# data[].attributes.headline
محمد فتح الله مجاهد بن عبدالله 

# data[].attributes.subject
محمد فتح الله مجاهد بن عبدالله 

# data[].attributes.body
٠٦٨٨٣١

# data[].attributes.body
ثانياً : بعد ورود شريعة الإسلام، لا خلاف بين العلماء في أن حكم الله يدرك بواسطة
ما جاء عن الله في كتابه، أو ما جاء في سنة نبيه ، وكلاهما قام النبي بتبليغه.

# data[].attributes.body
أولاً: من لم تبلغه دعوة الإسلام أو دعوة الرسل على وجه العموم، فعند المعتزلة : يؤاخذ بفعله ويحاسب على أعماله

# data[].attributes.headline
ثمرة الخلاف :

# data[].attributes.subject
ثمرة الخلاف :

# data[].attributes.headline
القول المختار :-

# data[].attributes.subject
القول المختار :-

# data[].attributes.body
القول الثالث : هو الراجح المؤيد بالكتاب وبالعقل ، أما الكتاب ففيه آيات كثيرة تدل على أن الله إنما يأمر بما هو حسن وينهى عما هو قبيح ، والحسن والقبح ثابتان للأفعال قبل الأمر والنهي

# data[].attributes.headline
والحكمة في هذا كله

# data[].attributes.subject
والحكمة في هذا كله

# data[].attributes.body
والحكمة في هذا كله أن تعذيب الجسد وتحميله المشاق بلا عرض مشروع ولا مصلحة يعد من العبث، فليس للشارع مصلحة في إيذاء الجسد، بل المصلحة في حفظه والعناية به، حتى يستطيع المكلف القيام بصالح الأعمال، ولكن إذا وجد ما يدعو إلى تحمل المشاق من تحقيق مصلحة أو غرض نبيل أو مقصد مشروع أبيح أو ندب للمكلف أو وجب عليه تحمل الأفعال الشاقة.

# data[].attributes.headline
 الشاق من الأعمال:

# data[].attributes.subject
 الشاق من الأعمال:

# data[].attributes.body
قلنا : إن الفعل يشترط فيه أن يكون مقدوراً عليه، ولكن هل يشترط فيه أن لا يكون شاقاً؟ الواقع أن أي فعل لا يخلو من مشقة، فالمشقة من لوازم التكليف،

ولاً - مشقة غير عادية تطرأ على الفعل بسبب ظروف خاصة بالمكلف، مثل: الصيام في حالة السفر والمرض،
والمندوب: صبره على الأذى وامتناعه عن مقالة الكفر، ولو أدى ذلك إلى هلاكه.

ثانياً - مشقة غير ولكن لا بد من تحملها لضرورة القيام بالفروض الكفائية : كالجهاد، فهو فرض على الكفاية

ثالثاً - مشقة غير عادية لا تتأتى من ذات الفعل وطبيعته، وإنما بسبب المكلف نفسه بالتزامه الأفعال الشاقة التي لم يأت بها الشرع.

# data[].attributes.headline
ثانياً : أن يكون الفعل المكلف به مقدوراً 

# data[].attributes.subject
ثانياً : أن يكون الفعل المكلف به مقدوراً 

# data[].attributes.body
١ - لا تكليف بالمستحيل، سواء أكان المستحيل لذاته كالجمع بين النقيضين،

لا تكليف بما لا يدخل تحت إرادة الإنسان كتكليفه أن يفعل الغير فعلاً معيناً،

ويلاحظ هنا أن الميول القلبية، وإن كانت لا تدخل تحت التكليف كما في حب الشخص لإحدى زوجتيه أكثر من الأخرى،

# data[].attributes.headline
 يشترط في الفعل حتى يصح التكليف به جملة شروط

# data[].attributes.subject
 يشترط في الفعل حتى يصح التكليف به جملة شروط

# data[].attributes.body
أولاً : أن يكون معلوماً للمكلف علماً تاماً حتى يتصور قصده إليه وقيامه به كمان التكليف    بالمجهول، ولهذا فإن التكليفات                      التي جاءت في القرآن

والمراد بالعلم، علم المكلف فعلاً أو إمكان ،علمه بأن يكون قادراً بنفسه أو بالواسطة على معرفة ما كلف به

وقاعدة: لا يصح الدفع بالجهل بالأحكام في دار الإسلام مبنية على ما ذكرناه وهذا خلاف ما هو المقرر بالنسبة إلى دار الحرب

والقاعدة في القوانين الوضعية كالقاعدة في الشريعة الإسلامية، فالقانون يعتبر معلوماً لدى المكلفين إذا ما نشر بالطرق القانونية

# data[].attributes.headline
شروط صحة التكليف بالفعل أو شروط المحكوم فيه

# data[].attributes.subject
شروط صحة التكليف بالفعل أو شروط المحكوم فيه

# data[].attributes.headline
محمد حلمي بن محمد ناذير(068760)

# data[].attributes.subject
محمد حلمي بن محمد ناذير(068760)

# data[].attributes.body
المبحث الأول

# data[].attributes.headline
القول الثالث - وهو قول أبي منصور محمد بن محمد الماتريدي ، وهو ما ذهب إليه محققو الحنفية وبعض الأصوليين ، وهو قول فريق من الجعفرية وغيرهم

# data[].attributes.subject
القول الثالث - وهو قول أبي منصور محمد بن محمد الماتريدي ، وهو ما ذهب إليه محققو الحنفية وبعض الأصوليين ، وهو قول فريق من الجعفرية وغيرهم

# data[].attributes.body
خلاصة : أن للأفعال حسنا وقبحا يستطيع العقل إدراكها في معظم الأفعال بناء على ما في الفعل من صفات

# data[].attributes.headline
القول الثاني - قول الأشعرية أتباع أبي الحسن علي بن إسماعيل الأشعري ومن وافقه من الفقهاء ، وهو قول جمهور الأصوليين

# data[].attributes.subject
القول الثاني - قول الأشعرية أتباع أبي الحسن علي بن إسماعيل الأشعري ومن وافقه من الفقهاء ، وهو قول جمهور الأصوليين

# data[].attributes.body
خلاصة : أن العقل لا يستقل بإدراك حكم الله ، بل لا بد من وساطة الرسول وتبليغه

# data[].attributes.headline
القول الأول - وهو مذهب المعتزلة ، وفريق من الجعفرية

# data[].attributes.subject
القول الأول - وهو مذهب المعتزلة ، وفريق من الجعفرية

# data[].attributes.body
خلاصة : إن في الأفعال حسنا ذاتيا ، وقبحا ذاتيا

# data[].attributes.headline
اختلف العلماء في هاتين المسألتين :

# data[].attributes.subject
اختلف العلماء في هاتين المسألتين :

# data[].attributes.body
ونحن نجمل أقوالهم فيما يلي ، ثم نتبع ذلك ببيان الراجح منها

# data[].attributes.body
وإذا أمكن للعقل أن يدرك حكم الله دون وساطة الرسول ، فهل يكون هذا الإدراك مناط التكليف وما يتبعه من ثواب وعقاب في الأجل، ومدح وذم في العاجل ؟

# data[].attributes.body
هل أحكام الله لا تعرف إلا بواسطة رسله أو يمكن للعقل أن يستقل بإدراكها وعلى أى أساس يكون ذلك ؟

# data[].attributes.headline
 واذا كان الاجتماع منعقدا على أن الحاكم هو الله : 

# data[].attributes.subject
 واذا كان الاجتماع منعقدا على أن الحاكم هو الله : 

# data[].attributes.body
أن العلماء اختلفوا في مسألة , وإن شئنا قلنا في مسألتين

# data[].attributes.body
وعلى هذا الأساس كان الحكم بغير ما أنزل الله كفرا لأنه ليس لغير الله سلطة إصدار الأحكام

# data[].attributes.body
الدليل : إن الحكم إلا لله ( الأنعام 57 )

# data[].attributes.body
الذي يصدر عنه الحكم , هو الله وحده , فلا حكم إلا ما حكم به , ولا شرع إلا ما شرعه , وعلى هذا دل القرآن وأجمع المسلمون

# data[].attributes.headline
وهذا التعريف 

# data[].attributes.body
وهذا التعريف يشير إلى أن مصدر الأحكام في الشريعة الإ سلامية هو الله تعالى وحده

# data[].attributes.headline
الفصل الثاني : الحاكم

# data[].attributes.subject
الفصل الثاني : الحاكم

# data[].attributes.headline
محمد أشرف فردوس بن جيء محمد أمين (٠٦٨٤٩٢)

# data[].attributes.subject
محمد أشرف فردوس بن جيء محمد أمين (٠٦٨٤٩٢)

# data[].attributes.body
المبحث الثاني:

# data[].attributes.headline
تعريف الحكم 

# data[].attributes.subject
تعريف الحكم 

# data[].attributes.body
: إنه خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين طلبا أو تخييرا أو وضعا

# data[].attributes.headline
ما اجتمع فيه الحقان وحق العبد فيه غالب

# data[].attributes.subject
ما اجتمع فيه الحقان وحق العبد فيه غالب

# data[].attributes.body
- مثاله: القصاص من القاتل العمد، فإن فيه تأمين حياة الناس وحفظ الأمن وإشاعةالطمأنينة، وهذا كلهمن المصلحةالعامة فيكون بهذا الاعتبار حقا لله تعالى.
- وجهة أخرى : يحقق القصاص مصلحة خاصة للفرد : هي شفاء صدور أولياء القتيل وإزالة غضبهم وحقدهم على القاتل، فيكون بهذا الإعتبار حقا للعبد.

# data[].attributes.headline
ما اجتمع فيه الحقان وحق الله فيه غالب

# data[].attributes.subject
ما اجتمع فيه الحقان وحق الله فيه غالب

# data[].attributes.body
- مثل في ترتيب العقوبة على القذف هذه الجريمة مصلحة عامة لما فيها من ردع المجرمين وصيانة الأعراض وأخلاء المجتمع من الفساد، فكانت هذه العقوبة من حق الله بهاذا المعنى
- وجهة أخرى فإن في هذه العقوبة مصلحة خاصة للمقذوف ، إذ فيها إظهار لشرفه وعفته ودفع العارعنه، فكان في هذه العقوبة حق للعبد من هذه الجهة، ألا أن حق الله هو الغالب.

# data[].attributes.body
-أما الحق الخالص للعبد بالمقصود به مصلحة خاصة للفرد

# data[].attributes.body
١)العبادات المحضة
٢)اتعبادات التي فيها معنى المؤونة
٣)الضرائب على الارض العشرية
٤)الخراج
٥)عقوبات كاملة ليس فيها معنى اخر غير العقوبة
٦)عقوبات قاصرة
٧)عقوباتفيها معنى العبادة
٨)حق قاءم بنفسه

# data[].attributes.headline
افعال المكلفين التي تعلقت بها الاحكام الشرعية

# data[].attributes.subject
افعال المكلفين التي تعلقت بها الاحكام الشرعية

# data[].attributes.body
-مصلحة عامة فالفعل هو حق الله
-مصلحة خاصة فالفعل هو حق العبد

# data[].attributes.headline
المحكوم فيه من ناحية الجهة التي يضاف اليها

# data[].attributes.subject
المحكوم فيه من ناحية الجهة التي يضاف اليها

# data[].attributes.headline
الاعتراض الث

# data[].attributes.body
الاعتراض الثالث: في القرآن الكريم ما لا يمكن فهمه ،وهو الحروف المقطعة في أوائل بعض السور

إن هذه الحروف ليست من خطابات التكليف، ومن ثم فلا يتوقف أمر التكليف عليها، هذا من جهة، ومن جهة أخرى :فإن لهذه الحروف معنى واضحاً، هو ما يدل عليه كل حرف على حدة، وذكرها في أوائل السور لإقامة الحجة على المخالفين بإعجاز القرآن المتكوّن من هذه الحروف

# data[].attributes.headline
الاعتراض الث

# data[].attributes.body
الاعتراض الثاني : أن الشريعة الإسلامية عامة لجميع البشر، بدليل قوله تعالى: (قُلْ يأَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا [الأعراف: ١٥٨]

إن القدرة على فهم الخطاب شرط لا بد منه لصحة التكليف، فالذين لا  يفهمون اللسان العربي لا يمكن تكليفهم شرعاً، إلا إذا كانوا قادرين على فهم خطاب الشارع، وذلك إما بتعلمهم لغة القرآن أو بترجمة النصوص الشرعية أو معناها إلى لغتهم، أو بتعلم أقوام من المسلمين لغات الأمم غير العربية، وقيامهم بنشر تعاليم الإسلام وأحكامه بينهم بلغتهم

# data[].attributes.headline
اعتراض على شرط التكليف

# data[].attributes.subject
اعتراض على شرط التكليف

# data[].attributes.body
لاعتراض الأول : أن تكليف من لا يفهم الخطاب قد ورد في الشريعة الإسلامية
فقد قال تعالى: ﴿يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَقْرَبُوا الصَّلٰوةَ وَاَنْتُمْ سُكَارٰى حَتّٰى تَعْلَمُوْا مَا تَقُوْلُوْنَ [النساء : ]٤٣

الخطاب في هذه الآية ليس موجهاً إلى السكارى حال سكرهم، وإنما هو موجه إلى المسلمين حال صحوهم بأن لا يشربوا الخمر إذا قرب وقت الصلاة،حتى
لا تقع صلاتهم في حال سكرهم ، وحتى يمكنهم أداء الصلاة كما ينبغي

# data[].attributes.headline
 شروط صحة التكليف

# data[].attributes.subject
 شروط صحة التكليف

# data[].attributes.body
١) أن يكون المكلف قادرا على فهم
دليل التكليف
( القدرة على الفهم تكون بالعقل-دليل الإدراك الحي هو : البلوغ )

- المراد من فهم الدليل هو تصور الدليل وليس التصديق به ( لذا الكفار مخاطبون بفروع الشريعة)

- المجنون والصبي (غير المميز) : غير مكلف

-لا تكليف للنائم حال نومه والساهي حال سهوه والسكران حال سكرهه

٢) أن يكون المكلف أهلا لما كلف به

# data[].attributes.headline
 الفصل الرابع : المحكوم عليه

# data[].attributes.subject
 الفصل الرابع : المحكوم عليه

# data[].attributes.body
صلاح الدين مقري بن احمد بدرالدين

(٠٦٨٨٣٣)

# data[].attributes.body
هو الشخص الذي تعلق خطاب الشارع بفعله، ويسميه علماء
الأصول : بالمكلف