# data[].attributes.body
ب- فهم آلية عمل الدولة وتحليل عمل المؤسّسات

الإشكاليّة الكبرى: قانون الأحوال الشخصيّة في الدول العربيّة: تطوّرات وإصلاحات

الإشكاليّة الصغرى: الطلاق وتبعاته على المرأة والأولاد في المجتمع اللبناني

الشريك: القاضية ميراي ملّاك

# data[].attributes.body
ب - فهم آلية عمل الدولة وتحليل عمل المؤسّسات

الإشكاليّة الكبرى: دور المجتمع المدني ومكانته في العالم العربي المعاصر

الإشكاليّة الصغرى: دور  والجمعيّات المدنيّة في تحصين النساء اللبنانيّات وتحصيل حقوقهنّ.

الشريك: المحامية ديما فرحات من جمعيّة كفى

# data[].attributes.body
ب - التنقّل (كلّ يوم / لقضاء العطلة / داخل الحدود / إلى الخارج / للهجرة...)

الإشكاليّة الكبرى: البدو والمستقرّون: بين الأسطورة والواقع

الإشكاليّة الصغرى: أثر اللجوء على اللاجئ العربي وعلى البلد المضيف

الشريك: المحامية جيانا جعفر

# data[].attributes.body
ب - فهم آلية عمل الدولة وتحليل عمل المؤسّسات

الإشكاليّة الكبرى: قانون الأحوال الشخصيّة في الدول العربيّة: تطوّرات وإصلاحات

الإشكاليّة الصغرى: العنف الأسري في لبنان بين التفشّي والعقاب.

الشريك: المحامية لبنى حداد (محاكم روحيّة)

# data[].attributes.body
ب - فهم آلية عمل الدولة وتحليل عمل المؤسّسات

الإشكاليّة الكبرى: قانون الأحوال الشخصيّة في الدول العربيّة: تطوّرات وإصلاحات

الإشكاليّة الصغرى: الزواج المدني في لبنان وتحدّياته

الشريك: الكاتبة والناشطة الإجتماعيّة أوغاريت يونان

# data[].attributes.body
أ‌-    تقاسم الفضاءات (الحياة – العمل – الترفيه...)

الإشكاليّة الكبرى: خصائص الساحات والحدائق ودورها في المدن الكبرى في الوطن العربي

الإشكاليّة الصغرى: حدائق بيروت وساحاتها ودورها في المشهد العمراني والسياسي

الشريك: المهندس المعماري محمد عدرة

# data[].attributes.body
ب - البحث عن طرق التنمية المستدامة

الإشكاليّة الكبرى: تثمين المهارات التقليديّة والتنمية المستدامة والارتقاء بها في العالم العربيّ

الإشكاليّة الصغرى: تطوير المهارات الزراعية في لبنان وأثره على الاقتصاد والمجتمع

الشريك: المهندس الزراعي حسين السقّا من المديريّة العامّة لوزارة الزراعة في النبطيّة

# data[].attributes.body
ب - البحث عن طرق التنمية المستدامة

الإشكاليّة الكبرى: المشاريع الكبرى للتنمية المستدامة في الوطن العربي

الإشكاليّة الصغرى: الطاقة البديلة دورها ومستقبلها

الشريك: الأستاذة لميا شمص (أخصائيّة في التنمية المستدامة)

# data[].attributes.body
ب - البحث عن طرق التنمية المستدامة

الإشكاليّة الكبرى: المشاريع الكبرى للتنمية المستدامة في الوطن العربي

الإشكاليّة الصغرى: مدينة نيوم وأثرها الإيجابي والسلبي

الشريك: المهندس المدني بسّام دمشقيّة من شركة بناء ABV Rock Group

# data[].attributes.body
ب - البحث عن طرق التنمية المستدامة

الإشكاليّة الكبرى: المشاريع الكبرى للتنمية المستدامة في الوطن العربي

الإشكاليّة الصغرى: الاقتصاد الدائري دوره ومستقبله في لبنان

الشريك: السيّدة رولا نصر الله ريئسة وحدة الجودة في وزارة الاقتصاد

# data[].attributes.body
ب - فهم آلية عمل الدولة وتحليل عمل المؤسّسات

الإشكاليّة الكبرى: قانون الأحوال الشخصيّة في الدول العربيّة: تطوّرات وإصلاحات

الإشكاليّة الصغرى: الإجهاض جريمة أو حق إنساني؟

الشريك: المحامي محمد حيدر

# data[].attributes.body
ب - فهم آلية عمل الدولة وتحليل عمل المؤسّسات

الإشكاليّة الكبرى: دور المجتمع المدني ومكانته في العالم العربي المعاصر

الإشكاليّة الصغرى: دور المجتمع المدني في تغيير المشهد السياسي في لبنان

الشريك: المحامي حسين العشّي من جمعيّة منتشرين

# data[].attributes.body
ب - البحث عن طرق التنمية المستدامة

الإشكاليّة الكبرى: التربية على المواطنة البيئيّة في العالم العربي

الإشكاليّة الصغرى:  اعتماد الدرّاجات الهوائيّة كوسيلة نقل ودورها في الحفاظ على البيئة في المجتمع العربي

الشريك: السيّد جواد سبيتي

# data[].attributes.body
ب - فهم آلية عمل الدولة وتحليل عمل المؤسّسات

الإشكاليّة الكبرى: أشكال السلطة وتنظيمها في العالم العربي المعاصر

الإشكاليّة الصغرى: هل عزّز انتشار وسائل التواصل الاجنماعي الحريّات الإعلاميّة أم دفعها نحو الفوضى؟

الشريك: الصحفي رامي الريّس

# data[].attributes.body
ب - فهم آلية عمل الدولة وتحليل عمل المؤسّسات

الإشكاليّة الكبرى: المشهد السياسي في المجتمعات العربية المعاصرة

الإشكاليّة الصغرى: هل بدّل الربيع العربي المشهد السياسي في المجتمعات العربيّة المعاصرة؟

الشريك: المحلّل السياسي العميد الركن خالد حمادة

# data[].attributes.body
ج- بلورة الأفكار والتعبير عن الآراء والتعليق على تطورات المجتمع

الإشكاليّة الكبرى: الانترنت في المجتمعات العربية المعاصرة: تعبير – التزام - وساطة

الإشكاليّة الصغرى: تأثير الواقع الإفتراضي على مجالات التنميّة الصناعيّة والعمارة والترفيه

الشريك: المهندس غسّان زين

# data[].attributes.body
ج- بلورة الأفكار والتعبير عن الآراء والتعليق على تطوّرات المجتمع

الإشكاليّة الكبرى:  الإنترنت في المجتمعات العربيّة: تعبير، التزام، وساطة

الإشكاليّة الصغرى: هل يستطيع الإنسان المعاصر أن يعيش من دون إنترنت؟

الشريك: مبرمجة الحاسوب هبة مرجي من شركة speed cast

# data[].attributes.body
أ‌-    فهم هيكلة المجتمعات وتطوّرها

الإشكاليّة الكبرى: التاريخ الوطني للدول العربيّة وتاريخ الوطن العربي وقضايا الانتقال ورهاناته

الإشكاليّة الصغرى: كيف ساهمت الصحافة العربيّة في تنمية الحسّ القوميّ عند الشعوب؟

الشريك: الصحافي أمين قمّوريّة

# data[].attributes.body
أ‌-    فهم هيكليّة المجتمعات وتطوّرها

الإشكاليّة الكبرى: ماذا يعني أن تكون شابّاً في الوطن العربي؟

الإشكاليّة الصغرى: تخفيض السن القانونيّة للانتخاب والترشيح وأثره على المجتمع

الشريك: الكولونيل علي الحركة

# data[].attributes.body
ج- بلورة الأفكار والتعبير عن الآراء والتعليق على تطورات المجتمع

الإشكاليّة الكبرى: الانترنت في المجتمعات العربية المعاصرة: تعبير – التزام - وساطة

الإشكاليّة الصغرى: التنمّر الإلكتروني أثره على نفسيّة الفرد وكيفية الوقاية منه.

الشريك: مبرمج الحاسوب محمد أبيض

# data[].attributes.attachment_link.provider_name
Qantara.de موقع قنطرة للحوار مع العالم الإسلامي ـ

# data[].attributes.attachment_link.readable_text
على رجل السياسة أن يشارك في الشأن العام خلال دورة واحدة أو دورتين فقط، ثم يعود إلى حياته الخاصة، أما استمرار تمسكه بالكرسي لعدة دورات فمن شأنه أن يجعل من تجاوزه للقوانين التي سنها أمرا اعتياديا.

من المؤسف أن أغلب من يتمكن من الاستحواذ على موقع متقدم في الحياة العامة سواء موقع وزاري أو برلماني أو إداري يظل متمسكا به إلى آخر رمق، بل تتوقف الحياة عند استبعاده عن ذلك الموقع، وربما يلوث الحياة السياسية بالأفكار السلبية انتقاما على فقده المنصب، أو على عدم اختياره من قبل الناخبين.

وحتى أن قضايا ملحة مثل التجديد وتحسين إنتاجية العمل وسواها من الأفكار المطروحة لتقدم المجتمع والدولة تتعثر بسبب استيلاء بعض الشخصيات على المناصب العليا لمدد متتالية ورفضهم التنازل عنها طواعيةً للغير، والتعامل مع الموقع كملكية خاصة ومغانم شخصية.

هل من الإنصاف منح الساسة فرصا جديدة وربما أكثر؟

ثمة جدل طويل حول هذه الفكرة، هناك من يعتقد بأن التطوير يرتبط بالضرورة بالثبات واحتكار المناصب، استنادا إلى أن الخبرة المتراكمة تلعب دورا اساسيا في أداء المهام الموكلة إلى الفرد.

على سبيل المثال فان النائب في الدورة البرلمانية الأولى يطغى على أدائه طابع الاستكشاف لدهاليز الأداء البرلماني ومجالات العمل، وفرص التفاوض مع الحكومة، ويبدأ في الإنتاج العملي والمساهمة الفعلية في الدورات التي تليها.

وفقا لهذه الفكرة تعتقد شريحة من المجتمع بأنه من الظلم المسارعة في الحكم على أداء أي وزير أو قيادي أو نائب داخل مجلس الأمة خلال الدورة الأولى من عمله، وأن الإنصاف يقتضي منحه فرص جديدة وربما أكثر.

يعتقد أنصار فكرة الثبات وعدم التجديد أيضا أن التعامل مع أشخاص محددين نعرفهم هو أفضل من تغييرهم بأفراد جدد تحمل تجربتهم شيئا من الغموض والإبهام، حتى لو كانت عثرات القديم كثيرة، ولو كانت البدائل أفضل، ويقتنص هؤلاء عادة فرصة فشل النموذج الجديد لإثبات صحة رأيهم.

بينما يعتقد آخرون أن التجديد سنة من السنن الكونية، وأن تغيير الوجوه يعني تغييرا في زوايا النظر وأبعاد العمل التي تؤدي بالضرورة إلى فتح آفاق جديدة في العمل المؤسسي بشكل عام، إضافة الى ما يبثه التجديد من حماسة لازمة للبقاء في صدارة العمل، وتطويره وتحسينه.

الراجح أن التوفيق بين كلا الفكرتين هو الأصوب

والراجح أن التوفيق بين كلا الفكرتين هو الأصوب، فمن الطبيعي أن تفعيل الأفكار والخطط والبرامج يتطلب حيزا من الوقت، إذ لا يكفي الحكم على أداء أي شخص خلال فترة وجيزة لا سيما في مجتمعاتنا العربية المتخلفة إداريا وسياسيا، ومن الطبيعي أن حتى رجال الإصلاح يواجهون حزمة من المشكلات التي تعيق عملهم وتؤخر أو توقف إنجازاتهم.

لكن في ذات الوقت لا يمكن قبول بقاء الفرد في المنصب لمدد زمنية مديدة، فمن شأن ذلك أن يخلق مشكلات خارجة عن حدود الفرد، وتدخل في حيز انتهاك حقوق ومصالح المجتمع، من قبيل نمو شبكات المصالح والشللية حول الموقع القيادي، والتي تتكاثر وتتوسع عادة بالفساد، وهي أشبه بالمياه الآسنة المتعفنة التي يمضي عليها الزمن دون أن تتجدد من الينبوع.

بل ان مجرد شعور الفرد بانه متمكن ومستقر في موقع ما هو كافٍ لانسياقه في تأمين حياته الخاصة، وبدلا من أن يسخر الموقع الوظيفي أو السياسي في خدمة المجتمع وتلبية احتياجاته، فإنه يستغله في تحقيق مكاسب شخصية ومحدودة في حيزه العائلي الضيق.

وبتتبع سيرة عدد من القياديين أو البرلمانيين الذين مضى على وجودهم سنوات مديدة فغالبا ما يكون المشترك بينهم أنهم يخالفون القوانين واللوائح التي أقروها هم بأنفسهم في السنوات الأولى من حياتهم العامة، في مفارقة غريبة ولكنها تكاد تكون مستقرة عند أعضاء السلطتين التنفيذية والتشريعية العرب.

من جهة أخرى فإن إنجاز الإصلاح لا يقتضي بالضرورة أن يستقر الأشخاص في أماكنهم القيادية لفترات طويلة، فتميز القيادي وإنجاز الوزير ونجاح البرلماني يتضح من خلال طبيعة وجودة أداءهم في الأشهر الأولى من تكليفهم بالمسؤولية.

تشير التقارير إلى القفزة الهائلة التي حققتها سنغافورة خلال سنوات قليلة من تصنيفها كأكثر الدول تخلفا وتبعية إلى أكثرها تطورا وعصرية وذلك عبر تبني نظام الجدارة الذي أبدعت فيه وجعلها في مصاف البلدان المتقدمة.

النهضة والتنمية والعصرية ليست أسرارا حربية بل سياسات تنموية وإدارة بارعة

ترسم تجربة سنغافورة طريقا واضحا نحو النهوض والتنمية، وتعلن بأن مكافحة الفساد والسباق مع العصر وتغيير موقع الدولة التنموي والرتبة الاجتماعية للمواطن ليست أسرارا حربية، وإنما هي سياسات تنموية وإدارة بارعة.

يتحدث مؤسس النهضة السنغافورية (لي كوان يو) عن نظرة الدولة للمواطنين واستراتيجية التعامل معهم: " سواء كان والدك وزيرا أو محاسبا أو خبيرا محترفا أو عاملا عاديا أو سائق سيارة أجرة أو بائعا متجولا، فإن موقعك وموقفك يعتمد فقط على أدائك وحدك في العمل".

بينما تسير فكرة التجديد داخل مجتمعاتنا بخطى متعثرة، فابن الوزير وزير، وابن القاضي قاضٍ، وابن المدير مدير، وابن القيادي قيادي، ولهؤلاء تُفتح الفرص وتتعدد الخيارات، وتُجيَّر القوانين، بينما تُغلق أمام غيرهم خشية من آثار التغيير ومتطلبات التجديد.

وتنحصر المناصب السياسية والاقتصادية العليا داخل الدول العربية في أسماء محددة من أبناء الأسر الحاكمة والأسر التجارية والثرية، حتى لو كانوا من أدنى العقول في مجتمعاتهم وأكثرهم بلادة، فالأولوية في الدول العربية هي لفكرة الاستحواذ والاستيلاء، بينما في الدول الناهضة الأولوية لفكرة الإنجاز والعطاء.

حتى نتمكن من الإصلاح السياسي والوظيفي في العالمين العربي والاسلامي

وحتى نتمكن من الإصلاح السياسي والوظيفي في العالمين العربي والاسلامي فينبغي أن نخفف مخاوفنا من الأفكار الجديدة، والخطوات التجديدية بما فيها تغيير الوجوه والعقول، والإيمان بفكرة تداول السلطة.

على القادة العرب أن يتخلوا عن نرجسيتهم في الحكم والإدارة، وأن يتحركوا طواعية في اتجاه التغيير أو التخلي عن مناصبهم، والبحث عن عناصر كفؤة تحلل الأفكار وتقرأ التحولات وتقود المشهد السياسي بغض النظر عن ترتيبها الاجتماعي.

ربما تكون هذه المهمة صعبة جدا على القيادات السياسية في الدول العربية، التي اعتادت احتكار المناصب والاستيلاء على الدولة، والتعامل معها بوصفها ملكية خاصة، لكنه مسار التجديد وسنن التغيير، فهي ولادةٌ جديدة قادمة لا محالة وإن كانت متعسرة.
حقوق النشر: موقع قنطرة 2023 أحمد شهاب كاتب كويتي

# data[].attributes.attachment_link.title
تداول السلطة في العالم العربي: ولادة جديدة آتية لا محالة وإن كانت متعسرة - Qantara.de

# data[].attributes.attachment_link.description
على رجل السياسة أن يشارك في الشأن العام خلال دورة واحدة أو دورتين فقط، ثم يعود إلى حياته الخاصة، أما استمرار تمسكه بالكرسي لعدة دورات فمن شأنه أن يجعل من تجاوزه للقوانين التي سنها أمرا اعتياديا.

# data[].attributes.attachment_link.provider_name
مركز الجزيرة للدراسات

# data[].attributes.attachment_link.authors[].name
يحيى اليحياوي

# data[].attributes.attachment_link.title
جيوسياسية الربيع العربي | مركز الجزيرة للدراسات

# data[].attributes.attachment_link.provider_name
المركز الديمقراطي العربي

# data[].attributes.attachment_link.authors[].name
المركز الديمقراطى العربى

# data[].attributes.attachment_link.title
قراءة في المسار التاريخي للقومية العربية الثقافية والسياسية - المركز الديمقراطي العربي

# data[].attributes.attachment_link.description
اعداد الباحث : عبد اللطيف حيدر – باحث في الإعلام والعلاقات الدولية المركز الديمقراطي العربي الحراك القومي العربي كغيره من الكيانات القومية الأخرى من مختلف الأمم والقوميات والشعوب، يحمل تاريخاً طويلاً من محاولة ابراز مشروعه القومي ومكانته الحضارية. وبالطبع فإن الحركة القومية العربية منذ بداياتها ا…

# data[].attributes.attachment_link.provider_name
اندبندنت عربية

# data[].attributes.attachment_link.readable_text
لا يزال الإجهاض من بين المواضيع المثيرة للجدل خاصة في المجتمعات المبنية على التنوّع والاختلاف الديني، إذ دائماً ما نجد انقساماً حول مسألة تشريع تخلص الأم من جنينها أو تحريم ذلك.

وفي حين بدأت الحكومة الفرنسية مناقشات لإتاحة الإجهاض كحق دستوري، تعهد الرئيس الأميركي جو بايدن بوضع قانون يكرس حقوق الإجهاض في جميع أنحاء الولايات المتحدة على رأس أولوياته، في حال انتصر الديمقراطيون في معركتهم الشاقة للسيطرة على الكونغرس في انتخابات التجديد النصفي الوشيكة.
أما في لبنان، فيحظر القانون الإجهاض ولا يسمح بـ" الإجهاض العلاجي" إلا وفق شروط محددة كما يتعرّض الأطباء إلى الملاحقة والمعاقبة.
المفهوم العلمي
في هذا السياق، توضح الدكتورة المتخصصة في طب النساء والتوليد، الدكتورة فدى قطّان أن "الإجهاض بمفهومه العلمي هو إسقاط الحمل خلال الأسابيع الـ20 الأولى، فإذا حصل أي توقف للنبض أو النمو أو أي نزيف خلال تلك الأسابيع، فهذا يعرف بالإجهاض، أما بعد الـ 40 أسبوعاً، فيعد ذلك ولادة مبكرة وليس إجهاضاً، كل حمل في بدايته مهدد بالإجهاض بمعدل 15 في المئة، من بعد الأسبوع الثامن أي عندما يظهر النبض، تنخفض النسبة إلى حوالى ثلاثة في المئة من نسبة معدل الحمل العام".
أنواع الإجهاض
وتتعدد أنواع الإجهاض بحسب قطان، إذ تشير إلى أن "النوع الأول هو الإجهاض التلقائي أي عندما يتوقف الحمل عن النمو أي يصبح هناك نوع من النزيف ليخرج الجنين من جسد المرأة بشكل طبيعي، وفي هذه الحالة يمكن أن يكون إجهاضاً كاملاً أو غير كامل، أي إن هناك أجزاء من المكونات عالقة في الرحم وعندما لا يتم التنظيف بشكل صحيح يمكن اللجوء إلى الدواء أو إلى عملية الكورتاج لتنظيف هذا الجزء، وهناك نوع آخر من الإجهاض التلقائي بحيث يتوقف الحمل، ولكن المريضة لا تشعر بأي عوامل ولا ترى الدماء، أما النوع الآخر فهو الإجهاض المهدِد، وفي هذه الحالة تنزف المرأة ويكون هناك احتمال أن يحصل الإجهاض أو لا يحصل، وهناك الإجهاض الذي لا يمكن تجنبه وهو عندما يكون عنق الرحم موسعاً، بالتالي لا بد من الإجهاض، نوع إضافي هو الإجهاض المتكرر أي عندما يتكرر مرات عدة وهناك خطورة على المرأة من الالتهابات وخطر على الجنين إذا أرادت أن تحمل، وهناك أيضاً الإجهاض العلاجي أي عندما يكون هناك خطر على حياة الأم التي تعاني من أمراض مزمنة كأمراض القلب، بالتالي يبرر هذا النوع من الإجهاض لأن صحة الأم وحياتها تتقدمان على حياة الجنين، أما الأكثر خطورة فيبقى الإجهاض المتعمد أي عندما يصبح هناك حمل ولا تكون هناك رغبة بذلك، فيتم اللجوء إلى تلك الوسيلة، الأمر الذي يثير كثيراً من علامات الاستفهام".

أما بالنسبة إلى التدخل الطبي أي في حال حصل الإجهاض تلقائياً "نضطر لأن نعطي الأدوية أولاً لكي لا نلجأ إلى العملية الجراحية، ولكن لا نتدخل جراحياً إلا في حالة النزيف، بالتالي يصبح تنظيف الرحم أو الكورتاج إجبارياً وهذا يحتاج إلى بنج عام واستخدام أجهزة طبية معينة داخل المستشفى".
التداعيات الصحية
وعن التداعيات الصحية، تقول الطبيبة قطان إن "الإجهاض بحد ذاته يشكل نوعاً من الأزمة النفسية عند المرأة أي إن كثيراً من النساء يعانين نفسياً من هذا الموضوع، وهنا نشرح لهن بأن ذلك يحصل بنسب كبيرة أي نسبة 15 في المئة ومعظم الحالات يكون سببها خلل تكويني، لذا لا يستمر الحمل ولا يكتمل، بالتالي هذا أهم سبب للإجهاض، أما في حال كان النزيف قوياً، فيجب أن تلجأ فوراً إلى المستشفى ولا يجب أن تهمل نفسها ولا تتأخر".
وتشرح قطان أن "إجراء عملية الكورتاج مثل أي عملية، لها مضاعفاتها، ولكن أيضاً مثل أي جراحة هناك ضرورة لإجرائها، إلا أن إجراء الجراحة بشكل متكرر يؤذي الرحم فأحياناً يتسبب بجرح الطبقة الداخلية أو إلى ظهور الالتصاقات، مما يعرض الجنين المقبل للخطر كما يعرض المرأة لحدوث التهابات بخاصة إذا أجرت عملية الإجهاض في عيادات خاصة لأن أغلبها مخالف للقانون وهي ممنوعة في معظم المستشفيات".

وزادت "نحن نوضح للمرضى أنه لا يجب التهاون بأساليب منع الحمل"، لافتةً إلى أنه "لا يجب اللجوء إلى الأدوية المتعارف عليها إلا وفق تقرير طبي يعطى فقط للحالات التي يكون فيها الحمل متوقفاً".

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

الإطار القانوني

في لبنان، يحظر القانون الإجهاض ولا يسمح بـ"الإجهاض العلاجي" إلا وفق شروط، ويعاقب القانون الدعوة إلى الإجهاض (المادتان 539 و209 من قانون العقوبات)، أما المرأة التي تطرح نفسها بوسائل تستعملها هي أو يستعملها غيرها برضاها، فتعاقَب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات (المادة 541 من قانون العقوبات)، كما يتعرض الأطباء بحسب القانون إلى الملاحقة والعقاب، فقد نصت المادة 542 من قانون العقوبات على أنه "مَن أقدم بأي وسيلة كانت على تطريح امرأة أو محاولة تطريحها برضاها، عوقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات".
من جهة أخرى، ترى إحدى الناشطات في لبنان أنه "أولاً، علينا أن ننظر إلى الأسباب التي أدت إلى إقدام المرأة على اتخاذ قرار الإجهاض، فإما الحمل يهدد حياتها الصحية أو الاجتماعية (كقضية الشرف) أو لأسباب تحديد النسل"، لافتةً إلى أن "قوانين الإجهاض في الدول العربية تعد الأقسى، إذ لا يوجد لدينا إجهاض علاجي ينظر إلى وضع المرأة الصحي على الأقل".

وتلفت إلى أن "هناك عدة مقاربات للموضوع، فمن منظار حقوق الإنسان للمرأة الحرية المطلقة بتحديد مصير جسدها، أما في الأديان، فالدين المسيحي يحرم الإجهاض نهائياً، أما في الدين الإسلامي فكانت هناك نافذة في العهد العثماني، إذ سمح بالإجهاض خلال مدة الأربعة أشهر قبل أن تنفخ الروح إلا أنه سرعان ما قامت الدولة العثمانية بتعديله، إذ اتبعت التشريع الفرنسي أي بغض النظر عن عمر الجنين يمنع الإجهاض منعاً باتاً".
حق أساس أم قتل روح؟
وتؤكد المتحدثة ذاتها أنه "من الضروري ألا يكون الإجهاض معاقَباً، بل مقنَناً ويسمح بالاختيار منعاً لتعريض الحياة للخطر، بالتالي يجب حماية وتنظيم هذا الموضوع بطريقة تحمي المعنيين من الاستغلال، إذ غالباً ما تتم المتاجرة بالأجنة إضافة إلى استخدام مبدأ العار والشرف لتبرير الجرائم في حال كان الحمل يهدد حياة الأم". وترى الناشطة النسوية أنه "يجب النظر إلى منظومة الأخلاق من منظار عالمي، ويجب وضع سياسات تكون مبنية على التوعية الجنسية والصحية الآمنة.

وفي المقابل، لدى المرأة الحق بتقرير مصيرها على أن يكون ذلك ضمن الأطر الأخلاقية، إذ لا يجب أن تقدم على الإجهاض من دون أن يكون هناك سبب مقنع صحي وطبي بالدرجة الأولى، كما لا يجب ربط هذا الموضوع بالشرف أو النظر إلى المرأة بطريقة دونية، بالتالي فإن التوعية بالحقوق الجنسية ليست دعوة إلى الفجور إنما هي دعوة للحماية الصحية والمجتمعية".

# data[].attributes.attachment_link.keywords[]
إندبندنت ، الإندبندنت ، بندر ، سلطان ، اخبار، خبر، اخر الاخبار، سياسية، الخليج، العالم العربي، آسيا، اوروبا، اميركا، امريكا، افريقيا، رياضة، اقتصاد، اجتماع، ثقافة، فن، أزياء، سياحة، اقتصاد، أسهم، عقار، اسعار النفط، أوبك، ميزانية، أرباح، الذهب، بورصات، لقاءات، مؤتمرات، حوارات، الأمن، ارهاب، داعش، السعودية، إيران، اليوم، الانتخابات، السعودي، جديدة، سلمان، الملك سلمان، المرأة السعودية، آراء

# data[].attributes.attachment_link.keywords[]
اندبندنت عربية

# data[].attributes.attachment_link.keywords[]
الإندبندنت عربية

# data[].attributes.attachment_link.title
الإجهاض في لبنان جرم دستوري أم حق إنساني؟

# data[].attributes.attachment_link.description
لا يزال الإجهاض من بين المواضيع المثيرة للجدل خاصة في المجتمعات المبنية على التنوّع والاختلاف الديني، إذ دائماً ما نجد انقساماً حول مسألة تشريع تخلص الأم من جنينها أو تحريم ذلك.

# data[].attributes.attachment_link.readable_text
إجهاض 200 جنين على يد طبيب، خبر هزّ الرأي العام اللبناني واستحوذ على اهتمام متابعي قضية الاتجار بالبشر التي صعقت الجميع بعدما خرجت الى العلن قصص أغرب من الخيال لتعذيب نساء وإجبارهن على ممارسة البغاء حتى من غير واق ذكري، فإجراء عمليات الإجهاض أمر بسيط طالما هناك طبيب جاهز للمهمة متى حضر "المريض".

الأكيد أن صدمة اللبنانيين ليس لكونهم سمعوا بوجود طبيب يجري عمليات قتل أجنّة وهم في أرحام أمهاتهم، فالجميع يعلم أن عمليات اجهاض في لبنان تحصل يومياً ولو كان القانون متشدداً لكبحَ ذلك، لكن هذه المرة الرقم كان كبيراً لفتيات حملن رغماً عنهن.
رياض عَلَم واحد ممن اتهموا بتخطي القانون، نكسوا قسم المهنة بحفنة دولارات، والنتيجة إقفال عيادته وختمها بالشمع الأحمر في انتظار صدور قرار بحقه ربما يصل الى منعه من مزاولة مهنته في لبنان أي شطبه من نقابة الأطباء. لكن هل علم هو الوحيد الذي يخالف القانون! وماذا عن العمليات المماثلة التي قد تحصل في الخفاء؟! هل كل عمليات الاجهاض ممنوعة في القانون اللبناني ومتى يحق للمرأة أن تُقدم على مثل هذه الخطوة؟

بين العلاجي والجرمي
ثمة نوعان من الإجهاض بحسب نقيب الأطباء أنطوان البستاني الذي شرح لـ"النهار" ان "الإجهاض العلاجي وهو المسموح، أما باقي عمليات الإجهاض فيعاقب عليها القانون بالسجن"، لافتاً إلى أن "مفهوم الإجهاض في لبنان لديه بُعد اجتماعي وديني يجب أن يبقى، وأن يستمر اعتبار هذا العمل جرماً يعاقب عليه القانون، وذلك على عكس اوروبا، فسمحت مثلاً فرنسا به وبات الامر أشبه بالتسلية".
" السبب الوحيد للاجهاض هو أن تكون حياة المرأة الحامل معرضة للخطر، وأحياناً تحصل اجتهادات في ضرورات رفع الخطر فالقانون اللبناني صارم في هذا المجال" بحسب الطبيب النسائي فيصل القاق، مضيفاً أن "هذا القانون يعود لأيام الجمهورية الفرنسية الاولى، فحتى اذا كان الجنين يعاني مشاكل تكوينية وعضوية أو تشوّهات يُمنع الاجهاض وان كان يحصل الأمر في الواقع بالتغاضي والتراضي".

لمواكبة التطور
لذلك يجب وفق القاق "إعادة النظر في الدواعي الجديدة والصور الصوتية التي لم تكن ظاهرة في السابق والاعتبارات النفسية والاسرية والاقتصادية. في عدد كبير من البلدان يتم أخذ هذه الاعتبارات، لكن في لبنان تحصل هذه العمليات تحت اعتبارات معينة غير موجودة في القانون، وذلك لجهة الواقع الاجتماعي أو الخطر على حياة المرأة".

وعن اعتبار البعض أن القانون اللبناني صارم ولا يواكب التطور، ردّ النقيب "صارم بالنسبة إلى العولمة أو الفلتان الذي يحصل بالمجتمعات، الأمر بحاجة الى دراسة، لكن يجب ألا ننسى أن #الاجهاض هو نزع روح وقتل إنسان وفي حال حصل لا يحق لنقابة الأطباء ان تتدخل الا بشكوى سواء من القضاء او من المعنيين بالامر، عندها تشكل لجنة تحقيقات وبحسب ما تتوصل اليه يحال الطبيب على مجلس تأديبي او لا".

عقوبات صارمة
ولأن الإجهاض جرم تحصل هذه العمليات بالخفاء لذلك لا يمكن تحديد عددها، وهناك عدة مواد تتحدث عنه في قانون العقوبات اللبناني الذي يميز في ما اذا كانت المرأة هي التي أجهضت نفسها فيعتبر الامر جنحة تصل عقوبتها الى 3 سنوات، ويعتبرها جناية اذا طرحت على يد طبيب من دون رضاها او برضاها وادى الأمر الى موتها، بحسب المتابعة القانونية لملفات الاتجار بالبشر في منظمة "كفى" المحامية نوهانا اسحاق التي لفتت إلى أن "كل امرأة طرحت نفسها بما استعملته من الوسائل أو استعمله غيرها برضاها تعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات بحسب المادة 541 من قانون العقوبات اللبناني الذي نص في المادة التي تليها على أن من أقدم بأي وسيلة كانت على تطريح امرأة أو محاولة تطريحها برضاها عوقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات. وإذا افضى الإجهاض أو الوسائل التي استعملت في سبيله إلى موت المرأة عوقب الفاعل بالأشغال الشاقة من أربع إلى سبع سنوات".

المادة التي تطبق على الطبيب
واضافت "تكون العقوبة من خمس إلى عشر سنوات إذا تسبب الموت عن وسائل أشد خطراً من الوسائل التي رضيت بها المرأة. في حين نصت المادة 543 أنه من تسبب عن قصد بتطريح امرأة دون رضاها عوقب بالأشغال الشاقة خمس سنوات على الأقل. ولا تنقص العقوبة عن عشر سنوات إذا افضى بالإجهاض أو الوسائل المستعملة إلى موت المرأة".
بالنسبة إلى الطبيب رياض علم تطبق عليه بحسب اسحاق "المادة 546 التي تنص على أنه اذا ارتكب الجنحة طبيب أو جراح او غيرهما من المختصين الطبيين يمنع من مزاولة المهنة ويمكن للحكم إقفال المحل".
نعم، القانون اللبناني صارم بمواده لكن هل ينسحب الأمر على تطبيقه؟ وهل سيكون رادعاً لشبكات دعارة باقية تعتبر الإنسان سلعة رخيصة؟

# data[].attributes.attachment_link.title
متى يخالف الاجهاض القانون وأي رقابة على الأطباء؟

# data[].attributes.attachment_link.description
إجهاض 200 جنين على يد طبيب، خبر هزّ الرأي العام اللبناني واستحوذ على اهتمام متابعي قضية الاتجار بالبشر التي صعقت الجميع بعدما خرجت الى العلن قصص أغرب من الخيال لتعذيب نساء وإجبارهن على ممارسة البغاء حتى من غير واق ذكري، فإجراء عمليات الإجهاض أمر بسيط طالما هناك طبيب جاهز للمهمة متى حضر "المريض".

# data[].attributes.attachment_link.readable_text
شبكات التواصل الاجتماعي تعزز تعاونها ضد "المحتوى المتطرف"

عم أنا مع قانون التحكم في تحسين مواقع التواصل الاجتماعي وجعلها ذات مردودية ناجحة للفرد والمجتمع. لأن هذه الأمور تعطل المنطق أحيانا لكثرة الغلو فيها مما أوقعنا في فوضى.

لا شك أن العالم بفضل تقدمه الكبير في مجال الإعلام أضحى يقدم تطورا هاما لا سيما في تقديم المعلومة وطرق توصيلها للناس على اختلاف شرائحهم، بحيث هذا التقدم عرف اجتهادات كثيرة حول مفهوم الإعلام الاجتماعي ودائرة التأثير.

وهنا يجب أن نطرح قوة ظهور شبكات التواصل الاجتماعي ومدة نجاعتها في عملية التسويق الاجتماعي التي تناولت من خلالها ترويج الأفكار وتبادل التجارب التي تعتنقها فئات المجتمع، لتصبح ذات قيمة إجتماعية معترَف بها.

إن الإنتقال الإفتراضي الذي مكنته شبكات التواصل الإجتماعي اليوم لمستخدميها في التنقل عبر الحدود بدون قيد أو رقابة بشكل نسبي محدود.

أي أننا أصبحنا نعيش نهاية فوبيا المكان، بسبب الخوف أحيانا من إبداء الرأي علانية، لكن عندما ندخل في منظومة المكان الافتراضي نصبح لا نخشى شيئا بحكم عدم مقدرتنا على تملك الافتراضي باعتباره فضاء، لذلك وصفت شبكات التواصل الإجتماعي باعتبارها فضاء افتراضيا، بأكثر الأمكنة تحررية، وعدم مقدرة أي طرف على امتلاكها.

الشيء الذي ساهم في اتساع رقعة التعبير بشكل أكبر في عدد من القضايا، مما جعلها تخرج من كونها مجرد أداة للترفيه، والتواصل، إلى أداة للتنظير والتنظيم والقيادة، ثم إلى وسيلة فعّالة لنقل الحدث، ومتابعة الميدان، ومصدراً أولياً لوسائل الإعلام العالمية.

وعليه فالحرية في الرأي والتعبير شرطان أساسيان في استعمال هذه الوسائل التواصلية بشرط ألا تتجاوز حدود الأخر وهذا ما نصت عليه المادة (19) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لسنة (1948) التي أكدت الحق في حرية التعبير التي تشمل البحث وإستقبال وإرسال معلومات وأفكار عبر أي وسيط وبغض النظر عن الحدود.

وقد جاء في نفس المادة كذلك من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية على أن لكل إنسان كيفما كان جنسه الحق في اعتناق رأي دون مضايقة، مع الحق في حرية التعبير أيضا، وهذا الحق رهين بحريته الكاملة في التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين دونما إعتبار للحدود سواء كان ذلك على شكل مكتوب أو مطبوع أو في قالب فني أو بأي وسيلة أخرى يختارها.

أنا مع قانون التحكم في تحسين مواقع التواصل الاجتماعي وجعلها ذات مردودية ناجحة للفرد والمجتمع. لأن هذه الأمور تعطل المنطق أحيانا لكثرة الغلو فيها مما أوقعنا في فوضى

ولكن رغم قداسة هذا الحق في التعبير وإبداء الرأي، فلابد من وضع ضوابط لتنظيم ممارسته حتى نحمي مجتمعنا من الفتن والصراعات التي قد تكون بداية تفكك المجتمع وانهياره، وهذا ما عشنا تفاصيله في جل الدول العربية التي شكلت فيها مواقع التواصل الاجتماعي الحلقة الأبرز في التغيير.

وعلى غرار هذا الأمر قد بدت تلوح في أفق المجتمع المغربي بعضا من هذه التغييرات التي بدأت تفاصيلها بدعوة الملايين من الحسابات الفيسبوكية مطالبة بمقاطعة بعض المنتجات لكونها لا تتماشى مع معايير الجودة التي تخدم المستهلك.

وبسبب هذا الوضع قد بدت ملامح سياسة تكميم الأفواه تلوح في الأفق من جديد رغم الطفرة النوعية التي يعرفها المغرب في مجال حرية التعبير والرأي.

من خلال فرض قانون عقابي يقضي بالتقليل من حرية التعبير في إبداء الرأي عن قضية ما... سواء كانت متعلقة بمواد استهلاكية، أو بشركات اتصالات، أو بمؤسسات على إختلاف وظائفها ما دامت تقدم لي خدمات دون المستوى فلابد لي من انتقادها وإبداء الرأي فيها بكل حرية حتى تحسن من خدماتها ومن منتوجاتها.

ولهذا تثير علاقة مواقع التواصل الاجتماعي بحرية الرأي والتعبير إشكاليات عدة، لا يمكن أن نختزلها في بعد واحد وإنما في عدة أبعاد لاسيما حينما نتحدث عن تقنين هذه الحرية، نعم أنا مع كل قانون يحمي من الفتن والدعوة لها، نعم أنا مع قانون يجرم انتهاك الحريات الشخصية والتشهير بالناس.

نعم أنا مع قانون الحد من التفاهة وانتشار المحتويات الفارغة، نعم أنا مع قانون التحكم في تحسين مواقع التواصل الاجتماعي وجعلها ذات مردودية ناجحة للفرد والمجتمع.

لأن هذه الأمور تعطل المنطق أحيانا لكثرة الغلو فيها مما أوقعنا في فوضى لم نسبق أن عشناها من قبل، فهذه التجاوزات، سوف أكون سندا قويا لدولتي لكي أصادق وبأمانة عن مشروع قانون خاص بوسائل التواصل الاجتماعي يجرم مثل هذه التصرفات لتحديد المسؤولية وحماية الأمن المُجتمعي.

لكن أنا ضد أن تنتهج سياسة تكمم بها نفسي في التعبير عما يتماشى ضد إرادتي الشخصية، أنا ضد قانون يقوم بسجني أو تغريمي لمجرد أنني أبديت رأيا بخصوص منتوج ما أو مؤسسة ما على رداءة خدماتها لأن هذه المواقع أصبحت عاملا أساسيا في التغيير لدى فئات عريضة من المجتمع المغربي.

ما يطرأ من تبدل قيمي أو مفاهيمي في العقلية العربية بوجه عام والمغربي بشكل خاص بشكل إيجابي يحدث لا محالة تغييراً في الممارسات السياسية والاجتماعية والاقتصادية مما تؤثر ايجابا في بناء المجتمع

فضاء رأى فيه عددٌ من فئات المجتمع تجاوبا إيجابيا مع من يتقاسمون معهم نفس الأفكار ونفس التوجهات في تهيئة أرضية ملائمة لمتطلبات التغيير عن طريق تكوين الوعي، في نظرة الإنسان إلى مجتمعه والعالم. لأنهم بكل بساطة قد فقدوا الثقة في بعض المؤسسات التي لا تراعي حماية المواطن أولا وكمستهلك ثانيا.

لأنه بفضل المضمون الذي تتوجّه به خطاباتهم عبر رسائل إخبارية أو ثقافية أو ترفيهية أو غيرها، لا يؤدي بالضرورة إلى إدراك الحقيقة فقط، بل إنه يسهم في تكوين الحقيقة، وحل اشكالياتها.

ولكي يحدث التغيير في المجتمع العربي بصفة عامة والمغربي بصفة خاصة، لابد أن يكون هناك تغيير في الذهنيات، مواطنا كان أو مسؤولا، فالمواطن مسؤول عن ترشيد وتقنين احتجاجه بطريقة حضارية، والمسؤول عليه أن يقبل بحرية هذا المواطن في التعبير وبالتالي تغيير ما وجب تغييره وإصلاح ما وجب إصلاحه.

حتى لا نجعل من هذه الحرية في الآراء والتعبيرات تقودنا إلى باب العداء. يقول المهاتما غاندي: "الاختلاف في الرأي ينبغي ألا يؤدي إلى العداء، وإلا لكنت أنا وزوجتي من ألد الأعداء".

آنذاك فإن كل ما يطرأ من تبدل قيمي أو مفاهيمي في العقلية العربية بوجه عام والمغربي بشكل خاص بشكل إيجابي يُحدث لا محالة تغييراً في الممارسات السياسية والاجتماعية والاقتصادية مما تؤثر ايجابا في بناء المجتمع، بهدف ضبط السلوك الإنساني بما يتلاءم مع النظام العالمي الجديد.

المدونة لا تعبر عن موقف أو رأي الجزيرة مباشر وإنما تعبر عن رأي كاتبها

# data[].attributes.attachment_link.authors[].name
العربي الحصراوي 

# data[].attributes.attachment_link.title
شبكات التواصل بين حرية التعبير وقمع التفكير

# data[].attributes.attachment_link.description
عم أنا مع قانون التحكم في تحسين مواقع التواصل الاجتماعي وجعلها ذات مردودية ناجحة للفرد والمجتمع. لأن هذه الأمور تعطل المنطق أحيانا لكثرة الغلو فيها مما أوقعنا في فوضى. لا شك أن العالم بفضل تقدمه الكبير في مجال الإعلام أضحى يقدم تطورا هاما لا سيما في تقديم المعلومة وطرق توصيلها للناس على اختلاف شرائحهم، بحيث هذا التقدم عرف اجتهادات كثيرة حول مفهوم الإعلام الاجتماعي ودائرة التأثير.

# data[].attributes.attachment_link.readable_text
اليونيسف: إذا اعتقدت بأنك تتعرض للتنمر، تأتي الخطوة الأولى بطلب المساعدة من شخص موثوق لديك مثل والديك أو أحد أفراد أسرتك المقربين أو شخص بالغ تثق به.

في مدرستك، تستطيع التواصل مع المُرشد الاجتماعي أو معلمك المفضل.

وإذا لم ترتح للتحدث مع شخص تعرفه، تستطيع الاتصال بخط مساعدة مؤسسة نهر الأردن عن طريق الرقم 110 للتحدث إلى أحد المُختصين.

في حال حدوث التنمر على منصة اجتماعية، فكر في حظر المتنمرين والإبلاغ الرسمي عن سلوكهم على ذات المنصة. تلتزم شركات التواصل الاجتماعي بالحفاظ على أمان مستخدميها.

كما يمكن الاستفادة من جمع الأدلة -الرسائل النصية ولقطات تصوير الشاشة عن المنشورات على مواقع التواصل الاجتماعي-لإظهار ما يدور.

للتمكن من إيقاف التنمر، يجب تحديده ويعتبر الإبلاغ عنه مفاتحًا أساسيًا، كما يمكن أن يُظهر ذلك للمتنمرين أن سلوكهم غير مقبول.

وفي حال تعرضك لخطر مباشر، عليك الاتصال بالشرطة أو خدمات الطوارئ في بلدك.

وفي حال تأثرك عاطفيًا ونفسيًا وشعورك بالاكتئاب أو القلق من التنمر الإلكتروني، فعليك أيضًا طلب الدعم من شخص بالغ موثوق أو الوصول إلى خط مساعدة متخصص (اتصل بالرقم 110 للوصول إلى خط مساعدة مؤسسة نهر الأردن).

Facebook/Instagram: في حال تعرضك للتنمر الإلكتروني، فنحن نشجعك على التحدث مع أحد الوالدين أو المعلم أو أي شخص آخر تثق به - فمن حقك أن تكون آمنًا. كما أننا نُيسر الإبلاغ مباشرًة عن أي تنمر داخل Facebook أو Instagram.

تستطيع دائمًا إرسال بلاغ من مجهول إلى فريقنا عن منشور أو تعليق أو قصة على Facebook أو Instagram.

لدينا فريق يقوم بمراجعة هذه التقارير على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع حول العالم وبأكثر من 50 لغة، وسوف نقوم بإلغاء أي شيء مسيء أو متنمر، وتكون هذه التقارير دائما مجهولة الهوية.

يوجد لدينا دليل ( guide ) على Facebook قد يساعد في إرشادك خلال عملية التعامل مع التنمر - أو إرشادك إلى ما يجب فعله إذا رأيت شخصًا آخر يتعرض للتنمر على Instagram ، كما يوجد لدينا أيضًا دليل الوالدين ( Parent's Guide ) الذي يقدم توصيات للوالدين و البالغين الموثوق بهم حول كيفية التصفح عن التنمر الإلكتروني، و ( central hub) حيث تستطيعون معرفة المزيد عن أدوات السلامة الخاصة بنا.

Twitter: إذا كنت تعتقد أنك تتعرض للتنمر الإلكتروني، فأهم شيء هو ضمان سلامتك. يجب أن تتحدث إلى شخٍص ما عما تتعرض له، قد يكون هذا الشخص معلمًا أو شخصًا بالغًا محل ثقة أو أحد الوالدين. تحدث إلى والديك وأصدقائك عما يجب فعله إذا تعرضت أنت أو صديقك للتنمر الإلكتروني.

نحن نشجع الجميع على الإبلاغ عن الحسابات التي قد تنتهك قواعدنا. تستطيع الإبلاغ من خلال صفحات الدعم في مركز المساعدة ( Help Center ) الخاص بنا أو من خلال آلية الإبلاغ ( in-Tweet ) من خلال الضغط على خيار "الإبلاغ عن تغريدة".
>الرجوع الى الأعلى

# data[].attributes.attachment_link.title
التنمر الإلكتروني: ما هو وكيف يمكن إيقافه

# data[].attributes.attachment_link.description
اليونيسف: إذا اعتقدت بأنك تتعرض للتنمر، تأتي الخطوة الأولى بطلب المساعدة من شخص موثوق لديك مثل والديك أو أحد أفراد أسرتك المقربين أو شخص بالغ تثق به. في مدرستك، تستطيع التواصل مع المُرشد الاجتماعي أو معلمك المفضل. وإذا لم ترتح للتحدث مع شخص تعرفه، تستطيع الاتصال بخط مساعدة مؤسسة نهر الأردن عن طريق الرقم 110 للتحدث إلى أحد المُختصين.

# data[].attributes.attachment_link.readable_text
للنساء دور أساسي في بناء السّلام. جهودهن غالباً ما تكون غير ملحوظة، غير أنهن يلعبن دوراً فعّالاً في البلدان المتأثرة بالنزاعات في المنطقة العربيّة من خلال نزع فتيل التّوترات والتوسط في النّزاعات في مجتمعاهن (هيئة الأمم المتحدة للمرأة، 2022).[1]

في لبنان، تساهم النّساء بتحقيق السلام بعدة طرق. على سبيل المثال، تسعى ربى إلى السلام من خلال عيش حياة هادئة وسعيدة في منزلها بينما تركّز ندى على تربية أبناء مسالمين وداعمين لتمكين المرأة، وتضع رنين الحد من انتشار الأخبار الزّائفة ضمن أولوياتها لتحقق السلام في مجتمعها.

طوّرت ربى وندى ورنين مهاراتهن في بناء السلام من خلال المشاركة في عدة برامج ومشاريع نفذتها الامم المتحدة في لبنان عبر هيئة الأمم المتّحدة للمراة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مختلف المناطق اللبنانية، واليوم تلعب كل منهن دوراً بارزاً في بناء السّلام في مجتمعها.

ربى، 51، بعلبك، لبنان

"إن السلام الدّاخلي هو السّلام المطلق"، تقول ربى، وهي ناشطة اجتماعية لبنانية وأم لأربعة أولاد تتحدر من مدينة بعلبك في لبنان. تقوم ربى بما في وسعها من أجل عيش حياة عائلية هادئة ومستقرّة على الرّغم من اختبارها طفولةً غير مستقرّة على أثر طلاق والديها وإقامتها في منطقة غالباً ما تشهد نزاعات مسلّحة. ربى على اقتناع أنّها كامرأة قياديّة في مجتمعها قادرة على تعزيز ثقافة السّلام وحل النّزاعات بطريقة لا عنفيّة. ومن ضمن مساعيها في هذا المجال، تشارك ربى في مشروع "إنشاء مساحة للنساء بانيات السلام"، الذي يهدف إلى تعزيز الحوار السّلمي في المجتمعات المحلّيّة مع نساءٍ من الشّمال والبقاع في لبنان.

من خلال هذا المشروع الذي نفّذته الأمم المتّحدة في لبنان عبر هيئة الأمم المتّحدة للمرأة ومنظمة إنترناشونال ألرت، عملت مع زميلاتها على تطوير خطّة مفصّلة لإشراك الشّبان والشابات والمجموعات المحلّيّة في تعزيز السّلم الأهلي في بعلبك. كجزء من هذه الخطّة، بدأت ربى مع زميلاتها بزيارة صانعي وصانعات القرار في المنطقة لإشراكهم/نّ في خططها والدعوة إلى حل النزاعات سلميا.

لطالما كانت ربى مصمّمة على تحقيق طموحها على الرّغم من أنّها ترعرعت في بيئة محافظة حيث قيل لها بأن النساء لا ينتمين إلى أي مكان خارج منازلهن. فقد تمكّنت من تحصيل تعليمها في مجال البرمجة وتحليل النّظم، واصبحت أول امرأة في بعلبك تحمل شهادة في هذا المجال. "أتمنّى لجميع النّساء أن يستطعن تحقيق طموحاتهن وأن يتخلّصن من خوفهن. وأدعو جميع النّساء إلى التّعبير عن أنفسهن وإلى أن يلعبن دوراً فعّالاً في مجتمعاتهن، شبيهاً بالدّور المهم الذي يلعبنه في منازلهن".

ندى، 26، بعلبك، لبنان

"أشعر بالسّلام عندما ألعب مع أطفالي"، تقول ندى (اسم مستعار). تركت ندى مع ابنها وزوجها سوريا عام 2017 فارّةً من الحرب وباحثةً عن ملجأً في بعلبك، لبنان. وعاشت ندى ظروفاً مروّعة في سوريا بسبب الحرب التي أجبرتها على ترك جامعتها حيث كانت تدرس الأدب العربي.

على الرغم من الحزن الذي شهدته في سنٍّ مبكرة، لم تتخلَّ عن الحياة والحب واستعدادها لمساعدة مجتمعها. والحال أنّها مصمّمة على مواصلة تعليمها وتطوير مهاراتها وبناء معرفتها، وهي ملتحقةٌ بالعديد من التدريبات وورش العمل حول مختلف الموضوعات والمهارات. التحقت ندى مع ربى بمشروع "إنشاء مساحة للنساء بانيات السلام"، الممول من قبل هيئة الأمم المتّحدة للمرأة والذي يهدف إلى تعزيز اللاعنف والسّلام وهي تؤمن أن "هذا هو السّبيل الوحيد لبناء مستقبل أفضل لأولادي".

من خلال مشاركتها في الحوار والاستماع الفعّال مع نساء لبنانيات وسوريات، تؤمن ندى بانها أصبحت أكثر ثقةٍ بنفسها لتعبّر عن رأيها ضمن مجموعة متنوّعة. بالنّسبة لندى، إن مدّ الجسور بين الأشخاص والمجتمعات أساسي من أجل بناء مجتمع يعمّه السّلام: "عندما استمع لقصص النّساء اللّبنانيّات ألاحظ أنّ مشاكلهن وهواجسهن شبيهة بمشاكلي وهواجسي وأن بيننا أرضيّة مشتركة لبناء علاقة أكثر إيجابية".

تتمسك ندى بتربية أبنائها بسلام. فهي لا تعتمد العنف في تأديبهم وتعلّمهم أن يتجنّبوا العنف في حلّ مشاكلهم. وتقول مع: "أتمنّى لأطفالي أن يعيشوا الحياة المسالمة التي حلمت بها ولكني لم أعشها".

رنين ، 26، عكار، شمال لبنان

لطالما سعت رنين وهي ناشطة في مجال بناء السّلام، لأن تصبح مصدراً للمعلومات الموثوقة في مجتمعها. وتقول بفخر: "لأنني شابّة تعيش مع إعاقة جسديّة، لم يستمع النّاس إلي، وبالطّبع فإنهم لم يثقوا بكفاءتي؛ لكن عملي الدؤوب في مجال التحقّق من المعلومات وإصراري على الدراسة ونيل شهادة في الإعلام بنيا سمعتي كمصدرٍ موثوقٍ للمعلومات".

تعيش رنين مع شلل في ذراعها اليسرى، لكن إعاقتها لم تكبح طموحها بأن تصبح رائدة في مجتمعها من خلال ممارسة "صحافة السّلام". كتلميذة في مجال الصّحافة، تؤمن رنين بأنه "من واجبي أن انتج محتوىً دقيقاً يناقض الاخبار الزائفة واسعة الانتشار المسؤولة عن تأجيج النزاعات اليومية في لبنان".

تعرّفت رنين إلى "صحافة السّلام" من خلال مشاركتها بتدريب نفّذته الأمم المتّحدة في لبنان عبر برنامج الأمم المتّحدة الإنمائي يهدف إلى رفع الوعي حول تأثير الاخبار الزائفة وخطاب الكراهية على الاستقرار الاجتماعي. وكان هذا التدريب جزءاً من عملية "الشّباب لمكافحة الاخبار الزائفة وخطاب الكراهية" التي ينفّذها برنامج الأمم المتّحدة الإنمائي بالشراكة مع جمعيّة دوائر وبتمويل من ألمانيا من خلال البنك الألماني للتنمية KFW. بالإضافة إلى التّدريبات والجلسات التّمرينيّة، شاركت رنين أيضاً بجلسات الحوار التوعوية والعروض المسرحيّة التّفاعليّة في القرى والجامعات في مختلف المناطق اللّبنانيّة.

تشعر رنين بانّه من واجبها كامرأة أن تشارك في قيادة حلّ النّزاعات بسلام في مجتمعها وأن تدعم مبادرات السلام، وتقول: "لا يمكن تحقيق السّلام الكامل إذا لم تكن النّساء مُمكّنات بشكلٍ كافٍ للتحدّث وقيادة عمليّة حل النّزاعات".

[1] لمزيد من المعلومات يمكنكم مراجعة تقرير "مشاركة المراة في جهود الوساطة المحلية: دروس من العراق وسوريا وليبيا واليمن" على الموقع التالي: https://arabstates.unwomen.org/sites/default/files/2022-09/Local%20Mediation%20Paper_AR%20FINAL.pdf

# data[].attributes.attachment_link.title
النساء في لبنان يقدن الحل السلمي للنزاعات بدعمٍ من الأمم المتّحدة

# data[].attributes.attachment_link.description
للنساء دور أساسي في بناء السّلام. جهودهن غالباً ما تكون غير ملحوظة، غير أنهن يلعبن دوراً فعّالاً في البلدان المتأثرة بالنزاعات في المنطقة العربيّة من خلال نزع فتيل التّوترات والتوسط في النّزاعات في مجتمعاهن (هيئة الأمم المتحدة للمرأة، 2022).[1] في لبنان، تساهم النّساء بتحقيق السلام بعدة طرق.

# data[].attributes.attachment_link.provider_name
التلفزيون العربي

# data[].attributes.attachment_link.readable_text
تُقدّر حصة ألمانيا من اللاجئين بنحو مليوني لاجئ منذ عام 2015 وحتى العام الماضي، ويشكل الأوكرانيون والسوريون الأغلبية الساحقة منهم.

ووصل سالار محمد من سوريا إلى برلين حديثًا، وهو ينتظر البت في ملف لجوئه منذ ثلاثة أشهر فقط، ولذلك لا يملك أي تصريح للعمل إلى الأن.

وقد تزامن قدومه إلى ألمانيا مع أزمة اقتصادية سببتها الحرب الروسية على أوكراينا، ما وضعه مع غيره من اللاجئين الجدد أمام تحديات جديدة صعبة.

وقال سالار لـ"العربي": إن المبلغ المخصص لهم من هيئة شؤون اللاجئين يقدر بـ135 يورو، وهو مبلغ قليل لا يغطي احتياج اللاجئ خاصة في هذه المرحلة.

البحث عن حلول عاجلة

وعلى الرغم من قرارات الحكومة الألمانية الأخيرة التي رفعت بموجبها قيمة المساعدات الاجتماعية للمقيمن والعاطلين عن العمل، لكنها لا تشمل الفئة التي لم تحصل على حق الإقامة بعد.

اللاجئون يرّدون الجميل.. مئات السوريين يتطوعون لمساعدة الألمان في تنظيف منازلهم عقب الفيضانات#ألمانيا #سوريا @AnaAlarabytv pic.twitter.com/GwLiTPciBz
- التلفزيون العربي (@AlarabyTV) July 30, 2021

وأوضح عضو برلمان ولاية برلين عن كتلة حزب الخضر جيان عمر: "نحن في حزب الخضر نطالب أن يكون هناك تعويض مالي لطالبي اللجوء الذين لم تنته دراسة ملفاتهم، لأنهم تأثروا بالأزمة ولم يحصلو على الدعم الكافي بسب التضخم".

وتبحث ألمانيا عن مخرج لها من الأزمات المتلاحقة، إلا أن استمرار الأزمة الأوكرانية قد يزيد من التحديات أمام اللاجئين والمواطنين على حد سواء.

# data[].attributes.attachment_link.title
تحديات اقتصادية صعبة أمام اللاجئين العرب الجدد في ألمانيا | التلفزيون العربي

# data[].attributes.attachment_link.description
تُقدّر حصة ألمانيا من اللاجئين بنحو مليوني لاجئ منذ عام 2015 وحتى العام الماضي، ويشكل الأوكرانيون والسوريون الأغلبية الساحقة منهم. ووصل سالار محمد من سوريا إلى برلين حديثًا، وهو ينتظر البت في ملف لجوئه منذ ثلاثة أشهر فقط، ولذلك لا يملك أي تصريح للعمل إلى الأن.

# data[].attributes.attachment_link.readable_text
المؤلفون المساهمون

شكر خاص إلى جان قصير وخليل الحريري على مساهمتهما.

مقدّمة

بات الصراع من السمات الفارقة في الشرق الأوسط، وهو يُرغم الملايين من الناس على مغادرة أوطانهم. فمن أصل 60 مليون لاجئ في العالم، يأتي 40 في المئة من المنطقة العربية، وبشكل أساسي من سورية وفلسطين. ¹ وعلى الصعيد العالمي، أبرز حجم الأزمة واتساع نطاقها مدى قصور المواثيق الدولية في ما يتعلق بمواجهة التداعيات الإنسانية للتحركات السكانية الضخمة. أما على الصعيد الإقليمي، فقد فرضت الأزمة على البلدان التي تتصدر الدول المضيفة ضغوطاً كبيرة لأنها تبذل قصارى الجهد للعناية بهذه الموجات السكانية المُهدّدة بالمخاطر. وبالنسبة إلى اللاجئين، أسفرت الأزمة عن تدهور منهجي لحقوقهم، ولنوعية حياتهم، ومستوى التعليم وآفاق المستقبل بالنسبة إلى أطفالهم.

على العموم، فاقم التنامي السريع لأعداد اللاجئين في المنطقة العربية المخاوف الوجودية القائمة أصلاً في البلدان المضيفة. ففي لبنان والأردن، كان على الحكومة في كل من الدولتين المضيفتين أن تواجه طوفاناً من اللاجئين، في وقت شحت فيه الموارد واستنفذت القدرات. وفي غياب إطار إقليمي لمواجهة هذه الأزمة، وفي غمرة المخاوف من تطاول فترة النزوح، عمد معظم بلدان المنطقة إلى عدم دمج اللاجئين لدفعهم إلى العودة إلى بلدانهم الأصلية. وكان ذلك يعني انتهاج سياسة تحدّ من نفاذ اللاجئين إلى الخدمات، والانتقاص من حقوقهم المنصوص عليها دوليا. وعلى الرغم من وجودها في الخطوط الأمامية في ما يتعلق بمواجهة هذه الأزمة، فإن البلديات في كل من لبنان والأردن كانت تفتقر إلى الدعم الضروري من الحكومة المركزية لتلبية احتياجات اللاجئين السوريين. كما أن النزر اليسير من الخطوط الإرشادية التي تحدد صلاحيات البلديات أدّت، وإن بدرجات متفاوتة، إلى استجابات محلية متباينة مرهونة بالانتماءات السياسية للمجالس البلدية والخصائص الاجتماعية-السياسية المحلية.

في تلك الأثناء، وبسبب المخاوف الأمنية، سعت الدول إلى الحد من تدفق اللاجئين، وشدّدت الرقابة على المعابر الحدودية التي كانت مفتوحة في الماضي أو أغلقت تماماً، ما أدّى إلى التقييد المُشدّد لتدفق الناس والسلع عبر الحدود. وأفضى ظهور تنظيم الدولة الإسلامية المُعلنة ذاتياً إلى انهيار إدارة الحدود بين الدولتين. إلا أن هذه الإغلاقات والتقييدات لم تمنع التدفّق غير النظامي للاجئين، بل شجعّت شبكات تهريب البشر عبر الحدود. ²

لتوضيح هذه الأزمة، نبرز في هذا الفصل ثلاثة حزم من التوصيات السياسية. ومع أن التحليل وهذه التوصيات تتركّز على السياق السوري، الذي ولّد أكثر اللاجئين عدداً، إلا إنها تصلح للتطبيق على نطاق أوسع.

الأطر الدولية والإقليمية للمشاركة في تحمل الأعباء والمسؤوليات

تعجز الترتيبات الدولية لإدارة أزمة اللاجئين عن مواجهة التحديات الراهنة، بما في ذلك حماية السكان المستضعفين ومعالجة التأثيرات على دول خط المواجهة الأول. وتدعو الحاجة إلى بلورة رؤية تحويلية، يساندها التزام سياسي ومالي وعالمي دائم، لحماية الناس من تهوّر حكوماتهم، وتأمين حياة كريمة لمن يهربون من فظائع الصراع. ويتطلّب ذلك نظماً تضامنية دولية ومبادئ واضحة للمشاركة في تحمّل الأعباء، أبعد بكثير مما هو عليه الوضع حتى الآن. ولابد أن تتضمّن هذه المبادئ التزاماً من الحكومات لدعم اللاجئين كي يحافظوا على قدراتهم. كما تشمل كذلك خلق إطار إقليمي من التعاون يسمح للاجئين بحرية التنقل والحصول على التوظيف والخدمات في أرجاء المنطقة. وثمة سابقة لمثل هذا الإطار تتمثل في بروتوكول الدار البيضاء للعام 1965، الذي كان يرمي إلى معالجة حقوق اللاجئين الفلسطينيين.

إعادة توزيع السلطة والموارد على الصعيد الوطني

يتعيّن على الحكومات الوطنية كذلك أن تؤدي دورها في التعامل مع التبعات المترتبة على هذه الأزمة. وتتطلّب معالجة الأعباء المفروضة على هذه الحكومات ودعم الحقوق الأساسية للاجئين، بلورة رؤية تحويلية والاستعداد لإحداث التغيير الضروري. بالنسبة إلى البلدان التي تستضيف أعداداً كبيرة من اللاجئين، يمثّل ذلك مهمة صعبة، غير أنها ليست مستعصية على الحل. ومن المحاور المركزية لهذه العملية إعادة النظر في بنى الحوكمة لمعالجة تعقيدات البيروقراطية المركزية، وتفويض الهيئات المحلية صلاحية اتخاذ القرارات، والقيام بتنسيق مؤسسي أفضل على جميع الأصعدة.

حماية حقوق اللاجئين

أخيراً، يجب أن تكون حماية حق اللاجئين في العودة إلى أوطانهم حجر زاوية في أي نقاش حول التسوية في حقبة مابعد انتهاء الصراع. كما أن من المحاور الرئيسة لتحقيق سلام دائم في سورية والمنطقة تمكين اللاجئين عبر تعريفهم على حقوقهم، وعلى كيفية لعب دور فاعل في سورية بعد انتهاء الصراع. وفي هذه المرحلة الانتقالية، ينبغي أن يكون من الأركان الأساسية لأي حل دائم المحافظة على وضعية اللاجئين بوصفهم كذلك وفق شروط محددة، وضمان حرية التنقل وحقوق العمل.

الإطار الدولي والإقليمي للمشاركة في تحمّل الأعباء والمسؤوليات

في غمرة الصراعات المدمّرة المستعصية على نحو متزايد، هاجر أفراد وجماعات بأسرها من مواطنهم في العراق، وليبيا، والسودان، وسورية واليمن. وجاء أغلب طالبي اللجوء من سورية. فقد أُرغم نحو 5.6 ملايين نسمة على عبور الحدود إلى العراق، والأردن، ولبنان وتركيا، بينما انتشر 6.6 ملايين آخرين كنازحين داخل سورية. ³ ويقيم كثير منهم في مخيمات مؤقتة للاجئين أو في مساكن لأناس آخرين. كما جازف الملايين منهم بحياتهم في رحلات محفوفة بالمخاطر إلى أوروبا، بينما هاجر مئات الألوف منهم إلى بلدان مجلس التعاون الخليجي، بحثاً عن التعليم أو الوظائف.

لكن السوريين لم يكونوا وحدهم في هذه الناحية. ففي غضون العقود الثلاثة الماضية، شهد العراقيون موجات نزوح ضخمة، إذ هرب ما يقرب من 4.4 ملايين شخص من مواطنهم في حرب الخليج الأولى والثانية في العامين 1990 و2003، وأُرغم مايُقارب 3.4 ملايين على الهجرة بعد ظهور الدولة الإسلامية في العام 2014. ⁴ وهنالك اليوم نحو مليونيْ نازح داخل البلاد، بينما يقيم عشرات الألوف منهم في سورية والأردن. وفي اليمن وليبيا، تتكشّف قصة مماثلة، مع استمرار النزوح، في أغلب الحالات، داخل الحدود الوطنية. وفي تلك الأثناء، هرب أكثر من 2.4 مليون سوداني إلى دول مجاورة، خاصة أوغندا. ⁵

تمثّل حركات النزوح السكاني الضخمة هذه عبر الحدود الوطنية الموجة الرابعة والأوسع نطاقاً من عمليات النزوح القسري الذي واجهته المنطقة منذ نهاية الحرب العالمية الأولى. وجاءت هذه الحركات في أعقاب هروب الأرمن من المذابح في تركيا بين العاميْن 1916 و1918، ⁶ وإرغام 1.2 مليون فلسطيني على مغادرة وطنهم في العامين 1948 و1967. ⁷

ثمة حاجة إلى ترتيبات دولية وإقليمية للتعامل مع تداعيات أزمة اللاجئين هذه. فالنظام الحالي عاجز عن مواجهة التحديات الكبيرة التي تطرحها الصراعات المختلفة في الشرق الأوسط، بحجمه الضخم ونطاقه الواسع. فالاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين للعام 1951، والبرتوكول الملحق بها للعام 1967، وهما الأداتان الدوليتان الرئيستان لحماية حقوق اللاجئين وضمان مبدأ عدم إعادة اللاجئين قسراً إلى البلد الذي هربوا منه، ⁸ صممتا للتعامل مع التحديات التي واجهها اللاجئون بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية في أوروبا والاتحاد السوفياتي. فقد طلب نحو 11 مليوناً من غير الألمان اللجوء آنذاك في المناطق التي يُسيطر عليها الحلفاء، بينما طرد 13 مليون ألماني من الاتحاد السوفياتي وتشيكوسلوفاكيا وبولندا. وكان من المفترض، ضمناً، أن العناية باللاجئين ستكون مسؤولية عالمية، إلا أنه لم يتم إدراج أية آليات مُلزمة في الاتفاقية.

وبالتالي، أدّى غياب المشاركة الدولية في تحمّل الأعباء والمسؤولية إلى تحميل دول الجوار، مثل لبنان والأردن، نصيباً غير متكافئ من أعباء العناية بالعدد الأضخم من اللاجئين. وقد تُرك اللاجئون المُستضعفون في أوضاع محفوفة بالمخاطر بصورة مطّردة جراء الطبيعة غير الملزمة للآليات الدولية الخاصة بحماية اللاجئين، وعدم إنفاذ الإجراءات الخاصة بضمان حقوق اللاجئين.

ثم ثمة افتقار للترتيبات الإقليمية الخاصة بمعالجة الأزمة. فسبع دول فقط من الدول السبع والعشرين الأعضاء في الجامعة العربية وقّعت الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين والبروتوكول الملحق بها، لكن أياً منها لم يصادق عليها (انظر الجدول في الملحق). ⁹ واتخذت خطوة إيجابية العام 1965 بتبني "بروتوكول الدار البيضاء حول معاملة الفلسطينيين في البلدان العربية" من جانب وزراء الخارجية في الدول الأعضاء في الجامعة العربية، الذي يؤكد على حق توظيف اللاجئين الفلسطينيين في البلدان المضيفة، والحصول على وثائق السفر، والسفر بين الدول العربية وفقاً للتأشيرات وأذون الدخول المعتادة بالنسبة إلى المواطنين العرب الآخرين. ¹⁰ غير أن أغلب الحقوق الممنوحة وفق هذه الاتفاقية لم تشهد التزام مختلف الدول بها، ولاسيما تلك المتعلقة بالتوظيف وحرية التنقل.

في مثل هذا السياق الواسع، تبنّت جميع البلدان العربية سياسة المقاربة غير الإدماجية التي تعتبر اللاجئين ضيوفاً مؤقتين غير مرغوب بهم؛ فهي تحرمهم من وضعهم كلاجئين، ومن حقوقهم الأساسية، وتعتبرهم في آنٍ عبئاً وخطراً محتملاً على أمن الدولة وسلامتها. وتتحكّم في مختلف السياسات في أغلب الحالات اعتبارات اقتصادية، وسياسية، وأمنية، وديموغرافية وثقافية. وبينما تنشغل بلدان مجلس التعاون الخليجي أساساً بالمحافظة على أنظمة الحوكمة وتوزيع الثروة فيها، فإن دول المشرق مهتمة أولاً بالتحديات المستقبلية التي سيطرحها اللاجئون الوافدون على التوازن السياسي بين الجماعات الطائفية والإثنية، وكذلك بالأعباء الاقتصادية للعناية بأعداد ضخمة من الوافدين إلى البلدان المضيفة ذات الموارد الآخذة بالنضوب.

في المشرق، يستضيف لبنان والأردن، الذي تجمعه حدود مشتركة مع العراق وفلسطين وسورية، العدد الأكبر عالمياً من اللاجئين من حيث حصة الفرد. ¹⁴ ولكلٍّ من الدولتين تاريخ طويل من استقبال اللاجئين، بما في ذلك موجات من الأرمن، والفلسطينيين والعراقيين. وفي كلا البلدين، لازالت مخيمات اللاجئين الفلسطينيين موجودة منذ إقامتها قبل أكثر من سبعين عاماً كملاجئ مؤقتة للهاربين من مناطق النزاع، مع أن كلا الدولتين لم توقعّا على اتفاقية اللاجئين أو البروتوكول المتعلق بهم. ¹⁵ وبينما دُمج الأرمن في ما بعد في البلدان التي هربوا إليها، واستقروا أساساً في لبنان وسورية، فالأردن هي الدولة الوحيدة التي منحت الفلسطينيين حقوق الجنسية كاملةً، حيث أن أكثر من نصف سكان الأردن اليوم من أصول فلسطينية. ¹⁶ غير أن ثمة آلافاً منهم، من غزة بصورة أساسية، لم يجرِ تجنيسهم ولازالوا يعيشون في ظل أوضاع مزرية، كما في مخيّم جرش الذي يضم نحو 30000 لاجئ، ¹⁷ بينما سحبت السلطات الأردنية، الجنسية اعتباطاً من آخرين في الآونة الأخيرة. ¹⁸ ولم يدمج لبنان الفلسطينيين، الذين يعيش 174 ألفاً منهم في اثني عشر مخيماً في البلاد، ¹⁹ حيث تفرض القيود على تحركاتهم ويحصلون على القليل من الخدمات في مجال التعليم، والصحة، والتوظيف. ²⁰ ومن المرجح أن يسوء الوضع عندما ينقطع التمويل والدعم الدوليان من خلال وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين (الأونروا). ²¹ أما الفلسطينيون في سورية، فقد تم إخراجهم خلال السنتين الماضيتين، بعد أن قامت قوات الحكومية السورية بمحاصرة مقرهم الرئيس وهو مخيم اليرموك. ²²

تسبّبت الزيادة السريعة في عدد السكان بانخفاض مهم في مستوى الحصول على الخدمات، وتفاقم الضغوط القائمة أصلاً في المجالات الاقتصادية الاجتماعية والبيئية (مثل شح الموارد المائية)، كما أدّت إلى تزايد النزوح نحو المدينة. وعلى سبيل المثال، يقيم ما يقارب نصف غير الأردنيين في عمّان، ما وسّع إلى حد بعيد جيوب الفقر الحضري وزاد من تردي حالة البنية التحتية الحضرية، وفي قدرة الحكومة على تقديم الخدمات المطلوبة. ²⁶

للاستجابة إلى هذه الأزمة، تبنّت الدولتان سياسات مماثلة متشدّدة تجاه اللاجئين السوريين. ويعود ذلك، بالتحديد، إلى العبء المالي الكبير الذي تنطوي عليه رعاية الملايين من الأفراد المُدقعين، إضافة إلى الهموم الجديّة حول مخاطر التغيّر في الميزان الديموغرافي. فبينما يتخوف الأردنيون في الضفة الشرقية من التحوّل إلى أقلية، فإن اللبنانيين يساورهم القلق من التداعيات السياسية التي قد تنجم عن اختلال التوازن الديموغرافي الطائفي. ²⁷

وهكذا، فرضت الدولتان قيوداً مشددة على منح وتجديد تصاريح الإقامة. ويقتصر الآن نفاذ اللاجئين إلى الخدمات الأساسية مثل التعليم، والصحة، والاستخدام، والمساعدة القانونية في أغلب الأحيان على المُسجلين أو على من يملكون وثائق قانونية. ²⁸ ومثل هذه القيود تدفع اللاجئين إلى أن يعتمدوا اعتماداً كبيراً على المعونات الدولية.

توصيات السياسة العامة

تحويل الاتفاق العالمي إلى ترتيبات مُلزمة

لمعالجة هذه النواقص والثغرات، ينبغي على أعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة أن يدرسوا تحويل الاتفاق العالمي للعام 2018 لوضع "الإطار الشامل للاستجابة للاجئين"، إلى أداة مُلزمة تتمتّع بآلية تنفيذية ذات مصداقية. ²⁹ ويحاول هذا الاتفاق الدولي، الذي صدر استجابةً لأزمة اللاجئين الراهنة، التخفيف من تأثيراتها، وفي بلدان خطوط المواجهة بصورة خاصة، من خلال المشاركة المنصفة في الأعباء والمسؤولية. ³⁰

نظراً إلى تعقّد الصراعات الراهنة وصعوبة التوصل إلى حلول سياسية معقولة لها وتنفيذها، فإن "الإطار الشامل للاستجابة للاجئين" يُعطي دول المنطقة الفرصة للمطالبة بدعم طويل الأمد ولسنوات عدة، يتجاوز مجرد الإغاثة الإنسانية، ويشمل الاستثمار في مجالي الاقتصاد والبنية التحتية. ³¹ ستتجلّى هذه الالتزامات على مدى سنوات عدة في "منتدى اللاجئين العالمي" الذي ينبغي أن يُعقد على المستوى الوزاري مرة كل أربع سنوات. وقد أعربت وزارة الخارجية اللبنانية عن اهتمامها بهذا الجانب من الاتفاق العالمي. كما أبدى الأردن اهتمامه بتطوير أدوات دولية للمشاركة في تحمل الأعباء، مثل "وثيقة العقد" مع الأردن العام 2016 الذي جرى تبنيه بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي بهدف فتح فرص الاستخدام للاجئين السوريين، مقابل تيسير الصادرات إلى أوروبا ودعم المشاريع التنموية. ³² ومع أن هذه الوثيقة لم تحقق الأهداف المتوخاة منها، وهي توفير 200 ألف تصريح عمل (تقول التقارير إن 37 ألف سوري فقط حصلوا على هذه التصاريح العام 2017، ³³ بينما سمح لسبع شركات فقط بالتصدير حتى الآن) ³⁴ فإن ذلك يدل على الكيفية التي ستنفذ بها. لكن يمكن أن يكون تطوير هذا النموذج عملية يسيرة وفعّالة.

في وسع "الإطار الشامل للاستجابة للاجئين" أن يسمح للمنطقة العربية بتحويل أزمة اللاجئين إلى فرصة، ذلك إن سعى إلى تدبير الحلول لدعم البلدان المضيفة، وتعزيز الاعتماد على النفس لدى اللاجئين، والإعلاء من شأن عودتهم بأمان وكرامة إلى موطنهم الأصلي، مع تيسير السبل الكفيلة بإعادة توطينهم في بلد ثالث. نقول إن هذا السعي من جانب "الإطار الشامل للاستجابة للاجئين" يتفق في أهدافه مع مطالب الدول المضيفة. ³⁵ كما أنه من الممكن أن تؤدي آليات المشاركة في تحمل الأعباء إلى تأثيرات إيجابية في تلك الدول نفسها، حيث ستعزز قدرتها على توفير الخدمات، وتطوير البنية التحتية، وتشجيع النمو الاقتصادي.

تحسين التعاون الإقليمي الفرعي

تُعتبر الاستجابات بين الحكومات على الصعيد الإقليمي الفرعي أداة أساسية ينبغي على دول المنطقة استخدامها لتخفيف حدة الأزمة. لتحقيق هذا الهدف، يساند "الإطار الشامل للاستجابة للاجئين" استحداث آليات على المستوى الإقليمي والإقليمي الفرعي للتعامل مع تحدي اللاجئين؛ وسيسمح هذا المسار بمزيد من التعاون التفاعلي بين الأردن، ولبنان وكذلك تركيا، حول الخيارات السياسية. وقد يشمل هذا التعاون تقييماً مشتركاً للاحتياجات، ودعوة جماعية لالتزام عالمي بتمويل المشاريع الإنسانية وإيجاد حلول مستدامة للأزمة.

إن الأمثلة العالمية توحي بأن البروتوكولات والاتفاقيات الإقليمية طبّقت بنجاح في دول أفريقية وأميركية لاتينية لمواجهة تحديات مماثلة. كانت اتفاقية كمبالا التي تبناها الاتحاد الأفريقي العام 2012 مَعْلماً أساسياً لحماية اللاجئين والنازحين محلياً في أفريقيا، وحدّدت مسؤوليات الدول في حماية هؤلاء وندّدت بالترحيل العشوائي بأشد العبارات. ³⁶ وبالمثل، فإن إعلان كارتاغينا الذي تبناه عدد من الدول في أميركا اللاتينية أعاد تأكيد المبادئ التي نصت عليها اتفاقية العام 1951، ولكنه أدخل عليها تعديلات لمواجهة التحديات الإقليمية المتوطّنة عن طريق توسيع تعريف اللاجئين بحيث يشمل الأفراد الهاربين من الأماكن التي يسيطر عليها العنف الذي تسبب في انتشاره عصابات قطاع الطرق. ³⁷

تطوير برنامج لأصحاب المصالح المتعددين

يستدعي حجم أزمة اللاجئين وعمق تأثيراتها في المدى القصير والمتوسط والطويل على السلام والازدهار في الشرق الأوسط، انخراط جميع قطاعات المجتمع المعنية في بلورة خطط متكاملة ومتعددة الجوانب للاستجابة لمسألة اللاجئين. ويشمل ذلك المنظمات الدولية، ومنظمات المجتمع المدني، والمجالس البلدية، ووسائل الإعلام، والقطاع الخاص.

قد تؤدي خطة متكاملة إلى الإقلال من ازدواجية المبادرات بين المنظمات المختلفة. وستنظر هذه الخطة وأمثالها في تداعيات الأزمة ومضاعفاتها على مختلف الجبهات، مثل النفاذ إلى التعليم بالنسبة للاجئين، وإلى فرص العمل، واحتياجات بناء القدرات على الصعيد المحلي لموظفي الحكومة الذين يتعاملون مع اللاجئين، والحملات العامة السلبية حول اللاجئين، التي لاتتسبّب سوى في تقويض التماسك الاجتماعي. على سبيل المثال، يُمكن أن تواجه الجهود التعاونية بين المنافذ الإعلامية ومراكز البحوث حملات التضليل المعاكس حول عدد اللاجئين الفعلي أو تأثيرهم على سوق العمل أو القطاعات الموجهة للخدمات. ³⁸ يضاف إلى ذلك أن التعاون بين المنظمات الدولية والمنظمات المحلية غير الحكومية، قد تساعد على بناء القدرات لموظفي البلديات العاملين في الخطوط الأمامية للأزمة وتُسهم، في الوقت نفسه، في جهود تسليم الخدمات. ويمكن لشركات القطاع الخاص كذلك أن تلعب دوراً أكثر تفاعلاً في تحديد فرص العمل الأنسب للاجئين، بحيث تقلل اعتمادهم على مساعدة الحكومة أو المنظمات غير الحكومية. ³⁹

تشجيع المشاركة على المدى الطويل من أجل التنمية ودمج العمل

يتعيّن على المجتمع الدولي أن يلتزم بدعم أوسع نطاقاً في مجال معونات الإغاثة الإنسانية، ويشمل ذلك دعماً تنموياً للدول المضيفة لإعادة تأهيل شبكات البنية التحتية وتوسيعها وإنعاش اقتصادات تلك البلدان. وينبغي أن ترافق هذه المعونات التزامات قوية من الدول المضيفة بتمكين اللاجئين اقتصادياً عبر تأمين وصولهم إلى سوق العمل وتحسين أوضاعهم المعيشية. وبدوره، سيمكّن ذلك اللاجئين من المساهمة بشكل إيجابي في خدمة المجتمعات المحلية والاقتصاد.

إعادة توزيع السلطة والموارد على الصعيد الوطني

صاغ النشاط السياسي المحلّي، وكذلك سياسات الحكومات المركزية، مقاربات البلديات لأزمة اللاجئين. وقد تركت المقاربة اللادمجية، التي تتحكّم بها الاعتبارات الأمنية تجاه اللاجئين والتي تبنتها الحكومتان المركزيتان في الأردن ولبنان، للبلديات في خط المواجهة مهمة التعامل مع تدفّق اللاجئين. غير أنها فتحت الباب، ولاسيما في لبنان، أمام السلطات المحلية لتتولى أدواراً جديدة، بخاصة في الناحية الأمنية، ولتستخدم دعم المانحين الدوليين لبناء قدراتها وتعزيز أوضاعها المالية. وأدّى ذلك إلى تباين في الإجراءات المتّخذة محلياً للتعامل مع احتياجات اللاجئين.

أسهمت عوامل عدة في كلا البلدين، في تحديد الاستجابات المحلية. ⁴⁰ فقد فاقمت الأزمة من تحديات الحوكمة البنيوية طويلة الأمد، بما فيها عملية صنع القرار بالغة التمركز والنفاذ المحدود إلى تمويل القطاع العام للبلديات. ⁴¹ وفي الأردن، على سبيل المثال، تتطلّب أصغر القرارات وأذون الإنفاق توقيعات من الوزارات المعنية، كما أن طرد موظف في إحدى البلديات من العاملين وفق عقود عمل دائمة يتطلّب موافقة رئيس الوزراء. ويتفاقم الوضع لأن الحكومة المركزية هي التي توزّع التمويل على البلديات على أساس إيراداتها الضريبية (في الأردن) أو تعداد السكان المسجلين (في لبنان) لا على أساس السكان المقيمين فيها أو احتياجاتها التنموية. ويعني ذلك آخر الأمر أن أغلب التمويل يُخصّص للبلديات الأكثر ثراء. ⁴² والحال أن صلاحيات البلديات في ما يتعلق بقضايا التنمية والأمن غامضة في أحسن الحالات، ولاسيما في لبنان. فلم يكن من الواضح بالنسبة إلى البلديات، مثلاً، ما إذا كانت مسؤولياتها تتضمن النظر في قضايا الأفراد السوريين الذين كانوا يخالفون شروط الإقامة الصادرة عن مديرية الأمن العام. ⁴³

أسهمت اعتبارات مناطقية خاصة، وكذلك علاقات عشائرية أو طائفية، مثل شخصية المحافظ أو المختار بدور كذلك في تحديد طبيعة الاستجابات المحلية. فقد كانت بلدية المفرق، مثلا، أكثر انفتاحا تجاه اللاجئين من المناطق الأخرى في الأردن. ويعود ذلك، جزئياً، إلى علاقات القربى التي تربطها ببلدة درعا السورية. وفي لبنان، كانت البلديات التي يُهمين عليها السنة هي الأقل تشدّداً مقارنةً مع البلديات التي يسيطر عليها الشيعة والمسيحيون في ما يتعلق بتطبيق حظر التجول. ويعود ذلك، في جانب منه، إلى أن أغلبية اللاجئين السوريين هم من السنّة. ⁵⁰ وعنى هذا التنوّع في استجابات البلديات أن تأثير اللاجئين على صعيد البلديات لم يكن متماثلاً. وكان من المرجّح أن يستقر اللاجئون في نواحٍ أكثر ودّاً وحفاوة نحوهم، بخاصة إذا واجهتهم إجراءات مشدّدة من جانب الحكومة المركزية. ونتيجةً لذلك، واجهت هذه المناطق مزيداً من الضغوط على بنيتها التحتية، بما في ذلك التخلّص من النفايات، وشبكات المياه، وكذلك تقديم الخدمات الاجتماعية، بينما ظلّت مواردها المالية محدودة بالمقارنة مع البلديات الأقل حفاوة.

أثّرت مواقف المنظمات الدولية غير الحكومية التي حدّدتها، جزئياً، أطر الحكومة المركزية للتعاون، على حوكمة البلديات. فبينما زادت الأزمة مما تحصله البلديات من موارد مالية وبناء للقدرات من المنظمات الدولية غير الحكومية، فإن تمركز صنع القرار في وزارات معينة قوّض دورها في تحديد السياسات المنبثقة عن الاحتياجات المحلية. ⁵¹

كان من نتائج ذلك أن البلديات واجهت مسائل عدة في تعاملها مع المنظمات الدولية غير الحكومية. ففي لبنان، شعر رؤساء البلديات، أن مقاربة الطوارئ لهذه المنظمات في المدى القصير لم تعالج احتياجات مواقعهم على المدى الطويل. ⁵⁵ ورأوا أن برنامج العمل الذي تطرحه تلك المنظمات قد وضع في أغلب الحالات وفق أولويات المانحين لا حسب الاحتياجات المحلية، وأدركوا أنها كانت تنفذ مقاربة نموذجية واحدة لأزمة اللاجئين تصلح لجميع الحالات من دون تمييز، بصرف النظر عن الاعتبارات المحلية. وبدأت الشكوك تساور بعض البلديات تجاه المنظمات الدولية غير الحكومية، وساد الاعتقاد بأنها إنما تتعاون مع السلطات المحلية لمجرد جمع البيانات وليس لأغراض صنع القرار والتخطيط الشامل. ⁵⁶

توصيات السياسة العامة

دمج خطط العمل وتوحيدها

ينبغي على الحكومة على الصعيد الوطني أن تشجّع على قيام مقاربة مدمجة متكاملة لمواجهة أزمة اللاجئين، من خلال خطة عمل شمولية تحدد العناصر الرئيسة للتحديات المتصلة بالأزمة. ويجب أن تتضمن هذه الخطة جميع الأطراف المعنية وأصحاب المصالح المشاركين في معالجة تداعيات تدفق اللاجئين، بمن فيهم الجماعات المُضيفة واللاجئون أنفسهم. ومن خلال التعاون الوثيق مع المنظمات الدولية، والقطاع الخاص والصحافة، والمؤسسات الأكاديمية، والمجتمع المدني، تستطيع هذه الخطة حماية حقوق اللاجئين، وتحسين مستوى الرعاية لهم وتأثيرهم الإيجابي على الاقتصاد، والارتقاء بالتماسك الاجتماعي بالتصدي للأخبار السلبية المزيفة التي تدور حول تأثيرات اللجوء على المجتمعات المضيفة.

إشراك الحكومات المحلية في رسم السياسات حول اللاجئين

من واجب الوزارات المسؤولة عن الحكومة المحلية أن تبذل قصارى جهدها لإقامة منصة للبلديات الأكثر تأثراً بأزمة اللاجئين؛ منصة تتيح لها مناقشة التحديات التي تواجهها، وتعلُّم بعضها من بعض، وتجميع مواردها المالية والبشرية، وتقديم نفسها بوصفها جبهة موحدة في النقاشات الوطنية أو جولات رسم السياسات المتعلقة بوجود اللاجئين. ستخلق هذه المنصة كذلك منفذاً واحداً للتعامل مع الوزارات التنفيذية الأخرى، وكذلك مع المنظمات الدولية التي تريد التشاور مع الحكومات المحلية حول تعميم السياسات المتعلقة باللاجئين. وتستطيع مثل هذه المنصة أن تخلق فرصة للبلديات لمناقشة أولويات استثماراتها العامة بأساليب تفيد اللاجئين وتلبي في الوقت نفسه احتياجات البلديات التنموية. كما أنها ستُتيح للمنظمات الدولية فرصة التنسيق مع البلديات خلال مختلف مراحل الاستجابة للاجئين، أي بدءاً من التخطيط مروراً بالرقابة والتقييم ووصولاً إلى التنفيذ. وقد يؤدي ذلك، مع مرور الوقت، إلى إعادة بناء الثقة بين المنظمات الدولية غير الحكومية من جهة، والبلديات من جهة أخرى، وييسر بالتالي تعاون البلديات مع تلك المنظمات.

توفير الحوافز المالية

ينبغي تقديم حوافز للبلديات التي تستضيف أعداداً كبيرة من اللاجئين. وقد تتوفّر في لبنان مثل هذه الحوافز عن طريق السماح للبلديات التي تستضيف اللاجئين بالاحتفاظ بنسبة أعلى مما تجبيه من ضرائب. وقد تشمل الخيارات الأخرى قيام الحكومات المركزية بتحويل المال إلى البلديات على أساس احتياجاتها وليس على أساس قاعدتها الضريبية الأساسية. ⁵⁷

تمكين التخطيط الإقليمي

علاوةً على ذلك، يجب منح البلديات مزيداً من الصلاحيات لا في تقديم الخدمات وحسب، بل في التخطيط الاستراتيجي كذلك. ذلك أن تطوير قدرتها على التخطيط، سيتيح المجال للمشاركة في تحمّل الأعباء بين البلديات التي تستطيع آنذاك أن تجمع الموارد وتوحّدها، ليتسنى لها التعامل بصورة أفضل مع السياسات الخاصة بكل منها. ولتحقيق ذلك، ينبغي على الحكومات المركزية أن تضع إطاراً مؤسسياً للتخطيط الإقليمي والتنسيق بين البلديات. وعندما تتوفر قدرات التخطيط والتنفيذ المحسّنة، فمن المرجح أن تعمل المنظمات الدولية غير الحكومية كشريك فعلي مع الحكومات المحلية.

تعزيز كفاءة الحوكمة المحلية

يُضاف إلى ذلك أن تعزيز كفاءة الحوكمة المحلية يتطلّب من الحكومات الوطنية والبرلمانات تبسيط الإجراءات واستحداث تدابير واضحة للتدقيق لتحاشي الفساد عندما تحدث زيادة مفاجئة على طلب الخدمات. ⁵⁸

حماية حقوق اللاجئين: استكشاف حلول دائمة

إن ندرة الحلول الدائمة لأزمة اللاجئين، يتطلّب مقاربة شجاعة وابتكارية. والحلول المطروحة حاليا والتي تتضمن في العادة ثلاثة خيارات أساسية- الإعادة إلى الوطن الأصلي، أو إعادة التوطين، أو الدمج المحلي- لا تقدّم حلًا مستداماً لنزوح الملايين من البشر بعيداً عن أوطانهم. وقد كانت تلك هي حالة اللاجئين الفلسطينيين.

والأرجح أن خيار الإعادة الطوعية الجماعية إلى سورية لن يبرز في المستقبل القريب، إذا ما أخذنا بالاعتبار استمرار التحديات الأمنية والسياسية المتعددة. وهي تشمل قانون التجنيد الإجباري الذي يرغم الشباب البالغين حتى سن الثانية والأربعين على الالتحاق بالجيش، ⁵⁹ وإجراءات التدقيق التي يفرضها النظام، ⁶⁰ إضافةً إلى التدمير الواسع الذي أصاب المدن السورية. ⁶¹ وبالنسبة إلى اللاجئين في لبنان، الذين جاء نحو 70 في المئة منهم أساساً من محافظات حمص، وإدلب، وريف دمشق وحلب، فإن ذلك يطرح تحديات مهمة، لأن هذه المحافظات كانت من المواقع الأكثر تضرّراً خلال الحرب. ⁶² كما أن القانون الرقم 10 الذي صدر مؤخراً وسمح بتصنيف الأراضي كمناطق تنظيمية لإعادة الإعمار يمثّل تهديداً لأملاك اللاجئين الخاصة. ⁶³ ومع أن الأسد أصدر في الآونة الأخيرة عفواً رئاسياً عن العسكريين الهاربين من الخدمة العسكرية ومن التجنيد الإجباري، شرط أن يسلّموا أنفسهم لممثّلي النظام خلال فترة تتراوح بين أربعة وستة أشهر ويقضوا سنتين في الخدمة الفعلية، فإن كثيراً من السوريين يتخوّفون من أن هذا العفو، شأنه شأن صفقات المصالحة، سيستخدم لإيداعهم السجن أو للحكم عليهم بالإعدام. وتبرز عقبات أخرى في وجه اللاجئين الراغبين في العودة إلى مواطنهم في العراق أو السودان، حيث تعترض سبيلهم تحديات محددة أخرى تتعلّق بجوانب طائفية أو إثنية من الصراع والنزوح أو ضعف السلطة المركزية.

منذ العام 2015، باتت عملية إعادة التوطين في دول أوروبية وغربية أخرى أكثر صعوبة باطّراد، هذا إذا لم تكن مستحيلة. وقد أسهم السياسيون الشعبويون والأحداث الأمنية في تضييق الخناق على سياسة الهجرة في الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. ⁶⁴ وتحرص الدول الأوروبية على الابقاء على المهاجرين السوريين في البلدان المجاورة لها. ويتجلى ذلك في الصفقة المبرمة بين تركيا والاتحاد الأوروبي التي وافقت بها تركيا على استعادة طالبي اللجوء الذين جرى ترحيلهم من اليونان مقابل ستة مليارات دولار من المعونات. وبالمثل، فإن مساهمة بلدان الخليج في أزمة اللاجئين لازالت تقتصر على المعونات الإنسانية. ⁶⁵ وعلى الرغم من بروز بعض المرونة تجاه اللاجئين السوريين، فإن دول مجلس التعاون الخليجي لم تعط أية إشارة على استعدادها لتغيير سياساتها الخاصة باللجوء.

وبالنسبة إلى اللاجئين، لا جدوى هناك أيضاً من خيار الدمج في البلدان المضيفة. ففي لبنان. رفض المسؤولون في الدوائر الحكومية رفضاً قاطعاً مجرد ذكر مسألة تجنيس اللاجئين، ⁶⁶ لأنهم يعتقدون أن ذلك سيقوّض التوازن الديموغرافي الطائفي الهش في البلاد. وقد حمل وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل مؤخراً على المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في الأمم المتحدة لدعوتها جميع الأطراف إلى احترام العودة الطوعية، واتّهمها بأنها "منظمة تعمل ضد سياسة (لبنان) الرامية إلى عدم التجنيس وإلى إعادة النازحين إلى بلادهم". ⁶⁷ كما أعلن باسيل خلال رحلة قام بها مؤخراً إلى روسيا لمناقشة عودة اللاجئين، أن "لبنان يرفض الربط بين عودة اللاجئين والحل السياسي [في سورية]". ⁶⁸ وفي تركيا، التي كانت قد رحبت بأعداد ضخمة من اللاجئين السوريين وجنّست 12 ألفاً منهم، وصل الأمر إلى حد المطالبة بعودة اللاجئين السريعة، نظراً إلى الضغوط الاقتصادية والاختلافات الثقافية. ⁶⁹

في الوقت الذي تضيق فيه الخيارات أمام اللاجئين بصورة متزايدة، وتتخذ الإجراءات العسكرية مرتبة الأولوية على الحلول السياسية، يتوجّب على أصحاب المصلحة والأطراف المعنية الأخرى أن يبحثوا عن حل سياسي دائم يشمل عودة اللاجئين آمنين إلى أوطانهم، في ظل ضمانات سياسية وامنية ضرورية. وليس في وسع أي مقاربة إنسانية بحتة تتجاهل الجذور السياسية لأزمة اللاجئين أن تواجه التحديات البنيوية التي تحول دون عودتهم الجماعية الطوعية. ففي حين يتزايد شعور اللاجئين بأنهم محاصرون في مصيدة بين دول مضيفة تحاول ترحيلهم عنها من جهة، ورحلة العودة المحفوفة بالمخاطر من جهة أخرى، ⁷³ يتعيّن بذل جهود دؤوبة من المجتمع الدولي للتخفيف من الأوضاع البائسة التي يواجهها اللاجئون على جانبي الحدود. ويجب على هذه الخطة أن تحاول تخفيف الأعباء التي تتحمّلها الدول المضيفة وتحسين المستويات المعيشية للاجئين وللمجتمعات التي تستضيفهم على حد سواء، مع ضمان حقوق اللاجئين في العودة الطوعية إلى بلدانهم الأصلية. كما ينبغي زيادة المعونة المخصصة للتنمية الاقتصادية وللبنية التحتية وتوسيع نطاقها في بلدان المواجهة. وتهدف هذه الإجراءات إلى الارتقاء بأوضاع اللاجئين المعيشية وزيادة مساهمتهم الاقتصادية الإيجابية في البلدان المضيفة. وبصورة موازية، يجب اتخاذ خطوات ملموسة على الصعيد السياسي لضمان الأمن والسلامة للعائدين.

توصيات السياسة العامة

حماية حق العودة

إن السياسات والإجراءات التي اتخذها النظام السوري في الآونة الأخيرة حول حقوق الملكية والحركة داخل سورية، تفرض في واقع الأمر شروطاً تحول دون عودة الملايين إلى وطنهم. وفيما يتوجب الإبقاء على عدم الإبعاد والعودة الطوعية بوصفهما عنصرين أساسيين في الإطار القانوني الدولي الخاص باللاجئين، فإنه ينبغي التأكيد بالقدر نفسه على حق العودة. ويجب على أصحاب المصلحة والمعنيين الدوليين، وبخاصة المانحين المحتملين لإعادة الإعمار في سورية، مثل الاتحاد الأوروبي، أن يصعّدوا الضغط على الحكومة السورية لإلغاء الإجراءات التي تحول دون عودة اللاجئين. وتشمل هذه الإجراءات، من حيث الأولوية، إلغاء أو تعديل قانون التجنيد الإجباري، وإجراءات التحقّق، وقوانين الملكية، ليتسنى للاجئين العودة المأمونة والمستدامة إلى بلدهم.

المطالبة بالتمكين القانوني للاجئين

فيما تُتَّخذ فيه إجراءات مشدّدة ضد اللاجئين على جانبَي الحدود، يصبح الحصول على المعلومات القانونية ضرورياً بالنسبة إلى اللاجئين. وفي هذا المقام، تستطيع المنظمات الدولية أن تساعد في تأسيس كوادر من المحامين أو المساعدين الحقوقيين السوريين الذين سيتعرفون على الأطر القانونية في سورية وعلى الحقوق التي تضمنها الاتفاقيات الدولية. ⁷⁴ وبالنظر إلى قوانين التطور الحضري، فإن في وسع الخبراء إبلاغ اللاجئين بحقوقهم، وبخاصة ما يتعلق منها بالإسكان، والأراضي، والملكية؛ ومن المرجّح أن هذه الحقوق ستكون من جملة المنازعات الأساسية في سورية بعد انتهاء الصراع. وهذا ما سيمكّن اللاجئين من اتخاذ قرار متبصّر في ما يتعلق بالعودة إلى سورية، طالما ظلت التشريعات محفوفة بالغموض والتعقيد في ما يتعلق بالتدقيق وحقوق الملكية.

زيادة حركة اللاجئين عبر الحدود

بما أن الوضع في سورية سيظل على الأرجح غير مؤكّد وغير مستقر، حتى بعد انتهاء الحروب الحالية، ستسمح الحركة عبر الحدود للاجئين باتخاذ قرار متبصّر وواعٍ حول العودة بصورة دائمة إلى مناطقهم الأصلية، ويجب السماح لهم بعبور الحدود خلال فترات زمنية محددة بينما يحتفظون بصفتهم كلاجئين. وخلال هذه الفترة الزمنية، سيقل الاعتماد على المعونات تدريجياً عندما يستعيد اللاجئون أسلوب معيشتهم السابق المعتاد إلى مستوى معين. كما أن الحركة عبر الحدود ستسمح للاجئين بتنويع مواردهم، ولذلك أهمية خاصة خلال حالات النزاع المتطاول، عندما تميل المساعدات إلى الانخفاض مع مرور الوقت، وتبرز إلى الصدارة صراعات أخرى أحدث عهداً. ⁷⁵

ملاحظات ختامية

أصبحت الصراعات التي تولّد نزوحاً جماعياً للسكان داخل الشرق الأوسط ومنه عالمية الطابع، ويمكن تلمّس عدم الاستقرار الذي تخلّفه خارج حدودها. ويتطلّب التصدّي إلى تداعياتها قيادة حاسمة واستعداداً للمشاركة في المسؤولية على المستويات المحلية والإقليمية والعالمية. وبغير ذلك لن يتحقق السلام الدائم لشعوب المنطقة.

ملحق

هوامش

"More Than 60 Smuggled Syrian Refugees Arrested," ² Daily Star, July 30, 2018, http://www.dailystar.com.lb/News/Lebanon-News/2018/Jul-30/458375-more-than-60-smuggled-syrianrefugees-arrested.ashx .

Thomas H. Greenshields, "The Settlement of Armenian Refugees in Syria and Lebanon, 1915-39," in ⁶ Change and Development in the Middle East, eds. John I. Clarke and Howard Bowen-Jones (New York: Routledge Revivals, 2013), 233.

⁸ يشير هذا إلى مبدأ يمنع اللاجئين من العودة في حين أن حرياتهم لا تزال مهددة وحياتهم في خطر.

¹² "أزمة اللاجئين السوريين بالأرقام"، منظمة العفو الدولية، 4 أيلول/سبتمبر 2015،
https://www.amnesty.org/ar/latest/news/2015/09/syrias-refugee-crisis-in-numbers/

¹⁴ "لاجئو العالم بالأرقام"، منظمة العفو الدولية، تمّت زيارة هذه الصفحة في 17 تشرين الأول/أكتوبر 2018، https://www.amnesty.org/ar/what-we-do/refugees-asylum-seekers-and-migrants/global-refugee-crisis-statistics-and-facts/

¹⁶ كريستوف ويلكى، "بلا جنسية من جديد: الأردنيون من أصل فلسطيني المحرومون من الجنسية"، هيومن رايتس ووتش، 1 شباط/فبراير 2010، https://www.hrw.org/ar/report/2010/02/01/256028

¹⁷ "مخيم جرش للاجئين"، الأونروا، www.unrwa.org/ar/where-we-work/الاردن/مخيم-جرش-للاجئين

¹⁸ ويلكى، "بلا جنسية من جديد"؛ انظر أيضاً: Paddy Dowling, "Jordan's Palestinian Refugee Camps," Independent, May 11, 2018, https://www.independent.co.uk/news/world/middle-east/jordanpalestine-refugee-camps-photography-a8341826.html.

"In Lebanese Camp for Palestinian Refugees, Fears After Aid Cut," Reuters, January 30, 2018, ²¹ https://www.reuters.com/article/us-lebanon-palestinians-trump-aid/in-lebanese-campfor-palestinian-refugees-fears-after-aid-cut-idUSKBN1FJ1UI; and Peter Beaumont and Oliver Holmes, "US Confirms End to Funding for UN Palestinian Refugees," Guardian, August 31, 2018, https://www.theguardian.com/world/2018/aug/31/trump-to-cut-all-us-funding-for-unsmain-palestinian-refugee-programme.

"Lebanon Crisis Response Plan 2017-2020 (2018 update)," ReliefWeb, January 28 , 2018, ²³ https://reliefweb.int/report/lebanon/lebanon-crisis-response-plan-2017-2020-2018-update; و"عدد اللاجئين السوريين في لبنان"، اتحاد الجمعيات الإغاثية والتنموية، 1 كانون الثاني/يناير 2017، http://urda.org.lb/details.aspx?ID=1426

²⁴ "دليل التعداد العام للسكان والمساكن 2015"، دائرة الإحصاءات العامة في المملكة الأردنية الهاشمية، http://dosweb.dos.gov.jo/DataBank/Census2015/General_Population_and_Housing_Census_Guide_2015.pdf

²⁵ "لاجئو العالم بالأرقام"، منظمة العفو الدولية.

²⁶ "دليل التعداد العام للسكان والمساكن 2015"، دائرة الإحصاءات العامة في المملكة الأردنية الهاشمية.

²⁷ مهى يحيَ، "اللاجئون وصناعة الفوضى الإقليمية العربية"، مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي، تشرين الثاني/نوفمبر 2015، http://carnegie-mec.org/2015/11/09/ar-pub-62393

²⁸ للاطلاع على مزيد من التفاصيل حول العلاقة بين الإقامة والوصول إلى الخدمات، انظر مهى يحيَ وجان قصير وخليل الحريري، "أصوات مهمّشة: ما يحتاجه اللاجئون السوريون للعودة إلى الوطن"، مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي، 16 نيسان/أبريل 2018، https://carnegie-mec.org/2018/04/18/ar-pub-76065

²⁹ "إعلان نيويورك من أجل اللاجئين والمهاجرين"، الجمعية العامة للأمم المتحدة ، 3 تشرين الأول/أكتوبر 2016، http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/71/1&Lang=A

³⁰ "نحو ميثاق عالمي بشأن اللاجئين"، المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، تمّت زيارة هذه الصفحة في 17 تشرين الأول/أكتوبر 2018،
https://www.unhcr.org/ar/5938f7224.html

³¹ جيم يونغ كيم، "أزمة اللاجئين العالمية تحتاج إلى استجابة إنسانية أطول أمدا"، أصوات (مدونة)، البنك الدولي، 30 حزيران/يونيو 2016، https://blogs.worldbank.org/voices/ar/World-Refugee-Crisis-Needs-Both-Humanitarian-Longer-Term-Response; انظر أيضاً: "Aid Agencies' Reaction to Brussels II Conference Outcomes," ReliefWeb, April 25, 2018, https://reliefweb.int/report/syrian-arab-republic/aid-agencies-reaction-brussels-ii-conference-outcomes.

³³ باسم نعمه، "أعباء الأردن"، ديوان (مدونة)، مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي، 21 آذار/مارس 2017، https://carnegie-mec.org/diwan/68343

³⁴ المصدر السابق.

³⁹ ربيع بركات، "منظمات المجتمع المدني ومدّ الجسور"، بناء السلام في لبنان، العدد 10، (كانون الأول/ديسمبر 2015)، ص. 5، http://www.lb.undp.org/content/dam/lebanon/docs/CrisisPreventionRecovery/SupplementArticles/10Supp/AR-RabieBarakat.pdf

Alexander Betts, Ali Ali, and Fulya Memişoğlu, "Local Politics and the Syrian Refugee Crisis: Exploring Responses in Turkey, Lebanon, and Jordan," Refugee Studies Center, 2017, ⁴⁰ https://www.rsc.ox.ac.uk/files/files-1/local-politics-and-syrian-refugee-crisis_report-web.pdf; Marwa Boustani, Estella Carpi, Hayat Gebara, and Yara Mourad, "Responding to the Syrian Crisis in Lebanon: Collaboration Between Aid Agencies and Local Governance Structures," International Institute for Environment and Development, September 2016, http://pubs.iied.org/pdfs/10799IIED.pdf. استجابةً لأزمة اللاجئين العراقيين التي أعقبت حربيْ الخليج الأولى والثانية في العامين 1990 و2003 على التوالي، لعبت المنظمات الدينية دوراً أكثر أهمية في تقديم المساعدة للاجئين في لبنان مقارنةً بالأردن وسورية حيث يتم تقييد عمل الأحزاب السياسية والمجتمع المدني ويخضع لرقابة صارمة. انظر:
Dawn Chatty and Nisrine Mansour, "Unlocking Protracted Displacement: An Iraqi Case Study," Refugee Survey Quarterly 30, no. 4, (December 2011): 50-83, https://academic.oup.com/rsq/article/30/4/50/1527758.

"The Role of Local Government in Addressing the Impact of Syrian Refugees: Jordan Case Study," Chatham House, June 2015, ⁴¹ https://www.chathamhouse.org/sites/default/files/events/02-06-15-jordan-workshop-summary-final2.pdf; : "دعم البلديات في مواجهة أزمة اللاجئين"، المركز اللبناني للدراسات، 14 أيار/مايو 2016، http://www.lcps-lebanon.org/agendaArticle.php?id=66

⁴³ الهام برجس، "لا مرجعية للبلديّات في "تنظيم" إقامة اللاجئين"، المفكرة القانونية، 30 أيلول/سبتمبر 2016، http://www.legal-agenda.com/article.php?id=1729

⁴⁴ "رؤساء الجمهورية السابقون"، رئاسة الجمهورية اللبنانية، تمّت زيارة هذه الصفحة في 17 تشرين الأول/أكتوبر 2018، http://www.presidency.gov.lb/Arabic/PresidentoftheRepublic/FormerPresidents/Pages/default.aspx

⁴⁵ النشرات هي بلاغات/إعلانات تصدرها الإدارات العامة. انظر الهام برجس، "تنظيم ملف اللاجئين: لماذا تشددت بلدية كفررمان؟"، المفكرة القانونية، 21 تشرين الثاني/نوفمبر 2016، http://legal-agenda.com/article.php?id=3204

⁴⁶ المصدر السابق، والهام برجس، "لا مرجعية للبلديّات في "تنظيم" إقامة اللاجئين".

⁴⁷ "The Role of Local Government in Addressing the Impact of Syrian Refugees," Chatham House.

⁵¹ "لبنان- مشروع الخدمات البلدية الطارئ"، البنك الدولي، http://projects.albankaldawli.org/P149724?lang=ar; انظر أيضاً: "الأردن - مشروع الخدمات الطارئة والصمود الاجتماعي"، البنك الدولي،
http://projects.albankaldawli.org/P147689?lang=ar

"Countries Hosting Syrian Refugees: Solidarity and Burden-Sharing," UNHCR, September 2013, 5, ⁵² http://www.unhcr.org/525fe3e59.pdf; and Ministry of Planning and International Cooperation, "The Jordan Response Plan for the Syria Crisis 2017-2019," Government of Jordan, February 23, 2017, https://static1.squarespace.com/static/522c2552e4b0d3c39ccd1e00/t/58aec230a5790a797f1d0c1f/1487848020031/JRP+2017-2019+-+Final+Draft+-+230217.pdf.

⁵³ وبالمثل في سورية، كان الشركاء الرسميون لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الاستجابة لأزمة اللاجئين العراقيين، وزارتيْ التعليم والصحة بدلاً من وزارة الإدارة المحلية والبيئة. انظر:
"UNHCR Global Appeal 2008-2009," UNHCR, p. 212, http://www.unhcr.org/en-us/474ac8d811.pdf.

⁵⁵ Boustani, et al., "Responding to the Syrian Crisis in Lebanon."

⁵⁶ المصدر السابق.

⁵⁷ "The Role of Local Government in Addressing the Impact of Syrian Refugees," Chatham House; انظر أيضاً: عطاالله، "الصندوق البلدي المستقل".

⁵⁹ "مجلس الشعب يقر مشروع قانون يتعلق بمن تجاوز سن التكليف للخدمة الإلزامية وآخر حول ربط السجل العام للعاملين في الدولة بوزارة التنمية الإدارية"، الوكالة العربية السورية للأنباء، 8 تشرين الثاني/نوفمبر 2017، https://www.sana.sy/?p=656572

⁶⁰ داليا نعمة، "تحقيق-أحياء حمص ما زالت مدمرة بعد مرور سنوات على انتصار الأسد"، رويترز، 18 آب/أغسطس 2017، https://ara.reuters.com/article/ME_TOPNEWS_MORE/idARAKCN1AY22A; انظر أيضاً:Associated Press, "Hundreds of Syrian Refugees Start Journey Back Home From Lebanon," Haaretz, July 28, 2018, https://www.haaretz.com/middle-east-news/syria/a-thousand-syrian-refugees-return-home-from-lebanon-1.6317820.

⁶¹ "خسائر الحرب: التبعات الاقتصادية والاجتماعية للصراع في سورية"، البنك الدولي، 10 تموز/يوليو 2017، http://www.albankaldawli.org/ar/country/syria/publication/the-toll-of-war-the-economic-and-social-consequences-of-the-conflict-in-syria

⁶² يحيَ وقصير والحريري، "أصوات مهمّشة".

⁶³ مهى يحيَ، "إعادة الإعمار كسلاح"، مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي، 9 أيار/مايو 2018،
https://carnegie-mec.org/diwan/76340

⁶⁵ المصدر السابق.

⁶⁶ "الاتحاد الاوروبي والامم المتحدة يوضحان بيان "بروكسيل" بعد لغط حول التوطين في لبنان"، موقع نهارنت، 27 نيسان/أبريل 2018،
www.naharnet.com/stories/ar/245481-الاتحاد-الاوروبي-والامم-المتحدة-يوضحان-بيان-بروكسيل-بعد-لغط-حول-التوطين-في-لبنان

"Global Trends: Forced Displacement in 2017," UNHCR, 2018, ⁶⁹ http://www.unhcr.org/5b27be547.pdf; and Erin Cunningham and Zakaria Zakaria, "Turkey, Once a Haven for Syrian Refugees, Grows Weary of Their Presence," Washington Post, April 10, 2018, https://www.washingtonpost.com/world/turkey-to-syrian-refugees-you-dont-have-to-go-homebut-dont-stay-here/2018/04/04/d1b17d8c-222a-11e8-946c-9420060cb7bd_story.html?noredirect=on&utm_term=.0b4c4587acff.

⁷⁰ المصدر السابق.

⁷³ يحيَ وقصير والحريري، "أصوات مهمّشة".

⁷⁴ المصدر السابق.

# data[].attributes.attachment_link.authors[].name
مهى يحيَ, مروان المعشّر

# data[].attributes.attachment_link.title
أزمات اللاجئين في العالم العربي

# data[].attributes.attachment_link.description
شكر خاص إلى جان قصير وخليل الحريري على مساهمتهما. بات الصراع من السمات الفارقة في الشرق الأوسط، وهو يُرغم الملايين من الناس على مغادرة أوطانهم. فمن أصل 60 مليون لاجئ في العالم، يأتي 40 في المئة من المنطقة العربية، وبشكل أساسي من سورية وفلسطين.

# data[].attributes.attachment_link.provider_name
لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا

# data[].attributes.attachment_link.readable_text
بيروت، 26 آب/أغسطس 2019 (الإسكوا)--تستوعب الزراعة في لبنان نحو 11٪ من مجموع القوى العاملة في القطاعين النظامي وغير النظامي، وتولد 3٪ من إجمالي الناتج المحلي. في الوقت نفسه، لا يزال اعتماد التكنولوجيات الجديدة في مراحله الأولى في هذا القطاع، غالبًا ما يقتصر على مبادرات فردية، إذ إنها تتطلب استثمارات ضخمة. في هذا السياق، عقدت الإسكوا اليوم اجتماعًا تقنيًا حول " التكنولوجيا في القطاع الزراعي ومرونة النظم الغذائية الزراعية في لبنان"، وذلك بالتعاون مع وزارة الزراعة ومكتب منظمة الأغذية والزراعة ( الفاو) في لبنان.

وبدأ الاجتماع بكلمات لوزير الزراعة الدكتور حسن اللقيس، ومدير مكتب الفاو موريس سعادة، وسفير هولندا في لبنان جان والتمنس، ومدير شعبة الإحصاء في الإسكوا يوراي ريكان.

وشدّد ريكان المسؤول بالوكالة عن الإسكوا في كلمته على أهمية القطاع الزراعي في لبنان والتحديات التي يواجهها. وقال إنّه الشريان الاقتصادي للمناطق الريفية حيث يؤمّن للسكان المحليين العمل والغذاء بجودة عالية وكلفة ميسورة. وأشار إلى دور القطاع في التجارة. فهو نافذة للبنان إلى المنطقة العربية والعالم، ومصدر قدرة تنافسية في الأسواق، وقد بلغت حصته في عام 2018 نحو 18٪ من إجمالي الواردات و22٪ من إجمالي الصادرات.

وأشار ريكان إلى أن القطاع يواجه العديد من العوائق البنيوية نتيجة لتدهور الأراضي والتصحّر وتغير المناخ والأحداث المناخية الشديدة وشحّ المياه، وهو يستهلك نحو 60٪ من الموارد المائية المتاحة لريّ 48٪ من المساحات الزراعية. وأكّد أن التقدّم على مسار أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالزراعة يتوقف على الاستثمار في التكنولوجيات الجديدة التي تحقق الفعالية وتخفف من الأضرار على البيئة.

وشدّد سعادة على الحاجة إلى الابتكار في كافة مراحل إنتاج المحاصيل الزراعية وتسويقها وتوزيعها.

وسلّط السفير والتمنس الضوء على تجارب هولندا الناجحة في نقل التكنولوجيا في الزراعة، وأكّد على استمرار بلاده تقديم الدعم إلى لبنان في هذا القطاع.

وتحدث الوزير اللقيس عن ضرورة دعم صغار المزارعين ليتمكنوا من تحمل تكاليف التكنولوجيا الملائمة لحاجاتهم، في غياب أو صعوبة الحصول على القروض الزراعية الميسرة وعلى الدعم المناسب.

وأمِلَ اللقيس أن تكون المداولات رافدًا هامًا لتطوير السياسات والاستراتيجيات الزراعية نحو نقل التكنولوجيا واعتمادها، وكذلك لتعميم التجارب الناجحة ونشرها لدى المزارعين من أصحاب الحيازات الصغيرة، الذين هم العدد الأكبر من المزارعين في لبنان.

ويشارك في الاجتماع الذي يُعقد على مدى يومين مزارعون، وخبراء من وزارة الزراعة والمنظمات الأممية وكليات الزراعة في الجامعات اللبنانية ومؤسسات بحثية، وكذلك من القطاع الخاص والحاضنات والمنظمات غير الحكومية.

وينتهي الاجتماع إلى توصيات ورسائل أساسية ستبنى عليها الاستراتيجية الزراعية التي تعدّها الوزارة للبنان لفترة 2020-2025.
لمزيد من المعلومات:
السيدة رانيا حرب، مسؤولة إعلامية مساعدة: +96170008879 harb1@un.org

# data[].attributes.attachment_link.title
التكنولوجيا في القطاع الزراعي في لبنان ودعم صغار المزارعين

# data[].attributes.attachment_link.description
بيروت، 26 آب/أغسطس 2019 (الإسكوا)--تستوعب الزراعة في لبنان نحو 11٪ من مجموع القوى العاملة في القطاعين النظامي وغير النظامي، وتولد 3٪ من إجمالي الناتج المحلي. في الوقت نفسه، لا يزال اعتماد التكنولوجيات الجديدة في مراحله الأولى في هذا القطاع، غالبًا ما يقتصر على مبادرات فردية، إذ إنها تتطلب استثمارات ضخمة.

# data[].attributes.attachment_link.title
سكان لبنان يواجهون أزمة الطاقة بالألواح الشمسية فما دور لونجي سولار في ذلك؟

# data[].attributes.attachment_link.description
قطاع الطاقة في لبنان: تاريخه وتطوره ودور الطاقة الشمسية في مستقبله

# data[].attributes.attachment_link.readable_text
منذ بداية إطلاق مشروع نيوم قد بدأت صورة كاملة عن إيجابيات وسلبيات فكرته عن التكون، بجانب البحث عما ستُحدثه من تطور كبير في عالم البناء والتكنولوجيا على حد سواء، ففي السطور التالية يتضح لكم جميع جوانب المشروع، وتأثيره على المعيشة والمستقبل لدرجة تفوق التوقعات، وذلك ما ننقله عن موقع الأرشيف الذي وضّح إيجابيات وسلبيات مشروع نيوم NEOM.

إيجابيات وسلبيات مشروع نيوم NEOM

إن مشروع نيوم حقق وسيحقق نقلة في عالم التكنولوجيا، حيث يعد انطلاقة في التغيير في كل قطاعات الأعمال، المعيشة والاستدامة، نظرًا لكونه واحد من أكبر المشاريع لصندوق الاستثمارات العامة في المملكة العربية السعودية.

فبدايةً من اختيار موقع مشروع نيوم الاستراتيجي ممتدًا على 450 كم من ساحل البحر الأحمر شمال غرب المملكة، وهو ما يوضح مستقبله وأنه سيكون مدينة نابضة وحيّة بشكل كبير، ويُرسم بها خُطى بداية التطور في العالم العربي بالكامل، أما من جهة تأثيره الإيجابي على الاقتصاد فإن مشروع نيوم سيحقق الأهداف التالية:

- تنويع مصادر الاقتصاد السعودية وتنميته.

- وصول المملكة إلى خريطة الريادة في التنمية والتطوير العالمية.

- ستصبح نيوم وجهة ومكانًا للعيش لأكثر من مليون شخص من جميع أنحاء العالم.

- حماية البيئة وتطوير معايير جديدة لصحة المجتمع والاستخدام الجيد للتقنية بفعالية.

- توفير المجتمعات، وجهات السياحة، بالإضافة إلى المرافق الرياضية والترفيهية لتناسب احتياجات الإنسان.

أي بشكل عام يمكن القول إن مدينة نيوم في خلال سنة 2030 وفقًا لرؤية المملكة ستعمل على تحقيق 3 أهداف أساسية، تتمثل في تحقيق المعيشة الاستثنائية، توفير البيئة المزدهرة وإعادة الابتكار لمفهوم الاستدامة.

اقرأ أيضًا سلبيات مشروع نيوم

وظائف مشروع نيوم NEOM

من ضمن أهداف مدينة نيوم وإيجابياتها أنه يوفر الفرصة الذهبية لاحتضان أمهر الكفاءات والعقول حول العالم للعمل ضمن فريق واحد، وذلك سعيًا للاستفادة من المواهب والمجالات المتعددة التي تساعد في تضمين المستقبل الجديد المُراد توفيره بنيوم.

تفخر نيوم باستقطاب الخبراء والشباب للعمل في وظائفها الشاغرة برواتب مثالية تتراوح ما بين 5000 - 13.000 ريال بتخصصات مختلفة يمكنك الاطلاع عليها من هنـــا ، مع العلم أن وظائف نيوم تصل لـ 380 ألف فرص عمل، على أن تتوفر الشروط التالية:

- أن يكون المتقدم حاصلًا على درجة البكالوريوس.

- الحصول على معدل تراكمي لا يقل عن 3.5.

- إتقان اللغة الإنجليزية تحدثًا وكتابةً.

- التحلي بالمهارات القيادية.

- التمكن من استخدام برامج المايكروسوفت.

- امتلاك موهبة حل المشكلات والتفكير الناقد.

- التقديم متاح فقط للسعوديين.

- توفر إمكانية الانتقال والمكوث في مدينة نيوم.

اقرأ أيضًا سلم رواتب وظائف نيوم 1444

حقيقة شركاء مشروع نيوم

على صعيد آخر وبعد إلقاء نظرة على إيجابيات وسلبيات مشروع نيوم NEOM يتضح أنه برغم أن نيوم ذا لاين واحد من أبرز مشروعات السعودية إلا أن هناك بعض السلبيات التي تتضح في المدينة.

يتمثل أبرزها في أن المشروع تكلفته مرتفعة لحد كبير، ومن ناحية أخرى فإن هناك بعض الشركات المُساهمة في المشروع تتعارض أفكارها ومبادئها مع السياسات المتبعة بالشرق الأوسط بالكامل.

موعد إطلاق مشروع نيوم

إن مدينة نيوم تُقسّم إلى عدة مناطق ألا وهي سندالة، ذا لاين، أوكساجون وتروجينا، وكل من تلك المناطق لها موعد لاكتمالها، جميعها مُعتمدة على الطاقة النظيفة بنسبة 100%.

كل منها سيُلبي حاجة الباحثين عن المغامرة، الفخامة والعيش بحياة مختلفة بها كل مظاهر التجدد والرُقيّ، ويجدر الذكر أنه من المُقرر أن تنتهي مدينة نيوم بالكامل من مرحلته الأولى عام 2025 م.

مشروع نيوم نهضة في المجال العمراني بالمملكة، رافعًا شعار حقيقة على أرض الواقع ويكون نموذجًا جديدًا لحماية البيئة، تجديدها وتوفير احتياجات أصحاب الأحلام الكبرى، وكل من يطمح في نمط حياة مختلف ومُعاصر.

# data[].attributes.attachment_link.keywords[]
أخبار الرياضة

# data[].attributes.attachment_link.keywords[]
أخبار الحوادث

# data[].attributes.attachment_link.keywords[]
أخبار المحافظات

# data[].attributes.attachment_link.keywords[]
أخبار العالم

# data[].attributes.attachment_link.keywords[]
أخبار الاقتصاد

# data[].attributes.attachment_link.keywords[]
مرأة ومنوعات

# data[].attributes.attachment_link.keywords[]
أخبار التكنولوجيا

# data[].attributes.attachment_link.keywords[]
أخبار السيارات

# data[].attributes.attachment_link.keywords[]
بث مباشر لأهم المباريات

# data[].attributes.attachment_link.keywords[]
أسعار الدولار

# data[].attributes.attachment_link.keywords[]
أسعار العملات

# data[].attributes.attachment_link.keywords[]
مواعيد القطارات

# data[].attributes.attachment_link.keywords[]
مواقيت الصلاة

# data[].attributes.attachment_link.title
إيجابيات وسلبيات مشروع نيوم NEOM - الأسبوع

# data[].attributes.attachment_link.description
منذ بداية إطلاق مشروع نيوم قد بدأت صورة كاملة عن إيجابيات وسلبيات فكرته عن التكون، بجانب البحث عما ستُحدثه من تطور كبير في عالم البناء والتكنولوجيا على حد سواء، ففي السطور التالية يتضح لكم جميع جوانب المشروع، وتأثيره على المعيشة والمستقبل لدرجة تفوق التوقعات، وذلك ما ننقله عن موقع الأرشيف الذي وضّح إيجابيات وسلبيات مشروع نيوم NEOM.

# data[].attributes.attachment_link.readable_text
ميرلين توماس وفيبيك فينما

بي بي سي نيوز

صدر الصورة، Neom.com

أعلن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أنه من المرجح طرح منطقة "نيوم" الاقتصادية للاكتتاب خلال عام 2024، قائلا إنه من المتوقع أن يتجاوز ما تضيفه المدينة إلى حجم سوق الأسهم السعودي، من خلال عملية الطرح، 5 تريليون دولار، بعد اكتمال المشروع السعودي الطموح.

تقرير ميرلين توماس وغيبيك فينما في بي بي سي يستعرض الخطط التي أعلنت عنها السعودية بخصوص مدينة نيوم ومدى إمكانية تحقيقها.

شواطئ مضيئة تتوهج في الظلام، مليارات الأشجار في بلد تهيمن عليه الصحراء، قطارات سككها معلقة في الهواء، قمر مصنع، مدينة خالية من السيارات وخالية من الكربون مبنية على خط مستقيم يزيد طوله عن 100 ميل في الصحراء. هذه بعض خطط نيوم، وهي مدينة مستقبلية تشكل جزءا من توجه المملكة العربية السعودية لتصبح صديقة للبيئة. ولكن السؤال الملح هنا: هل هذه المدينة المنتظرة تبدو جيدة لدرجة يصعب تصديقها؟

تزعم نيوم أنها "مخطط مستقبلي تتطور وتتقدم فيه البشرية دون المساومة على سلامة الكوكب". إنه مشروع بقيمة 500 مليار دولار (366 مليار جنيه إسترليني)، وهو جزء من رؤية المملكة 2030 الهادفة لوقف اعتماد اقتصاد البلاد على النفط - تلك الصناعة التي جعلتها غنية في المقام الأول.

تغطي المدينة المرتقبة مساحة إجمالية تزيد عن 26500 كيلومتر مربع (10230 ميل مربع) - ما يجعلها أكبر من الكويت أو إسرائيل - ويزعم المطورون أن نيوم ستكون موجودة بالكامل خارج حدود النظام القضائي السعودي الحالي، وأنه سيحكمها نظام قانوني مستقل يصوغه المستثمرون.

يقول علي الشهابي، وهو مصرفي سابق يعمل الآن في المجلس الاستشاري لنيوم، إن المنطقة الضخمة ستشمل مدينة بطول 170 كيلومترا، تسمى الخط (ذا لاين)، ستمتد في طريق مستقيم عبر الصحراء.

ويوضح الشهابي أن الخط سيتم بناؤه على مراحل، كتلة تلو الأخرى، ويقول: "البعض يرى أن هذا مشروع جنوني وسيكلف مبالغ مهولة، ولكن سيتم بناؤه وحدة تلو الأخرى، بطريقة تفي بالغرض".

ستكون شبيهة إلى حد كبير بـ"المربعات السكنية الكبيرة" الخالية من حركة المرور في برشلونة، ويوضح أن كل مربع سيكون مكتفيا ذاتيا ويحتوي على وسائل الراحة مثل المحلات التجارية والمدارس، بحيث يكون أي شيء يحتاجه المرء على بعد خمس دقائق سيرا على الأقدام أو بالدراجة.

عند الانتهاء، سيكون السفر على طول الخط (ذا لاين) عبر القطارات فائقة السرعة، بحيث أن أطول رحلة "لا تزيد عن 20 دقيقة"، على حد قول المطورين.

علاوة على ذلك ستكون نيوم موطنا لأوكساغون Oxagon، وهي مدينة تطفو على المياه التي تمتد لمسافة 7 كيلومترات، مما يجعلها أكبر مبنى عائم في العالم. وقد قال الرئيس التنفيذي لشركة نيوم، نظمي النصر، إن المدينة الساحلية "سترحب بأول مستأجريها في بداية عام 2022".

وفي مكان ليس ببعيد على ساحل البحر الأحمر عن هذا "المركز الصناعي"، أعلنت نيوم عن خطط لأكبر مشروع في العالم لإعادة تأهيل الشعاب المرجانية. يزعم موقعها الإلكتروني، الذي يبدو أحيانا وكأنه شيء من رواية خيال علمي، أن المرحلة الأولى من المنطقة الضخمة ستكتمل بحلول عام 2025.

لكن هذه هي الرؤية، أما الواقع، على الأقل في الوقت الحالي، فيبدو أكثر تواضعا بمراحل.

تظهر صور الأقمار الصناعية حاليا أنه تم بناء مربع واحد في الصحراء، بالإضافة إلى صفوف من المنازل، مع حمامي سباحة وملعب كرة قدم. يقول علي الشهابي إن هذا مجمع سكني لموظفي نيوم.

ولكن ما مدى قابلية بناء مدينة متطورة ترقى إلى مستوى وعودها بالالتزام بأن تكون صديقة للبيئة (تعتمد بشكل كبير على الطاقة المستدامة) في وسط الصحراء؟

تقول الدكتورة منال الشهابي، خبيرة الطاقة بجامعة أكسفورد، إنه عند تقييم مدى استدامة نيوم، هناك العديد من الأشياء التي يجب مراعاتها. إذ ينبغي أن نعرف هل سيُنتج الغذاء محليا بنظام لا يستخدم قدرا كبيرا من الموارد؟ أم سيُعتمد على واردات الغذاء من الخارج؟

يزعم الموقع أن نيوم ستصبح "أكثر مدن العالم اكتفاء ذاتيا من حيث الغذاء"، ويرسم رؤية للزراعة العمودية والبيوت الخضراء (الدفيئات)، تعد ثورية لبلد يستورد حاليا حوالي 80 في المئة من غذائه. هناك تساؤلات حول ما إذا كان بالإمكان تحقيق ذلك على نحو مستدام.

يتهم المنتقدون ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، الذي يعد القوة الدافعة وراء مشروع نيوم، بـ"الغسيل الأخضر"، أي تقديم وعود كبيرة بشأن البيئة لصرف الانتباه عن الواقع.

"المشروع الضخم" هو جزء من رؤية ولي العهد للمملكة العربية السعودية كمكان أكثر خضرة واستدامة. قبل أسبوع من مفاوضات قمة المناخ COP26، أطلق أيضا المبادرة السعودية الخضراء، معلنا هدف تخفيض انبعاثات الكربون إلى مستوى صفر بحلول عام 2060.

كان يُنظر إلى ذلك في بداية الأمر على أنه خطوة كبيرة إلى الأمام في مجال المناخ، لكنه كهدف لا يبدو قابلا للتحقيق عند فحصه وتحليله، كما تقول الدكتورة جوانا ديبليدج، الخبيرة في مفاوضات تغير المناخ من جامعة كامبريدج. وتشير إلى أنه من أجل إبقاء الارتفاع الحراري للأرض عند مستوى 1.5 درجة مئوية، يجب أن ينخفض ​​إنتاج النفط العالمي السنوي بنسبة 5 في المئة تقريبا، من الآن وحتى عام 2030.

لكن على الرغم من ذلك وعدت المملكة العربية السعودية بزيادة إنتاج النفط بعد أسابيع فقط من إعلان مبادرتها الخضراء في قمة المناخ COP26 هذا العام. ووفقا لتقارير إعلامية قال وزير الطاقة، الأمير عبد العزيز بن سلمان، إن السعوديين لن يتوقفوا عن ضخ البترول: "سنكون آخر من يتوقف عن إنتاج النفط، وسنستخرج آخر ذرة هيدروكربون من أرضنا".

صدر الصورة، YouTube/Neom

التعليق على الصورة،

تشير المواد الدعائية إلى توفير "طاقة لا تنضب" من خلال بحر من الألواح الشمسية

تقول الدكتورة ديبليدج: "أعتقد أنه من المروع أن المملكة العربية السعودية لا تزال تظن أنها تستطيع الاستمرار في استغلال واستخراج هذا النفط في السياق الحالي".

وتأتي انبعاثات أي دولة من الوقود الذي تحرقه، وليس من الوقود الذي تنتجه. لذلك إذا كانت دولة مثل المملكة العربية السعودية تنتج ملايين البراميل سنويا، وتقوم بشحنها إلى الخارج إلى دول أخرى، فلا يتعين على المملكة حسابها.

لكن حتى على الصعيد المحلي، لا يزال أمام المملكة العربية السعودية طريق طويل، على الرغم من أن هدفها الأخير هو توليد 50 في المئة من الكهرباء باستخدام الطاقة المتجددة بحلول عام 2030، إلا أنه تم توليد حوالي 0.1 في المئة فقط من الكهرباء بهذه الطريقة في عام 2019.

'تفكير ابداعى'

يقول المدافعون عن نيوم إنه من الضروري البدء من جديد وبناء مدينة ذكية ومستدامة تعمل بطاقة الرياح والطاقة الشمسية، مع توفير المياه من محطات تحلية خالية من الكربون.

يقول علي الشهابي من المجلس الاستشاري لنيوم: "المملكة العربية السعودية بحاجة إلى بعض التفكير الإبداعي، لأن المياه في الشرق الأوسط آخذة في النفاد".

وتعد المملكة العربية السعودية دولة قاحلة إذ يتم إنتاج حوالي نصف مياهها من خلال محطات تحلية المياه - وهي منشأة صناعية تزيل الملح من المياه - تعمل بالوقود الأحفوري.

وعملية تحلية المياه بهذه الطريقة عملية مكلفة ويتم التخلص من المنتج الثانوي، وهو عبارة عن خليط من محلول ملحي ومواد كيميائية سامة، في البحر، الأمر الذي قد تترتب عليه عواقب وخيمة على النظم البيئية البحرية.

ستستخدم الطاقة المتجددة في عملية تحلية المياه في نيوم، وسيتفاد من المحلول الملحي الناجم عن العملية كمادة خام صناعية، بدلاً من إلقائه مرة أخرى في البحر. لكن تبقى هناك عقبة واحدة فقط، إذ لم يقدر النجاح سابقا لاستخدام الطاقات المتجددة مع محطات تحلية المياه.

يعترف الشهابي بأن نيوم "مشروع تجريبي بحت، ولكن إذا تمكنا من حل مشكلة المياه في الشرق الأوسط، إذا نجح هذا المشروع فقط، فإن كل العمل على مشروع نيوم يستحق العناء".

لكن خبراء المناخ قلقون من أن الاعتماد على تقنيات غير مثبتة يمكن أن يعيق اتخاذ إجراءات مهمة ضد آثار تغير المناخ، ولذا يوصف هذا المشروع أحيانا بأنه "تفاؤل تكنولوجي".

وفي الحقيقة تبقى هناك أسئلة كبيرة حول ماهية نيوم.

ربما بدت التضاريس المقفرة بين ساحل البحر الأحمر والحدود الجبلية الأردنية وكأنها لوحة قماشية فارغة مثالية لبناء دولة صغيرة. غير أن هناك أناسا يعيشون على تلك البقعة بالفعل، وهم أفراد قبيلة البدو الحويطات القدامى التقليديين. ورغم أن المشروع يعد بخلق فرص عمل وانتاج الثروة في هذه المنطقة المتخلفة، إلا أن السكان المحليين لم يروا أي فوائد حتى الآن.

يقول نشطاء حقوق الإنسان إن بلدتين قد أُخليتا، كما أُبعد نحو 20 ألف شخص ينتمون لقبيلة الحويطات قسراً، من دون تعويض مناسب، من أجل بناء المدينة الضخمة. تقول سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لمنظمة الديمقراطية في العالم العربي الآن: "إن الجهود المبذولة للتهجير القسري للسكان الأصليين هي جهود تنتهك كل قاعدة من قواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان".

وفي أبريل/ نيسان عام 2020، قُتل عبد الرحيم الحويطي بعد رفضه ترك منزله في تبوك ونشره مقاطع فيديو على الإنترنت. بعد أيام أطلقت عليه قوات الأمن السعودية النار، كما توقع.

ورفض المتحدث باسم السفارة السعودية في واشنطن، فهد ناظر، مزاعم الإبعاد القسري للحويطات، رغم أنه لم يجادل في مقتل عبد الرحيم الحويطي ،بل وصفه بأنه "حادث بسيط".

كما أن جهود العلاقات العامة اللامعة التي تبذلها نيوم - وهي جزء من محاولة لجذب السياح لتنويع مصادر الاقتصاد السعودي - قد فتحت المجال للنقد. وتُظهر مقاطع الفيديو الترويجية المبهرجة كل بريق وسحر مدينة عالمية بقوانينها وقواتها الأمنية، وهي منطقة مستقلة عن الحرس القديم الذي يحكم المملكة العربية السعودية.

لكن المنتقدين يقولون إن المشروع سيعود نفعه في الغالب على الأثرياء. وقد وردت أنباء عن بناء قصور للعائلة المالكة في البلاد، كما تُظهر صور الأقمار الصناعية مهبطا للطائرات العمودية وملعبا للغولف من بين مشاريع البناء الأولى.

يقول علي الشهابي إن المدينة ستؤوي الجميع "من العمال إلى المليارديرات"، رغم أنه يعترف بأن هذه ليست الطريقة التي يُنظر إليها بها.

يقول: "أعتقد أن مشكلة نيوم هي أنها فشلت في استراتيجية إيصال صورة واضحة للناس، إذ يعتقد الكثيرون أنها ستكون حكرا على الأغنياء".

خيار صعب

قال ولي العهد السعودي محمد بن سلمان: "لم يكن بدء هذه الرحلة إلى مستقبل أكثر مراعاة للبيئة أمرا سهلا، لكننا لا نتجنب الخيارات الصعبة..نحن نرفض أن نخضع لخيار سيء بين الحفاظ على الاقتصاد أو حماية البيئة".

من الواضح أن نيوم جزء من هذه الرؤية. لكن حتى الآن يتجنب السعوديون الخيار الأصعب على الإطلاق، ألا وهو الابتعاد عن إنتاج الوقود الأحفوري.

تقول منال الشهابي، خبيرة الطاقة بجامعة أكسفورد، إن التوقف عن الاعتماد على الوقود سيكون صعبا. "أعتقد أنه سيكون من الصعب للغاية من الناحية الاقتصادية توقع أن تتوقف أي دولة تعتمد بشكل كبير على النفط والغاز بصورة مفاجئة عن استخدامهما، وأن تتوقف عن استغلال الموارد التي لديها".

يقول السعوديون إنهم يستجيبون لاحتياجات الطاقة في العالم. ويقول المتحدث باسم السفارة السعودية فهد ناظر: "الحقيقة هي أن الطلب على المحروقات في جميع أنحاء العالم لا يزال قائما".

من وراء الكواليس حاول السعوديون ودول أخرى تعتمد على الوقود الأحفوري باستمرار تخفيف اللهجة حول الالتزامات المناخية الدولية، كما تقول الدكتورة ديبليدج.

وقد ظهر هذا جليا في قمة المناخ COP26. تقول ديبليدج، التي تابعت المفاوضات في غلاسكو عن كثب: "كانت المملكة العربية السعودية تتدخل بشكل مكثف للغاية في محاولة للإشارة إلى أوجه عدم اليقين والتكاليف والتأثيرات الطبيعية للتقليل من أهمية مشكلة تغير المناخ".

"هذا هو نوع الخطاب الذي تروج له المملكة العربية السعودية منذ بداية مفاوضات تغير المناخ".

لكن فهد ناظر، المتحدث باسم الحكومة السعودية، ينفي مزاعم غسل الأموال ويصر على أن المملكة العربية السعودية تتجه نحو مستقبل أكثر مراعاة للبيئة.

وعلى الرغم من استمرار التساؤلات حول ما إذا كانت نيوم ستفي بوعودها، يدعونا علي الشهابي إلى حجز شقة على الخط "ذا لاين" قبل أن يسبقنا الآخرون إليها.

# data[].attributes.attachment_link.title
هل يرقى واقع مدينة نيوم السعودية إلى مستوى الخطاب الرسمي بشأنها؟ - BBC News عربي

# data[].attributes.attachment_link.description
ميرلين توماس وفيبيك فينما بي بي سي نيوز أعلن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أنه من المرجح طرح منطقة "نيوم" الاقتصادية للاكتتاب خلال عام 2024 ، قائلا إنه من المتوقع أن يتجاوز ما تضيفه المدينة إلى حجم سوق الأسهم السعودي، من خلال عملية الطرح، 5 تريليون دولار، بعد اكتمال المشروع السعودي الطموح.

# data[].attributes.attachment_link.readable_text
بقلم: عمار طبا، نائب رئيس هواوي للعلاقات العامة والإعلام في الشرق الأوسط

يشهد العالم جهوداً متزايدة للحد من انبعاثات الكربون، وتم إطلاق العديد من البرامج والمبادرات الدولية لتحقيق هذا الهدف. وساهم الانتقال من الاعتماد على الوقود الأحفوري لإنتاج الطاقة إلى المصادر النظيفة وتعزيز كفاءة الطاقة وابتكار أنظمة النقل التي تحقق صفر انبعاثات في الحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بشكل كبير. ولن تقتصر آثار هذا النهج على البيئة فحسب، بل ستمتد لتشمل مختلف جوانب الحياة.

الاقتصاد الدائري نظام يهدف للقضاء على الهدر والاستخدام المستمر للموارد بشكل مستدام. وتستخدم الأنظمة الدائرية إعادة الاستخدام والمشاركة والإصلاح والتجديد وإعادة التصنيع وإعادة التدوير لإنشاء نظام حلقة مغلقة، مما يقلل استخدام مدخلات الموارد إلى الحد الأدنى ويخفّض النفايات والتلوث وانبعاثات الكربون. ويهدف الاقتصاد الدائري لاستخدام المنتجات والمعدات والبنية التحتية لفترة أطول، وبالتالي تحسين إنتاجية هذه الموارد ومردودها. ويرتكز الاقتصاد الدائري على استبدال النموذج الاقتصادي التقليدي الذي يعتمد على ثقافة شراء المنتج واستهلاكه ثم رميه في القمامة.

في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، يجب أن تشمل استراتيجية الاقتصاد الدائري دورة حياة المنتج بأكملها من خلال ضمان كفاءة المنتج ورفع معدل قابلية إصلاحه والحد من الاعتماد على الموارد المعدنية وكمية النفايات الإلكترونية الناتجة عن الأجهزة الإلكترونية والانبعاثات الكربونية. وأشارت إحدى الدراسات التي تم نشرها مؤخراً إلى أن الاقتصاد الدائري يمكن أن يحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري على المستوى العالمي بنسبة 39%.

تسهم استراتيجية الاستدامة في هواوي التي تترجمها الشركة على أرض الواقع من خلال اتباع نموذج أعمال يعتمد ممارسات الاقتصاد الدائري وسلسلة القيمة المغلقة في دعم استدامة أعمال وخدمات العديد من القطاعات والصناعات. وتأتي جهود الشركة لحماية البيئة كجزء من استراتيجتها "التكنولوجيا من أجل كوكب أفضل".

في المرحلة الأولى من الاقتصاد الدائري، يتم تصميم منتجات فائقة الجودة تتمتع بدورة حياة طويلة. ضمن هذا المجال، تركز هواوي على تطبيق ممارسات تضمن الصيانة لإطالة دورة حياة المنتج واستفادته من ميزات الحد من استهلاك الموارد الطبيعية. مثال ذلك أجهزة التوجيه NetEngine الحديثة التي أسهمت خطوط تصنيعها باعتماد نظام شامل لضمان الجودة بتراجع المشاكل في أجهزة التوجيه بنسبة 1.56 قطعة معطوبة لكل مليون نقطة لحام في اللوحة، وهو معدل أقل بكثير من معيار Six Sigma الذي حدد معدل المشاكل بـ3.4. ولا يتجاوز معدل صيانة لوحات هواوي ثلث معدل صيانة اللوحات في القطاع التقني.

يمكن الحد من الآثار البيئية للمنتجات الإلكترونية من خلال إعادة استخدام النفايات الإلكترونية واستعادة قيمتها. وأشار تقرير نشرته شركة "أكسنتشر" إلى أن الاقتصاد الدائري يمكن أن يسهم في رفد الناتج الاقتصادي بـ4.5 تريليون دولار بحلول عام 2030 من خلال توفير فرص العمل وتعزيز الابتكار. وتعمد هواوي نظام تصنيف نفاياتها الإلكترونية بالتعاون مع موفري خدمات إعادة التدوير لتتم إعادة تدويرها واستعادتها بكفاءة. وتتعاون الشركة مع موفري خدمات الخردة على إعادة تدوير المواد الخام الناتجة عن النفايات الإلكترونية في أكثر من 170 دولة في جميع أنحاء العالم. وفي 2021، تخلّصت الشركة من 11،826 طن من النفايات الإلكترونية، تم طمر 0.78% فقط منها في مدافن النفايات فيما تمت معالجة 8،643 طن من النفايات الإلكترونية الناتجة من الأجهزة الذكية. وأطلقت هواوي خدمة الهاتف المستعمل عبر منصة Vmall لإعادة التدوير والتجديد بالتعاون مع شركات إعادة التدوير الرائدة وموفري الخدمات في عام 2021.

يسهم الحد من استخدام البلاستيك في تصنيع المنتجات بتحقيق أهداف الاقتصاد الدائري. وقدّر برنامج الأمم المتحدة للبيئة كمية البلاستيك التي يتم رميها في المحيطات بثمانية ملايين طن سنوياً، وأن 60% إلى 90% من النفايات التي تتراكم على الشواطئ وسطح البحر وقاعه مصنوعة من البلاستيك. وبالنظر أنه يستغرق عقوداً لكي يتحلل ويطلق مواداً سامة في التربة تحت أشعة الشمس، ومواداً تضر بالغلاف الجوي وتؤدي إلى تلوث الهواء إذا تم حرقها، يجب تعزيز جهود الحد من الاعتماد على البلاستيك في جميع الشركات. وفي هذا الإطار، تواصل هواوي عملية تحسين تغليف منتجاتها للمستهلك. وعلى سبيل المثال،يتم عادةً تغطية سطح صندوق الغلاف بطبقة من البلاستيك لحماية الكلمات والرسوم المطبوعة. وقد طور مصممو التغليف في الشركة حبراً مائياً ليتم الاستغناء به عن الأشرطة البلاستيكية، وتم استخدامه في تغليف عدة أجهزة حتى اليوم، وسيتم اعتماده في تغليف مزيد من المنتجات في المستقبل. ومن المتوقع أن يسهم هذا الإجراء في الحد من الاعتماد على مواد التغليف البلاستيكية التي تُستخدم لمرة واحدة بحوالي 46.3 طن لكل 10 ملايين هاتف. كما تركز هواوي على الحد من البلاستيك في علب الهدايا، حيث انخفضت كمية البلاستيك المستخدمة في علب هواتف P50 - على سبيل المثال - بنسبة 89% مقارنة بهواتف P40. وكشف تقرير الاستدامة أن نسبة البلاستيك في علبة هاتف P50 أقل من 1%، وهو رقم رائد في هذا المجال.

تركز الأهداف العالمية على التطوير النظيف ومنخفض الكربون للحد من الآثار البيئية للمنتجات على امتداد دورة حياتها. ومع نهاية عام 2021، ساهمت حلول الطاقة الرقمية التي توفرها هواوي لعملائها في توليد 482.9 مليار كيلو واط في الساعة من الطاقة النظيفة والحد من استهلاك الكهرباء بـ 14.2 مليار كيلو واط في الساعة أي ما يعادل الحد من الانبعاثات الكربونية بـ230 مليون طن. كما استخدمت الشركة في عملياتها أكثر من 300 مليون كيلو واط في الساعة من الكهرباء التي تم إنتاجها بالاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة في عام 2021 بزيادة قدرها 42.3% مقارنة بعام 2020.

تحقيق الاستدامة مسؤولية جماعية تتطلب التعاون بين مختلف أطراف النظام الإيكولوجي لمواجهة التحديات البيئية. ويصب مؤتمر الموردين الذي تعقده هواوي في صالح الحد من الانبعاثات الكربونية، حيث حدد 98% من شركات وموردي الطاقة الأساسيين أهدافاً للحد من الانبعاثات الكربونية بالتعاون مع هواوي.

سيسهم التعاون في مجال الاستدامة بين القطاعين العام والخاص في تنمية الاقتصاد الدائري لدول المنطقة. وهناك العديد من المبادرات المبشرة في هذا المجال. مثال ذلك إعلان بلدية دبي عن بناء أكبر مصنع في الشرق الأوسط لتحويل النفايات الصلبة إلى طاقة بتكلفة تبلغ 2 مليار درهم، وسعي الشركة السعودية الاستثمارية لإعادة التدوير المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة إلى تحويل 85% من النفايات الصناعية الخطرة و100% من النفايات الصلبة و60% من مخلفات البناء والهدم بعيداً عن مدافن النفايات بحلول عام 2035.

النموذج الاستهلاكي الحالي ليس مستداماً، وتبرز الحاجة إلى تنمية الاقتصاد الدائري الذي يسهم في تعزيز ممارسات إعادة التدوير والإصلاح وإعادة التصنيع بدلاً من الاعتماد على الموارد غير المتجددة، مما يحدّ من استهلاك المواد الخام والانبعاثات الكربونية في المنطقة. ولا بديل عن نهج التعاون المشترك بين القطاعين العام والخاص لتحقيق طموحات الاستدامة المنشودة لمستقبل دول المنطقة، خصوصاً في صناعة الاتصالات وتقنية المعلومات الداعمة للتحول الرقمي وبناء اقتصاد المنطقة الرقمي المستدام المبني على المعرفة.

# data[].attributes.attachment_link.title
دور الاقتصاد الدائري في تحقيق طموحات الاستدامة المنشودة لمستقبل دول المنطقة

# data[].attributes.attachment_link.description
بقلم: عمار طبا، نائب رئيس هواوي للعلاقات العامة والإعلام في الشرق الأوسط يشهد العالم جهوداً متزايدة للحد من انبعاثات الكربون، وتم إطلاق العديد من البرامج والمبادرات الدولية لتحقيق هذا الهدف. وساهم الانتقال من الاعتماد على الوقود الأحفوري لإنتاج الطاقة إلى المصادر النظيفة وتعزيز كفاءة الطاقة وابتكار أنظمة النقل التي تحقق صفر انبعاثات في الحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بشكل كبير.

# data[].attributes.attachment_link.readable_text
بناء على تفكير منطقي بسيط، كل ما تقوم به الإنسانية على مستوى التقدم التقني يهدف لزيادة سعادة الإنسان. التكنولوجيا في الأصل تهدف لتحقيق مال أكثر بجهد أقل وإمكانيات أعلى، وهذا منطقيا يفترض أن يساهم في حصول الإنسان على المزيد ماديا ومعنويا، وبالتالي تحقيق السعادة.

لكن هل نحن اليوم أكثر سعادة فعلا؟

من جهة، استطاعت التكنولوجيا رفع مستوى الرعاية الصحية عموما، وزادت العمر الافتراضي للإنسان. في المستقبل، ستتطور تكنولوجيا تعديل الجينات البشرية بحيث سيمكن نظريا القضاء على معظم الأمراض وتطوير صفات الإنسان الجينية بشكل مذهل. الذكاء الاصطناعي سيجعل حياتنا أسهل بكثير، وإنترنت الأشياء سيجعلنا نتحكم بكل شيء من حولنا من خلال شبكة واحدة كما نتحكم اليوم بالمعلومات، كما أن كل أنواع الترفيه صارت متاحة لنا عند الطلب، أما الشراء فقد أصبح عند أطراف أصابعنا ليصلنا أي شيء نريد إلى عتبة البيت.

لكن هذا كله قد لا يحقق السعادة. في أميركا، البلد الأغنى والأكثر تقدما، يتراجع معدل السعادة بشكل تدريجي منذ عام 2005 حسب تقرير السعادة العالمي (World Happiness Report)، والذي يعد بمبادرة من الأمم المتحدة، ويشارك فيه عدد كبير من الخبراء، حيث تأتي أميركا في المرتبة الـ15 في تقرير هذا العام.

بل إن هناك عددا كبيرا من الدراسات التي تؤكد أن هناك علاقة وثيقة بين الاستخدام المكثف للموبايل والشبكات الاجتماعية وبين ارتفاع مستويات القلق والاكتئاب واضطرابات النوم، وبدرجات أعلى بين الشباب والمراهقين والفتيات. الشبكات الاجتماعية ساهمت في انتشار نوع من القلق مبني على الخوف على "المنزلة الاجتماعية" (Status Anxiety)، وذلك بسبب المقارنة الذي يحدثها الإنسان بين نفسه وبين الآخرين من حوله على فيسبوك وانستغرام وغيرها، كما أدرى لارتفاع مستويات "الحسد" والذي يؤدي نفسيا للحزن الشديد أحيانا.

الإحساس المتزايد لدى الناس أن تفاصيل حياتهم وأفكارهم يتم مراقبتها من الحكومات والشركات والآخرين الذين يقتحمون حياتهم على الشبكات الاجتماعية خلق أيضا نوعا من القلق، والمعروف أن هذا سيزداد خلال السنوات العشر القادمة مع تطور تقنيات الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة، والتي تقتات بشكل أساسي على فهم سلوكيات الجماهير وتحليلها واستغلالها لصالح الشركات التقنية والمعلنين.

التقنية بشكل عام رفعت من حجم التوقعات على الناس في حياتهم العملية. ما كان ينجز قبل 20 سنة خلال أشهر، يمكن إنجازه اليوم خلال أقل من ساعة (بلا أي مبالغة)، ولكن هذا جعلنا في دوامة متسارعة من الحاجة للإنجاز، ووضعنا جميعا على طريق سريع من المنافسة مع الآخرين، وهذا كله له ضغوطه الحادة علينا جميعا.

هذا كله، ساهم في تصاعد (الابتكار التقني) الدي يهدف لزيادة السعادة في حياة الإنسان، وهي الطريقة التي تتعامل من خلالها الإنسانية اليوم مع أي مشكلة تواجهها.

* هناك باحثون ركزوا على الدراسات التي تقول بأن أكثر من 50 في المئة من السعادة له علاقة بالجينات وليس بتأثير حياة الإنسان. بنيت هذه الدراسات على دراسة التوائم المتشابهة الذي انفصلوا عند الولادة بسبب ظروفهم الأسرية، وعاشوا في بيئات مختلفة تماما. السعادة هنا مرتبطة من حيث التعريف بالــ "الإيجابية المرتفعة" لدى الشخص، والسلام الداخلي لديه، وتوافق رغباته الداخلية مع واقعه عموما. هؤلاء الباحثين يبحثون عن طرق لتعديل الجينات بحيث يولد الطفل وعنده مستوى عال من السعادة، حتى أن عالم النفس الأوروبي الشهير ميهالي تشيكسنتميهالي يتوقع في دراساته حول "مستقبل السعادة" بأن العقود القادمة ستشهد نمو ظاهرة "الأطفال حسب الطلب"، حيث ستتجاوب الهندسة الجينية مع طلبات الآباء الأثرياء الراغبين في رفع مستوى السعادة والذكاء والمناعة لدى أطفالهم الذين لم يولدوا بعد.

* بعض العلماء يبحث عن طرق لزرع شريحة في الجسم تستطيع ضخ محفزات لهرمونات السعادة والنشوة في الدماغ بشكل مستمر، وهناك تجارب فعلية في هذا الاتجاه، ولكن السعادة هنا مرتفعة بالفرح لدى الإنسان مع الأشياء التي تواجهه في حياته، وتصنع له حالة من الانتعاش والاحتفال بالحياة.

* هرمون الدوبامين (Dopamine) في الدماغ (أو ما يسميه البعض بهرمون السعادة) هو المسؤول عن ذلك الشعور الجميل عند حصول أمور مفاجئة للإنسان بشكل مرضي له، وهو أساسي في مقاومة الاكتئاب، والتكنولوجيا تسعى باستمرار للتحكم في إفرازه بحيث يسبب السعادة للإنسان، ولكن هذا ما زالت تواجهه عوائق كبيرة، لأنه هرمون وناقل عصبي حساس جدا، ومسؤول عن التوازن النفسي للإنسان. بعض الباحثين حذر من أن الشبكات الاجتماعية تسبب نوع من الإدمان لإنتاج هرمون الدوبامين في الدماغ والتأثير الذي يصاحبه، وذلك من خلال ردود الأفعال الإيجابية التي يحصل عليها الناس من متابعيهم وأصدقائهم، مما يجعلنا مدمنين للشبكات الاجتماعية.

* هناك عدد كبير من التطبيقات التي تساعد الناس على التأمل (Meditation) وعلى تسجيل لحظات السعادة، والتذكير بالأعمال التي تسبب السعادة، وهناك تطبيقات تسهل للإنسان فعل الخير، والذي يساهم في إنتاج هرمون endorphins في الدماغ والذي له علاقة بالسعادة المرتبطة بمساعدة الآخرين.

* وأخيرا، هناك كم كبير من النصائح وأفكار التعامل مع التكنولوجيا بأنواعها والتي تقلل من آثارها السلبية علينا، وهي ما سأتناوله الأسبوع القادم.

باختصار: إذا لم تتعامل مع التكنولوجيا بقواعد صارمة، وكانت لديك الكفاءة النفسية لمقاومة إغراءاتها الضارة، ففي الغالب ستكون التقنية سبب للتعاسة أكثر من كونها سبب للسعادة..

# data[].attributes.attachment_link.title
هل تمنحنا التكنولوجيا السعادة؟

# data[].attributes.attachment_link.description
بناء على تفكير منطقي بسيط، كل ما تقوم به الإنسانية على مستوى التقدم التقني يهدف لزيادة سعادة الإنسان. التكنولوجيا في الأصل تهدف لتحقيق مال أكثر بجهد أقل وإمكانيات أعلى، وهذا منطقيا يفترض أن يساهم في حصول الإنسان على المزيد ماديا ومعنويا، وبالتالي تحقيق السعادة.

# data[].attributes.attachment_link.readable_text
كريستيل أبو شقرا، رولا يعقوب، منال عاصي، فاطمة بكور، سارة الأمين... نساء قضين نتيجة العنف الأسري، وبقيت أسماؤهن محفوظة في أذهان اللبنانيين. كان ذلك قبل تسع سنوات تقريباً، شكلت خلالها قضايا العنف الأسري أولوية ملحّة، لنصل اليوم إلى سلسلة جرائم مماثلة، تتفنّن في قتل الضحايا من النساء، مع فارق نسيان أسماء الضحايا!

جرائم وعمليات تعنيف، ارتفع منسوبها إبّان الأزمة الاقتصادية قبل 3 سنوات، وازدادت وحشيّتها، ومع ذلك كنّا أمام مشهد اجتماعي وإعلامي وحتى افتراضي، يمكن وصفه بالسلبي، إن لم نقل بالتأقلم مع هذه الجرائم، مكتفياً بعبارات الشجب والغضب التي قد تستمرّ لساعات قليلة على الفضاء الافتراضي وعلى الشاشات التقليدية. فما الذي أوصلنا إلى هذه المرحلة من عدم المبالاة؟ وما الأسباب الكامنة وراء تراجع مناصرة قضايا النساء؟ وما هو دور الجمعيات المعنية؟

إنهاك المجتمع
تعود بنا مؤسسة ومديرة منظمة "أبعاد" غيدا عناني إلى تلك المرحلة التي أحدثت فيها جرائم قتل النساء تفاعلاً عالياً لدى الرأي العام اللبناني. مرحلة سادها التجييش الإعلامي، كما تسرد، والتحركات الميدانية، والاعتصامات والوقفات التضامنية، و"شدّ العصب"، إضافة إلى المطالبة بإقرار القوانين الحمائية للنساء والعقابية للجناة. لنصل اليوم إلى حالة "تأقلم" مع قضايا العنف، وسط مجتمع يختبر في الأصل العنف المركّب، وارتفاع نسب الجرائم فيه بمختلف أنواعها، إضافة إلى الأزمة الاقتصادية. نحن باختصار، كما تصف عناني في حديث مع "الأخبار" أمام "موقف استسلامي، مع سقوط لمنظومة القيم وسحق الكرامة الإنسانية يومياً عبر إذلال اللبناني في لقمة عيشه". هكذا، تختصر عناني، حالة السلبية التي وصل إليها المجتمع اللبناني، "جراء إنهاكه، وانهيار المؤسسات وهياكل الإدارات العامة، وصولاً إلى افتقاد لأدنى أنواع المؤازرة التي قد تحتاجها المرأة المعنّفة من قبل العناصر الأمنية بسبب شحّ الأموال! على سبيل المثال، قد يعيق تحقيق هذه المؤازرة تعطل آلية عسكرية، أو خلوّها من المحروقات، الأمر الذي يؤدي في نهاية المطاف إلى تهديد منظومة الحماية للمرأة المعنّفة".

نبدو اليوم في حالة تأقلم مع قضايا العنف ضد النساء وسط مجتمع يختبر في الأصل العنف المركّب

لكن، ما دور الجمعيات النسوية هنا، وكيف تواجه هذه التحديات؟ تؤكد عناني بأن "الجمعيات ليس لديها إمكانات مالية"، ومع ذلك، تلفت إلى أن مؤسستها "بقيت تقدّم خدماتها كما السابق ولم تتغير، في مجال المناصرة، وتأمين المراكز المتخصصة لحماية النساء المعنّفات" وسط واقع، تشدّد فيه على "وجوب النظر إلى الحقوق على أنها رزمة واحدة لا تتجزأ، من ضمنها مناصرة قضية العنف الأسري". قضية تطالب عناني بضرورة تصنيفها ضمن الأطر المهدّدة للحياة، كالأوبئة والنزاعات المسلحة" على حدّ قولها.

الأولوية للأحوال الشخصية
من جهتها، لا ترى المسؤولة الإعلامية في منظمة "كفى عنف واستغلال"، زينة الأعور، تراجعاً في مناصرة قضايا النساء، بل تتلمّس في كلّ مرة، كما تقول في حديث مع "الأخبار"، وعياً لدى الناس حول هذه القضايا "من خلال التفاعل إلكترونياً، والتواصل مع المنظمة، لمتابعة قضايا النساء حتى لو لم يكونوا على صلة بالضحايا أو المعنّفات". تقرّ الأعور بسوداوية الواقع اليوم، وتقول إن "اللبناني ضائع في تصنيف الأولويات". وترى الحلّ في "تفعيل القوانين ومعاقبة المعنّفين بشكل سريع". وتلفت إلى أهمية قانون الأحوال الشخصية "الذي يعدّ المشكلة الأكبر. مع تراكم مشكلات أخرى، تتمثل اليوم، باعتكاف القضاة، وتنفيذ الأحكام الصادرة عن المحاكم، كالحضانة، والمشاهدة، والحماية، وسط ارتفاع لجرائم العنف الأسري، والتباطؤ في المحاسبة". وعن تقديمات المنظمة، وما إذا كانت قد أثرت بها الأزمة الاقتصادية، تؤكد الأعور بأن "كفى" مستمرّة في تقديم خدماتها في المجالات القانونية والنفسية والاجتماعية. مع إعطاء الأولوية اليوم إلى الحركة المكوكية تجاه الإعلام والسياسيين لإقرار قانون موحد للأحوال الشخصية، من ثم قد يصار إلى تنظيم تحركات ميدانية".

# data[].attributes.attachment_link.title
ضحايا العنف: لماذا نسينا أسماءهنّ؟

# data[].attributes.attachment_link.description
كريستيل أبو شقرا، رولا يعقوب، منال عاصي، فاطمة بكور، سارة الأمين... نساء قضين نتيجة العنف الأسري، وبقيت أسماؤهن محفوظة في أذهان اللبنانيين. كان ذلك قبل تسع سنوات تقريباً، شكلت خلالها قضايا العنف الأسري أولوية ملحّة، لنصل اليوم إلى سلسلة جرائم مماثلة، تتفنّن في قتل الضحايا من النساء، مع فارق نسيان أسماء الضحايا!

# data[].attributes.attachment_link.provider_name
اندبندنت عربية

# data[].attributes.attachment_link.readable_text
لم تعد مشاهد العنف الأسري أمراً عابراً في لبنان، وإنما باتت جزءاً من يوميات المواطن الذي يعيش تحت وطأة الصدمات المتكررة، قد يكون لانتشار وسائل التواصل الاجتماعي دور في فضح المستور والمسكوت عنه داخل الجدران وفي الأحياء الضيقة، ولكن ذلك لا يقلل من أهمية تزايد الجرائم التي يذهب ضحيتها النساء والأطفال، تتعدد القصص والمعاناة واحدة من الطفلة دلال أندوري التي ذهبت ضحية عنف زوج الأم، إلى نبيلة عيدان التي ما زال الغموض يظلل ظروف موتها في قرية السنداية بقضاء عكار شمالاً، وصولاً إلى هناء خضر التي أضرم زوجها النار فيها وبجنينها.

إنها صور قاسية بالتأكيد، لا تترجمها الكلمات، ولكن لا ترقى إلى مستوى العنف والألم الذي تعرض له ضحاياها من الشرائح الاجتماعية المستضعفة، وفيما تتكرر وتتزايد حوادث العنف، تنتظر عائلات الضحايا العدالة وتبحث عمن ينصفها في ظل انهيار الهيكل المؤسساتي في الدولة اللبنانية.
هناء خضر رحلت بعد عذاب شديد
في الـ17 من أغسطس (آب) الحالي، أسلمت الشابة هناء خضر البالغة 21 سنة والأم لولدين، الروح داخل غرفة العناية المشددة في مستشفى السلام بطرابلس شمال لبنان، بعد صراع مرير مع حروقها.

قضت هناء أوقاتاً عصيبة إذ عانت حروقاً من الدرجة الثالثة، بفعل ما قام به زوجها الموقوف على ذمة التحقيق، بعدما تركها وهي حامل بشهرها الخامس تحترق داخل المنزل بعد أن فتح قارورة الغاز وأشعل فيها النار.

يرفض والد الضحية، محمد خضر، إطلاق تسمية الزوج على المتهم، ويصفه بـ"المجرم" لأن ما قام به لا يمكن أن يقترفه إنسان، فقد أضرم الغاز بالشابة وجنينها "عن سابق إصرار وتصميم"، ولم يسعفها إلى المستشفى لتلقي المساعدة الطبية، وفق الوالد الذي يروي أن ابنته لم تذق النوم طوال 12 يوماً قضتها في المستشفى، وكانت تتلقى خلالها العلاج عبر نقل دم البلازما لتخفيف بعض أوجاعها.

ويرجو الوالد محمد "ألا يصيب البلاء الذي أصاب ابنته أحداً، لأن العذاب لا يقاس"، مضيفاً "نحن في آخر النهار نخلد إلى النوم، ولكن المصاب بحروق لا تغمض له عين، يعيش مع عذاباته وآلامه بسبب الحروق التي أصابت 100 في المئة من جسدها".

ويأسف محمد لعدم تطييب أي من أفراد عائلة الجاني خاطر أهل الضحية، ويؤكد أن القضية لم تعد قضيته الشخصية، وإنما قضية عشائر العرب في وادي خالد، مطالباً بإعدام المجرم، ويوضح أن العائلة تعول على موقف القضاء اللبناني، وأنه على السلطات أن تنصف الضحية وتقتص من المجرم.
12 يوماً من المعاناة
والأربعاء، عادت هناء إلى مسقط رأسها في وادي خالد جثة هامدة، وقد فتحت العائلة أبواب دارها لاستقبال المعزين، إلا أن لوعة الوالدين مستمرة في انتظار أخذ الحق بالقانون، وإلا من خلال العرف الاجتماعي.

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

الطبيب غابريال السبع رئيس مجلس إدارة مستشفى السلام، أكد من جهته أن "هناء سيدة معنفة على يد الزوج"، وكشف أنها كانت حامل في شهرها الخامس، وتعرضت لحروق من الدرجة الثالثة بنسبة 100 في المئة من الجسد، موضحاً أن "المصاب بحروق 100 في المئة ليس لديه فرصة للبقاء على قيد الحياة من وجهة نظر طبية".

وخلال فترة إقامتها بالمستشفى خضعت هناء لحالة الإنعاش القصوى، من خلال إنعاش التنفس والدم والكلى، وكذلك الجراحات اليومية الطويلة، إضافة إلى عمليات الزرع، وبقاؤها على قيد الحياة لمدة 12 يوماً يعد من الأمور النادرة في الحالات المشابهة، وأشار السبع إلى أن الجنين توفي في اليوم الثاني بعد دخولها المستشفى، وتأكد الفريق من ذلك عبر الفحوص التشخيصية والمخبرية.

ومن المرتقب أن يضع قضاء التحقيق في محافظة الشمال يده على الملف الإثنين الـ22 من أغسطس، تمهيداً للتوسع في التحقيقات مع الجاني، وتقرير إجراءات الملاحقة.
قضية نبيلة عالقة
قصة هناء خضر ليست قصة العنف الأسري الوحيدة التي شغلت الرأي العام اللبناني أخيراً، فقد سبقتها بأيام حادثة مقتل الطفلة دلال أندوري، ابنة خمس سنوات، على يد زوج والدتها في منطقة القبة طرابلس، حيث أوقف الفاعل الذي قام بتعنيفها هي وشقيقها تمهيداً لمحاكمته.

كما شغلت قصة نبيلة عيدان البالغة 34 سنة الرأي العام، فيما لا تزال قريتها السنديانة تنتظر تقارير الأدلة الجنائية لتحديد أسباب الوفاة الغامضة، في ظل روايات متناقضة بين أهل الضحية الذين يشكون بضلوع الزوج في مقتلها بسبب خلافات سابقة، مقابل الزوج الذي تحدث عن انتحار نبيلة برصاصة في الصدر.

ويكرر الحاج أبو نبيل، والد الضحية، المطالبة بتحقيق شفاف وصادق من دون أي تدخلات، من أجل كشف ملابسات الجريمة التي جعلت أحفاده الأربعة أيتام، متحدثاً عن ظروف قاسية عاشتها الضحية وأطفالها خلال فترة زواجها.

رئيس بلدية السنديانة علي حمد، يتحدث من جهته عن محاولات لتطويق الفتنة داخل القرية، ومنع إهراق مزيد من الدماء بين الأهالي الذين تربطهم صلات قربى، ويقر حمد بأن الإجراءات تسير ببطء بعد مرور ثلاثة أسابيع على مقتل نبيلة، لافتاً إلى أنه لم يتم توقيف الزوج المنتمي إلى مؤسسة عسكرية، وأشار رئيس البلدية إلى أن استدعاء الزوج للتحقيق لم يكن على خلفية مقتل نبيلة، وإنما بسبب نشره فيديو لعملية تدريب ابنه البالغ من العمر 13 سنة على الرماية، ورداً على الاتهام بوجود تدخلات لتمييع الحقيقة في القضية، نفى حمد هذه المزاعم مؤكداً أن لا حماية لمرتكب جريمة.

وتختلف رواية العائلتين عن مقتل نبيلة، ولكنهما يتفقان على مركزية دور القضاء في حل هذه المسألة التي تحولت إلى قضية رأي عام، لأن خلاف ذلك سيؤدي إلى قيام كل طرف باستيفاء حقه بنفسه.
لماذا تتكرر هذه الجرائم؟
في الآونة الأخيرة، شهد لبنان تزايداً في جرائم العنف الأسري، ويعزو بعض المتابعين ذلك إلى أسباب محض اقتصادية في ظل أزمة خانقة، فيما يرى آخرون في ذلك مؤشراً إلى تراجع سلطة القانون، بينما يعده بعضهم جزءاً من عوامل ثقافية.

وتعتبر المحامية والناشطة الحقوقية عتيبة مرعبي أن السبب الأول لتزايد جرائم العنف الأسري بحق المرأة والطفل هو "سهولة الإفلات من العقاب السائدة، إذ يقوم الناس بخرق القوانين من دون عقوبات تذكر"، وتضيف "لو كانت هناك عقوبات حقيقية للقتلة لما تجرأ أحد على ذلك"، أما السبب الثاني بحسب مرعبي فهو العامل الثقافي - الاجتماعي، فالعنف موجود في الثقافة الاجتماعية للأفراد، وكذلك العنف من الدولة ومن أصحاب السلطة بوجه "غير المدعومين"، أي أولئك الذين لا مرجعية سياسية تساندهم أو تغطي أفعالهم، بالتالي يمارس العنف من قبل الطرف الأقوى ضد الأضعف، وفي الحالة الراهنة "يمارس الرجل العنف على المرأة فعندما تنتهي لغة الحوار يسود العنف والأقوى ينتصر".

وتحدد عتيبة مرعبي سبباً ثالثاً لتزايد هذه الجرائم، ألا وهو السبب الاقتصادي في حال عدم الاستقرار النفسي للفاعل، موضحة "الفقر لا يولد العنف إذا كان هناك توازن نفسي اجتماعي لدى الأشخاص، ولكن الشخص العنيف يجد في التدهور الاقتصادي سبباً لممارسة العنف".

# data[].attributes.attachment_link.keywords[]
إندبندنت ، الإندبندنت ، بندر ، سلطان ، اخبار، خبر، اخر الاخبار، سياسية، الخليج، العالم العربي، آسيا، اوروبا، اميركا، امريكا، افريقيا، رياضة، اقتصاد، اجتماع، ثقافة، فن، أزياء، سياحة، اقتصاد، أسهم، عقار، اسعار النفط، أوبك، ميزانية، أرباح، الذهب، بورصات، لقاءات، مؤتمرات، حوارات، الأمن، ارهاب، داعش، السعودية، إيران، اليوم، الانتخابات، السعودي، جديدة، سلمان، الملك سلمان، المرأة السعودية، آراء

# data[].attributes.attachment_link.keywords[]
اندبندنت عربية

# data[].attributes.attachment_link.keywords[]
الإندبندنت عربية

# data[].attributes.attachment_link.title
مؤشرات على تزايد العنف الأسري في لبنان فهل من منصف للضحايا؟

# data[].attributes.attachment_link.description
لم تعد مشاهد العنف الأسري أمراً عابراً في لبنان، وإنما باتت جزءاً من يوميات المواطن الذي يعيش تحت وطأة الصدمات المتكررة، قد يكون لانتشار وسائل التواصل الاجتماعي دور في فضح المستور والمسكوت عنه داخل الجدران وفي الأحياء الضيقة، ولكن ذلك لا يقلل من أهمية تزايد الجرائم التي يذهب ضحيتها النساء والأطفال، تتعدد القصص والمعاناة واحدة من الطفلة دلال أندوري التي ذهبت ضحية عنف زوج الأم، إلى نبيلة عيدان التي ما زال الغموض يظلل ظروف موتها في قرية السنداية بقضاء عكار شمالاً، وصولاً إلى هناء خضر التي أضرم زوجها النار فيها وبجنينها.

# data[].attributes.attachment_link.readable_text
بعد قصة حب جمعتهما لسنوات، قرر فوزي وخطيبته تكليلها بالزواج المدني عبر تقنية الأونلاين، أسوة بعدد من اللبنانيين الذين سبقوهم على هذه الخطوة، إلا أنهما تفاجآ بعد إقدامهما على ذلك برفض المديرية العامة للأحوال الشخصية التابعة لوزارة الداخلية اللبنانية تسجيل وثيقة زواجهما، بل حتى شطب كل وثيقة عقدت على ذات النحو.

أسباب عدة دفعت فوزي إلى الزواج المدني عبر هذه التقنية التي تسهلها ولاية يوتا الأميركية بشكل خاص، وكما يقول لموقع "الحرة" " أولاً لأني أعتبر أن الزواج حرية شخصية، فلكل فرد أن يختار الطريقة التي تناسبه، ثانياً رغبت وخطيبتي أن نتشارك فرحتنا مع كل أفراد عائلتنا وأصدقائنا، من دون أن نتوقع لوهلة أن يتخذ المدير العام للأحوال الشخصية قراراً يحرمنا من حقنا، رغم أننا تأكدنا قبل حسم قرارنا أن هذا النوع من الزيجات لا يخالف القوانين اللبنانية والدليل أن القنصلية اللبنانية وثقته".

في الثالث من شهر مارس الماضي، عقد فوزي وخطيبته قرانهما، وفي 6 يونيو الماضي أرسلت القنصلية اللبنانية وثيقة الزواج في حقيبة دبلوماسية إلى وزارة الخارجية والمغتربين لتصديقها وإرسالها إلى وزارة الداخلية، وبالفعل أرسلتها للقيد تحت الرقم 8912/2022، لتبدأ المماطلة من دون أن يتلقى فوزي أي إجابات على أسئلته، مما دفعه إلى الاستفسار من وزارة الخارجية، ليأتيه الجواب الصادم كما يقول بأن "وزارة الداخلية ردت الوثيقة مع قرار صادر بحقنا رفضت حتى تسليمنا إياه، لنعود ونحصل عليه من وزارة الخارجية حيث تضمن أسباب رفض توثيق زواجنا، وكلها غير مقنعة وغير قانونية".

ويثير مطلب تشريع قانون الزواج المدني الجدل في لبنان، فبينما تطالب جمعيات ومنظمات لبنانية عدة بإعطاء اللبنانيين حق اختيار نوع عقد زواجهم، سواء كان مدنيا أم دينيا، ترفض المرجعيات الدينية بقوة هذا الأمر، أما السلطات اللبنانية فتعترف بعقود الزواج المدني، إن أبرمت في الخارج، وتسمح بتسجيلها لدى الدوائر الرسمية المختصة.

وبعد أن وجد اللبنانيون الراغبون بالزواج مدنياً عبر الإنترنت وسيلة لتذليل العقبات التي تحول دون إمكانية سفرهم إلى الخارج لعقد قرانهم، وعلى رأس تلك العقبات الظروف الاقتصادية الصعبة، لاسيما مع ارتفاع سعر صرف الدولار ومعدلات البطالة والفقر، يضاف إلى ذلك أزمة جوازات السفر التي بدأت منذ العام الماضي، صدموا بإغلاق وزارة الداخلية الباب الذي سهّل عملية الزواج مدنياً.

حجج "غير قانونية"

هناك ثلاث فئات من الأشخاص الذين تزوجوا أونلاين، بحسب ما يقوله مكتب المحامي فادي بشارة (الوكيل القانوي لفوزي)، شارحاً "الفئة الأولى تم تسجيل زواجها ومن ثم شطبه، الفئة الثانية وصلت أوراقها إلى المديرية العامة للأحوال الشخصية ليتم إعادتها إلى القنصلية اللبنانية في لوس أنجلوس، وفئة لا تزال أوراقها في القنصلية".

ويضيف، في حديث لموقع "الحرة"، أنه "بحسب القانون اللبناني فإن أي زواج مدني يعقد في بلد أجنبي، يعتبر قانوني، ليسلك من بعدها طريقاً إدارياً، يبدأ بإرسال أوراق الزواج من البلدية التي عقد فيها أو غيرها، إلى القنصلية اللبنانية في البلد حيث تنظم وثيقة الزواج وترسلها عبر حقيبة دبلوماسية إلى وزارة الخارجية اللبنانية، فتقوم بتصديقها وختمها، قبل إرسالها إلى وزارة الداخلية اللبنانية للقيد، حيث يقوم المدير العام للأحوال الشخصية بإرسالها إلى دائرة النفوس للتنفيذ".

ما حصل أن المدير العام للأحوال الشخصية تمنّع، كما يشير المكتب القانوني لفوزي عن التوقيع على وثيقة زواجه، مصدراً قراراً برر خلاله سبب إقدامه على ذلك، وهو أن "العاقدين مقيمين في لبنان في وقت إتمام مراسيم الزواج، كما لم تظهر الوسيلة التي استعملت في التواصل مع العاقدين، فيما إن كان بالوساطة أو بالوكالة أو عبر الهاتف أو الإنترنت، وأن وثيقة الزواج لا تحمل توقيع العاقدين، كما لا تحمل أي مصادقة أو توقيع المرجع الذي أجرى هذا العقد".

ورداً على ما ورد في القرارن أكد المكتب القانوني أن " اللبناني يخضع أياً يكن على أي أرض في العالم لقانون البلد الذي عقد قرانه، وفي حال صحّة قاعدة "المكان يسود العقد"، فإن عدداً من الأشخاص لم يكونوا متواجدين في لبنان حين عقدوا قرانهم، مثال على ذلك لبناني تزوج من مصرية وعقد قرانه أونلاين من مصر، فعلى أي أساس يتم رفض زواجهما بحجة أنهما متواجدان على أرض لبنانية، هذا يؤكد التعسف بالقرار الصادر، فأي وثيقة زواج قادمة من أميركا يتم ردها أو شطبها".

أما فيما يتعلق بالتواقيع، فهي رقمية، وقد نصت المادة الرابعة من قانون المعاملات الإلكترونية رقم 81، المنشور في الجريدة الرسمية عدد 45 بتاريخ 18 اكتوبر 2018، كما يقول المكتب القانوني على أن "التواقيع الرقمية لها نفس المفاعيل القانونية التي تتمتع بها التواقيع الورقية، بصرف النظر عمّا إذا كان الزواج قد تم حضورياً أم عبر تقنية مؤتمرات الفيديو"، وفيما يتعلق بمصادقة المرجع الرسمي فهي واضحة خلف الوثيقة.

ورداً على الحجة الثالثة، التي استندت إليها المديرية العامة للأحوال الشخصية، المرتبطة بعدم وضوح الوسيلة التي تم اعتمادها في الزواج، يقول المكتب القانوني "لا يوجد في وثيقة الزواج اللبنانية المنظمة في لبنان، أو في القنصليات اللبنانية، خانة تظهر الوسيلة التي تمّ بها عقد الزواج، والمادة 25 من القرار 60 ل.ر تنص على أن الزواج يكون صحيحاً، إذا احتفل به وفقاً للأشكال المتّبعة في البلد الذي أجرى هذا الاحتفال".

ويشدد على وجود مراسلات بين المكتب والقنصلية اللبنانية في لوس أنجلوس "أكدت خلالها الأخيرة قانونية هذا النوع من الزواج، في وقت لا يحق لمديرية الأحوال الشخصية أن تبدي رأيها بوثيقة الزواج التي نظمت في القنصلية"، في حين أكدت المديرية العامة للأحوال الشخصية لموقع "الحرة" أن رأيها القانوني واضح في الكتاب الذي أرسلته، والقضية أصبحت بيد القضاء الذي تنتظر حكمه.

الأطفال يدفعون الثمن

عقد خليل رزق الله قرانه على زوجته ندى نعمة في نوفمبر 2021، عبر تقنية الأونلاين، وفي مايو الماضي تم تسجيل زواجهما، ليبدأ رزق الله بتقديم المشورة والمساعدة لكل من يرغب بالإقدام على هذا النوع من الزيجات.

في سبتمبر الماضي، تفاجأ رزق الله باتصال تلقاه من مختار مقر نفوسه بكفيا، اطلعه خلاله أن القوى الأمنية حضرت إلى منزله من دون أن تجده حيث كان حينها في الولايات المتحدة الأميركية، وبأنها تريد وثائق تثبت زواجه، عندها تواصل كما يقول "مع المديرية العامة الأحوال الشخصية ليصدم باعتبار عقد زواجه غير قانوني" والأمر الغريب كما يشدد في حديث لموقع "الحرة" تمثل في "السرعة القياسية لتنفيذ قرار المدير العام، ففي خلال يومين تم شطب زواجنا، قبل حتى التواصل معنا والاستفسار عن الموضوع".

"بشخطة" قلم، كما يقول خليل تم تغيير حياة ثنائي، وطفل رزقنا به قبل حوالي الشهرين، لم يتم للأسف تسجيله حتى الآن، "وقد أُبلغت من مكتب المدير العام للأحوال الشخصية أنه يمكنني الاستحصال على أوراق ثبوتية له تشمل اسمي فقط من دون ذكر اسم والدته، وهذا ما لا يمكن أن أقبل به، أما الحل الآخر الذي أتحفنا به هو السفر إلى قبرص وعقد قراني من جديد، وكيف لي أن أقدم على ذلك وأنا أملك وثيقة زواج من أميركا، ولو لم تكن قانونية لما تم تسجيلها منذ البداية".

عندما واجه المكتب القانوني، المديرية العامة للأحوال الشخصية، بأنها سبق أن سجلت عدة زيجات مشابهة، كان ردها بمراجعة السجلات وشطب كل الوثائق التي وصلت من أميركا وتحديداً من ولاية يوتا، وفوق هذا، كما تقول "عممت وزارة الداخلية قرارها على الخارجية اللبنانية التي بدورها أرسلته إلى القنصلية اللبنانية في لوس أنجلوس لتجميد وثائق الزواج التي وصلت إليها بعد ذلك التاريخ".

وإلى اليوم لم تصدر مديرية الأحوال الشخصية تعميماً علنياً، كما يقول المكتب القانوني "لكي يعلم اللبنانيون أن الزواج الذي يعقد أونلاين لن يتم تسجيله في وطنهم"، مضيفة "بكل عدم مسؤولية خلقت الوزارة مشكلة اجتماعية للأشخاص الذين تزوجوا عبر هذه التقنية، وبكل بساطة طلبت من أحد المشمولين بقرارها السفر إلى قبرص، أو غيرها من البلدان، لإعادة عقد قرانه على زوجته".

أول الذين سيدفعون ثمن قرار وزارة الداخلية اللبنانية كما يشدد المكتب القانوني "هم ثمرة هذا الزواج أي الأطفال، الذين سيحرمون من جنسية وطنهم، وسيصبحون في عداد مكتومي القيد، وما سيرتب على ذلك من تحمّلهم تبعات لا علاقة لهم ولوالديهم بها، كل ذلك بحسب اعتقادها بسبب ضغوط دينية وسياسية".

مصير مجهول

أعطى القانون اللبناني الحق للبنانيين بالزواج مدنياً خارج لبنان، كما منحهم الحق، كما يقول المحامي باتريك دميانوس، بتسجيل الزواج في وطنهم، إلى أن وقعت الإشكالية حول الزواج عبر تقنية الأونلاين، رغم أن الدراسات القانونية تؤكد أن لا لبس فيها، حيث لا تختلف عن الزواج الحضوري في أي بلد، حتى أن القضاء لجأ إلى هذه التقنية خلال أزمة كورونا فقام باستجواب السجناء عبرها وأصدر أحكاماً قضائية على أساسها".

قرار المديرية العامة للأحوال الشخصية، كما يشدد دميانوس في حديث لموقع "الحرة" "سياسي وطائفي وليس قانونياً، حيث ضربت بعرض الحائط الانعكاسات السلبية جداً لما أقدمت عليه، وعلى رأسها بقاء الأطفال من دون قيد، أي أنهم غير معترف بهم، من هنا عدد كبير من الذين أقدموا على هذا النوع من الزيجات سيؤجلون فكرة إنجاب الأطفال إلى حين تسوية وضعهم"، ويشدد "حقوق الطفل في لبنان باتت في خطر كبير، نحن أمام حالة طارئة لا تنتظر حكم القضاء الذي يستغرق سنوات كما اعتدنا، فالقضية تحتاج إلى قرار سريع ومنصف".

معيب ما يحصل، كما يقول دميانوس "في بلد يتغنى بالديمقراطية وينص دستوره على حرية المعتقد فارضاً على الدولة أن تحترم جميع الأديان والطوائف وأن تضمن احترام الأحوال الشخصية والدينية، لكن للأسف نحن في زمن تقييد الحريات".

وسبق أن أكد مفتي الجمهورية اللبنانية، الشيخ عبد اللطيف دريان، أن "دار الفتوى المؤتمنة على الوجود والتاريخ والعقيدة لما فيه ‏مصلحة المسلمين واللبنانيين جميعا مواقفها ثابتة وصلبة، لا تزعزعها ‏التحديات، وستواجه بقوة وحزم كل الأفكار والطروحات المريبة ‏والمشاريع المشبوهة التي تنال من الشريعة الإسلامية السمحاء".

وشدد على أن دار الفتوى "لن تسمح بتمرير مشروع الزواج المدني ‏المخالف للدين الإسلامي ولكل الشرائع، والذي يخالف أيضا أحكام الدستور ‏اللبناني فيما يتعلق بوجوب احترام قانون الأحوال الشخصية المعمول ‏به في المحاكم الدينية العائدة للبنانيين في المادة التاسعة منه، هذه ثوابت ‏دار الفتوى والمسلمين جميعا في لبنان".

رزق الله ليس ضد الزواج الديني، كما يشدد "لكننا مع حرية الاختيار، ونتمنى أن يؤخذ ذلك بعين الاعتبار" متسائلاً " لماذا على اللبنانيين أن يتكلفوا مصاريف السفر لعقد زواجهم المدني في الخارج، لا سيما في ظل الوضع الاقتصادي المزري، وصعوبة الحصول على جواز سفر، حيث يبدو واضحا أن الطبقة السياسية ورجال الدين يرفضون تسهيل حياة المواطنين، وها أنا أنتظر أن تتقدم المحامية التي وكلتها بقضيتي بشكوى إلى مجلس شورى الدولة وإلى القاضي المنفرد للأحوال الشخصية، على أمل أن ينصفني القضاء وغيري ممن يواجهون ذات الإجحاف".

ما يحدث، بحسب فوزي، ظلم كبير من قبل وزارة الداخلية، معبّراً عن أمله بأن ينصفه القضاء ويعيد حقه وحق زوجته، ويقول "لا أعلم لماذا تمعن الطبقة السياسية في لبنان بالضغط على المواطنين من كل الاتجاهات، فإذا كان باستطاعتي السفر إلى قبرص وعقد قراني هناك، إلا أن عدداً كبيراً من اللبنانيين لا يمكنهم ذلك، أولا بسبب الأوضاع الاقتصادية وثانياً لعدم تمكنهم من الحصول على جوازات سفر قبل سنة بالحد الأدنى من تقديم الطلب".

70 ثنائياً عقدوا قرانهم أونلاين ينتظرون للأسف مصيراً مجهولاً، كما يشدد المكتب القانوني، داعياً "وزارة الداخلية والمديرية العامة للأحوال الشخصية، إلى التراجع عن هذا القرار المجحف والمتعسف وغير القانوني".

# data[].attributes.attachment_link.title
الزواج المدني "أونلاين" يوقع لبنانيين بمشكلات قانونية.. والأطفال يدفعون الثمن

# data[].attributes.attachment_link.description
بعد قصة حب جمعتهما لسنوات، قرر فوزي وخطيبته تكليلها بالزواج المدني عبر تقنية الأونلاين، أسوة بعدد من اللبنانيين الذين سبقوهم على هذه الخطوة، إلا أنهما تفاجآ بعد إقدامهما على ذلك برفض المديرية العامة للأحوال الشخصية التابعة لوزارة الداخلية اللبنانية تسجيل وثيقة زواجهما، بل حتى شطب كل وثيقة عقدت على ذات النحو.

# data[].attributes.attachment_link.readable_text
"المدير العام لا يقبل أن يظلّ الولد مكتوم القيد"، هي العبارة التي سمعها خليل رزق الله في اتصال مع مكتب المديرية العامة للأحوال الشخصية قبل ثلاثة أشهر تقريباً. ولد ابنه كاي في تشرين الثاني الماضي، ورغم الضغط الإعلامي واللجوء لمختلف السبل القانونية، لم تجد المديرية أي حلول للأشخاص الذين لجأوا للزواج المدني أونلاين.

وجد اللبنانيون الراغبون بالزواج مدنياً، من خلال تقنية الأونلاين، وسيلة لتخطّي عقبات الأزمة الاقتصادية والسفر إلى الخارج. ارتفاع سعر صرف الدولار، وتكاليف السفر، وأزمة جوازات السفر.. هو ما دفع قرابة الـ70 ثنائياً للجوء إلى هذا النوع من الزواج، خصوصاً في الصيف الماضي، لتقرر الأحوال الشخصية "بشطبة قلم" وضعهم أمام المجهول وتحويل أطفالهم إلى مكتومي قيد.

الحجة الأبرز في شطب الزيجات من قبل المدير العام للأحوال الشخصية العميد إلياس الخوري هي إقامة العاقدين على الأراضي اللبنانية. ردت مراجع قانونية على الخوري بالاستناد إلى إن عقد زواج تمّ وفقاً لقانون ولاية يوتا، كما هو مذكور في وثيقة الزواج والكتاب الصادران عنها.

مشكلة تطال ثلاث فئات
بعد معرفة المديرية العامة للأحوال الشخصية بولادة طفل خليل خارج لبنان، طلبت منه السفر إلى قبرص والزواج من جديد لتسجيله. سبق هذا الطلب، طرح إمكانية تسجيل الطفل من دون إسم الأمّ، وهو ما يرفضه خليل بشكلٍ قاطع. يحضّر خليل وآخرون، بمساعدة محامين وخبراء قانونيين، دعوى ستقدّم عند القاضي المنفرد في الأحوال الشخصية الأسبوع المقبل.

"حاولنا التواصل مع جمعيات ومنظمات حقوقية، ولجأنا لـ"كفى" بحكم أن الموضوع يمسّ بالأطفال"، يقول خليل لـ"المدن". إلى جانب هذا، تواصل مع النائب مارك ضو الذي وجّه كتاباً لوزير الداخلية بسام مولوي من خلال مجلس النواب، بانتظار ردّه.

قرار مديرية الأحوال الشخصية هذا، خلق مشكلة طالت ثلاث فئات: الأولى، كحالة خليل، لأشخاص تمّ تسجيل زواجهم في الداخلية وتنفيذه في دوائر النفوس ليُعاد ويُشطب في ما بعد. الثانية تتعلق بمن وصلت وثائق زواجهم إلى المديرية العامة للأحوال الشخصية، وتمّت إعادتها إلى القنصلية اللبنانية في لوس أنجلوس. أما الفئة الثالثة، فامتنعت القنصليّة عن تنظيم وثائق زواجها بعد تبلّغها القرار الصادر عن وزارة الداخلية.

بعد أكثر من ثلاثة أشهر من "الكرّ والفرّ"، لم تصدر مديرية الأحوال الشخصية تعميماً إلى الآن، لكي تتوضح الصورة أمام الرأي العام. كما علمت "المدن" أن بعض الأشخاص يستفسرون عن الموضوع من دون العلم بـ"الخبصة" القائمة. تتم بعض الزيجات في الفترة الأخيرة، إلا أن معظمها لأشخاص لا يريدون تسجيل زواجهم في دوائر النفوس اللبنانية. يبقى أن الأخطر في تبعات قرار المديرية، تحويل أطفال إلى مكتومي قيد، خصوصاً هؤلاء الذين سيولدون في لبنان.

مصير مجهول للولادات
ينتظر فريد يزبك وزوجته مولوداً بعد ثلاثة أشهر، "روح اتزوج برا أو زواج ديني" هو أبرز ما سمعه من المديرية العامة للأحوال الشخصية خلال زيارته لها. يرفض يزبك هذا الطرح، ويعتبر أنّ هذا الشأن يعنيه هو وزوجته فقط، لكنه يقلق من مصير تسجيل ابنه. وعليه، يسعى إلى متابعة القضية وينتظر نتيجة لقاء سيجمع بين وزير الداخلية بسام مولوي ومحامي يزبك، فادي روحانا صقر، في اليومين المقبلين.

يشدّد المحامي فادي روحانا صقر، في حديث مع "المدن"، على أن "لا شيء يمنع حصول الزواج المدني خارج لبنان، والأونلاين يجوز بقانون يوتا. وبالتالي، يصح في لبنان". يشير صقر إلى أنّ الأمر نفسه ينطبق على التواقيع الألكترونية، ولا يستبعد إمكانية وجود ضغوط من مرجعيات مذهبية على الموضوع. ويضيف روحانا صقر: "أنا بصدد تقديم دعوى وقف مفعول أمام القاضي المنفرد. قرار المديرية العامة يخالف أبسط المواد القانونية، ومن غير المقبول شطب زيجات بعد إتمامها".

"حضّرنا سؤال للوزير مولوي، وسألتقي به يوم الأربعاء ضمن لجنة الداخلية والبلديات وسأسأله عن الموضوع"، يقول النائب مارك ضو لـ"المدن": "في حال عدم استجابة مولوي سنقدم اقتراح قانون، لأن هذا القرار فيه وصاية للمدير العام وبالتالي لا يمكننا تقديم طعن". إلى جانب ملف شطب الزيجات، أشار ضوّ إلى تقديم عدد من النواب مع جمعية "كفى" اقتراح قانون عن الأحوال الشخصية المدنية.

تواصلت "المدن" مع المديرية العامة للأحوال الشخصية، التي علمت بالموضوع والأسئلة التي نريد طرحها، فكان جوابها واحداً، هو انتظار القضاء. هروب المديرية ورفضها استلام طلبات الرد يعكسان التعسّف الذي تعتمده، بهدف "تيئيس" الـCouples وإجبارهم على الزواج الديني. تصرفات المديرية وغياب أي تعاميم يظهر عيّنة من "حرص" السلطة الخانق على شعبها. ورغم تحميلها المسؤولية الكاملة، يبدو أنّ الضغوط (السياسية والدينية) أكبر بكثير من المديرية ومديرها.. ومن وزير الداحلية المسؤول عنها.

# data[].attributes.attachment_link.authors[].name
فؤاد بو غادر

# data[].attributes.attachment_link.title
الزواج المدني أونلاين: تعسّف "الأحوال الشخصية" مستمر

# data[].attributes.attachment_link.description
"المدير العام لا يقبل أن يظلّ الولد مكتوم القيد"، هي العبارة التي سمعها خليل رزق الله في اتصال مع مكتب المديرية العامة للأحوال الشخصية قبل ثلاثة أشهر تقريباً. ولد ابنه كاي في تشرين الثاني الماضي، ورغم الضغط الإعلامي واللجوء لمختلف السبل القانونية، لم تجد المديرية أي حلول للأشخاص الذين لجأوا للزواج المدني أونلاين.

# data[].attributes.attachment_link.provider_name
اندبندنت عربية

# data[].attributes.attachment_link.readable_text
تسعى المرأة اللبنانية منذ عقود إلى الحصول على حقوقها وإلى إثبات وجودها في مختلف المجالات. واستطاعت بالفعل الانخراط في مجالات عديدة لطالما اعتُبرت حكراً على الرجل، وحققت إنجازات لا تُعد ولا تُحصى على الصعيد المهني عبر المشاركة الفاعلة، وأثبتت إمكاناتها وقدراتها في تحمّل المسؤوليات كافة التي يمكن أن تلقى على عاتقها. على الرغم من ذلك، لا تزال تعاني إجحافاً بحقها، ومن التمييز بينها وبين الرجل في معظم القوانين التي تحرمها من حقها في المشاركة في الحياة السياسية وفي الحصول على حقوقها كاملة، وإن كانت تشكل نصف المجتمع. هذا الإجحاف تأتي الثقافة الذكورية السائدة في المجتمع لتُرسّخه، ما يزيد من التحديات أمامها في مسيرتها لتحقيق المساواة.
قوانين مجحفة ومشاركة خجولة
جاء في دراسة لمنظمة العمل الدولية أن تقليص الفجوة بين الجنسين بنسبة 25 في المئة يزيد الدخل القومي في لبنان بقيمة 9 مليارات دولار. وسواء على صعيد المهني أو في مختلف المجالات الحياتية، أثبتت المرأة اللبنانية مراراً كفاءة عالية على الرغم من التمييز الجندري الذي لا يزال مترسخاً في المجتمع بسبب الذهنية السائدة، إلا أن الجهود التي تبذلها، تصطدم دوماً بالقوانين المجحفة وبالمعايير التمييزية التي تقلل من شأنها.

ووفق ما تؤكده رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية، كلودين عون روكز، في حديثها مع "اندبندنت عربية"، حصلت المرأة على جزء من حقوقها، وقد أنجزت تعديلات في القوانين تنصفها إلى حد ما، منها قانون تجريم التحرش الجنسي، وتعديل قانون العنف الأسري، لكن لا تزال القوانين مجحفة بحقها، ومنها قانون الأحوال الشخصية، وقانون حق المرأة اللبنانية بنقل جنسيتها إلى أولادها، مشيرة إلى أنه "لا يمكن أن ننكر أن المرأة قطعت شوطاً كبيراً على الصعيد المهني والعلمي، إنما لا يزال الطريق شائكاً أمامها لجهة مشاركتها في مواقع صنع القرار السياسي. ويعود ذلك إلى الثقافة الذكورية السائدة التي تحصر العمل في الشأن العام بالرجال".

واستطاعت المرأة اللبنانية الانخراط في الحياة السياسية في السنوات الماضية، لكن مما يبدو واضحاً أن مشاركتها فيها لا تزال خجولة، حتى إن المجالس النيابية اتسمت بضعف تمثيل المرأة، ما وضع لبنان في المراتب الأخيرة عالمياً على صعيد مشاركة المرأة في صنع القرار السياسي. وقد تكون القوالب النمطية، إضافة إلى الأنظمة والقوانين أهم العوائق التي تصادفها في كل مرة تسعى فيها إلى الوصول إلى مراكز صنع القرار. فالثقافة الذكورية لا يمكن أن تتغير بين ليلة وضحاها، وهي تسهم في ترسيخ الفجوة بين الجنسين. فتبرز هنا ضرورة تحويل المؤسسات والنظم السياسية عن طبيعتها الذكورية لتعزيز المشاركة السياسية للنساء، مع ما لذلك من انعكاس على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
التغيير ممكن لكن الطريق طويل
الطريق طويل أمام المرأة لتحصل على حقوقها كاملة وتتحقق المساواة، تماماً كما في الحروب التي اندلعت والنضالات الهادفة إلى إلغاء العنصرية. فكلها مرّت بالمراحل نفسها، لأن تغيير ثقافة المجتمع يتطلب وقتاً طويلاً ونضالات لسنوات عديدة... "تحتاج المرأة اللبنانية الراغبة في العمل في الشأن العام وتبوؤ مراكز قيادة أن تحصن نفسها نفسياً وعاطفياً لأي موقف يمكن أن تتعرض فيه للعنف اللفظي كامرأة، لدى الدخول في أي جدال، وثمة تجارب عديدة لنساء في هذا المجال عندما خُضن العمل السياسي. بشكل عام، مشاركة المرأة لا تحصل بطريقة متساوية مع الرجل بوجود كل هذه التحديات أمامها وبوجود القوانين المجحفة بحقها أيضاً"، بحسب عون، ومن هنا، كان المطلب الأساسي بتعديل قانون الانتخابات لتضمينه كوتا نسائية لضمان وصول النساء إلى الندوة البرلمانية. إلا أن القانون لم يناقش في المجلس النيابي، ولم يُعطَ الأهمية الكافية.

تشدد عون على أنه لا يمكن التقليل من شأن المرأة، كما يحصل حالياً، واستبعادها من مجالات معينة. هي تشكّل نصف المجتمع، وتقوم بكافة واجباتها، وتتحمل كافة مسؤولياتها في الدولة والمجتمع، تماماً كالرجل. فكما لها واجبات تتحملها، لها حقوق يجب أن تعطى لها ولكافة فئات المجتمع، ومنها ذوو الاحتياجات الخاصة والكبار في السن الذين تعتبر القوانين مجحفة بحقهم أيضاً، "المطلوب وضع سياسات تأخذ بعين الاعتبار كافة فئات المجتمع من دون استثناء أو انتقاص لحقوق أي منها. أما القوانين فيجب أن توضع بمقاربة إنسانية تأخذ بعين الاعتبار الفئات كلها".
يوم للذكرى لا للاحتفال
من جهتها، ترفض الناشطة النسوية ومؤسسة منظمة Fe-male، حياة مرشاد، اعتبار اليوم العالمي للمرأة بمثابة احتفال بالمرأة، كما تصوّره الأنظمة التي تصفها بالاستهلاكية، والتي تظهر هذا اليوم وكأن الهدف منه إعطاء المرأة حقّها بوردة أو هدية. ففي الواقع، أتى هذا اليوم نتيجة نضالات كثيرة لنساء لتحقيق المساواة، والهدف منه استعادة إنجازاتهن في هذا المجال. أما في لبنان فالحراك النسوي ليس بجديد، بل يعود وجوده إلى أربعينيات أو خمسينيات القرن الماضي، كما توضح مرشاد، مشيرة إلى أن أهم المطالبات في هذه المسيرة الطويلة كانت حق الترشح وحق التصويت للمرأة في عام 1952.

واللافت أن لبنان كان البلد العربي الأول الذي تمكنت فيه المرأة من انتزاع حق المشاركة في الحياة السياسية، فيما تظهر المقارنة مع الدول العربية اليوم أن لبنان أصبح في مرتبة متأخرة في ذلك. وتقول مرشاد، "السبب وراء وضع المرأة اللبنانية هنا، يرتبط بالسلطة السياسية والتركيبة السياسية المنفّرة لها، والتي تمنعها من المطالبة بكامل حقوقها ومن المشاركة الفعلية. أما مشاركة المرأة في الوزارات فتخضع إلى أهواء الطبقة السياسية، حيث تأتي المرأة المشاركة فيها من الطبقة الحاكمة نفسها، لا من المجتمع المدني التغييري. يضاف إلى ذلك أن الذهنية القبلية الذكورية تشكل عائقاً إضافياً، حيث لا يُنظر إليها من منطلق الكفاءة، بل على أساس أنها امرأة. للأسف، هناك حائط أمام المرأة التي هي نصف المجتمع، ما يحرمها من حقها في المشاركة في الحياة السياسية وفي مجالات عديدة أخرى".

مما لا شك فيه أن الحراك النسوي استطاع تحقيق الكثير للمرأة اللبنانية. ومن أهم الإنجازات التي تحققت قانون حماية المرأة من العنف الأسري الذي تم تعديله، وأيضاً قانون التحرش الجنسي في أماكن العمل، لكن في قوانين الأحوال الشخصية التمييز الصارخ الأكبر بحق النساء والانتهاك الأهم لحقوقهن في الوصاية والزواج والطلاق ومنح الجنسية للأطفال. كما أنه ثمة مشكلة في الثغرات المرتبطة بتطبيق القوانين، خصوصاً أن المنظومة ذكورية، ومن الصعب تغييرها. وتؤكد مرشاد أن الحراك النسوي أخفق في أماكن معينة بسبب الذهنية السائدة التي لا بد من تغييرها، لذلك ثمة تركيز اليوم على التوعية في المجتمع من خلال لقاءات وورش تدريبية لأن التغيير يجب أن يبدأ من هنا.

# data[].attributes.attachment_link.keywords[]
إندبندنت ، الإندبندنت ، بندر ، سلطان ، اخبار، خبر، اخر الاخبار، سياسية، الخليج، العالم العربي، آسيا، اوروبا، اميركا، امريكا، افريقيا، رياضة، اقتصاد، اجتماع، ثقافة، فن، أزياء، سياحة، اقتصاد، أسهم، عقار، اسعار النفط، أوبك، ميزانية، أرباح، الذهب، بورصات، لقاءات، مؤتمرات، حوارات، الأمن، ارهاب، داعش، السعودية، إيران، اليوم، الانتخابات، السعودي، جديدة، سلمان، الملك سلمان، المرأة السعودية، آراء

# data[].attributes.attachment_link.keywords[]
اندبندنت عربية

# data[].attributes.attachment_link.keywords[]
الإندبندنت عربية

# data[].attributes.attachment_link.title
المرأة اللبنانية بين النضالات والقوانين المجحفة

# data[].attributes.attachment_link.description
تسعى المرأة اللبنانية منذ عقود إلى الحصول على حقوقها وإلى إثبات وجودها في مختلف المجالات. واستطاعت بالفعل الانخراط في مجالات عديدة لطالما اعتُبرت حكراً على الرجل، وحققت إنجازات لا تُعد ولا تُحصى على الصعيد المهني عبر المشاركة الفاعلة، وأثبتت إمكاناتها وقدراتها في تحمّل المسؤوليات كافة التي يمكن أن تلقى على عاتقها.

# data[].attributes.attachment_link.provider_name
اندبندنت عربية

# data[].attributes.attachment_link.readable_text
تسعى المرأة اللبنانية منذ عقود إلى الحصول على حقوقها وإلى إثبات وجودها في مختلف المجالات. واستطاعت بالفعل الانخراط في مجالات عديدة لطالما اعتُبرت حكراً على الرجل، وحققت إنجازات لا تُعد ولا تُحصى على الصعيد المهني عبر المشاركة الفاعلة، وأثبتت إمكاناتها وقدراتها في تحمّل المسؤوليات كافة التي يمكن أن تلقى على عاتقها. على الرغم من ذلك، لا تزال تعاني إجحافاً بحقها، ومن التمييز بينها وبين الرجل في معظم القوانين التي تحرمها من حقها في المشاركة في الحياة السياسية وفي الحصول على حقوقها كاملة، وإن كانت تشكل نصف المجتمع. هذا الإجحاف تأتي الثقافة الذكورية السائدة في المجتمع لتُرسّخه، ما يزيد من التحديات أمامها في مسيرتها لتحقيق المساواة.
قوانين مجحفة ومشاركة خجولة
جاء في دراسة لمنظمة العمل الدولية أن تقليص الفجوة بين الجنسين بنسبة 25 في المئة يزيد الدخل القومي في لبنان بقيمة 9 مليارات دولار. وسواء على صعيد المهني أو في مختلف المجالات الحياتية، أثبتت المرأة اللبنانية مراراً كفاءة عالية على الرغم من التمييز الجندري الذي لا يزال مترسخاً في المجتمع بسبب الذهنية السائدة، إلا أن الجهود التي تبذلها، تصطدم دوماً بالقوانين المجحفة وبالمعايير التمييزية التي تقلل من شأنها.

ووفق ما تؤكده رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية، كلودين عون روكز، في حديثها مع "اندبندنت عربية"، حصلت المرأة على جزء من حقوقها، وقد أنجزت تعديلات في القوانين تنصفها إلى حد ما، منها قانون تجريم التحرش الجنسي، وتعديل قانون العنف الأسري، لكن لا تزال القوانين مجحفة بحقها، ومنها قانون الأحوال الشخصية، وقانون حق المرأة اللبنانية بنقل جنسيتها إلى أولادها، مشيرة إلى أنه "لا يمكن أن ننكر أن المرأة قطعت شوطاً كبيراً على الصعيد المهني والعلمي، إنما لا يزال الطريق شائكاً أمامها لجهة مشاركتها في مواقع صنع القرار السياسي. ويعود ذلك إلى الثقافة الذكورية السائدة التي تحصر العمل في الشأن العام بالرجال".

واستطاعت المرأة اللبنانية الانخراط في الحياة السياسية في السنوات الماضية، لكن مما يبدو واضحاً أن مشاركتها فيها لا تزال خجولة، حتى إن المجالس النيابية اتسمت بضعف تمثيل المرأة، ما وضع لبنان في المراتب الأخيرة عالمياً على صعيد مشاركة المرأة في صنع القرار السياسي. وقد تكون القوالب النمطية، إضافة إلى الأنظمة والقوانين أهم العوائق التي تصادفها في كل مرة تسعى فيها إلى الوصول إلى مراكز صنع القرار. فالثقافة الذكورية لا يمكن أن تتغير بين ليلة وضحاها، وهي تسهم في ترسيخ الفجوة بين الجنسين. فتبرز هنا ضرورة تحويل المؤسسات والنظم السياسية عن طبيعتها الذكورية لتعزيز المشاركة السياسية للنساء، مع ما لذلك من انعكاس على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
التغيير ممكن لكن الطريق طويل
الطريق طويل أمام المرأة لتحصل على حقوقها كاملة وتتحقق المساواة، تماماً كما في الحروب التي اندلعت والنضالات الهادفة إلى إلغاء العنصرية. فكلها مرّت بالمراحل نفسها، لأن تغيير ثقافة المجتمع يتطلب وقتاً طويلاً ونضالات لسنوات عديدة... "تحتاج المرأة اللبنانية الراغبة في العمل في الشأن العام وتبوؤ مراكز قيادة أن تحصن نفسها نفسياً وعاطفياً لأي موقف يمكن أن تتعرض فيه للعنف اللفظي كامرأة، لدى الدخول في أي جدال، وثمة تجارب عديدة لنساء في هذا المجال عندما خُضن العمل السياسي. بشكل عام، مشاركة المرأة لا تحصل بطريقة متساوية مع الرجل بوجود كل هذه التحديات أمامها وبوجود القوانين المجحفة بحقها أيضاً"، بحسب عون، ومن هنا، كان المطلب الأساسي بتعديل قانون الانتخابات لتضمينه كوتا نسائية لضمان وصول النساء إلى الندوة البرلمانية. إلا أن القانون لم يناقش في المجلس النيابي، ولم يُعطَ الأهمية الكافية.

تشدد عون على أنه لا يمكن التقليل من شأن المرأة، كما يحصل حالياً، واستبعادها من مجالات معينة. هي تشكّل نصف المجتمع، وتقوم بكافة واجباتها، وتتحمل كافة مسؤولياتها في الدولة والمجتمع، تماماً كالرجل. فكما لها واجبات تتحملها، لها حقوق يجب أن تعطى لها ولكافة فئات المجتمع، ومنها ذوو الاحتياجات الخاصة والكبار في السن الذين تعتبر القوانين مجحفة بحقهم أيضاً، "المطلوب وضع سياسات تأخذ بعين الاعتبار كافة فئات المجتمع من دون استثناء أو انتقاص لحقوق أي منها. أما القوانين فيجب أن توضع بمقاربة إنسانية تأخذ بعين الاعتبار الفئات كلها".
يوم للذكرى لا للاحتفال
من جهتها، ترفض الناشطة النسوية ومؤسسة منظمة Fe-male، حياة مرشاد، اعتبار اليوم العالمي للمرأة بمثابة احتفال بالمرأة، كما تصوّره الأنظمة التي تصفها بالاستهلاكية، والتي تظهر هذا اليوم وكأن الهدف منه إعطاء المرأة حقّها بوردة أو هدية. ففي الواقع، أتى هذا اليوم نتيجة نضالات كثيرة لنساء لتحقيق المساواة، والهدف منه استعادة إنجازاتهن في هذا المجال. أما في لبنان فالحراك النسوي ليس بجديد، بل يعود وجوده إلى أربعينيات أو خمسينيات القرن الماضي، كما توضح مرشاد، مشيرة إلى أن أهم المطالبات في هذه المسيرة الطويلة كانت حق الترشح وحق التصويت للمرأة في عام 1952.

واللافت أن لبنان كان البلد العربي الأول الذي تمكنت فيه المرأة من انتزاع حق المشاركة في الحياة السياسية، فيما تظهر المقارنة مع الدول العربية اليوم أن لبنان أصبح في مرتبة متأخرة في ذلك. وتقول مرشاد، "السبب وراء وضع المرأة اللبنانية هنا، يرتبط بالسلطة السياسية والتركيبة السياسية المنفّرة لها، والتي تمنعها من المطالبة بكامل حقوقها ومن المشاركة الفعلية. أما مشاركة المرأة في الوزارات فتخضع إلى أهواء الطبقة السياسية، حيث تأتي المرأة المشاركة فيها من الطبقة الحاكمة نفسها، لا من المجتمع المدني التغييري. يضاف إلى ذلك أن الذهنية القبلية الذكورية تشكل عائقاً إضافياً، حيث لا يُنظر إليها من منطلق الكفاءة، بل على أساس أنها امرأة. للأسف، هناك حائط أمام المرأة التي هي نصف المجتمع، ما يحرمها من حقها في المشاركة في الحياة السياسية وفي مجالات عديدة أخرى".

مما لا شك فيه أن الحراك النسوي استطاع تحقيق الكثير للمرأة اللبنانية. ومن أهم الإنجازات التي تحققت قانون حماية المرأة من العنف الأسري الذي تم تعديله، وأيضاً قانون التحرش الجنسي في أماكن العمل، لكن في قوانين الأحوال الشخصية التمييز الصارخ الأكبر بحق النساء والانتهاك الأهم لحقوقهن في الوصاية والزواج والطلاق ومنح الجنسية للأطفال. كما أنه ثمة مشكلة في الثغرات المرتبطة بتطبيق القوانين، خصوصاً أن المنظومة ذكورية، ومن الصعب تغييرها. وتؤكد مرشاد أن الحراك النسوي أخفق في أماكن معينة بسبب الذهنية السائدة التي لا بد من تغييرها، لذلك ثمة تركيز اليوم على التوعية في المجتمع من خلال لقاءات وورش تدريبية لأن التغيير يجب أن يبدأ من هنا.

# data[].attributes.attachment_link.keywords[]
إندبندنت ، الإندبندنت ، بندر ، سلطان ، اخبار، خبر، اخر الاخبار، سياسية، الخليج، العالم العربي، آسيا، اوروبا، اميركا، امريكا، افريقيا، رياضة، اقتصاد، اجتماع، ثقافة، فن، أزياء، سياحة، اقتصاد، أسهم، عقار، اسعار النفط، أوبك، ميزانية، أرباح، الذهب، بورصات، لقاءات، مؤتمرات، حوارات، الأمن، ارهاب، داعش، السعودية، إيران، اليوم، الانتخابات، السعودي، جديدة، سلمان، الملك سلمان، المرأة السعودية، آراء

# data[].attributes.attachment_link.keywords[]
اندبندنت عربية

# data[].attributes.attachment_link.keywords[]
الإندبندنت عربية

# data[].attributes.attachment_link.title
المرأة اللبنانية بين النضالات والقوانين المجحفة

# data[].attributes.attachment_link.description
تسعى المرأة اللبنانية منذ عقود إلى الحصول على حقوقها وإلى إثبات وجودها في مختلف المجالات. واستطاعت بالفعل الانخراط في مجالات عديدة لطالما اعتُبرت حكراً على الرجل، وحققت إنجازات لا تُعد ولا تُحصى على الصعيد المهني عبر المشاركة الفاعلة، وأثبتت إمكاناتها وقدراتها في تحمّل المسؤوليات كافة التي يمكن أن تلقى على عاتقها.

# data[].attributes.attachment_link.readable_text
"رحلة معاناة مع رجل ليس في قاموسه احترام للمرأة، قطعتها معه على مدى خمسة أعوام، وعندما انفصلت عنه وكلي أمل أن أبدأ مرحلة جديدة في الحياة، أصبت باحباط نتيجة الأحكام المجحفة للمحكمة الشرعية"... كلمات قالتها سهام لموقع "الحرة" والغصة تخنق صوتها.

لم تبال ابنة السابعة والعشرين ربيعاً بالمهر الذي ستحكم لها به المحكمة كونه بالليرة اللبنانية، التي تآكلت قيمتها مع ارتفاع سعر صرف الدولار، كان أملها معقود على إجبار الزوج على دفع نفقة تمكنها العيش بكرامة مع ولديها، لكن الصدمة عندما حكم القاضي لها بـ600 ألف ليرة شهرياً.

تعيش سهام اليوم أصعب أيام حياتها، بالكاد يمكنها تأمين الطعام لطفليها، وقالت "كيف لـ26 دولار أن تكفي لمسكن، ومأكل، ومشرب، تعليم وطبابة، أي منطق هذا؟! بالاسم يقال إن الرجل ينفق على زوجته وأطفاله لكن الواقع أن ما يدفعه لا يشتري 3 كيلوغرامات لحم".

سبق أن حذرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف"، في تقرير صادر في نوفمبر الماضي، من أن "مستقبل جيل كامل من الأطفال في لبنان على المحك من جراء تفاقم تداعيات الانهيار الاقتصادي عليهم، من نقص في التغذية والرعاية الصحية، وارتفاع في معدل العمالة في صفوفهم".

ويشهد لبنان منذ صيف 2019 انهياراً اقتصادياً حاداً، وبعد انهيار قيمة الليرة اللبنانية أمام الدولار سُجل كما قالت المحامية في منظمة "كفى" فاطمة الحاج لموقع "الحرة" "ارتفاع أعداد الرجال الذين أقدموا على الانفصال عن زوجاتهم، حيث ظهر أن المهر كان يشكل عقبة في طريق وصولهم إلى مبتغاهم بالطلاق".

بين الشرع والقانون

نفقة المطلقات تعتبر من الملفات الضاغطة في الفترة الأخيرة بحسب ما قالته مديرة جمعيّ Fe-Male حياة مرشاد لموقع "الحرة"، مشددة "أغلب الشكاوى التي تصلنا مؤخراً تتعلق بهذا الموضوع، فقبل الأزمة الاقتصادية لم تكن النفقة تعادل شيئاً فكيف الآن"!

واعتبرت مرشاد أن "أزمة النفقة ساوت بين النساء المطلقات من مختلف الطبقات الفقيرة، الوسطى والميسورة، إذ حتى من كانت نفقتها ونفقة أطفالها تعادل ملايين الليرات لم يعد المبلغ يساوي شيئاً مع ارتفاع سعر صرف الدولار، حيث بقي الزوج يدفع ما حدده القاضي من دون أن يبالي بالوضع الحالي".

ومع ارتفاع سعر صرف الدولار تصاعدت صرخات النساء في أروقة المحاكم الشرعية، حيث يطالبن بالحصول على حقوقهن كما نصت عليه عقود الزواج، وشددت الحاج على أن "الرجل لا يضطر في المحاكم الجعفرية لدفع المهر كون الطلاق بيده وحده، وعليه أن يلفظ العبارة بوجود قاض وشاهدين، من هنا لا سبيل أمام المرأة التي ترغب بالانفصال عنه سوى إبراءه من كامل حقوقها".

أما فيما يتعلق بالمحاكم الشرعية السنيّة، فقد سارع الرجال، كما قالت الحاج "إلى كاتب العدل لوضع بدل المهر المقرر بالدولار على سعر صرف 1507 ليرات، فبدلاً من أن تنال طليقته على سبيل المثال 50 ألف دولار يدفع 75 مليون ليرة أي نحو 3260 دولار"، مشددة على أن "دوائر تنفيذ القرارات في العدلية لا تراعي المرأة، وتسمح للزوج بالدفع على سعر الصرف الرسمي".

لكن رئيس المحاكم الجعفرية في لبنان، القاضي الشيخ محمد كنعان، أكد أنه "يحكم للمرأة بمهرها كما هو، فإن كان ذهباً يحكم بالذهب، وكذلك الأمر إن كان بالليرة اللبنانية أو بالدولار، لكننا لسنا هيئة تنفيذية، نحن فقط نصدر الأحكام حيث يقع على دائرة التنفيذ في العدلية تنفيذها، وهي تستند على قانون النقد والتسليف الذي لا يزال على السعر الرسمي المحدد من قبل مصرف لبنان ألا وهو 1507 ليرات، فحكمنا شرعيّ والمشكلة قانونية".

وشدد الشيخ كنعان، في حديث لموقع "الحرة"، على أنه "ليس من صلاحيتنا اجبار الزوج على الدفع بالفريش دولار، نحن ننطق الحكم كأن نقول ثبت طلاق السيدة وثبت مهرها المقدر بعشرة آلاف دولار أميركي، وبالتالي يلزم الرجل بدفع المبلغ وإلا يسجن، لكن في التنفيذ له الحق بدفع ما يعادله بالليرة اللبنانية على سعر الصرف الرسمي، إما إن كان المهر ذهباً نقول على سبيل المثال تقرر إلزام المدعى عليه بدفع عشر ليرات ذهبية إنكليزية تسلم الى صاحبة العلاقة، هنا عليه إعطائها ليرات ذهبية".

وارتفع معدل الطلاق في الآونة الأخيرة، خاصة في المدن اللبنانية، كما قال القاضي في المحاكم الشرعية السنية حسن شحادة، شارحاً "يعود ذلك إلى ارتفاع نسبة المشكلات الاجتماعية والأزمات المتلاحقة التي تمر على لبنان وتغيّر عقلية البشر".

وعن المهر الذي يحكم به للمطلقة، فإنه يعود كما قال القاضي شحادة "إلى استنسابية القاضي وبالنسبة لي إذا كان المهر محدد ذهباً أحكم بالذهب، كذلك الحال إذا كان بالعملة الوطنية، وإن كان بالدولار أحدده بالدولار شرط عدم ذكر عبارة ما يعادله بالليرة اللبنانية، لكن تنفيذ الحكم يعود إلى دوائر التنفيذ في العدلية، حيث القانون الجاري ينص على الدفع على سعر صرف 1507، إلا إذا قضى القاضي غير ذلك".

"تواطؤ" ذكوري

بعدما اصطدمت سهام بالواقع المرير، اضطرت للعمل في سوبرماركت، وقالت "حصلت على الطلاق من المحكمة الشرعية السنّية قبل ثلاث سنوات، لم يكن الدولار حينها قد وصل إلى هذا الرقم الخيالي، اليوم راتبي مليوني ليرة، أحاول من خلاله تدبر أموري بالحد الأدنى، حيث أعيش في غرفة بدل إيجارها مليون ليرة، وبالتأكيد لا اشتراك مولد، فحتى الشمعة ثمنها مرتفع، ولا دجاج وسمك وفواكه، أما الملابس الجديدة فأراها في واجهات المحلات فقط".

ترفض ابنة بيروت رفع دعوى تعديل نفقة كي لا تدخل من جديد في مشاكل مع طليقها هي بالغنى عنها كما قالت، "إن مرّ شهر من دون أن يدفع لا أحاول التواصل معه، فكل ما أريده أن يكفيني شرّه".

" تعيش بعض الجماعات إلى حد اليوم في مجتمع ذكوري يمارس فيه الرجل سلطة قهرية ديكتاتورية تفرض أحياناً على المرأة الزواج المبكر أو عدم التعلم والعمل، وقد يشترط الرجل على المرأة أحياناً ترك عملها في حالة الزواج، وعليه تصبح الأنثى عالة على الذكر بناء على طلبه، وتعتمد عليه في كل المفاصل الاقتصادية، فماذا إذا أراد الرجل التحكم بكل تلك المفاصل، فلا يمدها بالمال ولا يشاركها بممتلكاته المنقولة وغير المنقولة التي ترث جزءاً منها في حالة وفاته" بحسب ما قالته الأستاذة الجامعية والباحثة الاجتماعية البروفيسورة وديعة الأميوني.

وأضافت الأميوني "القوانين مجحفة بحق الزوجة أو المطلقة، إذا ما طالبت بنفقة لسد حاجياتها الأساسية واستقلاليتها ككائن اجتماعي أو مربية تؤدي وظيفتها في الإنجاب ورعاية الزوج والأولاد وتدبير المنزل وما إلى هنالك من الواجبات المنزلية التي تثقل كاهلها".

ولا يقف الإجحاف، كما قالت الأميوني "عند مستوى القانون فحسب، بل يطال قيمة النفقة المالية المنخفضة التي تحصل عليها المرأة عن طريق المحاكم الشرعية، فلا تشبع حاجياتها الحياتية الأساسية فكيف تلك النفقة منخفضة القيمة أساساً أن تعطى اليوم استناداً إلى سعر الصرف الرسمي في ظل الغلاء غير المقبول وتدهور الحياة الاقتصادية في لبنان، كيف يرضى رجال الدين بذلك وهم من يفترض بهم حماية الأفراد واعطاء الحقوق، إلى من تلجأ المرأة بهذه الحالة"!

وتشمل النفقة بحسب الحاج "الطعام، الملبس، الطبابة، الإقامة، وكل ما يلزم لتعيش الزوجة عيشة كريمة ولائقة. وبالنسبة إلى دعوى النفقة، فهي يجب أن تكون متلازمة مع دعوى الأساس، أي دعوى الهجر أو البطلان أو الفسخ، وتحكم بها المحاكم الروحية من تاريخ إقامة الدعوى أو ما قبل ذلك بستة أشهر على الأكثر".

لم يسأل زوج سهام عن طفليه منذ انفصاله عنها، وبحسب ما علمته أنه ارتبط بفتاة أخرى، أما منى التي حكمت المحكمة السنية بطلاقها قبل اربع سنوات، فتندم أنها رفعت دعوى تعديل نفقة، كونه كما قالت "كلفني ذلك ألف دولار للمحامي لأحصل على زيادة مئتي ألف ليرة، شهرياً استلم مبلغ 800 ألف ليرة من شقيق طليقي الذي يعمل على إيصاله، وأنا معلمة راتبي مليون وتسعمائة ألف ليرة".

على الرغم من الظروف المأساوية التي تعيشها منى، إلا أنها تحمد الله أن ابنتيها في حضانتها وقالت لموقع "الحرة" "كل ذلك يهون كونهما بقربي، لكن ما يؤلمني أن يأتي اليوم وينتزع والدهما حضانتهما مني، عقلي لا يستوعب ذلك، إذ مجرد التفكير بالأمر يشعرني أن الروح تغادر جسدي".

كذلك تعيش زهراء هاجس انتزاع حضانة ابنتها منها شارحة "تنازلت عن حقوقي في المحكمة الجعفرية مقابل الحصول على حضانة طفلتي، أما شرط موافقة والدها على بقائها في كنفي فهو عدم زواجي من جديد".

وتعمل زهراء في محل لبيع الملابس لكي تتمكن من تأمين حاجيات طفلتها البالغة من العمر ست سنوات، وكل ما تتمناه أن لا تفرقها الظروف عنها، وقالت لموقع "الحرة" "أتحمل كل الضغوط من أجلها، لا أريد مالاً ولا أي شيء، المهم أن لا أفترق عن نبض قلبي" .

الحاج اعتبرت أن "النفقة متدنية جداً، لا تتجاوز الـ500 ألف ليرة للولد، حيث تتم مراعاة ظروف الزوج في المحكمتين السنية والشيعية، وقبل فترة قصيرة أثبتُ أن طليق موكلتي يقبض بالعملة الصعبة، حكم قاض في المحكمة الشرعية السنية بدفع النفقة على سعر الصرف في السوق السوداء، لكن بعد استئناف الطليق الحكم في المحكمة العليا توقف تنفيذ الحكم، مما يؤشر على وجود توجه بعدم اتباع نمط الدفع بالدولار".

لكن القاضي شحادة يؤكد أن "قيمة النفقة ارتفعت، وهي تقدر للزوجة بحسب حال الزوج يسراً أو عسراً، أما للولد بحسب كفايته من مسكن، مأكل، مشرب، لباس، تعليم، وطبابة"، وعن النفقات التي حددت سابقاً ولم يعد لها قيمة أجاب "يمكن تقديم دعوى تعديلها".

أما الشيخ كنعان، فشرح أنه "ينفق على المرأة بحسب شأنها بالقياس إلى وضع زوجها، فإذا كان عسكري على سبيل المثال وراتبه مليون و250 ألف لن تكون النفقة مرتفعة بالنظر إلى راتبه، لكن إن كان الزوج مقتدراً وكانت الزوجة ذات شأن اجتماعي عند أهلها، يحكم لها بما يتناسب مع ذلك، باختصار نراعي الوضع الاجتماعي للناس بما يبقي التوازن بين الطرفين".

وعن النفقات التي أقرت قبل ارتفاع سعر صرف الدولار، قال الشيخ كنعان "للمرأة حق التقدم بطلب زيادة نفقتها، هناك طلبات عدة تم التقدم بها وحصلت المطلقة على زيادة لكن بحدود ألا يوجب التنفيذ سجن الرجل، لأن اذا حصل ذلك كيف سيدفع لها".

ومع هذا جزمت الحاج أنه "نشهد في الآونة الأخيرة حالات تواطؤ بين القضاة الشرعيين وبين الرجل، حيث يقرون بحضانة الأولاد للأم في وقت يرفض فيه الزوج دفع النفقة، ليتم تخييرها بين حبسه أو الاحتفاظ بحضانة أطفالها".

وأشار تقرير لـ"اليونيسف"، صدر في شهر ديسمبر الماضي، تحت عنوان "بدايات مظاهر العنف: أطفال يكبرون في كنف أزمات لبنان" إلى أن حوالي 1.8 مليون طفل، أي أكثر من 80 في المائة من الأطفال في لبنان، يعانون الآن من فقر متعدد الأبعاد، بعد أن كان العدد حوالي 900 الف طفل في عام 2019.

صعوبة التغيير

انتهى زواج فاطمة من دون أن تحصل على أي من حقوقها أو حضانة أطفالها، حيث قالت لموقع "الحرة" "في المحاكم الجعفرية قد نجبر على الدفع للزوج كي نحصل على الطلاق، وقد اختبرت أن المهر مجرد حبر على ورق، ومن تريد الحصول على حريتها عليها التنازل عن كامل حقوقها، وللأسف عمر أولادي الأربعة لا يسمح بأن يبقوا في حضاتني، لكل ذلك انتهت علاقتي بمن اعتبرته يوماً شريك العمر بخسائر فادحة".

وبعد سنة ونصف السنة من رفع ابتسام دعوى تفريق عن زوجها اضطرت في النهاية كما قالت أن تتنازل عن كامل حقوقها مقابل الحصول على طلاقها، وشرحت "على الرغم من أن مهري بالدولار الأميركي لكن كما علمت أنه سيصرف على سعر الصرف الرسمي، وبعد كل الألم الذي عشته، والأموال التي دفعتها للمحامي، اتخذت قراري بأن أبرئ ذمته مقابل نيل حريتي، فقد عشت معه أياماً لا تحتمل من تعنيف وبخل، توجها في النهاية بخيانته لي".

لدى ابتسام ثلاثة أبناء، يكملون اليوم حياتهم في منزل والدهم، حيث حكمت لها المحكمة الشرعية السنية برؤيتها لهم مرة في الأسبوع، وقالت "ليس بيدي سوى أن أرضى بالأمر الواقع على أمل أن تتغير الظروف للأفضل".

وعن المماطلة التي تواجهها النساء في المحاكم، حيث تستغرق الدعاوى ما يزيد عن السنة، مما يدفع الكثيرات إلى التنازل عن حقوقهن للخلاص، أجاب القاضي شحادة "في العادة لا تأخذ الدعوى وقتاً طويلاً، لكن بسبب الاقفال العام الذي شهده البلد نتيجة انتشار فيروس كورونا وإضراب المحامين الذي استمر ستة أشهر تأخرت الدعاوى قليلاً".

وشدد "أصبح حق المرأة محفوظاً في المحاكم السنية، وإن كان لدى بعض القضاة قناعات بأن التشدد بالطلاق هو أمر من شأنه إصلاح الحال وربما يؤدي للمصالحة، ولذلك ربما يجد البعض تشدداً في محكمة دون أخرى، ويبقى ذلك أيضاً من باب الاجتهاد الذي يلتزم به القاضي، كما باتت أسباب الطلاق التي يؤخذ بها متعددة، من الضرر المعنوي إلى الجسدي، اللفظي، النفسي، المادي، والاجتماعي".

تجاهل تعديل قيمة النفقة للمرأة يترتب عليه بحسب الأميوني "نتائج وخيمة على المستوى النفسي لها ونظرتها لذاتها ودورها ووظيفتها الأمومية، وقد يؤدي بها الأمر إلى ممارسة طرق ملتوية، مثل السرقة وتجارة الممنوعات وغيره لأجل تامين حاجياتها وحاجيات أسرتها، والأمر ينطبق أيضاً على الأولاد على اعتبار أنهم عرضة أكثر لمسائل الانحراف الاجتماعي، هذا إذا ما تحدثنا عن غياب صورة الأب لديهم كإشكالية خطيرة على مستوى تطور شخصيتهم واتزان البناء النفسي لديهم".

ولا تبرئ الأميوني "المشرعين في البرلمان اللبناني الذين لايقفون في وجه حماة طوائفهم ورجال الدين لأجل توحيد قوانين الأحوال الشخصية في لبنان، فالسلطة تمارس الإجحاف بحق المرأة اللبنانية على مختلف المستويات."

على الرغم مما تواجهه المرأة إلا أن مرشاد تجد صعوبة في احداث تغيرات تنصف المطلقات فيما يتعلق بموضوع النفقة، كون كما قالت "هذه القضية لا تستند إلى أسس حقوقية، بل تخضع لقوانين الأحوال الشخصية الطائفية، فلا قانون موحد يحدد النفقة المحقة التي يمكن أن تكفي إمرأة مطلقة وأطفالها".

وتابعت "الأمر متروك للمحاكم الدينية مما يصعب عملية مناصرة المرأة، من هنا نطالب الإعلام بتسليط الضوء على الموضوع، والضغط ورفع الصوت، بالإضافة إلى ضرورة وضع دراسة جدوى منطقية وعلمية، تظهر الدخل الأساسي الذي يؤمن المعيشة اللائقة للمطلقات وأطفالهن".

# data[].attributes.attachment_link.title
طلاق "بالسعر الرسمي".. لبنانيات ضحايا المحاكم الشرعية

# data[].attributes.attachment_link.description
"رحلة معاناة مع رجل ليس في قاموسه احترام للمرأة، قطعتها معه على مدى خمسة أعوام، وعندما انفصلت عنه وكلي أمل أن أبدأ مرحلة جديدة في الحياة، أصبت باحباط نتيجة الأحكام المجحفة للمحكمة الشرعية"... كلمات قالتها سهام لموقع "الحرة" والغصة تخنق صوتها.

# data[].attributes.headline
مخطط المشروع

# data[].attributes.subject
مخطط المشروع

# data[].attributes.body
مخطط :

1-  تفشي العنف  في المجتمع اللبناني

2-  موقف الدولة من العنف  (قبل إقرار القانون وبعده)

3-  الحقوق التي حصلت عليها المرأة بعد تطبيق القانون

4-  ما يعيق تطبيق القانون

# data[].attributes.body
1-        تعريف الربيع العربي

2-        الثورة التونسية (أسباب، كيفية تعامل السلطة مع الثوار، نتائج)

3-        الثورة السورية (أسباب، كيفية تعامل السلطة مع الثوار، نتائج)

4-       الثورة المصرية (أسباب، كيفية تعامل السلطة مع الثوار، نتائج)

5-       الرابط بين هذه الثورات (تأثير اقتصادي – اجتماعي (اللجوء))

# data[].attributes.body
1- أثر اللجوء على البلد المضيف
2- أثر اللجوء على اللاجئ العربي

# data[].attributes.body
أولا – مقدمة : التعريف بقانون الانتخاب

ثانيا - الحجج المؤيدة لتخفيض السن القانونية

ثالثا - الحجج ضد تخفيض السن القانونية

رابعا - أثر تخفيض السن القانونية على المجتمع

خامسا – نتائج الصراع ورؤية مستقبليّة

# data[].attributes.headline
المشهد السياسي 

# data[].attributes.subject
المشهد السياسي 

# data[].attributes.attachment_link.title
المشهد_السياسي_في_الدول_العربية_التقديم

# data[].attributes.headline
التفكير في المجتمع

# data[].attributes.subject
التفكير في المجتمع

# data[].attributes.attachment_link.title
المسرح العربي

# data[].attributes.headline
العولمة في العالم العربي

# data[].attributes.subject
العولمة في العالم العربي

# data[].attributes.headline
الرقمنة والتمكين الاقتصادي للمرأة العربية

# data[].attributes.subject
الرقمنة والتمكين الاقتصادي للمرأة العربية

# data[].attributes.headline
أثر اللجوء في تغيير الأدوار الجندرية

# data[].attributes.subject
أثر اللجوء في تغيير الأدوار الجندرية

# data[].attributes.headline
المرأة العربية والعمل

# data[].attributes.subject
المرأة العربية والعمل

# data[].attributes.headline
تقييم المشروع الفردي

# data[].attributes.subject
تقييم المشروع الفردي

# data[].attributes.headline
دور المرأة في عملية صنع القرار

# data[].attributes.subject
دور المرأة في عملية صنع القرار

# data[].attributes.headline
الزواج المدني

# data[].attributes.subject
الزواج المدني

# data[].attributes.attachment_link.title
الزواج المدني

# data[].attributes.headline
الأحوال الشخصية

# data[].attributes.subject
الأحوال الشخصية

# data[].attributes.attachment_link.title
الأحوال الشخصية في لبنان

# data[].attributes.headline
الواقع الافتراضي

# data[].attributes.subject
الواقع الافتراضي

# data[].attributes.attachment_link.title
التنقل+الافتراضي

# data[].attributes.headline
التنمر الالكتروني

# data[].attributes.subject
التنمر الالكتروني

# data[].attributes.headline
النزوح والهجرة

# data[].attributes.subject
النزوح والهجرة

# data[].attributes.headline
وسائل التواصل

# data[].attributes.subject
وسائل التواصل