# data[].attributes.headline
 تعريف الحاكمِ في الشريعة:

# data[].attributes.subject
 تعريف الحاكمِ في الشريعة:

# data[].attributes.body
إنه خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين، سواء كان طلبًا، تخييرًا أو وضعًا.

# data[].attributes.headline
أساس الحاكم وهي:

# data[].attributes.subject
أساس الحاكم وهي:

# data[].attributes.body
الحكم بغير ما أنزل الله كفر.

# data[].attributes.headline
الراجح المؤيد 

# data[].attributes.body
الراجح المؤيد بالكتاب وبالعقل.

تدل على أن الله إنما يأمر بما هو حسن وينهى عما هو قبيح، والحسن والقبح ثابتان للأفعال قبل الأمر والنهي، ومنها قوله تعالى : ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَابِ ذِي الْقُرْنَ وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَالْبَغْيِ) [النحل : (۹۰) وقوله تعالى : ﴿يَأْمُرُهُم بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَهُمْ عَنِ الْمُنكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَيْنَ ﴾ [الأعراف: ١٥٧)

فما أمر به الشارع من عدل وإحسان ومعروف، وما نهاهم عنه من فحشاء ومنكر وبغي، وما أحل لهم من طيبات، وما حرم عليهم من خبائث، مما يدل على أن للأفعال حسناً وقبحاً ذاتيين.

# data[].attributes.headline
ليس لغير الله 

# data[].attributes.body
ليس لغير الله سلطة إصدار الأحكام.

# data[].attributes.headline
وظيفة الرسل تب

# data[].attributes.body
وظيفة الرسل تبليغ أحكام الله.

# data[].attributes.headline
وظيفة المجتهدي

# data[].attributes.body
وظيفة المجتهدين التعرف على الأحكام والكشف عنها بالمناهج والقواعد من علم الأصول.

# data[].attributes.headline
مصدر الأحكام ف

# data[].attributes.body
مصدر الأحكام في الشريعة الإسلامية هو الله تعالى وحده.

# data[].attributes.headline
 الحاكم هو الل

# data[].attributes.body
الحاكم هو الله وحده، ولا حكم إلا ما حكم به، ولا شرع إلا ما شرعه.

# data[].attributes.headline
الدليل على ذلك

# data[].attributes.body
الدليل على ذلك في القرآن واتفاق المسلمين.

# data[].attributes.headline
في القرآن: ﴿إِ

# data[].attributes.body
في القرآن: ﴿إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ [الأنعام﴾ (الأنعام: ٥٧)، ﴿أَلَا لَهُ الْحُكْمُ﴾ (الأنعام: ٦٢).

# data[].attributes.headline
كتاب الوجيز في أصول الفقه

# data[].attributes.subject
كتاب الوجيز في أصول الفقه

# data[].attributes.headline
وإذا كان الإجماع منعقدا على أن الحاكم هو الله, إلا أن العلماء اختلفوا في مسألتين، وهما:

# data[].attributes.subject
وإذا كان الإجماع منعقدا على أن الحاكم هو الله, إلا أن العلماء اختلفوا في مسألتين، وهما:

# data[].attributes.body
هال أحكام الله لا بواسطة رسله, أو يمكن للعقل أن يستقال بإدراكها, وعلى أي أساس يكون ذلك؟

# data[].attributes.body
وإذا أمكن للعقل أن يدرك حكم الله دون وساطة الرسول, فهل يكون هذا الإدراك مناط التكليف وما يتبعه من ثواب وعقاب في الاجل, ومدح وذم في العجل؟

# data[].attributes.headline
القول الأول:

# data[].attributes.subject
القول الأول:

# data[].attributes.body
وهو مذهب المعتزلة, وفريق من الجعفرية

# data[].attributes.body
إن في الأفعال حسنا ذاتيا, وقبحاً ذاتياً, وان العقل يستقل بإدراك حسن أو قبح معظم الأفعال بنظر إلى صفات الفعل وما يترتب عليه من نفع أو ضرر, أي مصلحة أو مفسدة.

هذا الإدراك لا يتوقف على وساطة الرسل وتبليغهم

فحسن الفعل أو قبحه أمران عقليان, لا شرعيان, أي لا يتوقف إدراك ذلك هذا الشرع.

ان حكم الله يكون وفق ما أدركته أو تدركه عقولنا من الإنسان فعله, ومع الفعل المدح والثواب ومع المخالفة الذم والعقاب.

وما رآه العقل قبيحاً فهو قبح عند الله ومطلوب من الإنسان تركه, ومع الترك المدح والثواب, ومع الفعل الذم والعقاب.

# data[].attributes.headline
فأحكام الشرع في نظر أصحاب هذا القول :

# data[].attributes.subject
فأحكام الشرع في نظر أصحاب هذا القول :

# data[].attributes.body
لا تأتي إلا موافقة لما أدركه العقل من حسن الأفعال أو قبحها, فما أدرك العقل حسنه جاء الشرع بطلب فعله ولا يمكن أن يطلب تركه

وما أدرك العقل قبحه جاء الشرع بطلب تركه ولا يمكن أن يطلب فعله, وما لم يدرك العقل حسنه أو فبحه كما في بعض العبادات وكيفياتها فإن أمر الشارع أو نهيه فيها يكشفان عن حسن أو قبح هذا النوع من الأفعال.

وبنوعلى ذلك:

أن الإنسان مكلف قبل بعثة الرسل أو قبل بلوغ الدعوة إليه, إذ عليه أن يفعل ما أدرك العقل حسنه وأن يترك ما أدرك العقل قبحه, لأن هذا هو حكم الله, ومع التكليف المسؤولية والحساب وما يتبع ذلك من ثواب وعقاب.

# data[].attributes.headline
العقل يدرك حسن بعض الأ

# data[].attributes.body
العقل يدرك حسن بعض الأفعال وقبح البعض الآخر بالضرورة : كحسن العدل والصدق، وقبح الظلم والكذب، ولكن حكم الله لا يعرف إلا عن طريق الرسول، فما لم يأت رسول يبلغ الناس حكم الله ، فلا يثبت في أفعال الناس حكم بالإيجاب أو التحريم بدليل قوله تعالى : ﴿وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا ﴾ [الإسراء: ١٥)

# data[].attributes.headline
ثمرة الخلاف 

# data[].attributes.subject
ثمرة الخلاف 

# data[].attributes.body
رأي الأشاعرة أتباع أبي الحسن الأشعري ومن وافقه من الفقهاء وهو قول جمهور الأصوليين.

# data[].attributes.body
قول أبي منصور الماتريدي ، وهو ما ذهب إليه محققوا الحنفية وبعض الأصوليين.

# data[].attributes.headline
عند المعتزلة، 

# data[].attributes.body
عند المعتزلة، فإن الأفراد الذين لم يبلغوا دعوة الإسلام أو دعوة الرسل عموماً سيظلون مسؤولين عن أفعالهم على أساس العقل. وذلك لأنهم يعتقدون أن واجب الإنسان هو أن يفعل ما يعتبره العقل جيدًا ويترك ما يعتبره سيئًا. وأما عند الأشعرية والماتريدي ومن وافقهما فإنه لا حساب ولا ثواب ولا عقاب للفرد إلا بعد الاستدعاء.

# data[].attributes.headline
 بعد دخول الشر

# data[].attributes.body
بعد دخول الشريعة الإسلامية، لم يعد هناك خلاف بين العلماء في أن أحكام الله يجب أن تفهم من خلال كتابه وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. أما إذا لم يكن هناك شرط في الشرع، فإن المعتزلة يرون أن العقل هو مصدر الشرط، فالحسن حسب العقل واجب، وما هو قبيح فهو حرام. أما القول الأصح عند الأشعرية والماتريدي أن الأحكام لا تؤخذ عن العقل، بل عن أصول الفقه.

# data[].attributes.headline
إن أصول الفقه فرع مهم 

# data[].attributes.body
إن أصول الفقه فرع مهم جدًا من المعرفة في فهم الشريعة الإسلامية وتطبيقها. فهو يوفر دليلاً منهجيًا ومنهجية قوية لتفسير نصوص الشريعة وحل المشكلات القانونية الناشئة حديثًا. ومن خلال استخدام المصادر الأولية مثل القرآن والسنة، وكذلك المصادر الثانوية مثل الإجماع والقياس، يمكن للفقهاء إصدار القوانين ذات الصلة والمتوافقة مع مبادئ الشريعة.

# data[].attributes.headline
ويضمن النهج المبني في 

# data[].attributes.body
ويضمن النهج المبني في أصول الفقه تنفيذ العملية القانونية بعناية وعلى أساس أدلة صحيحة. ليس فقط الحفاظ على صحة الشريعة الإسلامية، بل التأكد أيضًا من عدالة القانون الصادر وتوافقه مع مقاصد الشريعة، وهو هدف الشريعة الذي يشمل حماية الدين والنفس والعقل والنسل والمال

# data[].attributes.body
إن العقل لا يستقل بإدراك حكم الله، بل لا بد من وساطة الرسول وتبليغه.

فليس في الأفعال حسن ذاتي يوجب على الله أن يأمر به، كما ليس في الأفعال قبح ذاتي يوجب على الله أن ينهى عنه.

أن لا حكم الله في أفعال العباد قبل بعثة الرسل، فما لم يأت رسول يبلغ أحكام الله للعباد لا يثبت لأفعالهم حكم.

فلا يجب عليهم شيء ولا يحرم عليهم فعل. وحيث لا حكم فلا تكليف، وحيث لا تكليف فلا حساب ولا مدح.

# data[].attributes.headline
اختلف العلماء ولهم أقوال ثلاثة:

# data[].attributes.subject
اختلف العلماء ولهم أقوال ثلاثة:

# data[].attributes.body
العقل يمكن أن يدرك حسن الأفعال وقبحها ولكن لا يكون حكما شرعيا إلا بواسطة الرسل لأن العقول قد تخطئ.

لا يلزم من كون الفعل حسناً حسب إدراك العقل أن يأمر به الشرع، ولا يلزم من كون الفعل قبيحاً أن ينهى عنه الشرع، لأن العقول مهما نضجت فهي قاصرة، ومهما اتسعت فهي ناقصة.

أن حكم الله لا يدرك بدون وساطة رسول وتبليغه.  ومن ثم فلا حكم الله في أفعال العباد قبل بعثة الرسل أو قبل بلوغ الدعوة.

وحيث لا حكم فلا تكليف ، وحيث لا تكليف فلا ثواب ولا عقاب.

# data[].attributes.body
وَمَا أَحْسَنَ كَلِمَةَ الْإِمَامِ الشَّوْكَانِيِّ، إِذْ يَقُولُ : وَإِنْكَارُ مُجَرَّدِ إِدْرَاكِ الْعَقْلِ لِكَوْنِ الْفِعْلِ

حَسَنًاً أَوْ قَبِيحًاً مُكَابَرَةً وَمُبَاهَتَةً .. وَأَمَّا إِدْرَاكُهُ لِكَوْنِ ذَلِكَ الْفِعْلِ الْحَسَنِ مُتَعَلِّقًاً لِلثَّوَابِ، وَكَوْنُ ذَلِكَ الْفِعْلِ الْقَبِيحِ مُتَعَلِّقًاً لِلْعِقَابِ فَغَيْرُ مُسَلّمٍ ، وَغَايَةُ مَا تُدْرِكُهُ الْعُقُولُ أَنَّ هَذَا الْفِعْلَ الْحَسَنَ يَمْدَحُ فَاعِلَهُ ، وَهَذَا الْفِعْلُ الْقَبِيحُ يَذُمُّ فَاعِلَهُ ، وَلَا تَلَازُمَ بَيْنَ هَذَا وَبَيْنَ كَوْنِهِ مُتَعَلِّقًاً لِلثَّوَابِ وَالْعِقَابِ» (۱)

# data[].attributes.body
أسماء أعضاء الجموعة:

١. وان نور عائشة بنتي وان شاعمري ٠٧٣٥٤٧

٢. نورموسفيرة نبيلا بنت موستزر رازق ٠٧٤٨٠٤

٣. عينا صفيليا بنت عبد الرشيد ٠٧٤٧٩٧

٤. نور اليانا شافيقا بنت عبد الزايني ٠٧٣٨١٢

٥. نور عديله صفيا بنت محمد فؤادي ٠٧٣٤٧٥

# data[].attributes.attachment_link.title
أصول الفقه SYI20402 || مجموعة ٦ || الحاكم كتاب الوجيز في أصول الفق