# data[].attributes.headline
البطلان والفساد 

# data[].attributes.subject
البطلان والفساد 

# data[].attributes.body
البطلان والفساد بمعنى واحد عند الجمهور ، فكل عبادة أو عقد أو تصرف فقد بعض أركانه أو بعض شروطه ، فهو باطل أو فاسد ولا يترتب عليه أثره الشرعي

# data[].attributes.headline
الصحة والبطلان من أقسام الحكم الوضعي 

# data[].attributes.subject
الصحة والبطلان من أقسام الحكم الوضعي 

# data[].attributes.body
ذهب بعض الأصوليين : من قبيل الحكم التكليفي ، محتجين بأن الصحة ترجع إلى إباحة الشارع الانتفاع بالشيء ، والبطلان يرجع إلى حرمة الانتفاع بالشيء

ذهب آخزون : من أحكام الوضع ، لأن الشارع حكم بتعلق الصحة بالفعل المستوفي لأركانه وشروطه ، وحكم بتعلق البطلان بالفعل الذي لم يستوف أركان وشروطه

# data[].attributes.body
الصحة : أنها تترتب عليها آثارها الشرعية

البطلان : عدم ترتب آثارها الشرعية عليها ، لأن الآثار الشرعية تترتب على ما استوفى الأركان التي طلبها الشارع

# data[].attributes.headline
الصحة والبطلان 

# data[].attributes.subject
الصحة والبطلان 

# data[].attributes.body
مانع الحكم : وهو ما يترتب على وجوده عدم وجود الحكم ، بالرغم من وجود سببه المستوفي لشروطه

مانع السبب : وهو الذي يؤثر في السبب بحيث يبطل عمله ، ويحول دون اقتضائه للمسبب ، لأن في المانع معنى يعارض حكمة السبب

# data[].attributes.body
هو ما رتب الشارع على وجوده عدم وجود الحكم أو عدم السبب ، أي : بطلانه

# data[].attributes.headline
ينقسم الشرط باعتبار مصدر اشتراطه 

# data[].attributes.subject
ينقسم الشرط باعتبار مصدر اشتراطه 

# data[].attributes.body
الشرط الشرعي : هو ما كان مصدر اشتراطه الشارع ، أن الشارع هو الذي اشترطه لتحقيق الشيء

الشرط الجعلي : هو ما كان مصدر اشتراطه إرادة المكلف

النوع الأول : ما يتوقف عليه وجود العقد

النوع الثاني : الشرط المقترن بالعقد

# data[].attributes.headline
أقسام الشرط 

# data[].attributes.subject
أقسام الشرط 

# data[].attributes.body
شرط للسبب : هو الذي يكمل السبب ويقوي معنى السببية فيه ويجعل أثره مترتبا عليه

شرط للمسبب : مثل موت المورث حقيقة أو حكما

# data[].attributes.headline
الشرط والسبب 

# data[].attributes.subject
الشرط والسبب 

# data[].attributes.body
يختلفان في أن وجود السبب يستلزم وجود المسبب إلا لمانع . فالسبب يفضي إلى مسببه بجعل من الشارع ، أما الشرط فلا يلزم من وجوده وجود المشروط فيه

# data[].attributes.headline
الشرط والركن 

# data[].attributes.subject
الشرط والركن 

# data[].attributes.body
يختلفان في أن الشرط أمر خارج عن حقيقته وماهيته ، أما الركن فهو جزء من حقيقة الشيء وماهيته

# data[].attributes.body
اللغة : العلامة اللازمة

الاصطلاح : ما يتوقف وجود الشيء على وجوده ، وكان خارجا عن حقيقته ، ولا يلزم من وجوده وجود الشيء ، ولكن يلزم من عدمه عدم ذلك الشيء

# data[].attributes.headline
السبب والعلة 

# data[].attributes.subject
السبب والعلة 

# data[].attributes.body
الأول : سمي علة كما يسمى سببا

المثال : السفر لإباحة الفطر

الثاني : سمي سببا فقط ، ولم يسم علة

المثال : شهود رمضان لوجوب الصيام

# data[].attributes.headline
ربط الأسباب بالمسببات 

# data[].attributes.subject
ربط الأسباب بالمسببات 

# data[].attributes.body
المسببات تترتب على أسبابها إذا وجدت هذه الأسباب ، وتحققت شرعا لترتب الأحكام عليها . وهكذا بقية الأسباب ، تفضي إلى آثارها المقررة لها شرعا ولو لم يردها المكلف

# data[].attributes.headline
ينقسم السبب باعتبار ما يترتب عليه 

# data[].attributes.subject
ينقسم السبب باعتبار ما يترتب عليه 

# data[].attributes.body
الأول : سبب لحكم تكليفي كالسفر لإباحة الفطر

الثاني : سبب لحكم هو أثر لفعل المكلف كالنكاح سبب للحل بين الزوجين

# data[].attributes.headline
أقسام السبب 

# data[].attributes.subject
أقسام السبب 

# data[].attributes.body
القسم الأول : سبب ليس فعلا للمكلف ولا مقدورا له ، ومع هذا إذا وجد ، وجد الحكم ، لأن الشارع ربط الحكم به وجودا وعدما ، فهو أمارة لوجود الحكم وعلامة لظوره

القسم الثاني : سبب هو فعل للمكلف وفي قدرته

# data[].attributes.body
اللغة : ما يتوصل به إلى مقصود ما

الاصطلاح : ما جعله الشرع معرفا لحكم شرعي ، بحيث يوجد هذا الحكم عند وجوده ، وينعدم عند عدمه

# data[].attributes.body
3- قاعدة الواجب العيني والواجب الكفائي :
١- العيني : يوجه طلب الفعل الجازم الى كل مكلف : كالصلاة.

٢- كفائي : طلب جازم الى الجماعه فإذا قام به البعض سقط عن الأخرين , وإذا لم يقم به احد يأثم الجميع : كـالجهاد.

# data[].attributes.body
4- قاعدة ما لم يتم الواجب إلا به فـهو واجب , أما ما لا يتم الوجوب إلا به فليس تحصيله بواجب :

- تحصيل بعض الواجب لا يستقيم إلا بمباشرة وسيلة من الوسائل : مثل الحج واجب , إذا "السفر" إلى الحج واجب.

# data[].attributes.body
ب- قاعدة الواجب المقدر والغير مقدر
- المقدر : حدد له الشارع قدار معلوما ولا يجوز الزيادة ولا النقصان : مثل عدد ركعات الصلاة.
٢ - غير المقدر : لم يحدد له المشرع قدار معلوما فيأتي المكلف منه بقدر طاقته : مثل النفقة على الزوجة.

# data[].attributes.body
أ- قاعدة الواجب الموسع والواجب المضيق والواجب المطلق :
١- الموسع : يكون الوقت المقدر فيه للواجب يستوعبه ويستوعب جنسه مقدار اخر : كوقت صلة الظهر.
٢ - المضيق : حدد له الشارع وقتا معلوما لا يؤدى إلا فيه : كـصوم شهر رمضان.
٣ - المطلب : لم يحدد له الشارع وقتا معلوما وانما يؤدى بحسب الظروف والحالة : مثل صلة الرحم.

# data[].attributes.body
2- قاعدة الواجب المعين والغير معين
١- المعين : تؤدى كما امر بها الشارع قدار وصفة وجنسا:  كالصوم في رمضان.

٢- غير المعين : يخير فيه الشارع بين خصال متعددة , كالحنث في اليمني يكفر عنه بإطعام عشرة مساكين.

# data[].attributes.headline
 1- القواعد الأصولية  التي تتعلق بالواجب :  قاعدة الوجوب في الذمة ووجوب الأداء ( بإعتبار وقت ادائه)

# data[].attributes.subject
 1- القواعد الأصولية  التي تتعلق بالواجب :  قاعدة الوجوب في الذمة ووجوب الأداء ( بإعتبار وقت ادائه)

# data[].attributes.headline
أدلة الوجوب وصيغه :

# data[].attributes.subject
أدلة الوجوب وصيغه :

# data[].attributes.body
١- فعل الأمر مثل : "واقيموا الصلاة "
٢-الفعل المضارع المقترن باللم : "وليتقوا الله"
٣-صيغة فرض وكتب : "كتب عليكم الصيام"
٤- صيغة ل على الناس : " والله على الناس حج البيت

# data[].attributes.headline
‏تعريف الحكم التكليفي

# data[].attributes.subject
‏تعريف الحكم التكليفي

# data[].attributes.body
تعريف الحكم التكليفي : هو خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين من حيث الاقتضاء أو التخيير.

وإنما سمي هذا النوع بالحكم التكليفي: لأن فيه كافة على الإنسان ، وهذا ظاهر فيما طلب فبه الفعل أو الترك.

# data[].attributes.headline
أقسام الحكم التكليفي  : 

# data[].attributes.subject
أقسام الحكم التكليفي  : 

# data[].attributes.body
أولا : الواجب : هو طلب فعل الشىء على وجه الحتم والإلزام ، ويثاب على فعله ويأثم لتركه.

ثانيا : الحرام : طلب ترك جازم، يثاب تاركه ويؤثر فاعله.

ثالثا : المكروه : طلب ترك لا على وجه الحتم والإلزام فيثاب تاركه ولا يستحق فاعله إثم.

رابعا : المندوب (المستحب) : ما طلب الشارع فعله لا على سبيل الحتم والإلزام، فيثاب فاعله ولا يؤثم تاركه.

خامسا : المباح : هو التخيير بين الفعل والترك..

# data[].attributes.headline
 اعتراض على شرط التكليف

# data[].attributes.subject
 اعتراض على شرط التكليف

# data[].attributes.headline
شروط صحة التكليف

# data[].attributes.subject
شروط صحة التكليف

# data[].attributes.headline
تعريف هو الشخص الذي تعلق خطاب الشارع بفعله، ويسميه علماء الأصول: بالمكلف 

# data[].attributes.subject
تعريف هو الشخص الذي تعلق خطاب الشارع بفعله، ويسميه علماء الأصول: بالمكلف 

# data[].attributes.headline
ما اجتمع فيه الحقان، وحق العبد فيه غالب

# data[].attributes.subject
ما اجتمع فيه الحقان، وحق العبد فيه غالب

# data[].attributes.headline
 ما اجتمع فيه الحقان، وحق الله فيه غالب

# data[].attributes.subject
 ما اجتمع فيه الحقان، وحق الله فيه غالب

# data[].attributes.headline
أفعال المكلفين التي تعلقت بها الأحكام الشرعية

# data[].attributes.subject
أفعال المكلفين التي تعلقت بها الأحكام الشرعية

# data[].attributes.headline
المبحث الثاني

# data[].attributes.subject
المبحث الثاني

# data[].attributes.body
المحكوم فيه من ناحية الجهة التي يضاف إليها

# data[].attributes.headline
الشاق من الأعمال

# data[].attributes.subject
الشاق من الأعمال

# data[].attributes.body
أولاً مشقة غير عادية نظراً على الفعل بسبب ظروف خاصة بالمكلف، مثل: الصيام في حالة السفر والمرض

(ثانياً) مشقة غير عادية ولكن لا بد من تحملها لضرورة القيام بالفروض الكفائية : كالجهاد، فهو فرض على الكفاية

ثالثاً - مشقة غير عادية لا تتأتى من ذات الفعل وطبيعته وإنما بسبب المكلف نفسه بالتزامه الأفعال الشاقة التي لم يأت بها الشرع

# data[].attributes.headline
يشترط في الفعل حتى يصح التكليف به جملة شروط هي

# data[].attributes.subject
يشترط في الفعل حتى يصح التكليف به جملة شروط هي

# data[].attributes.body
ولاً: أن يكون معلوماً للمكلف علماً تاماً حتى يتصور قصده إليه وقيامه به كما طلب منه، فلا يصح التكليف بالمجهول

ثانياً : أن يكون الفعل المكلف به مقدوراً
لا تكليف بالمستحيل
لا تكليف بما لا يدخل تحت إرادة الإنسان

# data[].attributes.headline
المبحث الأول

# data[].attributes.subject
المبحث الأول

# data[].attributes.body
شروط صحة التكليف بالفعل أو شروط المحكوم فيه

# data[].attributes.body
هو ما تعلق به خطاب الشارع، وهو لا يكون إلا فعلاً إذا كان خطاب الشارع حكماً تكليفيا

# data[].attributes.headline
الحكم التكليفي

# data[].attributes.subject
الحكم التكليفي

# data[].attributes.headline
المحكوم عليه

# data[].attributes.subject
المحكوم عليه

# data[].attributes.headline
الحكم الوضعي

# data[].attributes.subject
الحكم الوضعي

# data[].attributes.headline
القول الثالث : أبي منصور محمد بن محمد الماتريديلا يدرك بدون وساطة رسول وتبليغه لا حكم لله في أفعال العباد

# data[].attributes.subject
القول الثالث : أبي منصور محمد بن محمد الماتريديلا يدرك بدون وساطة رسول وتبليغه لا حكم لله في أفعال العباد

# data[].attributes.headline
القول الثاني : أبي الحسن علي بن إسماعيل لا حكم الله في أفعال العباد قبل بعثة الرسل

# data[].attributes.subject
القول الثاني : أبي الحسن علي بن إسماعيل لا حكم الله في أفعال العباد قبل بعثة الرسل

# data[].attributes.headline
القول المختار : وهو الراجح المؤيد بالكتاب وبالعقل حكم الله لا يعرف إلا عن طريق الرسول

# data[].attributes.subject
القول المختار : وهو الراجح المؤيد بالكتاب وبالعقل حكم الله لا يعرف إلا عن طريق الرسول

# data[].attributes.headline
القول الأول : مذهب المعتزلة وفريق من الجعفريةأن الإنسان مكلف قبل بعثة الرسل أو قبل بلوع الدعوة إليه

# data[].attributes.subject
القول الأول : مذهب المعتزلة وفريق من الجعفريةأن الإنسان مكلف قبل بعثة الرسل أو قبل بلوع الدعوة إليه

# data[].attributes.headline
ختلف العلماء

# data[].attributes.subject
ختلف العلماء

# data[].attributes.headline
تعريف الحكم: إنه خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين طلباً أوتخييراً أو وضعاً.

# data[].attributes.subject
تعريف الحكم: إنه خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين طلباً أوتخييراً أو وضعاً.