم التي ينبغي التمسك بها والحفاظ عليها، بل والدفاع عنها، لأنها اختيار المجتمع ذاته بكل فئاته واتجاهاته، وهي غرس الآباء والأجداد من أجل وجود مجتمع فاضل وصيانته. ومن ثم، فإن هذه المقومات الأساسية لا يجوز لأي من السلطات العامة أو المواطنين الخروج عليها أو تجاوزها، وذلك حرصًا على صالح المجتمع والدولة. ويمكن إجمالها فيما يلي:

ثانيًا: كفالة الحريات الشخصية والمساواة

الحريات الشخصية مكفولة، والمساواة بين المواطنين والعدالة وتكافؤ الفرص، دعامات أساسية للمجتمع. ويقع على الدولة عبء كفالتها للمواطنين جميعًا، بلا تفرقة. ويأتي ذلك ضمن مبدأ أعم وأشمل، هو مبدأ المساواة بين الناس في الكرامة الإنسانية. ذلك المبدأ الذي كرسه الإسلام قبل أربعة عشر قرنـًا من الزمان، وقد أكد الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، على أن الناس سواسية كأسنان المشط لا فضل لعربي على أعجمي، ولا لأبيض على أسود إلا بالتقوى والعمل الصالح. ويتفرع عن هذا المبدأ الإسلامي والإنساني الرائع مجموعة من المبادئ المرتبطة به والتي تعد من مقتضياته الأساسية وهي:
1. المواطنون متساوون أمام القانون في الحقوق والواجبات، لا تمييز بينهم بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة، وذلك ما أكده الأمير القائد في أول خطاب وجهه إلى شعبه غداة توليه مقاليد الحكم في البلاد.
2. الحرية الشخصية مكفولة وفقًا للقانون، فلا يجوز القبض على إنسان أو توقيفه أو حبسه أو تفتيشه أو تحديد إقامته أو تقييد حريته في الإقامة أو التنقل، إلا وفق القانون وتحت رقابة القضاء.
3. لا يجوز بأي حال تعريض أي إنسان لأي نوع من أنواع التعذيب المادي أو المعنوي، أو لأية معاملة غير إنسانية أو مهينة أو ماسة بالكرامة. ويبطل أي اعتراف أو قول يصدر تحت وطأة التعذيب أو التهديد أو الإغراء. وبصفة خاصة، يحظر إيذاء المتهم ماديًا أو معنويًا. ويكفل القانون توقيع العقوبة على من يرتكب جريمة التعذيب أو الإيذاء البدني أو النفسي.
4. لا جريمة ولا عقوبة إلا بقانون، ولا عقوبة إلا على الأفعال اللاحقة لنفاذ القانون المنشئ للجريمة.
5. العقوبة شخصية، والمتهم بريء حتى تثبت إدانته، بموجب محاكمة عادلة، تتوافر له فيها كافة الضمانات التي تكفل له حق الدفاع في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة طبقًا للقانون. ويجب أن يكون لكل متهم في جناية محام ٍ يتولى الدفاع عنه بموافقته. وحق التقاضي مكفول وفقًا للقانون.
6. للمساكن حرمة مصونة، فلا يجوز دخولها أو تفتيشها إلا بإذن أهلها، واستثناء في حالة الضرورة القصوى يجوز ذلك في الأحوال التي يعينها القانون تحت رقابة السلطة القضائية.
7. للمراسلات الشخصية حرمتها وسريتها، والمراسلات البريدية والبرقية والهاتفية والإلكترونية وغيرها مصونة، ولا يجوز أن تخضع هذه المراسلات للرقابة أو التفتيش إلا في حالات الضرورة التي يقررها القانون تحت رقابة السلطة القضائية.

ثالثًا: حرية العقيدة

تكفل الدولة حرية العقيدة، وتكون حرية الضمير مطلقة. وتصون الدولة حرمة دور العبادة وتضمن حرية إقامة الشعائر الدينية وفق العادات السائدة في البلاد.

رابعًا: حرية التعبير والنشر

لكل مواطن حق التعبير عن رأيه بالقول أو بالكتابة أو بأي طريقة أخرى من طرق التعبير عن الرأي أو الإبداع الشخصي، وبمقتضى هذا المبدأ فإن حرية البحث العلمي وحرية النشر والصحافة والطباعة مكفولة في الحدود التي يبينها القانون.

خامسًا: نشاط المجتمع المدني

من أجل استفادة المجتمع من كل الطاقات والأنشطة المدنية تكفل الدولة حرية تكوين الجمعيات الأهلية والعلمية والثقافية والمهنية والنقابات على أسس وطنية، ولأهداف مشروعة، وبوسائل سلمية وفقًا للشروط والأوضاع التي يبينها القانون، ولا يجوز إجبار أحد على الانضمام إلى جمعية أو نقابة أو الاستمرار فيها.

سادسًا: : الأسرة أساس المجتمع

من منطلق الإيمان بأن الأسرة هي اللبنة الأساسية للمجتمع، وبصلاحها تقوى أواصره وتعلو قيم الدين والأخلاق وحب الوطن، تحفظ الدولة كيان الأسرة الشرعي، وتحمي في ظلها الأمومة والطفولة، وترعى النشء، وتحميه من الاستغلال وتقيه الإهمال الأدبي والجسماني والروحي، كما تعنى الدولة خاصة بنمو الشباب البدني والخلقي والعقلي.
وفي هذا الإطار تكفل الدولة تحقيق الضمان الاجتماعي اللازم للمواطنين في حالة الشيخوخة أو العجز عن العمل أو اليتم أو الترمل أو البطالة، كما تؤمن لهم خدمات التأمين الاجتماعي، وتؤمّن الدولة الرعاية الصحية وتعنى بالسياسات الصحية التي تعزز أهداف الصحة للجميع.
وتكفل الدولة تضامن المجتمع في تحمل الأعباء الناجمة عن الكوارث والمحن العامة وتعويض المصابين بأضرار الحرب أو بسبب تأدية واجباتهم العسكرية.
وتعمل الدولة على دعم حقوق المرأة وسن التشريعات الخاصة بحماية الأسرة وحماية أفرادها.

سابعًا: العمل واجب وحق

العمل واجب على كل مواطن، تقتضيه الكرامة ويستوجبه الخير العام، ولكل مواطن الحق في العمل وفي اختيار نوعه وفقًا للنظام العام والآداب.
وتكفل الدولة توفير فرص العمل للمواطنين وعدالة شروطه ضمن برامج التنمية الاقتصادية الوطنية، مع الأخذ في الاعتبار أنه لا يجوز فرض عمل إجباري على أحد إلا في الأحوال التي يعينها القانون ولضرورة قومية وبأجر عادل.
وينظم القانون على أسس اقتصادية مع مراعاة قواعد العدالة الاجتماعية العلاقة بين العمال وأصحاب الأعمال.

ثامنًا: التعليم والثقافة والعلوم

العمل واجب على كل مواطن، تقتضيه الكرامة ويستوجبه الخير العام، ولكل مواطن الحق في العمل وفي اختيار نوعه وفقًا للنظام العام والآداب.
وتكفل الدولة توفير فرص العمل للمواطنين وعدالة شروطه ضمن برامج التنمية الاقتصادية الوطنية، مع الأخذ في الاعتبار أنه لا يجوز فرض عمل إجباري على أحد إلا في الأحوال التي يعينها القانون ولضرورة قومية وبأجر عادل.
وينظم القانون على أسس اقتصادية مع مراعاة قواعد العدالة الاجتماعية العلاقة بين العمال وأصحاب الأعمال.

تمتع المجتمع البحريني، على مدى القرون الماضية التي تولت فيها الأسرة الحاكمة الكريمة، مسئولية حكم البلاد، بخصوصية فريدة، وهي قيام العلاقة بين الحاكم وشعبه على الترابط، والتواصل المباشر، والتفاهم المشترك من أجل خدمة المواطن ورفع شأن البلاد. وفي ظل هذا المعنى، فقد توافقت إرادة الشعب على أن يقوم الحكم في دولة البحرين على الأسس الرئيسية التالية:

أولا: الأمير

نظام الحكم في دولة البحرين ملكي وراثي دستوري، على الوجه المبين في الدستور والمرسوم الأميري الخاص بالتوارث. والأمير هو رأس الدولة، وذاته مصونة لا تمس، وهو القائد الأعلى للقوات المسلحة، وهو رمز استقرار البلاد، والركيزة الأساسية التي يرتكز عليها نظام الحكم في دولة البحرين.
ويباشر الأمير سلطاته بواسطة وزرائه. والوزراء مسئولون أمام الأمير، وهو الذي يعيّن رئيس مجلس الوزراء والوزراء، ويعفيهم من مناصبهم، وفقًا لسلطاته المبينة في الدستور.

ثانيـًا: شكل الدولة الدستوري

بعد أن منّ الله عز وجل على البحرين بنعمة الاستقرار وما بلغته من تقدم وقطعته من أشواط واجتازته من تحديات، وبعد أن أكملت نضجها كدولة في علاقاتها الدولية وفي مؤسساتها السيادية القائمة على المساواة بين المواطنين ومراعاة مصالحهم ووحدتهم الوطنية، فقد صار من المناسب أن تحتل البحرين مكانتها بين الممالك الدستورية ذات النظام الديمقراطي الذي يحقق للشعب تطلعاته نحو التقدم.

ثالثًا: الشريعة الإسلامية والتشريع

دين الدولة الإسلام، والشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع.

رابعًا: الشعب هو مصدر السلطات جميعًا

نظام الحكم في دولة البحرين ديمقراطي، السيادة فيه للشعب مصدر السلطات جميعـًا وتكون ممارسة السيادة على الوجه المبين في الدستور.

خامسًا: مبدأ الفصل بين السلطات

يعتمد نظام الحكم، تكريسًا للمبدأ الديمقراطي المستقر، على الفصل بين السلطات الثلاث: التشريعية والتنفيذية والقضائية، مع التعاون بين هذه السلطات وفق أحكام الدستور، ويأتي صاحب السمو أمير البلاد على رأس السلطات الثلاث.

سادسًا: سيادة القانون واستقلال القضاء

سيادة القانون أساس الحكم في الدولة، واستقلال القضاء وحصانته ضمانتان أساسيتان لحماية الحقوق والحريات. وتعمل الدولة على استكمال الهيئات القضائية المنصوص عليها في الدستور وتعيين الجهة القضائية التي تختص بالمنازعات المتعلقة بدستورية القوانين واللوائح، والنيابة العامة.

سابعًا: حق الشعب في المشاركة في الشئون العامة

تمتع المواطنون رجالا ونساءً بحق المشاركة في الشئون العامة والتمتع بالحقوق السياسية في البلاد بدءًا بحق الانتخاب والترشيح طبقًا لأحكام القانون.

قطعت دولة البحرين شوطًا كبيرًا في مجال التنمية الاقتصادية ورفع متوسط دخل الفرد فيها، رغم قلة الثروات الطبيعية وندرة المياه ومحدودية رقعة الأرض والكثافة السكانية العالية، نتيجة السياسة الحكيمة لقادتها وحكومتها في ترشيد وحسن استخدام الموارد المتاحة للبلاد، مما جعل البحرين تحقق مستوى متقدمًا في التنمية البشرية والحرية الاقتصادية. إلا أنه لابد من اتباع السياسات التي تؤدي إلى توازن معدل النمو الاقتصادي مع المعدل العالي للنمو السكاني. ويؤكد الميثاق تمسك دولة البحرين بالأسس الاقتصادية التالية:

أولاً: مبدأ الحرية الاقتصادية

قوم النظام الاقتصادي في دولة البحرين على المبادرة الفردية، وحرية رأس المال في الاستثمار والتنقل مع دعم وتأكيد دور القطاع الخاص في تنمية الموارد وتنشيط الحركة الاقتصادية. وقد وفر هذا النظام في الحقب الماضية نشاطًا اقتصاديًا واستثماريًا ملموسًا، وأنتج تدفقًا مشهودًا لرؤوس الأموال للاستثمار في البلاد.
كما يجب أن يصاحب الانفتاح الاقتصادي تغيير في تفكير الإدارة العامة نحو تبسيط الإجراءات والشفافية، والقضاء على التداخل في المسئوليات، وتحسين مستوى الخدمات، وتحديث التشريعات الاقتصادية، وأن تحكم كل ذلك معايير النزاهة وتكافؤ الفرص. ومن أجل تفعيل أدوات المراقبة المالية والإدارية، وزيادة شفافية العمل في كافة إدارات الدولة، يصبح من اللازم إنشاء ديوان للرقابة المالية وآخر للرقابة الإدارية.

ثانيًا: الملكية الخاصة

الملكية الخاصة مصونة، ولكل شخص حرية التصرف في ممتلكاته في حدود القانون، ولا يجوز نزع الممتلكات الخاصة إلا لأغراض المنفعة العامة، وفي الحدود وبالكيفية التي يبينها القانون، وبشرط أن يتم ذلك مقابل تعويض عادل.

ثالثًا: العدالة الاقتصادية والتوازن في العقود

تعتبر الملكية الخاصة ورأس المال والعمل حقوقًا فردية ذات طبيعة اجتماعية ينظم القانون التمتع بها ومباشرتها، وذلك على أسس اقتصادية وعلى أساس العدالة الاجتماعية. ويقرر القانون القواعد التي تضمن التوازن بين أطراف الإنتاج، وكذلك التوازن في العلاقات التعاقدية.

رابعًا: تنويع النشاط الاقتصادي ومصادر الدخل القومي

كانت دولة البحرين من أولى الدول العربية الخليجية التي استهدفت تنويع النشاط الاقتصادي ومصادر الدخل القومي، من منطلق عدم الاعتماد على مصدر أساسي واحد للدخل، وذلك حرصًا على ضمان توفير حياة كريمة لشعب البلاد في المستقبل، وتفادي التقلبات الاقتصادية العالمية. وفي هذا الإطار فقد أصبحت البحرين مركزًا ماليًا إقليميًا هامًا، كما أصبحت مركزًا من مراكز الجذب السياحية المعترف بها عالميًا، كما استطاعت من خلال تقديم الدعم للصناعات التحويلية والصناعات ذات القيمة المضافة العالية وصناعة المعلومات وصناعة الخدمات بكل أشكالها، أن تساهم بتطوير قاعدة التنمية الاقتصادية في الدولة وتوفير فرص عمل للمواطنين.

خامسًا: البيئة والحياة الفطرية

نظرًا للضغط المتزايد على الموارد الطبيعية المحدودة فإن الدولة تسعى إلى الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية والتنمية غير الضارة للبيئة وصحة المواطن، كما تأخذ في عين الاعتبار التوجهات العالمية في منع ومعالجة المشكلات البيئية الكبرى وذلك من خلال وضع إستراتيجية وطنية لحماية البيئة، واتخاذ جميع الإجراءات والتدابير التشريعية المناسبة للحد من التلوث من مصادره المختلفة، وتوفير التسهيلات للشركات الصناعية للتحول للإنتاج النظيف، وضرورة إجراء دراسات التقييم البيئية قبل البدء في تنفيذ المشاريع. من ناحية أخرى تقوم الدولة بالمحافظة على الحياة الفطرية وخاصة البيئات الطبيعية المتنوعة التي تتميز بها البحرين بما في ذلك مكوناتها الحيوانية والنباتية من خلال وضع الخطط المناسبة لاستخدام الأراضي، وإدارة المناطق الساحلية، وإنشاء منظومة من المحميات الطبيعية على غرار محمية العرين ومحمية جزر حوار والمياه المحيطة بها، والتي تأتي أهميتها على المستوى العالمي نظرًا لما يتواجد فيها من حيوانات وطيور نادرة.

سادسًا: الأموال العامة والثروات الطبيعية

للأموال العامة حرمة، ويقع على كل مواطن واجب حمايتها، وعلى السلطات العامة اتخاذ كل الوسائل التي تكفل صيانتها. والثروات الطبيعية كافة ومواردها جميعًا ملك للدولة. وتعمل الدولة على صيانتها واختيار أفضل السبل الاقتصادية لاستثمارها.

سابعًا: العمالة والتدريب

تأخذ دولة البحرين في اعتبارها أن أعظم الثروات التي تملكها هي المواطن البحريني ذاته، الذي أثبت قدرة متميزة في مجال التحصيل العلمي والثقافي. ولذا فإن دعم المواطن بالتدريب المستمر والتدريب التحويلي من شأنه أن يدفع بخبرات ودماء متجددة في سوق العمل، مما يسمح بتوفير مجال أرحب من فرص العمل لهذا المواطن.

يعتبر الأمن الوطني هو السياج والحصن الحصين لحماية البلاد وصيانة أراضيها ومكتسباتها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية ودعم مسيرة التنمية الشاملة خاصة في ظل الظروف والمتغيرات الإقليمية والدولية المعاصرة، ومن أهم ركائز الأمن الوطني دعم وتعزيز قوة دفاع البحرين لتكون قادرة على أداء مهامها وواجباتها على الوجه الأكمل، كما تقتضي توفير المعدات والمقومات الأساسية لقوات الأمن العام لكفالة أداء واجبها في نشر الأمن والطمأنينة في ربوع البلاد والسهر على حفظ النظام والأمن العام، ودعم وتعزيز الحرس الوطني لأداء دوره في إطار منظومة قوة الدفاع والأمن، باعتباره عمقًا عسكريـًا لقوة دفاع البحرين، ودرعـًا أمنيًا لقوات الأمن العام في حماية الوطن، وذلك دعمًا لمسيرة التنمية التي تشهدها البلاد. وحفاظًا على منجزاتها الحضارية، وصيانة ً لكل شبر من أرضها وبحرها وسمائها، وإن الانتماء إلى أجهزة الأمن الوطني واجب وشرف لكل مواطن.

من هنا تأتي أهمية قوة دفاع البحرين التي هي رمز للوحدة الوطنية، وسند للأشقاء، وعون للأمة، لضمان الأمن والاستقرار، لا في بلدنا فحسب، وإنما في خليجنا العزيز، ووطننا العربي الكبير. ولا يخفى على أحد أن الموروث الحضاري للبحرين يجعل من قوة دفاعها مدرسة للدفاع عن كل ما فيها من أصالة: أخلاقًا وبناءً وحضارة ً، فهي كما أريد لها منذ البدء رسالة خير وسلام من البحرين إلى الإنسانية جمعاء، تعبيرًا عن القيم التي نتشرف جميعًا بالدفاع عنها. ومن دواعي الثقة في هذه المؤسسة الوطنية أن قائدها الأعلى، حفظه الله، كان جنديها الأول ومؤسسها الرائد منذ انبثاق "الضوء الأول".

وفي عالم تتسارع فيه الثورة العلمية والتكنولوجية، وتتنوع مصادر تهديد الأمن والإضرار به، يصبح توفير السلاح المتقدم، وامتلاك أحدث منظومات الأمن والدفاع ضرورة لا غنى عنها. على أن توفير العنصر البشري الذي سوف يستخدم هذا كله لا يقل أهمية عن توفير السلاح ومنظومات الدفاع الحديثة، لذلك فإن سياسات إعداد العنصر البشري الكفء، ورعاية شئون منتسبي قوة الدفاع تصبح عنصرًا لا غنى عنه في تحقيق أمن البحرين وحمايته. وعليه فإن العمل على رفع القدرة القتالية والإدارية والفنية لقوة الدفاع، بالتدريب، والتنظيم، لتصل إلى أرفع مستوى ممكن، يحتل أولوية أولى في هذا الصدد.

كذلك فإن تحقيق قوة دفاع البحرين لأهدافها لا يمكن أن ينفصل عن ضرورة امتلاك سياسة دفاعية واضحة، مدعومة ببرامج تفصيلية تتوخى تحقيق هذه الأهداف، ومن هنا ضرورة المراجعة المستمرة من أجل تطوير الرؤية الاستراتيجية، والتكيف التكنولوجي، وتحديد مصادر الخطر بصفة متواصلة.

# data[].attributes.attachment_link.title
ميثاق العمل الوطني ميثاق العمل الوطني

# data[].attributes.attachment_link.description
منذ فجر التاريخ، والبحرين حاضرة في ذاكرته، سواء اتسعت دلالة التسمية جغرافيـًا أم ضاقت، فهذا الأرخبيل هو القلب من هذا الإقليم حيث التقت طرق الحضارة في جزر البحرين، وكانت دلمون التي مثلت نقطة التقاء العالم القديم الممتد من بلاد سومر في بلاد ما بين النهرين إلى ماجان في عُمان وصولا إلى حضارة بلاد السند شاهدًا على ازدهار البحرين الاقتصادي كمركز للتجارة الحرة وميناءٍ حيوي للعالم على امتداد أزمنة التاريخ.

# data[].attributes.headline
عامر بدر الورد

# data[].attributes.subject
عامر بدر الورد

# data[].attributes.body
ذكرى الثالثة والعشرون لصدور ميثاق العمل الوطني، والتي توافق الرابع عشر من فبراير من كل عام، لتستعيد الذاكرة الوطنية من خلالها الاحتفال بواحدة من أعظم اللحظات في تاريخ مملكة البحرين، فالميثاق الذي جاء بمبادرة سامية من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، تلاقت مع إرادة وطنية جامعة مخلصة، فقد شكّل الميثاق اللبنة الأولى التي قامت على إثرها ركائز الدولة العصرية، وكان نقطة انطلاقة حقيقية لمملكة حديثة.

# data[].attributes.body
ميثاق العمل الوطني.. شجاعة قائد ونهضة وطن