# data[].attributes.headline
الحكم الوضعي

# data[].attributes.subject
الحكم الوضعي

# data[].attributes.body
الحكم الوضعي هو نوع من الأحكام الشرعية في الفقه الإسلامي التي تتعلق بوضع شيء معين أو بترتيب حكم شرعي على أمر معين. ويختلف عن الحكم التكليفي الذي يتعلق بأفعال المكلفين مباشرة (كالواجب، والحرام والمندوب، والمكروه، والمباح). الحكم الوضعي يهتم بالعلاقة بين السبب والشرط والموانع والنتائج

# data[].attributes.body
اللغة : ما يتوصل به إلى مقصود ما

الاصطلاح : ما جعله الشرع معرفاً لحكم شرعي، بحيث يوجد هذا الحكم عند وجوده، وينعدم عند عدمه

# data[].attributes.headline
 تعريف الشرط

# data[].attributes.subject
 تعريف الشرط

# data[].attributes.body
اللغة : ما يتوصل به إلى مقصود ما

الاصطلاح : ما جعله الشرع معرفاً لحكم شرعي، بحيث يوجد هذا الحكم عند وجوده، وينعدم عند عدمه

# data[].attributes.headline
تعريف المانع

# data[].attributes.subject
تعريف المانع

# data[].attributes.body
تعريف المانع : المانع هو ما يؤدي إلى عدم وجود الحكم أو السبب، حتى وإن كان السبب مستوفيًا لشروطه.

# data[].attributes.headline
• أقسام السبب 

# data[].attributes.subject
• أقسام السبب 

# data[].attributes.body
القسم الأول : سبب ليس فعلاً للمكلف ولا مقدوراً له، ومع هذا إذا وجد، وجد الحكم، كدلوك الشمس لوجوب الصلاة

القسم الثاني : سبب هو فعل للمكلف وفي قدرته ، كالسفر لإباحة الفطر

# data[].attributes.headline
وهذا القسم من السبب ، أي : ما كان فعلاً للمكلف، ننظر إليه نظرين:

# data[].attributes.subject
وهذا القسم من السبب ، أي : ما كان فعلاً للمكلف، ننظر إليه نظرين:

# data[].attributes.body
الأول : باعتباره فعلاً للمكلف، فيكون داخلاً في خطاب التكليف، وتجري عليه أحكامه، فيكون مطلوباً فعله ، أو مطلوباً تركه، أو مخيراً فيه

الثاني : باعتبار ما رتب عليه الشارع من أحكام أخرى، فيعد من أقسام الحكم الوضعي

فالقتل العمد العدوان مطلوب الترك جزماً، وهذا حكم تكليفي، وهو سبب وجوب القصاص، وهذا حكم وضعي

# data[].attributes.headline
• ينقسم السبب أيضاً باعتبار ما يترتب عليه إلى قسمين :

# data[].attributes.subject
• ينقسم السبب أيضاً باعتبار ما يترتب عليه إلى قسمين :

# data[].attributes.body
الأول : سبب لحكم تكليفي : كالسفر لإباحة الفطر

الثاني : سبب لحكم هو أثر لفعل المكلف : كالبيع لملك المبيع من قبل المشتري

# data[].attributes.headline
• ربط الأسباب بالمسببات

# data[].attributes.subject
• ربط الأسباب بالمسببات

# data[].attributes.body
المسببات تترتب على أسبابها إذا وجدت هذه الأسباب، وتحققت شرعاً لترتب الأحكام عليها ، فالقرابة سبب للإرث

شرطه : موت المورث، وتحقق حياة الوارث حقيقة، أو حكماً

والمانع : هو القتل العمد العدوان ، أو اختلاف الدين

# data[].attributes.headline
• السبب والعلة 

# data[].attributes.subject
• السبب والعلة 

# data[].attributes.body
ما جعله الشارع علامةً على الحكم وجوداً وعدماً ، إما أن يكون مؤثراً في الحكم

فإن كان الأول : سمي علة كما يسمى سبباً

ومثال الأول : السفر لإباحة الفطر ،ففي هذه المسائل يدرك العقل وجه المناسبة بين السبب والحكم، فالسفر : مظنة المشقة فيناسبه الترخيص

ففي هذه المسائل يعتبر كل من السفر، سبباً وعلة للأحكام المربوطة بها

وإن كان الثاني : سمي سبباً فقط، ولم يسم علة

ومن الثاني - أي : ما لم تعرف مناسبته للحكم - شهود رمضان لوجوب الصيام، فإن العقل لا يدرك وجه المناسبة بين السبب، وهو شهود رمضان - وبين وجوب الصيام

وعلى هذا يسمى كل من شهود رمضان : سبباً فقط، ولا يسمى علة، فكل علة سبب وليس كل سبب علة

# data[].attributes.body
المساواة

الشرط والركن : يتفق الشرط والركن من جهة أن كلاً منهما يتوقف عليه وجود الشيء وجوداً شرعياً.

الشرط والسبب : يتفق الشرط والسبب من جهة أن كلا منهما مرتبط بشيء آخر بحيث لا يوجد هذا الشيء بدونه، وليس أحدهما بجزء من حقيقته.

# data[].attributes.body
الفرق

الشرط والركن : ويختلفان في أن الشرط أمر خارج عن حقيقته وماهيته، أما الركن فهو جزء من حقيقة الشيء وماهيته, كالركوع في الصلاة.

الشرط والسبب : ويختلفان في أن وجود السبب يستلزم وجود المسبب إلا لمانع. فالسبب يفضي إلىمسببه بجعل من الشارع ، أما الشرط فلا يلزم من وجوده وجود المشروط فيه.

# data[].attributes.body
أقسام الشرط:

شرط للسبب: هو الذي يكمل السبب ويقوي معنى السببية فيه ويجعل أثره مترتباً عليه. كالعمد العدوان شرط للقتل الذي هو سبب إيجاب القصاص من القاتل.

والشرط للمسبب مثل : موت المورث حقيقةً أو حكماً ، وحياة الوارث وقت وفاة الموروث، فهما شرطان للإرث الذي سببه القرابة أو الزوجية أو العصوبة.

وينقسم الشرط باعتبار مصدر اشتراطه إلى ((شرط شرعي وشرط جعلي.))

فالشرط الشرعي : أن الشارع هو الذي اشترطه لتحقيق الشيء.

والشرط الجعلي : هو ما كان مصدر اشتراطه إرادة المكلف.

# data[].attributes.headline
أنواع المانع :

# data[].attributes.subject
أنواع المانع :

# data[].attributes.body
- مانع الحكم : المانع الذي يؤدي إلى عدم وجود الحكم بالرغم من وجود السبب. مثال: الأب لا يُقتل قصاصًا إذا قتل ابنه، لأن العطف والشفقة يكفيان لردعه.

- مانع السبب : المانع الذي يُبطل السبب ويحول دون تحقيق نتيجته. مثال: الدين الذي يُنقص النصاب في الزكاة.

# data[].attributes.headline
أمثلة على مانع السبب :

# data[].attributes.subject
أمثلة على مانع السبب :

# data[].attributes.body
- الدين الذي يمنع وجوب الزكاة، لأن المال المقابل للدين ليس مملوكًا بالكامل.

- قتل الوارث لمورثه يمنع الإرث، لأن الأساس في الإرث هو النصرة والموالاة بين الوارث والمورث، وهذه المعاني تتناقض مع جريمة القتل.

- اختلاف الدين أو الدار يمنع السبب من تحقيق نتيجته.

# data[].attributes.body
وهذا الشرط على نوعين:

النوع الأول : ما يتوقف عليه وجود العقد.

ويسمى هذا النوع من الشروط : بالشرط المعلق ، والعقد المشتمل عليه : بالعقد المعلق.

وليس كل العقود والتصرفات تقبل التعليق:

فمنها ما لا يصح تعليقه على شرط : وهي عقود التمليكات التي تفيد ملك العين.

النوع الثاني : الشرط المقترن بالعقد. مثل : النكاح بشرط أن لا يخرج الزوج زوجته من بلدتها.

والفقهاء مختلفون فيما يجوز اقترانه من الشروط بالعقود : فمنهم المضيق، ومنهم الموسع ، ومنهم المتوسط بين هذا وذاك.

# data[].attributes.headline
 هدف المانع : 

# data[].attributes.subject
 هدف المانع : 

# data[].attributes.body
المانع لا يدخل في خطاب التكليف، ولا يقصد الشارع تحصيله أو عدم تحصيله. إذا وُجد المانع، فإنه يُبطل الحكم أو السبب.

# data[].attributes.headline
تحريم التحايل لتجنب الأحكام : 

# data[].attributes.subject
تحريم التحايل لتجنب الأحكام : 

# data[].attributes.body
لا يجوز للمرء أن يقصد إيجاد المانع للتهرب من الأحكام الشرعية. مثلًا، لا يجوز أن يهب الرجل بعض ماله لزوجته قبل مرور الحول للتهرب من الزكاة ثم يسترده بعد الحول.

هذا يوضح أن المانع في القانون الإسلامي يعمل على منع تنفيذ الحكم في حالات معينة، وليس للتحايل على الأحكام الشرعية والتهرب منها.

# data[].attributes.attachment_link.title
USUL AL-FIQH (SYI 20402) || KUMP 5 || KITAB AL-WAJIZ FI USUL AL-FIQH

# data[].attributes.body
1. NURIN NABIHAH BINTI MUHAMAD HILMI (073273)

2. NURFARIZAH FITRI BINTI HARININ (073246)

3. ⁠SELVIE ANASTASIA JASININ BINTI ABDULLAH (073586)

4. ⁠NUR FAZLIZAH BINTI YIDIN (073673)

5. ⁠AMIRAH BINTI ABD AZIZ (073830)