# data[].attributes.headline
التراث الشفوي.. ذاكرتن

# data[].attributes.body
التراث الشفوي.. ذاكرتنا المستقبلية: مقالة تستعرض أمثلة من التراث الشفوي العُماني وأهميته في الحفاظ على الهوية الثقافية

# data[].attributes.attachment_link.title
التراث الشفوي.. ذاكرتنــــا المستقبليـــــة – مجلة نزوى

# data[].attributes.attachment_link.description
تتعاقب الأجيال البشرية في دورتها الحياتية جيلا بعد آخر، وكل سلف يرحل يوّرث ثقافته التي ورثها من جيلٍ قبله إلى جيل من بعده، وهكذا دواليك، فنحن قد ورثنا عن جيلنا هذه الثقافة التي نتعايش من خلالها مع محيطنا الاجتماعي فنؤثر فيه ونتأثر بقدر فعاليتنا والأدوات التي نمتلكها.
إن الأجيال تضيف وتلغي في ثقافتها حسب تطورها ووفق قدراتها الذهنية والبدنية، فهي لا تتعامل مع الموروث على اعتباره إرثا لا يُمس، وإلا لأصبح كل موروث مقدس بالمعنى الديني للكلمة، إذ أن كل شيء حي قابل للحراك والتغير والتطور، ومن هنا ندرك أننا معنيون بما ورثناه من تراث معنوي من جيلنا السابق، بل مسؤولين عن التعامل مع هذا الإرث في توظيفه في حاضرنا ونقله إلى الأجيال القادمة دون أن يفقد روحه وأصالته.
أطرح في هذه الورقة قراءة ثقافية للموروث الشعبي كونه ذاكرة للأجيال السابقة، تركت فيها آثارها وملامحها وبصماتها دون أن تتعمد ذلك، هذه الذاكرة تتحول لاحقا إلى ذاكرة إنسانية تفتح أبوابها لكل البشرية.
قبل التطرق إلى الحديث عن النماذج التي اخترناها للتحليل من موروثنا الشعبي، نود أن نعرج على المكونات الأساسية لهذه الورقة ونتعرف عليها وسنبدأ بتعريف الموروث الشعبي. الموروث الشعبي.. معنى ودلالة: كلمة الموروث مشتقة من مصدر للفعل (ورث) يرث إرثا وراثنا وميراثنا، ويعني الميراث في اللغة انتقال الشيء من شخص إلى شخص أو من قوم إلى قوم، ويأخذ الموروث الشعبي معناه من التراث الثقافي الذي يُقصد به «مجموعة النماذج الثقافية التي يتلقاها الشخص من الجماعات المختلفة التي يعيش معها»، هذا الموروث يُمثل عنصرا هاما من عناصر التطور بالنسبة للإنسان، وإذا فكر كل منا في ثقافته، وفي عاداته وأخلاقه وطرق معيشته وعقائده، لوجد أنه مدين للأجيال السابقة، التي أورثته عاداتها الاجتماعية وعقائدها، وأيضا لها الفضل فيما يأتي من اختراعات واكتشافات جديدة، لأن هذه الاختراعات والاكتشافات إنما تعتمد على ما وصل إليه العقل البشري من مستوى ثقافي وحضاري، ويؤثر الموروث الشعبي على شخصية الأفراد، ويبدو ذلك واضحا عندما ينتقل شخص من وسط ثقافي إلى وسط آخر مختلف، فيحدث لدى الإنسان صراع نفسي حاد داخلي، نتيجة لصراعات بين أنماط ثقافية أصيلة نشأ فيها الفرد وأنماط ثقافية جديدة طارئة من البيئة الجديدة، كحالة القادمين من القرى والأرياف إلى الحواضر والعواصم والعكس صحيح.
يتميز الإنسان عن غيره من المخلوقات بظاهرة الموروث الشعبي، لأن الموروث عبارة عن تراث ينتقل من السلف إلى الخلف، أو من جيل إلى جيل، ولكي نوضح ما نقصده بصورة أدق نقول أن المورث الشعبي هو تراث شفوي تتناقله الشفاه وتحفظه الذاكرة الشفاهية التي سنتحدثُ عنها لاحقاـ يُعرف التراث الشفوي أيضا بمعنى آخر ألا وهو التراث غير المادي، الذي يُقصد به «المعتقدات والأساطير وأشكال التعبير اللفظي والمعارف والمهارات التي تعتبرها الجماعة والأفراد، جزءاً من تراثها الثقافي، وهذا التراث الثقافي غير المادي تتوارثه الأجيال جيلا بعد آخر، معتمدة على الذاكرة التي تقوم بتلك العملية.
حافظت الذاكرة على الموروث الشعبي أو التراث غير المادي، ومن خلالها يمكن أن نقرأ الماضي ونتعرف على أهم الأحداث التي جرى توثيقها وحفظها إما عن طريق الأشعار والفنون المغناة أو الأمثال أو المعتقدات، فكانت هذه العناصر وسائل حفظ للثقافة الرائجة حينئذ.
إذن هذا ما نود أن نقوله في تعريف الموروث الشعبي.
وبما أننا نتحدث عن التناقل الشفاهي والذاكرة الشفاهية نجد أنه من المناسب أن نعرّف الذاكرة وكذلك تعريف الشفاهية والتواصل على اعتبار أن ما نتحدث عنه ما هو إلا قول شفوي ورثناه عن الآباء والأجداد، ونجد أنفسنا معنيين بحفظ هذا الموروث وإعادة إحيائه من جديد، إما عن طريق دراسته دراسة أكاديمية بحثية حتى نتعرف على كل مكنونات هذا التراث ومكوناته، أو عن طريق توثيقه بكل الوسائل المتاحة، لكي تتعرف الأجيال القادمة على تراثها الشفوي، وهذا لن يتم إلا بما نقوم به نحن الآن تجاه هذا الكنز الثقافي.
الذاكرة متحف الثقافة المنطوقة:
أصبحت الذاكرة في الوقت الحاضر من أهم المواضيع التي تلقى اهتماما كبيرا من قبل مجموعة من العلوم كالفيزياء الحيوية، والكيمياء الحيويِة، والفيزيولوجيا، وعلم النفس، وكانت الذاكرة أكثر تداولا في حقول الأدب والفلسفة والتاريخ والفنون، وقد ظهر لفظ الذاكرة بهذا المفهوم في كُتب علم النفس قبل المعاجم اللغوية، ولكننا سنعرف الذاكرة بداية في معاجم اللغة، فقد ورد لفظ «الذاكرة» في المعاجم اللغوية العربية في عدة معان منها، ذكر: الذِكرُ: الحفِظُ للشيء تذكُرهُ، والذكرُ والذكرى، بالكسر، نقيض النسيان، والذّكر «ما ذكرته بلسانك وأظهرته، والذُّكرُ بالقلب، والتّذكرُّ: تذكر ما أنسيته، وذكرتُ الشيء بعد النسيان، وذكرته بلساني وبقلبي وتذكرته بمعنى، كما ذكرها ابن منظور في (معجم لسان العرب)، لكن لفظ الذاكرة بمعناها الحديث والمتعارف عليه حاليا لم نجده في العديد من معاجم اللغة العربية القديمـة، مع العلم أن بعض الكتب العربية القديمة ورد فيها لفظ «الذاكرة»، إذ يردّ أبو الحسن علي ابن مسكويه على أبي حيّان التوحيدي في كتاب «الهوامل والشوامل»: «أما المعارف والعلوم فهو يحصّلها في شبيه بالخزانة له يرجع إليه متى شاء، ويستخرج منه ما أراد، أعني القوة الذاكرة التي تُستودع الأمور» يذكر ابن النفيس في كتابه (شرح تشريح القانون) أنه «توجد في المخ قوى يسمونها قوى الخيال، وقوى الوهم، وقوى يسمونها تارة مفكرة وتارة متخيلة، وقوى يسمونها حافظة وذاكـرة».
بعدما تعرفنا على مفهوم الذاكرة لابد أن نذكر أيضا الذاكرة الشفاهية، كون الموروث الشعبي اعتمد كثيرا على الذاكرة الشفاهية، ونحن هنا في عُمان ندرك ما معنى الذاكرة الشفاهية لأن معظم الموروث الشعبي في عُمان اعتمد كثيرا على هذه الذاكرة فتداول الناس الأمثال والحكم بداية بواسطة الشفاهية.
أهمية الذاكرة الشفاهية لدى الشعوب:
تعتبر الذاكرة الشفاهية من أول الذاكرات التي حفظت لنا ذلك الماضي، فقد كانت الشعوب التي لم تدون تاريخها بالكتابة، تحفظ ثقافتها في أشعار وحِكم وأمثال وأساطير، ونتيجة لقوة التذكر لدى تلك الشعوب فقد شهد لها العالم بالحكمة، وقد ذكر المؤرخون وعلماء الأنثربولوجيا أن الشعوب التي لا تعرف الكتابة تحفظ أكثر من تلك التي تعرفها، إذ «كان شعراء اليونان الملحميون الذين سبقوا هوميروس، يلقون كامل قصائدهم اعتمادا على الحفظ والذاكرة، وربما كان ذلك هو أصل الإلياذة والأوديسة، كذلك كان الهندوس يتلون كتبهم الدينية الأربعة (Vedas) غيبا، وكانت أكبر حجما من التوراة بأربع مـرات»، كما ذكر (جون ماكليش في كتابه، العديد من الحضارات القديمة حتى عصر الكمبيوتر)، هكذا استعاضت الأمم القديمة عن التدوين بالذاكرة عن طريق تمثيل الصور في الذهن لاسترجاعها عند التذكر، لتصبح الذاكرة أمرا حيويا مهما في عالم تندر فيه القراءة والكتابة.
تلك الذاكرة الشفهية حفظت لنا العديد من أخبار العرب وبطولاتهم، وسردت لنا أساطير وسير العديد من الشخصيات التراثية في الثقافة العربية والتي ما كانت لتصل إلي المدونين ما لم تكن هناك ذاكرة شفهية جيدة.
هكذا إذن هي الذاكرة الشفاهية، ولكن ما أهمية هذه الذاكرة بالنسبة للشعوب؟
لا يمكن لأي شعب من الشعوب أن يستغني عن ذاكرته ويركنها إلى زوايا النسيان، لأن الذاكرة تمثل للشعوب حقا في الوجود تمتلك من خلالها ذاتها وتحقق بها هويتها، وتستند إليها فـي «كتابة الماضي مستعينة بأدوات الحاضر في البحث عن جذورها في الزمن الغابر من خلال الأسطورة والحنين والتاريـخ»، كما يقول ذلك ( كاقين رايلي، في كتابه الغرب والعالم)، وقد أصبح عصرنا عصر البحث عن الجذور، عصرا تحاول فيه الشعوب أن تكشف في الذاكرة الجماعية لعرقها وديانتها وطائفتها وأسرها عن ماض هو ماضيهم بكل ما فيه، ماض في مأمن عن نهب التاريخ وفي مأمن عن عواصف التزوير والتلفيـق.
وبما أن علاقة الإنسان بذاته تسهم في صنع ذاكرته، فإن صلاته بالأخر تسهم هي أيضا في تشكيل هذه الذاكرة، التي تعرف بالذاكرة الجماعية وهي الذاكرة الثقافية الخاصة بكل جماعة، حفظت هذه الذاكرة لكل شعب هويته وحافظت على كيانه وقوّت التماسك بين أفراده وبعثت التضامن وجددت الانتماء لكل المنتمين لتلك المجتمعات، تلك الذاكرة صاغتها المحرمات والنواهي ونسجتها الرموز والأساطير، وملأتها المثل والمعتقدات وجسدتها الطقوس والتقاليد وعمرتها البطولات والملاحم وغذتها الأحلام وكتبت التجارب والخبرات الجماعة وتاريخها «فالتاريخ متحف الذكريات والإرث الذي تبني به، والمخزون الذي تغرف منه»، حسبما يقول علي حرب في كتابه ( لعبة المعنى)، الذي يقول أيضا « إذا كانت ذاكرة الفرد تعادل هويته الشخصية فإن الذاكرة الجمعية تعادل هويته الثقافية» على اعتبار أن الفرد ساهم في كتابة التاريخ، أي أنه مشارك في خلق ذاكرة جمعية تحفظ لكل جماعة كيانها وهويتها كون الجماعة تحتضن الفرد تربيه وتؤدبه وتهذب سلوكه فينطق بلغة أهله، ويتلفظ بألفاظهم ويعبر باللغة التي تعلمها من أهله عن أحاسيسه وانفعالاته بها يفكر ويحلم ويتأمل فينقلها بالتالي للأجيال التي تأتي بعـده، لقائل أن يقول لماذا هذا الاهتمام بالذاكرة؟.
الجواب يأتي هنا لأن كل جماعة إنسانية تفخر بماضيها وتتغنى بأمجادها وتعتصم بماضيها وتستنجد بذاكرتها، وتستفيد من خبرات ومعارف ومكتسبات الأولين. وعندما يتذكر الإنسان ماضيه يستجمع ذاته ويختصر زمنه، لذلك يعتز بتاريخه ويفخر بأصالته، إذن يوجد لكل جماعة بشرية تاريخ وزمان مهما كان شكل اجتماعها وأسلوب عيشها وطريقة تفكيرها، والزمان يدرك ويُستعاد بالذاكرة، فالإنسان كائن يتذكـر، وهنا ندرك كم هي الذاكرة مهمة بالنسبة للشعوب، أما الثقافة التي نحافظ عليها عن طريق التذكر والاهتمام بالذاكرة فإنها – أي الثقافة- التي نبني عليها أسلوب حياتنا وطريقة تعايشنا مع الأنا والآخر، فنجد أنه من الضروري التطرق إليها في هذه الورقة، من خلال تعريف المفكر البوسني الذي يقول: «أن الثقافة تُعنى بعلاقة الإنسان بتلك السماء التي هبط منها، وكل شيء في إطار الثقافة، إما تأكيد أو رفض أو شك أو تأمل في ذكريات ذلك الأصل السماوي للإنسان، فالثقافة تتميز بهذا اللغز، وتستمر هكذا خلال الزمن في نضال مستمر، والثقافة هي تأثير الدين على الإنسان، أو تأثير الإنسان على نفسه، والثقافة معناها الفن الذي يكون به الإنسان إنسانـا».
تكمن أهمية هذا التعريف في طرحه للثقافة في إطار فلسفي من المرحلة التمهيدية لوجود الإنسان في الجنة، إلى علاقة الإنسان بالسماء التي هبط منها، والأطوار التي تؤثر على الإنسان من الدين إلى الإنسان نفسه إلى عالمه الداخلي، إلى تميز الإنسان بالفن عن غيره من المخلوقـات.
إذن من هذا التعريف نعبر منه إلى ذكر بعض النماذج من موروثنا الشعبي، وهي متعددة ومتنوعة نظرا لغنى المكون الثقافي العُماني، وخاصة فيما يتعلق بالتراث الشفوي، إذ توجد العديد من اللغات واللهجات على امتداد الخارطة العُمانية فمن اللهجة العُمانية العربية إلى لهجة الشحوح ولهجات البلوش واللواتيا إلى اللغات العربية القديمة في ظفار اللغة الشحرية واللغة المهرية، التي تضم هي الأخرى كنوزا من الثقافة الشفوية من أمثال وأشعار وقصص وحكايات شعبية إلى الحكم والمعتقدات، هنا لا بد أن أقر بأن العمل الفردي لا يمكن أن يحيط إحاطة شاملة بهذا الموروث الشفوي في عمان بل لا بد من فرق عمل تعمل على إنقاذ ما يمكن إنقاذه من تراثنا العُماني ونكون بذلك قد حافظنا على تراث إنساني ستقدره الأجيال القادمة، أيضا لا بد أن أعترف بأنني لا أستطيع أن أدرس كل مكونات موروثنا الشعبي، وما أعرضه عليكم هنا ما هو إلا قطرات من محيط التراث الشفوي العُماني، وهذه دعوة للمهتمين بدراسة التراث الشفوي لكي ينهلوا من هذا النهر المعرفي الذي إن لم نغرف منه الآن لن نجد ما نغرفه مستقبلا.
أمثلة من التراث الشفوي العُماني:
حينما ننظر في تراثنا الشفوي العُماني كما هائلا من هذا التراث لا ندري من أين نبدأ قرأته، فعلى سبيل المثال حينما نقرأ الأمثال العمانية وندقق في مفرداتها، سنجد سجلا هائلا من الأحداث والمفردات التي كانت رائجة آنذاك ولم تعد موجودة الآن إما أنها تغيرت أو حل محلها عنصر آخر، وسنستشهد هنا ببعض النماذج من تراثنا الشعبي، ففي الأمثال نجد مايلي:
– (رجل بلا حيلة كما تفق بلا فتيلة)، (التفق أبو فتيلة) هي البندقية وأبو فتيلة نوع من البنادق التي عُرفت في عمان وقد دخلت إلى الثقافة العُمانية وبالتالي ستظل محفورة في الذاكرة العُمانية، ونجده أيضا في مثل آخر هو (كما تفق البرزة).
– (راح يقنص وخلى طيره)، هنا نجد عادة القنص التي عُرفت في كل أنحاء الوطن،
– (شربي العمقات والملينة ترابي)، والعمقات والملينة هما بلدتان في ولاية بدبد.
– (كل هواء وله شراع) هنا نجد ثقافة البحر حيث السفن والأشرعة وانتظار الهبوب للإقلاع، أو المثل الذي يقول (ماخذه بشراع ومجداف)، كذلك مثل آخر يقول (سنّان وألا معّلي؟) ومعناها هل أنت ذاهب إلى سنان ويقصد بها الهند أم ذاهب إلى المعلى ويقصد به الخليج العربي.
– الأحداث التي ارتبطت بالسنوات ودخلت إلى الذاكرة الشعبية، وقد أُرخت كتاريخ للمواليد وكذلك للوفيات، مثل (سنة الغريقة، وسنة الجيذر، وسنة الحيمر، وسنة الجراد، وسنة الكنعد).
– (سيما خت مقزح) بلدتان في ولاية ازكي بالمنطقة الداخلية، هاتان البلدتان حُفظتا في الذاكرة قبل أن توجدا في الأطالس والكتب الجغرافية، وهذه الأمثال التي حفظت لنا الأماكن وأسماء المناطق نجدها بكثرة في الأمثال العمانية أيضا نجد بعض المهن مثل (كما دلال صحار، أو كما قصاب نزوى) أو (لا تزرع النارجيل في صحار ولا الفرض في ظفار، إللي من ضنك جاي ما يزداد ماي)، (ما دايم إلا سيح الباطنة،) أو (ما يستوي الحب في الحيل والمحبوب في الغبرة)، (ما كل سدر عبري) نفهم من هذه الأمثال الكزاب أو النارجيل لا تنبت في الباطنة ولا النخل يثمر في بعض أجزاء من ظفار، كما نفهم أيضا على أن القادم من ضنك لا يُعطى الماء وذلك لكثرة المياه في منطقة ضنك، أيضا كان سيح الباطنة يقف أمام الآباء والأجداد الذي يقطعون هذه المسافة سيرا على الأقدام، أو ركوبا على ظهور الدواب، فيتعبهم المسير لذلك أطلقوا هذا المثل، مقتنعين أن سيح الباطنة واسع وشاسع وطوله لا يتغير، ولكن سيح الباطنة الآن تغير بعد النهضة العمرانية التي شهدتها السلطنة وبعد مجيء وسائل النقل الحديثة، وغير بعيد ذلك المثل الذي يقول مايستوي حب في الحيل والمحبوب في الغبرة، وذلك لبعد المسافة في الماضي، الآن هذا المثل غير مقبول لدى الجيل الحالي لأن المسافة بين الغبرة والحيل الآن لا تتعدى بضع دقائق، ومثل مأكل سدر عبري دليل على شهرة هذه المنطقة بأشجار السدر.
– (اللي يزرع في بلاد غيره، لا له ولا لأولاده)، هذه حكمة، فإذا يُعرّف (الفولكلور) على أنه حكمة الشعوب، فهذه الحكمة تؤكد ذلك، والتي تحث الأبناء على التمسك بالأرض والوطن.
– أيضا المثل الذي يقول (ما بعد العود قعود)، هذه حكمة وعرف أوجده الآباء والأجداد، ليكون إعلان عن ختام مراسم الزيارة، فتقديم بخور العود أو عطر العود يعني في الثقافة السائدة آنذاك اختتام الزيارة.
– كذلك المثل الذي يقول (حبة في مكوك) والمكوك هو من الموازين المنتشرة في أسواق عُمان قبل أن تُعرف الأوزان الحديثة، ويستخدم المكوك لوزن الحَب، وفي الأوزان أيضا نجد المثل الذي يقول (من كال بر بربوعه خير من ربوع غيره) والربع أيضا من المكاييل التي عرفت في عُمان.
إذا انتقلنا إلى جانب آخر من جوانب الموروث الشعبي والذي عرف انتشارا كبيرا بين الجماهير وهي (الأغاني الشعبية) نجدها زاخرة بكنوز من مكونات الثقافة العمانية لا تعد ولا تحصى، فمثلا حينما نستمع لأغنية محمد بن سلطان المقيمي التي تقول كلماتها (أرسلت مكتوب بحرين المنامة على المحبوب في سمائل عُمان) هذه الأغنية تحيلنا إلى هجرة العُمانيين إلى الخليج بحثا عن العمل أو الإبحار على ظهور السفن العمانية التي تجوب البحار للتجارة، أيضا أغاني الفنان سالم بن راشد الصوري، وحمدان الوطني وغيرهم، ومن الأغاني التي نذكرها هنا أغنية من كلمات وغناء الشاعر جمعان ديوان التي تقول كلماتها: خمسين روبية معانا باقية بأشحن بها مركب وبنوّل خشب
وباشتري لي من الزوالي الغالية وبأخذ بها موتر والتاير ذهب
وأقلب بها المرة تقع لي حالية وكذا يفعل الدرهم إذا قلتوا كذب
وأقطع بها أهل الرقاب العاصية وأنهب بها الشجعان لي ماتنتهب
حتى يقول في نهاية الأغنية:
هي أصلها خمسين ما وصلت مئة يتعجبون الناس لله العجب.
هنا نجد كلمات (روبية، أنوّل خشب، الزوالي، موتر، التاير، حالية) معظم هذه كلمات لم تعد مستعملة في الوقت الحاضر، بل خرجت من القاموس اللفظي للناس، فالروبية عملة كانت متداولة كثيرا في عمان، أحيانا تطلق على النقود بصرف النظر عن تسميتها سواء ريال أو غيره، أيضا أنوّل خشب هي تجارة الأخشاب التي كانت معروفة أيضا في عمان، أما الموتر، فهي تسمية للسيارات، أما الحالية فهي لعبة شعبية منتشرة كثيرا في ظفار.
أثناء كتابة هذا البحث عثرنا على تسجيل لشلة من مدينة صلالة يؤديها رجل يسمى محمد بن سالم الكثيري، وقد تم هذا التسجيل في 3 أغسطس 1904، في مدينة صلالة سجلها باحث ألماني من أصل يوناني يسمى روتوكونكس، مضمون القصيدة أن بنتا جميلة اسمها طلحة من مدينة صلالة خطبها ابن خالها، ولكن ابن عم البنت اعترض على أنه هو الأولى بالزواج بها، ولكي يحفظ أبو الفتاة ماء وجهه ويحافظ على رضا أصهاره، وكذلك رضا أهله وأبناء إخوته، اشترط أن يكون مهر ابنته 2000 ريال، وقد أحضر ابن عمها المهر وتزوجها وفي هذه الحادثة نظم شاعر يسمى عبّود القصاد هذه القصيدة مقابل أربعة قروش كما جاء في الوثيقة التي كتبها الباحث الألماني، في هذه القصيدة يبدأ الشاعر بذكر المولى عزوجل قائلا: الشاعر يبدأ بذكر المرتفع راع الكرام والجود غالي درجته بأشيل أنا بالزين غالي نسبته.
ثم يقول واللي تخطر بسبوعيه زهي بالشيل والجوخة وما أحلى ظلته، والسبوعية هي الرداء الذي يحمله الرجال على أكتافهم في المناسبات الاجتماعية والدينية وما زالت هذه العادة منتشرة في محافظة ظفار، أيضا الشال وطبعا الشال معروف أنه من الأزياء العمانية المهمة في حياة الرجل، أما الجوخة التي ذكرها الشاعر فهو نوع من القماش الفاخر الذي كان مستعملا في تلك الفترة، ثم يردد الشاعر عدة مقاطع منها المقطع الذي يصف البنت وكأنها عقد عُماني رائع الصياغة، ثم يقول إن وركها مركب خرج من زنجبار له مدفعين يضرب وتسمع ضربته.
من خلال هذه القصيدة المسجلة قبل قرن وست سنوات، نجد صورة من الحياة الثقافية الموجودة في عُمان بصفة عامة وظفار بصفة خاصة، ومن أمثلة ذلك الأزياء العمانية، ووجود صناعة صياغة الذهب في عُمان، بالإضافة إلى تعلق العُمانيين بزنجبار وافتخارهم بأسطولهم الحربي.
والأهم من ذلك هو سماعنا لهذا اللحن الذي يُمكن تطويره الآن، أيضا توجد ثلاثة تسجيلات مع التسجيل الذي عثرنا عليه.
بعد أن استعرضنا هذه النماذج من الموروث الشعبي والتي هي غيض من فيض الثقافة العمانية، نود أن نؤكد بأنه حان الوقت للنظر إلى الموروث الشعبي على أنه كنز لابد من الاستفادة منه ودراسته إما بالتنقيب عن ألفاظ عمانية لم يعد لها أثر في الوقت الحاضر، أو بالكشف عن العوامل المؤثرة والمتأثرة في الثقافة العمانية، دراسة هذا الموروث وتوثيقه يصبح معينا لا ينضب للعديد من المجالات الثقافية الأدبية والفنية مثل السينما والمسرح والدراما والأغاني وغيرها.
بالإضافة إلى البحث عن تسجيلات الرحالة – إن وجدت- الذين زاروا عُمان وطرحها للمهتمين، ومعظم هذه التسجيلات توجد في العديد من مراكز البحث والجامعات الأوروبية.

# data[].attributes.headline
استدامة الهوية الوطنية

# data[].attributes.body
استدامة الهوية الوطنية والحفاظ على التراث: تناقش هذه المقالة دور قانون التراث العُماني في حماية التراث غير المادي، بما يشمل الثقافة والفنون والآداب والعادات والتقاليد، وأهمية ذلك في تعزيز الهوية الوطنية

# data[].attributes.attachment_link.title
الموقع الرسمي لجريدة عمان

# data[].attributes.headline
التراث العُماني غير ال

# data[].attributes.body
التراث العُماني غير المادي ودوره في تعزيز الهوية لدى الناشئة: تُشير هذه المقالة إلى أهمية دمج التراث العُماني غير المادي في المناهج الدراسية والأنشطة اللاصفية لتعزيز الهوية الوطنية لدى الأجيال الناشئة

# data[].attributes.attachment_link.title
التراث العُماني غير المادي ودوره في تعزيز الهوية لدى الناشئة

# data[].attributes.attachment_link.description
العُمانية : تحرص سلطنة عُمان على تسخير كلّ الإمكانات المتاحة للحفاظ على هُوية المجتمع العُماني وترسيخ قيمه فـي نفوس الأبناء، وتنشئته على القيم وفـي مقدمتها الحفاظ على الهُوية الوطنية والاعتزاز…

# data[].attributes.headline
باحثون يناقشون تحديات 

# data[].attributes.body
باحثون يناقشون تحديات فهم الشباب للتراث والتاريخ.. ويقترحون الحلول: تستعرض هذه المقالة تحديات فهم الشباب للتراث والتاريخ العُماني، وتُقدّم مقترحات لتعزيز ارتباطهم بالتراث المعنوي من عادات وتقاليد وعلوم وآداب

# data[].attributes.attachment_link.readable_text
أكدوا أن الجذور التاريخية والتراثية مصدر إلهام ورؤية للمستقبل

رغم الاهتمام الكبير الذي توليه سلطنة عُمان في البحث والتنقيب عن هذا الجزء الكبير من تاريخها في جميع محافظاتها ومنذ أول بعثة أثرية في عام 1952 برئاسة وندل فيلبس في موقعَي البليد وسمهرم وحتى يومنا هذا، إلا أن هناك فهمًا قاصرًا عند بعض الشباب بخصوص "التاريخ" و"التراث" كقيمة وعمق حضاري، قد يكون نتيجة التركيز الزائد على الجوانب المادية للتاريخ والتراث دون النظر إلى الأبعاد الثقافية والتاريخية والفنية التي يمثلانها. فالتراث والتاريخ يعبّران عن الهوية التاريخية والحضارية للشعوب من خلال القيم والمفاهيم والتقاليد والعادات التي تجسد هذه الهوية. ومع ذلك، فإن فهم الشباب للتراث والتاريخ يعود بهم إلى جذورهم وهويتهم الوطنية، مما يساعدهم على تحقيق التطور والمشاركة في التقدم الذي يحققه الآخرون. وتُعد مشكلة عدم الاهتمام هذه عاملًا رئيسًا في ضعف الفهم والمسؤولية والإحساس بقيمة التراث الوطني. لذا، تشدد مجموعة من المختصين على أهمية تكامل جهود المؤسسات الرسمية ومؤسسات القطاع الخاص التعليمية في نشر وتعزيز فهم التراث والتاريخ لدى الشباب، وأن تؤدي دورًا فعالًا في زرع الوعي والتثقيف بأهميتهما، كما يشدد الباحثون على أن كل التطورات التي نشهدها اليوم هي نتيجة لماضٍ حافل بالحضارات والتاريخ. فلا يمكن لبلد أن يحقق تقدما حقيقيا دون أن يستند إلى جذوره التاريخية والثقافية والتراثية، وأن يكون مصدر إلهام ورؤية للمستقبل.. في هذا الاستطلاع الصحفي، سنسعى إلى فهم آراء الخبراء حول هذه القضية، وسنبحث عن الحلول والمبادرات التي يمكن اتخاذها لتعزيز الوعي عند الشباب الذي يعد أمرا ضروريا وحيويا لنهضة أي بلد وتقدمها..

بداية، يقول المكرم السيد نوح بن محمد بن أحمد البوسعيدي، عضو مجلس الدولة ورئيس الجمعية التاريخية العمانية: لا ألوم الشباب على الفهم الذي أصبح، للأسف، يتسع بشأن التراث والتشكي. علينا أن ننظر للحاضر والمستقبل، وأن يكفينا التعلق بالماضي. وهناك أسباب لا تخلو منها المبالغة في الحرص على المحافظة على الموروث من حيث شكله الخارجي والهندسي. فالتصاميم الهندسية للمباني، معظمها، تركز على الشكل التراثي مثل المدارس والمستشفيات والمباني الحكومية والشخصية، بنمط القلاع والأبراج. وبالتالي، يشعر الشباب بالملل من هذا النمط. ويندرج ضمن هذا الجانب أيضًا عدم السماح بناطحات السحاب واعتبارها مخالفة تراثية وحضارية، على الرغم من أنها أحد المظاهر للحياة المدنية والشبابية، وتقوم عليها أنشطة اقتصادية وترفيهية كثيرة، وتكون محور المدينة أو "داون تاون" الذي يستهوي الشباب.

ويضيف "البوسعيدي": إذا أردنا أن نعيد للشباب تقديرهم وإدراكهم للتاريخ والتراث، علينا أن نعزز من برامج ما أسميته في عدد من المناسبات "رسملة التاريخ والتراث" أي خلق قيمة رأسمالية لتاريخنا وتراثنا. ومن الأمثلة على ذلك -وهذا أمر بدأت وزارة التراث والسياحة في تبنّيه، هو تحويل القلاع إلى مواقع استثمارية، من خلال إقامة مطاعم ومقاه وأسواق شعبية، وجذب مناشط ترفيهية أسبوعية وتطوير أنشطة يستفيد منها الشباب من خلال مشاريع. بهذا الإجراء سيبدأ الشباب في إدراك أهمية التاريخ والتراث، وأن ما تركه الأجداد ليس جدارًا قد ينهار، بل هو كنز مدفون ينتظر الاستغلال.

على مجتمعنا أيضًا أن يثري التاريخ والتراث بتجارب حسية للشباب. ومن الأمثلة الممكنة تسيير رحلات سياحية في مراكب تقليدية إلى الشرق الإفريقي، على خطى الإمبراطورية، كما يمكن تنشيط المسرح التاريخي والتراثي وإقامة هذه الفعاليات في القلاع والحصون، وتحويل الحارات إلى نُزل سياحية، ويمكن أيضًا تطوير ساحات وباحات وطرق حول الحصون والقلاع والحارات، للمشي وركوب الدراجات للترفيه والتنزه، كما يمكن استغلال البروج والشرفات لإقامة مقاه بانورامية، وبالإمكان أيضًا استغلال بعض الأفلاج الكبرى والعيون لإقامة حمامات استشفاء بالمياه المعدنية، وتنظيفها وتحديثها بأسلوب راق ونظيف، ولا يجب أن ننسى المزارع القديمة التي تحتوي على بيوت وبنى طينية قديمة، يمكن تحويلها إلى نُزل سياحية باسم "هوم ستاي"، حيث يشعر الشباب بأن تاريخنا وتراثنا يمنحهم فرصا ترفيهية، وهناك بلدان مثل اليونان ومصر وإسبانيا وغيرها الكثير، تعتمد السياحة التاريخية والتراثية كمصدر دخل قومي. ولكن أعتقد أن هذا الدور ليس مقتصرًا على الدولة وحدها، وأرى أنه يمكن تشكيل شركات استثمارية محلية في المحافظات لتتولى مثل هذه المشروعات، مع الحصول على الدعم الحكومي.

واجب وطني وضرورة علمية

حول "أهمية التراث للفرد والمجتمع" يقول الأستاذ الدكتور سعيد بن محمد الهاشمي، أستاذ التاريخ الحديث المعاصر (أكاديمي متفرغ): تتسابق الدول من الأفراد والمؤسسات في البحث والتنقيب عن التراث المادي وغير المادي، وتعتني بصونه والمحافظة عليه، وتجسيده في منتوجات ثقافية؛ فالتراث بلا شك يحفظ القيمة الاجتماعية والثقافية، ويعزز من الانتماء الوطني في مجالاته الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ويتألف التراث الثقافي من الثقافة، والقيم، والتقاليد، وأعني بالاقتصاد هنا الاقتصاد المحلي الذي تمارسه كافة فئات المجتمع كالحرف في مجالات متعددة كالمهن المرتبطة بالزينة والأزياء، والزراعة، وتربية الماشية كالخيول والإبل، وصناعات العطور والصناعات الفخارية، والخزفية، والخشبية، والمهن المرتبطة بالمأكل والمشرب، والاهتمام بقواعد العمارة العمانية، من بناء المنازل والشوارع والأفلاج ودور العبادة وغيرها، وكل ما ذكرناه يساعد أولا في زيادة معدلات التنمية، كما يقدم مادة عينية للسياح الذين يزورون الأماكن الطبيعية والقلاع والمتاحف، والمطاعم وغيرها من التي تحكي الثقافة العمانية خلقًا وقيمًا، وأدبًا وتحفًا فنية، فالتراث يجسد الهوية والانتماء ماديّا ومعنويّا، ويُعدّ هذا التراث الثقافي رابطا مشتركا بين الأفراد، وتعبيرا عن انتمائهم للمجتمع، ومصدرا لاعتزاز كل شعب، وبهذا يكون رابطا مهما بين عناصر المجتمع وماضيه، وحاضره، ومستقبله، ومصدر اعتزاز للمجتمع؛ فالتراث هو مجموعة من الأشكال التي انتقلت إلينا من الأجيال السابقة، وهو بنوعيه المادي وغير المادي، ونعني به كل ما هو موروث في المجتمع المروي عن الأجيال الماضية؛ مثل المباني، والمؤلفات العلمية والأدبية والثقافية والعادات، والأخلاق، والآداب، والتعابير، والقيم كالصدق والأمانة، والتواضع، والصبر، والتسامح، وحسن التعامل مع الآخرين، والعفو، والبشاشة، والنظم الاجتماعية وهي نمارسها يوميا. هذه العناصر تعد رمزا للهوية الوطنية، ومقومات شخصية الفرد، ومعززا للتنمية والمعرفة الثقافية، كما أن التراث الوطني يربط بين الماضي والحاضر والمستقبل، ويتمثل في كثير من مظاهر الممارسات اليومية، منها اللباس مثل الدشداشة والعمامة والإزار والخنجر، وحمل العصا، ورد التحية والمصافحة والإنشاد عن العلوم، والضيافة، والتعاون، وحسن المعاملة، وغيرها، وهذه كلها قيم مادية وغير مادية، وكلها تعبّر عن سمو مكانة الفرد ورفعته المتناهية. كما أن المنازل تتكوّن من غرف وعلى رأسها المجلس (السبلة) لاستقبال الضيوف رجالا أو نساء. هذه الممارسات القيمية تساعد على زيادة التماسك الاجتماعي وتعزز السلام والأمن في المجتمع مما يؤدي إلى انتشار الوعي الثقافي والثقة المعرفية، وتنشر المحبة والإخاء والتعاون والتماسك بين فئات المجتمع.

ويضيف "الهاشمي": التراث الثقافي المادي وغير المادي الذي عرفنا أهميته للفرد والمجتمع، لا يمكن أن نهمله بحيث لا نتركه تتفشى فيه القيم السلبية مثل التواكل واللامبالاة، والبيروقراطية، وغيرها التي تؤدي إلى عدم الاكتراث بهذا التراث، والإهمال في مظاهره، وعدم التقيد بالتعليمات والإرشادات القيمية والمعلومات والقوانين والأنظمة التي تدعو إلى المحافظة على مكونات التراث وعناصره كالمعالم الأثرية، من نحت أو رسوم، والنقوش والكتابات التي على الصخور أو الكهوف، والمباني كالقلاع ومكونات القرية وما تحويه من عناصر مهمة تحكي النشاط الإنساني حينئذ، بالإضافة إلى الصور، والوثائق، والكتب، والمخطوطات، وكل هذه المعالم تمتلك مظاهر جمالية وتاريخية ولها طابع ثقافي في أشكالها أو بنيتها أو مكانتها التي بنيت فيه ومواد البناء ونوعه وشكله ومكوناته غير المحدودة، وبالتالي تؤثّر هذه المعالم التراثية بشكل إيجابي في تطوير المجتمعات، باعتباره عنصرا أساسيا لفهم طبيعة التطور وكيفية تشكل بنية المجتمع.

ويؤكد الدكتور سعيد الهاشمي أن التراث الثقافي يواجه تهديدات متنوعة من داخل الوطن أو خارجه وبالتالي تسبب باضمحلاله وتلفه. وهذه التهديدات بسبب التغيرات التي حدثت في مكونات المجتمع، والاقتصاد الوطني المحلي وإذا لم يتم حمايته والتشجيع على ممارسته من قبل المواطنين والحكومة، فإن مصيره حتما إلى الضياع والتشويه والاندثار. ويقترح "الهاشمي" لحماية التراث الثقافي الواجب على الفرد والمؤسسات العامة والخاصة، إبرازه بشتى الوسائل العينية، أو الإعلامية في المدارس أو وسائل الإعلام ويقول: لاحظ المجتمع أن هناك تراخيا في إدارة التراث ولعله يعود لعدم الكفاءة أو عدم واقعية الأهداف والشعارات التي تتعلق بالتراث مثل رفاهية المجتمع والتقدم الصناعي والحكومة الإلكترونية، كذلك الافتقار إلى الجدية، وإدارة إصلاح المواقع التراثية، وبعض التصرفات السلبية تجاه الإنشاءات الثقافية وعدم المبالاة والاتكالية، وفي الحقيقة أن التراث جزء من ذاكرة الأفراد والأمم، وهو محدّد للهوية الوطنية، ومحافظ عليها في مواجهة تيارات العولمة الثقافية والإقصائية الاجتماعية.

ويضيف "الهاشمي": هذا التراث الثقافي يوجِد مجتمعات مستدامة من خلال إعادة استخدام المباني التراثية القديمة، بما يحقق نموا اقتصاديا ذا فائدة جيدة بتحويل هذه المباني إلى مشاريع سياحية، من خلال إعادة استخدام الأبنية والأحياء، والمواقع التراثية وتطويرها لتكون وجهة سياحية مناسبة، كما تعزز قيم المجتمع، بوجود مكونات تراثية قيمة من أثاث وأدوات المعيشة، وغيرها من رموز التراث، ليسهل استيعابها لكافة فئات العمر، وكمصدر تعليمي مناسب. وهذه المنظومة الاقتصادية ترمي إلى تحسين وتنظيم، واستغلال الموارد الإنتاجية.

ويختتم أستاذ التاريخ الحديث حديثه بالقول إن واقع هذا الجيل الذي فُتحت أمامه الثقافات المتنوعة، تتناول شهيات آنية، بعيدا عن قيم المجتمع وتقاليده السائدة، ويؤمنون بواقعهم الحالي، غافلين عن صراع المؤرخين والطبيعيين، والذي "ولّد عن ذلك ماهية الإنسان وهي وجوده في التاريخ"، ويرى المؤرخون أن الحاضر نتيجة الماضي، وأن المستقبل أفق الحاضر، ولا ديمومة لماهية الإنسان، وأنه يمر في تكوين حياته بمراحل تشمل حياته الطفولية واكتساب ثقافته القيمية المعتمدة على الموروث، وحياته العقدية التي يؤمن بها ويمارسها يوميا، وحياته الواقعية التي يمارس فيها نشاطاته ومنتوجاته، وهذا هو الموروث المادي وغير المادي دون أن يشعر أنه خارج كينونته المجتمعية، ومن النظريات العلمية أن الفقر فضيلة وأن الترف فساد في الأخلاق وانحطاط في الرذيلة، والقوانين عاجزة عن إصلاح الفساد الخلقي إذا ما حل في الأنظمة، وأن الدين قوة اجتماعية تردع وتهذب النزوات البشرية بين أفراد المجتمع، والحفاظ على التراث الثقافي ضرورة لا بدّ منها. فهو واجب وطني وضرورة علمية كونه يمثل ميدانا تلتقي فيه مجموعة من العلوم الاجتماعية.

أولويات وطنية

من جانبها تقول خاتمة بنت علي الرشيدية، رئيسة قسم التراث الثقافي غير المادي باللجنة الوطنية العمانية للتربية والثقافة والعلوم إن الحفاظ على تراث أي بلد يجب أن يكون أولوية وطنية، لأنه الهوية والإثبات المادي للانتماء لبقعة جغرافية معينة، وسلطنة عمان ترجمت هذا الاهتمام بتخصيص إحدى أولويات رؤية عمان 2040 في "المواطنة والهوية والتراث والثقافة الوطنية" وتم تحديد مجموعة من المؤشرات التي تساعد القائمين على تنفيذها في تحقيق هذه الأولوية وقياس مدى تقدم الجهود الوطنية في بلوغها.

في الحقيقة أرى أن المجتمع العماني متصالح مع مفرداته التراثية، إذ اعتاد أن يبدأ صباحه بفنجان من القهوة مع حبات التمر، يتجول في مزرعته بين الأفلاج، يقضي معظم وقته في المجالس العمانية، وهي جميعها عناصر تراث غير مادي استطاعت سلطنة عمان أن تدرجها على القائمة التمثيلية لصون التراث الثقافي غير المادي لدى اليونسكو، مما يؤكد على أن المجتمع مستعد للتجاوب مع أي جهود متعلقة بتراثه وهويته، إلا أن التحدي الأكبر الذي أراه من وجهة نظري الشخصية هو حجم الإنفاق على هذا الاستعداد، فلا يجب أن نطمح لمستويات عالمية في تعزيز التراث واستثماره وحجم الإنفاق عليه ضئيل مقارنة بالتوقعات.

وحول "توظيف التكنولوجيا الحديثة" تقول "الرشيدية": التكنولوجيا فرضت وجودها على أبسط متطلباتنا الحياتية، والنظر إليها كأداة مساعدة أفضل من اعتبارها تهديدا، لأن بها من الإمكانات ما يساعد أولا في الترويج لهذا التراث، وثانيا في استقطاب فئة الشباب وجذبهم إلى حفظ وصون هذا التراث. وأتوقع أن المتاحف العمانية بدأت تتنبّه لذلك في عملية استعراض مفردات التراث في أروقتها بتفعيل التقانة الحديثة، ولنا تجربة رائعة من خلال متحف عمان عبر الزمان في توظيف تقنية الهولوجرام، والشاشات ثلاثية الأبعاد، ولكن هل هذا هو سقف طموحنا؟ قطعا لا، فالتقانة يجب أن تتعدى المتاحف إلى أن تصل لكل بيت عماني، وتستلهم فكره وإمكانياته في استدامة العادات والتقاليد والفنون التراثية المرتبطة بأفراح العمانيين وممارساتهم اليومية.

وحول أهمية أدوار المؤسسات التعليمية تقول "الرشيدية": المدارس والجامعات جهات تنفيذية، وحراكها يجب أن ينبثق من السلطة التشريعية عليها والمتمثلة في وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار ووزارة التربية والتعليم، وهذا الحراك لا يجب أن يكون منفصلا، بل أن يأتي وفق خطة زمنية مدروسة تنطلق من المدارس وتنتهي بالجامعات، بحيث تتضمن برامج تفاعلية وفق خطة المناهج الدراسية، تتعدى حدود جدران المدارس إلى البيئة العمانية المحيطة والثرية بمفرداتها التراثية، بحيث يكون دور الطالب التفاعل معها، البحث فيها، التفكير بصوت عال في استثمارها وتفعيلها، وتقديم المقترحات لتطويرها وفق أسس علمية يتم تدريسه عليها.

ردم الفجوة العميقة

من جانبها تقول الباحثة في مجال الآثار وضحة بنت محمد الشكيلية، رئيسة قسم الجرد والتوثيق بالمتحف الوطني: يجب أن يتنبّه الشباب بأن مفهوم التراث لا يقتصر على القلاع والحصون والبيوت الأثرية وغيرها من الأشياء المادية، بل يتناول أيضًا الموروث المعنوي من عادات وتقاليد وعلوم وآداب ونحوها، هذا التراث أصبح يشكو من عزوف عدد كبير من فئة الشباب عن التعلم عن ماضي الآباء والأجداد أو حتى الافتخار بتاريخهم العريق ونخص بالذكر هنا لمن أفاقوا على المنجزات الحديثة والتقدم العلمي والتقني التي غيّرت من مجرى حياتهم وجعلتهم ينساقون خلف العولمة وينصهرون في بوتقتها في الوقت الذي لا بد أن نستفيد من الإرث الحضاري والتاريخي لعُمان لتطوير الحاضر وتجديده والعمل من أجل المستقبل، ويعتبر الكثير من الشباب التراث جزءًا من الماضي الذي عفا عليه الزمان، ولهذا نجد الغالبية العظمى منهم لا يلتفتون إلى القضايا التراثية لاعتقادهم بأنها غير مجدية اقتصاديا، ولا تتماشى مع العصر والتيارات التكنولوجية الحديثة لذا أصبحوا ينظرون إلى التراث بنظرة دونية وقاصرة وأصبحت علاقتهم بالتراث للأسف الشديد علاقة تنافرية ترمز إلى قطيعة واضحة تحتاج إلى متابعة وتقييم ومراجعة لردم هذه الفجوة العميقة.

ونظرًا لأن التراث الإنساني بصفة عامة والتراث العُماني بصفة خاصة يحظى باهتمام كبير من قبل الهيئات العالمية التي أدركت أهميته وقيمته ودوره في الحفاظ على الهوية الوطنية للأمم، لذا فإن جهد المحافظة على هذا التراث ونشر الوعي بين الشباب لا يقع على كاهل المؤسسات الثقافية والتراثية فحسب بل هي مسؤولية منوطة بالجميع من أجل العمل على نشر أهمية التراث بجميع أشكاله ومضامينه عبر الوسائل الإعلامية المرئية والمسموعة والمقروءة والتركيز على تغيير نظرة الجيل الحالي للتراث والصناعات الحرفية على أنها نشاطات عقيمة ومبان جامدة لا تسهم في دخل الدولة، وذلك بتوعيتهم بأن المباني التاريخية والمواقع الأثرية لها إسهامات في اقتصاد الدولة؛ لأنها تنعش الجانب السياحي، وقد نجحت سلطنة عمان في إدراج 5 مواقع أثرية على لائحة التراث العالمي لليونسكو، إلى جانب السعي لترميم العديد من القلاع والحصون، والحارات التي أصبحت بعد ذلك منارات جذب سياحي تستقطب الزوار من مختلف الدول. ما نود قوله هنا إن حماية التراث المادي بطبيعة الحال لم يعد أمرًا كافيًا بل لا بد من تحقيق الاستدامة لهذه الموارد التراثية على المدى البعيد والاستفادة منها من الناحية الاقتصادية كذلك؛ لأنها ثروة وطنية للأجيال الحالية واللاحقة؛ فهي ملك لهم وتقع عليهم مسؤولية الحفاظ عليها وحمايتها.

تحديات وحلول

ويؤكد الباحث والمتخصص بالتراث البحري سعيد بن عبدالله الفارسي أن التراث في أي بلد إما أن يكون ماديا كالقلاع والحصون واللقى وغيرها من الآثار المحسوسة أو الملموسة، أو أن يكون تراثا غير مادي أو ما يُعرف بالتراث غير المحسوس أو الموروث الشعبي أو الثقافة الشعبية، وهو كل ما يتعلق بعادات وتقاليد وأمثال وحكايات شعبية وخرافية وصناعات تقليدية حرفية ومعتقدات كانت تسود في أي مجتمع وتناقلتها الأجيال، والتراث غير المادي يعد مكونا رئيسا من مكونات أي مجتمع وجسرا للتواصل بين أجياله، لذا تسعى المجتمعات والمنظمات الدولية إلى تكثيف الجهود من أجل صونه وحفظه من الضياع والاندثار على مستوى "دولي" وعلى مستوى "المدارس والجامعات" والتي رأى "الفارسي" بضرورة تأسيس مساقات علمية ومقررات لطلبة الجامعات كمتطلب جامعي أسوة باللغة العربية والحضارة لجميع طلبة الدراسات العليا باختلاف التخصصات ويعنى بالتراث الثقافي للبلد، وإيجاد تخصص في الكليات الإنسانية يهدف إلى تخريج طلبة متخصصين في التراث غير المادي ليكونوا كنواة للبحث العلمي في هذا الجانب، وتأسيس مراكز بحثية تعنى بإعداد دراسات علمية وبحوث في هذا الجانب، ودعم أساتذة الجامعات لإعداد الدراسات العلمية المرتبطة بهذا الموضوع.

وأكد "الباحث في التاريخ البحري" أن هناك تحديات تواجهها الجهات الرسمية منها أن الموظفين المعنيين بهذا الموضوع في الوزارات المختصة لا يتناسبون مع الامتداد الشاسع لمساحة سلطنة عمان وسواحلها، كما لا توجد مراكز بحثية في المحافظات يسهل للمهتمين الرجوع لها عند الحاجة، إضافة إلى شح الدورات المقدمة للشباب التي من شأنها أن توجِد جيلا من الباحثين يسهمون في صون الموروث الشعبي للبلد.

ويشير الباحث سعيد الفارسي في ختام حديثه إلى ضرورة صون هذا التراث وأهمية استخدام التكنولوجيا في حفظ التراث غير المادي من خلال إنشاء مكتبات إلكترونية ومتاحف افتراضية واستخدام وسائل التواصل الاجتماعي، وأهمية تحويل التراث إلى منتجات جاذبة من خلال توظيفه في الدراما وإقامة المهرجانات والمسابقات المتعلقة به، حيث تعزز هذه الممارسات الوعي بالتراث وتحافظ عليه وتجذب الزوار والمهتمين به.

# data[].attributes.attachment_link.authors[].name
استطلاع - فيصل بن سعيد العلوي

# data[].attributes.attachment_link.title
باحثون يناقشون تحديات فهم الشباب للتراث والتاريخ.. ويقترحون الحلول

# data[].attributes.attachment_link.description
رغم الاهتمام الكبير الذي توليه سلطنة عُمان في البحث والتنقيب عن هذا الجزء الكبير من تاريخها في جميع محافظاتها ومنذ أول بعثة أثرية في عام 1952 برئاسة وندل فيلبس في موقعَي البليد وسمهرم وحتى يومنا هذا،...

# data[].attributes.headline
"التراث والسياحة".. ال

# data[].attributes.body
"التراث والسياحة".. النموذج المأمول بعد الهيكلة الحكومية: تُناقش هذه المقالة أهمية التراث المعنوي، بما في ذلك السرد والتوثيق والتسويق المسؤول للموروثات الإنسانية، في تعزيز قطاع السياحة والاستفادة من المواقع التراثية والحضارية

# data[].attributes.attachment_link.provider_name
جريدة الرؤية العمانية

# data[].attributes.attachment_link.authors[].name
مسلم بن سعيد مسن

# data[].attributes.attachment_link.title
″التراث والسياحة”.. النموذج المأمول بعد الهيكلة الحكومية

# data[].attributes.attachment_link.description
مسلم بن سعيد مسن * قَضَى المرسومُ السلطانيُّ رقم 91/2020 بتعديل مسمى وزارة التراث والثقافة إلى وزارة التراث والسياحة، وتحديد اختصاصاتها، مع نقل كافة المخصَّصات والأصول والحقوق والالتزامات والم

# data[].attributes.headline
مرسوم سلطاني رقم ٩١ / 

# data[].attributes.body
مرسوم سلطاني رقم ٩١ / ٢٠٢٠ بتعديل مسمى وزارة التراث والثقافة إلى وزارة التراث والسياحة وتحديد اختصاصاتها واعتماد هيكلها التنظيمي: بموجب هذا المرسوم، تم تعديل مسمى وزارة التراث والثقافة إلى وزارة التراث والسياحة، مع تحديد اختصاصاتها الجديدة واعتماد هيكلها التنظيمي

# data[].attributes.headline
مرسوم سلطاني رقم ٣٥ / 

# data[].attributes.body
مرسوم سلطاني رقم ٣٥ / ٢٠١٩ بإصدار قانون التراث الثقافي: يُعنى هذا المرسوم بحماية التراث الثقافي العُماني، بما في ذلك التراث المعنوي، ويُعرّف التراث الثقافي العُماني على أنه يشمل كل تراث ثقافي موجود على أراضي السلطنة، والتراث الذي يبتدعه العُمانيون خارجها، والتراث الذي يبتدعه غير العُمانيين المقيمون في السلطنة إقامة دائمة.

# data[].attributes.attachment_link.readable_text
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون حماية التراث القومي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦ / ٨٠،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤٠ / ٢٠١٦ بتحديد اختصاصات وزارة التراث والثقافة، واعتماد هيكلها التنظيمي،
وبعد العرض على مجلس عمان،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
يعمل بقانون التراث الثقافي، المرفق.
المادة الثانية
يصدر وزير التراث والثقافة اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال سنة واحدة من تاريخ العمل به، كما يصدر القرارات اللازمة لتنفيذ أحكامه، وإلى أن تصدر يستمر العمل باللوائح والقرارات المعمول بها، بما لا يتعارض مع أحكامه.
المادة الثالثة
يلغى قانون حماية التراث القومي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦ / ٨٠، كما يلغى كل ما يخالف أحكام هذا القانون، أو يتعارض مع أحكامه.
المادة الرابعة
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٩١) الصادر في ٥ / ٥ / ٢٠١٩م.
قانون التراث الثقافي المادة (١)
يكون للكلمات والعبارات الآتية في تطبيق أحكام هذا القانون المعنى المبين قرين كل منها، ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:

أ - الوزارة:
وزارة التراث والثقافة.

ب - الوزير:
وزير التراث والثقافة.

ج - الوكيل:
وكيل الوزارة المختص.

د - اللجنة:
اللجنة المشكلة بقرار من الوزير، المحددة اختصاصاتها في المادة (٤٥) من هذا القانون.

هـ - الشخص:
الشخص الطبيعي أو الاعتباري.

و - الأهمية التراثية الثقافية:
كل قيمة معنوية استثنائية من وجهة النظر الفنية أو العلمية أو الأدبية أو الجمالية أو الثقافية أو الأثرية أو السياحية أو المرتبطة بالتاريخ، بما في ذلك تاريخ العلوم التقنية والتاريخ الحربي والتاريخ الاجتماعي وحياة الشخصيات الوطنية من السياسيين والمفكرين والأدباء والعلماء والفنانين والأحداث المهمة التي مرت بها السلطنة.

ز - التراث الثقافي:
كل ما له أهمية تراثية ثقافية، ماديا كان أو غير مادي، بما في ذلك الآثار والمدن التاريخية والقرى التقليدية والحارات القديمة والآداب واللغات.

ح - التراث الثقافي العام:
التراث الثقافي المملوك للدولة.

ط - التراث الثقافي الخاص:
التراث الثقافي المملوك للأشخاص.

ي - التراث الثقافي المادي:
التراث الثقافي الملموس، الثابت أو المنقول.

ك - التراث الثقافي الثابت:
كل تراث ثقافي مادي مستقر في حيزه، ثابت فيه، يتعذر نقله دون تلف أو تغيير في هيئته، سواء أكان على سطح الأرض أم في باطنها.

ل - التراث الثقافي المنقول:
كل تراث ثقافي مادي يمكن نقله من مكان لآخر.

م - التراث الثقافي المغمور بالمياه:
التراث الثقافي المادي المتكون من نتاج فعل الإنسان، وبقي مغمورا بالمياه، جزئيا أو كليا، بصورة دورية أو متواصلة، لفترة لا تقل عن (١٠٠) مائة عام.

ن - التراث الثقافي غير المادي:
التراث الثقافي غير الملموس، ويشمل الممارسات أو العادات أو التقاليد أو أشكال التعبير أو المعارف أو المهارات، وما يرتبط بها من آلات أو قطع أو مصنوعات أو فضاءات ثقافية، المتوارث جيلا عن جيل، وتبتدعه الجماعات أو المجموعات أو الأفراد.

س - التراث الثقافي العماني العالمي:
التراث الثقافي العماني المدرج على قائمة التراث العالمي أو القائمة التمهيدية وفق اتفاقية منظمة اليونسكو لحماية التراث العالمي الثقافي والطبيعي لعام ١٩٧٢م، أو القائمة التمثيلية للتراث غير المادي للبشرية أو قائمة الصون العاجل أو قائمة أفضل الممارسات وفق اتفاقية منظمة اليونسكو لصون التراث الثقافي غير المادي لعام ٢٠٠٣م.

ع - القائمة:
قائمة أو أكثر لحصر التراث الثقافي العماني غير المادي المنصوص عليها في المادة (٣٢) من هذا القانون.

ف - السجل:
السجل الذي يقيد فيه التراث الثقافي العماني المادي سواء كان ورقيا أو إلكترونيا، المنصوص عليه في المادة (٣٣) من هذا القانون.

ص - الأثر:
كل ما له أهمية تراثية ثقافية، سواء أكان من نتاج فعل الإنسان أم الطبيعة، ويرجع تاريخ وجوده إلى ما قبل (١٠٠) مائة عام.

ق - المبنى التراثي:
البناء ذو الأهمية التراثية الثقافية سواء أكان مكتملا أم غير مكتمل، والذي يرجع تاريخ تشييده إلى ما قبل (١٠٠) مائة عام.

ر - المجمعات التراثية الثقافية:
المباني ذات الأهمية التراثية الثقافية، نظرا لتصميمها المعماري أو لتجانسها أو لمكانها في المشهد الثقافي الطبيعي، سواء أكانت منفصلة أم متصلة بعضها ببعض.

ش - موقع التراث الثقافي:
المكان الذي يوجد فيه التراث الثقافي المادي من غير المباني التراثية، وينحصر ما بين أبعد نقطتين من هذا التراث على شكل دائرة يتكون قطرها من المسافة بين هاتين النقطتين، ويكون التراث داخل هذه الدائرة.

ت - الإحرامات:
المنطقة المحيطة بموقع التراث الثقافي، أو المجمعات التراثية الثقافية، أو المبنى التراثي الثقافي، وذلك وفق ما تحدده اللائحة.

ث - الأعمال الإنشائية:
أي أعمال حفر أو تمديد أو ردم أو تجريف أو تسوية أو ري أو إنشاء بناء أو هدمه، ولو كان بغرض إعادة بنائه.

خ - المسح والتنقيب عن الآثار:
عمل ميداني منظم، له أهداف علمية محددة، تشمل القيام بأعمال المسح والحفر والسبر والتحري على سطح الأرض أو في باطنها أو في المياه الإقليمية لاكتشاف الآثار وفحص وتسجيل وتفسير البيئة الأثرية أو فهم الأهمية التراثية الثقافية.

ذ - ترميم التراث الثقافي المادي:
إصلاحه، أو صيانته، أو تأهيله، وفقا للمعايير والأساليب والمواصفات والمواد المتعارف عليها محليا، أو المعتمدة دوليا.

ض - اللائحة:
اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المادة (٢)
يسري هذا القانون على كل من التراث الثقافي العماني، والتراث الثقافي غير العماني الموجود على أراضي السلطنة في الحدود المنصوص عليها في هذا القانون.
ولا يسري على المخطوطات المشمولة بقانون حماية المخطوطات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٧٠ / ٧٧.
المادة (٣)
تختص الوزارة - وحدها دون غيرها - بكافة شؤون التراث الثقافي على نحو يكفل جمعه، وتوثيقه، وحسن إدارته، وحمايته، ونقله إلى الأجيال القادمة.
المادة (٤)
تتولى الوزارة التعريف بالتراث الثقافي العماني، والتوعية بأهميته والترويج له، والتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية، وذلك على النحو الذي تحدده اللائحة.
المادة (٥)
تتولى الوزارة الإشراف العام على شؤون التراث الثقافي العالمي للسلطنة والتنسيق مع المنظمات والهيئات الدولية ذات الصلة، كما تتولى التنسيق مع الجهات المختصة بالإدارة المباشرة للمواقع والعناصر المدرجة على قائمة التراث العالمي، وذلك لتحقيق الحماية اللازمة لهذه المواقع والعناصر ومتابعة تنفيذ القرارات والمبادئ التوجيهية لاتفاقية حماية التراث العالمي الثقافي والطبيعي ذات الصلة.
المادة (٦)
يتولى مكتب مستشار جلالة السلطان للشؤون الثقافية إدارة وتطوير المواقع والمشروعات الأثرية والتاريخية والثقافية التي يشرف عليها.
المادة (٧)
يعد جزءا من التراث الثقافي العماني ما يأتي:
أ - كل تراث ثقافي موجود على أراضي السلطنة، ما لم تثبت ملكيته لدولة أخرى.
ب - التراث الثقافي الذي يبتدعه العمانيون خارج أراضي السلطنة.
ج - التراث الثقافي الذي يبتدعه غير العمانيين المقيمون في السلطنة إقامة دائمة، وفق ما يقرر الوزير أهميته للسلطنة.
د - التراث الثقافي المنقول الذي يكتشف في السلطنة، ويتم نقله إلى الخارج.
هـ - كل ما يقرر الوزير اعتباره تراثا ثقافيا ذا أهمية للسلطنة.
المادة (٨)
يعد تراثا ثقافيا منقولا كل ما له أهمية تراثية ثقافية مما يأتي:

أ - المجموعات والنماذج النادرة من مملكتي الحيوان والنبات، ومن المعادن أو علم التشريح، والقطع المهمة لصلتها بعلم الحفريات.

ب - القطع التي كانت تشكل جزءا من أثر أو من مواقع أثرية.

ج - الصور واللوحات والزخارف والرسوم المصنوعة أو المنقوشة أو المطبوعة، أيا كانت الأشياء التي رسمت أو نقشت أو طبعت عليها أو استخدمت في ذلك، والتماثيل والمنحوتات الأصلية، أيا كانت المواد التي استخدمت في تكوينها.

د - طوابع البريد وما يماثلها، وقطع الأثاث والمسكوكات النقدية والفخاريات، والأسلحة التقليدية، واللباس، والخزف المطلي، والمجوهرات، والآلات الموسيقية.

هـ - أي جزء أو قطعة من نيزك.
المادة (٩)
يعد تراثا ثقافيا مغمورا بالمياه كل ما له أهمية تراثية ثقافية مما يأتي:

أ - المواقع والهياكل والمباني والمصنوعات والرفات البشرية مع سياقها الأثري والطبيعي.
ب - السفن والقوارب والطائرات وغيرها من وسائل النقل أو أي جزء منها أو حمولتها أو أي من محتوياتها مع سياقها الأثري والطبيعي.

ولا يعد تراثا ثقافيا مغمورا بالمياه كل من المنشآت والأسلاك وخطوط الأنابيب والكابلات الممتدة في قاع البحار التي لا تزال مستخدمة حتى الآن.
المادة (١٠)
لا يعد تراثا ثقافيا غير مادي كل من الآلات والقطع والمصنوعات والفضاءات الثقافية غير المرتبطة بالممارسات أو أشكال التعبير أو المعارف أو المهارات مما تعد تراثا ثقافيا غير مادي، كما لا تعد من قبيل التراث الثقافي المادي ما لم تتوافر لها الأهمية التراثية وفق أحكام هذا القانون.
المادة (١١)
يكون التراث الثقافي العماني ملكا عاما للدولة، ما لم تثبت ملكيته لشخص آخر.
وفي جميع الأحوال يكون التراث الثقافي المغمور بالمياه والتراث الثقافي غير المادي الموجود في الدولة ملكا عاما لها، ولا يقبل الادعاء بغير ذلك.
المادة (١٢)
يكون التراث الثقافي الثابت الموجود على سطح الأرض ملكا لصاحب الأرض، على أن تكون الأرض مقيدة باسمه في السجل العقاري.
ويكون التراث الثقافي المنقول الموجود على سطح الأرض ملكا عاما للدولة، ما لم تثبت ملكيته لشخص آخر.
ويكون التراث الثقافي المادي الموجود في باطن الأرض ملكا عاما للدولة.
المادة (١٣)
لا يجوز إقرار مشاريع التنمية أو المشاريع الخاصة بتخطيط المدن إلا بعد التنسيق مع الوزارة.
المادة (١٤)
لا يترتب على أي إجراء أو تصرف يتعلق بالتراث الثقافي أثر قانوني ما لم يكن مكتوبا.
المادة (١٥)
يجوز للوزارة تقديم حوافز مادية ومعنوية لكل من يسهم بعمل من شأنه المحافظة على التراث الثقافي على النحو الذي تحدده اللائحة.
المادة (١٦)
لا يجوز ممارسة أي من الأنشطة الآتية إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة:

أ - بيع أو شراء التراث الثقافي أو تصديره أو استيراده.

ب - نسخ التراث الثقافي أو تقليده أو صيانته.

ج - إقامة المتاحف أو بيوت التراث الخاصة.
المادة (١٧)
يلتزم المرخص له بممارسة الأنشطة المنصوص عليها في المادة (١٦) من هذا القانون بالضوابط والإجراءات، ومسك السجلات التي تحددها اللائحة.
المادة (١٨)
تتولى الوزارة تجميع التراث الثقافي العام المنقول وتصنيفه، ويجوز لها عرضه للجمهور في المتاحف أو المعارض أو بيوت التراث.
المادة (١٩)
يجوز للوزير أن يرخص بتشغيل أو استثمار التراث الثقافي العام بموجب اتفاقية تتضمن شروط وضوابط التشغيل أو الاستثمار، وذلك على النحو الذي تحدده اللائحة.
المادة (٢٠)
يتولى مالك التراث الثقافي الخاص إدارته تحت إشراف الوزارة، ويجوز له تشغيله أو استثماره بعد الحصول على موافقة الوزارة.
المادة (٢١)
مع عدم الإخلال بحكم المادتين (١٩) و(٢٠) من هذا القانون يكون للوزارة الحق في الإشراف على عمل المرخص له بتشغيل أو استثمار التراث الثقافي، ومتابعته وتوجيهه، وعلى المرخص له الالتزام بما تصدره الوزارة في هذا الشأن.
المادة (٢٢)
لا يجوز إعارة التراث الثقافي العام إلى أي جهة خارج السلطنة إلا بقرار مسبب من الوزير، بناء على توصية من اللجنة.
المادة (٢٣)
يجوز لمالك التراث الثقافي الخاص أو حائزه إعارته خارج السلطنة لأي غرض من أغراض الدراسة أو البحث العلمي أو الترميم أو العرض في المتاحف أو المعارض، وذلك بعد الحصول على ترخيص من الوزارة على النحو الذي تحدده اللائحة.
المادة (٢٤)
لا يجوز استعارة التراث الثقافي غير العماني لعرضه داخل السلطنة إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة، وفقا للشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة.
المادة (٢٥)
يجوز للوزارة استعارة التراث الثقافي الخاص المنقول من مالكه أو حائزه مقابل أجر لدراسته أو تصويره أو عمل قوالب له أو عرضه في المعارض على أن تعيده للمعير بالحالة التي كان عليها عند الاستعارة، وفقا للقواعد التي تنظمها اللائحة.
المادة (٢٦)
يجوز لمالك التراث الثقافي الخاص - من غير الدرجة الأولى - مبادلته بغيره من خارج السلطنة متى أثبت عدم ندرته، وبموافقة كتابية مسببة من الوزير، بناء على توصية من اللجنة.
المادة (٢٧)
يجوز تصدير التراث الثقافي غير العماني إلى خارج السلطنة، وذلك بعد التحقق من كونه تراثا ثقافيا غير عماني، والتأكد من مشروعية حيازته، وذلك على النحو الذي تحدده اللائحة.
المادة (٢٨)
يجوز للوزارة الترخيص باستيراد التراث الثقافي، وفقا للضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة.
المادة (٢٩)
يجوز للقادمين إلى السلطنة استصحاب التراث الثقافي شريطة استيفاء الشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة.
المادة (٣٠)
يجوز للوزارة أن تطلب من مالك التراث الثقافي أو حائزه ما تراه ضروريا من معلومات أو بيانات أو مستندات، وعلى المالك أو الحائز الاستجابة لطلب الوزارة خلال الميعاد الذي تحدده.
المادة (٣١)
تجري الوزارة مسحا عاما للتراث الثقافي العماني غير المادي في السلطنة وجمع المعلومات والبيانات الخاصة به، وتنقيحه، وحصره، وتوثيقه، ونشره وفقا للمعايير والمجالات التي تحددها، وبالتعاون والتنسيق مع الجهات المختلفة، وبصفة خاصة ما يأتي:

أ - العادات والتقاليد والأعراف وأشكال التعبير الشفوي.

ب - الفنون الموسيقية والفنون الشعبية.

ج - الممارسات الاجتماعية والطقوس الشعبية في الأفراح والأحزان والمناسبات الأخرى.

د - المهارات المرتبطة بالحرف اليدوية.

هـ - المعارف والممارسات التي توارثتها الأجيال حول مفهومها عن الطبيعة والكون، ومعالجة الأمراض باستخدام الأعشاب الطبية، وكيفية الحصول على المياه، وكيفية العيش في ظروف بيئية فريدة، وتوثيق المعرفة المتوارثة عن البحر واليابسة.
المادة (٣٢)
تنشئ الوزارة قائمة لحصر التراث الثقافي العماني غير المادي الذي تتوفر فيه المعايير المنصوص عليها في المادة (٣١) من هذا القانون، وذلك بالمشاركة مع ذوي الشأن من الأفراد والجماعات والممارسين والمهتمين بالتراث الثقافي غير المادي، على النحو الذي تحدده اللائحة.
المادة (٣٣)
تنشئ الوزارة سجلا يسمى سجل التراث الثقافي العماني، يقسم إلى عام، وخاص، يقيد فيه كل تراث ثقافي تتوفر فيه المعايير المنصوص عليها في المادة (٣٤) من هذا القانون، وذلك وفقا للضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة.
المادة (٣٤)
تتولى الوزارة تقدير قيمة التراث الثقافي، وقيده في السجل، متى توافر فيه أحد المعايير الآتية:

أ - التراث الثقافي ذو القيمة التاريخية، من بقايا تركتها حضارات أمم سابقة في شكل آثار منقولة أو ثابتة أو منقوشات أو منحوتات أو رسومات أو حروف.

ب - التراث الثقافي ذو القيمة الجمالية المميزة من نتاج عمل الإنسان أو الطبيعة أو كليهما.

ج - التراث الثقافي ذو القيمة العلمية الذي يشير إلى إنجاز علمي أو تقني أو فني مميز.

د - التراث الثقافي ذو القيمة الاجتماعية.

هـ - التراث الثقافي ذو القيمة النادرة، المعرض لمخاطر الانقراض التي تحيط به أو شواهد التراث المنقرض، سواء كان من النباتات أو الحيوانات القديمة أو المستحاثات أو الأحافير، أو النيازك، أو مشاهد تراثية قليلة من نوعها في العالم.

و - التراث الثقافي ذو القيمة الرمزية الذي ارتبط بأحداث أو أماكن معينة لها قيمة معنوية للسلطنة، أو شارك في صنعها.

ز - التراث الثقافي ذو القيمة التمثيلية، الذي له دلالة بتمثيل طرق الحياة لدى شعوب عاشت في حقب تاريخية عبر الحضارة الإنسانية منذ القدم.

ح - التراث الثقافي ذو القيمة المعلوماتية، أو الصناعية.
المادة (٣٥)
يقسم التراث الثقافي المسجل إلى الدرجات: الأولى، والثانية، والثالثة، وذلك على النحو الذي تحدده اللائحة.
المادة (٣٦)
يجب على كل شخص يملك أو يحوز تراثا ثقافيا أن يتقدم إلى الوزارة بطلب لقيده في السجل على النموذج المعد لذلك في الموعد الذي تحدده عند العمل بأحكام هذا القانون أو خلال (١٢٠) مائة وعشرين يوما من حيازته المشروعة له بحسب الأحوال.
المادة (٣٧)
يجوز للوزارة تعديل أو إلغاء قيد التراث الثقافي من السجل من تلقاء نفسها، أو بناء على طلب من مالك التراث الثقافي، ويكون التعديل أو الإلغاء بقرار مسبب من الوزير، بناء على توصية من اللجنة، ويجوز لذوي الشأن التظلم من هذا القرار وفقا للمواعيد والإجراءات التي تحددها اللائحة.
المادة (٣٨)
لا يجوز إجراء أي تصرف على التراث الثقافي المسجل إلا بموافقة الوزارة.
وفي جميع الأحوال يجب التأشير بهذا التصرف في السجل.
المادة (٣٩)
للوزارة - وحدها دون غيرها الحق - في المسح والتنقيب عن الآثار في السلطنة، ولا يجوز لأي شخص من داخل السلطنة أو خارجها إجراء أي عمل من أعمال المسح والتنقيب إلا بعد الحصول على ترخيص من الوزارة على النحو الذي تحدده اللائحة.
المادة (٤٠)
للوزارة الحق في إجراء أعمال المسح والتنقيب عن الآثار في الأراضي المملوكة للأشخاص ملكية خاصة، بعد إخطار المالك بذلك.
وفي جميع الأحوال للوزارة الحق في الاستيلاء مؤقتا على الأراضي المملوكة للأشخاص لغرض المسح والتنقيب عن الآثار المنقولة، على أن تلتزم بإعادة الأرض إلى حالتها الأصلية عند الاستيلاء، ويتعين على الوزارة تعويض صاحب الشأن عن مدة حرمانه من الانتفاع بالأرض.
المادة (٤١)
للوزارة الحق في نزع ملكية أي تراث ثقافي ثابت أو أرض تحتوي على تراث ثقافي للمنفعة العامة مقابل تعويض عادل، ما لم يتم الاتفاق مع المالك على غير ذلك.
المادة (٤٢)
يكون نزع ملكية التراث الثقافي الثابت أو الأراضي المنصوص عليها في المادة (٤١) من هذا القانون أو الاستيلاء المؤقت عليها، والتعويض عنها وفقا للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في قانون نزع الملكية للمنفعة العامة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٧٨، وذلك مع مراعاة القيمة الثقافية.
المادة (٤٣)
للوزارة الحق في نزع ملكية أي تراث ثقافي منقول للمنفعة العامة مقابل تعويض عادل طبقا لأحكام هذا القانون، ما لم يتم الاتفاق مع المالك على غير ذلك.
المادة (٤٤)
يكون تقرير نزع ملكية التراث الثقافي المنقول للمنفعة العامة بقرار يصدر من الوزير، مرفق به مذكرة تشتمل على بيان واف عن التراث الثقافي المنقول والغرض منه، على أن ينشر القرار في الجريدة الرسمية.
المادة (٤٥)
تختص اللجنة بما يأتي:

أ - حصر التراث الثقافي المنقول الذي يشمله نزع الملكية وتثمينه وتقدير التعويض المستحق لذوي الشأن مع مراعاة قيمته الثقافية.

ب - التوصية بتعديل قيد التراث الثقافي أو إلغائه من السجل.

ج - التوصية بإعارة التراث الثقافي العام إلى خارج السلطنة.

د - التوصية بمبادلة التراث الثقافي الخاص بغيره من خارج السلطنة.

وتحدد اللائحة أسس تثمين التراث الثقافي المنقول المنزوعة ملكيته.
المادة (٤٦)
تعد البيانات الخاصة بالتراث الثقافي المنقول، والحقوق المدرجة عليه نهائية، ولا يجوز المنازعة فيها والادعاء في شأنها بأي حق، ويكون أداء مبلغ التعويض المستحق لذوي الشأن مبرئا لذمة الوزارة في مواجهة الكافة.
المادة (٤٧)
لمالك التراث الثقافي المنقول التظلم إلى الوزير من القرار المقرر للمنفعة العامة، ومن قرار اللجنة في تقدير التعويض المستحق خلال (٦٠) ستين يوما من تاريخ النشر في الجريدة الرسمية أو من تاريخ الإخطار بحسب الأحوال.
وفي حالة رفض التظلم، يجب أن يكون القرار مسببا، على أن يخطر المالك بهذا القرار خلال (٣٠) ثلاثين يوما.
المادة (٤٨)
يجوز للوزير في الأحوال الطارئة والمستعجلة إصدار قرار بالاستيلاء المؤقت على التراث الثقافي المنقول للمنفعة العامة، وفي هذه الحالة يتعين على الوزارة تعويض صاحب الشأن عن مدة حرمانه من الانتفاع بالتراث الثقافي المنقول، وذلك من تاريخ الاستيلاء عليه إلى حين رده إليه بعد زوال سبب الاستيلاء أو استصدار قرار نزع الملكية نهائيا.
ولا يجوز أن تزيد مدة الاستيلاء المؤقت دون موافقة صاحب الشأن على (٣) ثلاث سنوات من تاريخ الاستيلاء على التراث الثقافي المنقول، ويجب إعادته إلى الحالة التي كان عليها وقت الاستيلاء مع التعويض عن كل تلف أو نقص في قيمته. وتسري على الاستيلاء المؤقت باقي أحكام هذا القانون في شأن الملكية وتقدير التعويض المستحق وإخطار ذوي الشأن بكافة إجراءات الاستيلاء.
المادة (٤٩)
يحظر على الملاك والحائزين وأصحاب الحقوق إجراء أي إضافات أو تعديلات على التراث الثقافي المنقول المنزوعة ملكيته من تاريخ نشر قرار نزع الملكية.
وفي حالة المخالفة لا يعتد بالإضافة أو التعديل في تقدير التعويض المستحق، كما يجوز إلزام المخالف بإعادة التراث الثقافي المنقول إلى أصله وعلى نفقته.
وفي جميع الأحوال تكون العبرة في تقدير التعويض بقيمة التراث الثقافي المنقول في تاريخ نشر القرار المشار إليه.
المادة (٥٠)
دعاوى الفسخ ودعاوى الاستحقاق وسائر الدعاوى الأخرى لا توقف إجراءات نزع الملكية، وينتقل حق الطالبين إلى التعويض.
المادة (٥١)
تنتقل ملكية التراث الثقافي المنقول المنزوعة ملكيته التي لم تقدم في شأنها تظلمات إلى الوزارة بمقتضى وثيقة يوقعها المالك، وفي حالة التظلم أو الامتناع عن توقيع الوثيقة يقوم قرار الوزارة مقام الوثيقة الناقلة للملكية.
المادة (٥٢)
إذا انقضى على نشر قرار نزع ملكية التراث الثقافي المنقول للمنفعة العامة سنة واحدة دون أن تتخذ الوزارة إجراءات نزع الملكية المنصوص عليها في هذا القانون، سقط مفعول هذا القرار.
المادة (٥٣)
يحظر على الكافة ما يأتي:

أ - الإضرار - بأي صورة من الصور - بأي تراث ثقافي أو الاعتداء عليه أو على موقعه أو الإحرامات الخاصة به.

ب - اقتراف أي فعل أو قول ينال من احترام التراث الثقافي العماني.

ج - تشويه التراث الثقافي غير المادي أو الاستهزاء به أو الإساءة إليه أو استخدامه أو استغلاله بطريقة غير مشروعة، سواء كان بصورة مباشرة أو غير مباشرة.

د - الحجز على التراث الثقافي الخاص المسجل.

هـ - إجراء أي تعديلات على التراث الثقافي الثابت بنزع أي جزء منه أو الإضافة إليه.

و - البيع أو الشراء أو إجراء أي تصرف على أي مواد أو أجزاء تم نزعها من التراث الثقافي.

ز - تخريب أو إتلاف أو سرقة أو تهريب أي مواد أو أجزاء من التراث الثقافي.

ح - إجراء أي تعديلات على مواقع التراث الثقافي أو المباني التراثية، ويستثنى من ذلك أعمال الترميم المرخص بها من الوزارة.

ط - إلقاء الأنقاض أو النفايات أو المخلفات أو الأتربة أو الرمال أو الحيوانات النافقة أو دفنها في المواقع التراثية الثقافية أو الإحرامات.
المادة (٥٤)
لا يجوز القيام بأي عمل من الأعمال الآتية إلا بعد الحصول على ترخيص من الوزارة:

أ - عرض الإعلانات أو رفع اللافتات أو تركيب الهوائيات أو الأنابيب أو لصق الإشارات أو زراعة الأشجار أو قطعها في مواقع التراث الثقافي أو في الإحرامات.

ب - ترتيب أي حق من حقوق الارتفاق على موقع التراث الثقافي.

ج - استعمال المواد الأثرية من أنقاض أو حجارة أو أتربة أو غيرها، أو نقلها خارج موقع التراث الثقافي.

د - القيام بالأعمال الإنشائية في مواقع التراث الثقافي أو الإحرامات، ولا يجوز للجهة المعنية بالترخيص بالأعمال الإنشائية إصدار الترخيص إلا بعد الحصول على موافقة الوزارة.

هـ - البناء على الأراضي التي تحتوي على تراث ثقافي، أو إحراماتها، أو حرثها أو زراعتها أو إجراء أي عمل أو تصرف عليها.
المادة (٥٥)
يجب على أي شخص يقوم بأي أعمال إنشائية في حالة العثور على آثار أو دلائل على وجود تراث ثقافي أن يتوقف فورا عن الأعمال، وأن يخطر الوزارة بذلك خلال مدة أقصاها (٤٨) ثمان وأربعون ساعة، وفي هذه الحالة يجب على الوزارة اتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على هذا التراث الثقافي، وذلك خلال (٦٠) ستين يوما من تاريخ إخطارها، فإذا انقضت هذه المدة دون أن تتدخل الوزارة جاز لصاحب الشأن الاستمرار في الأعمال الإنشائية، مع تعويضه عن الأضرار إن كان له مقتض.
المادة (٥٦)
مع مراعاة أحكام المادة (٥٧) من هذا القانون، يجب على مالكي المباني التراثية وحائزيها القيام بالأعمال اللازمة لصيانتها والحفاظ عليها، وذلك دون تغيير معالمها على النحو الذي تحدده الوزارة.
المادة (٥٧)
تتحمل الوزارة تكاليف ترميم التراث الثقافي المادي كليا أو جزئيا وفقا لتقديرها، أو بناء على طلب مالكه أو حائزه.
المادة (٥٨)
مع عدم الإخلال بنص المادة (٥٧) من هذا القانون يجب على مالك التراث الثقافي أو حائزه حفظه واستعماله وترميمه وفق القواعد التي تحددها الوزارة.
المادة (٥٩)
يتعين على الوزارة اتخاذ كافة الإجراءات، بما فيها القانونية اللازمة لاسترداد التراث الثقافي العام متى ثبت خروجه من السلطنة بطريقة غير مشروعة.
كما يجب عليها تقديم كافة المساعدات الممكنة لمالك التراث الثقافي العماني الخاص أو حائزه في سبيل استرداد ملكيته أو حيازته.
المادة (٦٠)
يجب على مالك أو حائز التراث الثقافي المنقول إخطار الوزارة في حالة فقده أو تلفه أو سرقته خلال (٤٨) ثمان وأربعين ساعة من اكتشافه ذلك.
المادة (٦١)
للوزارة الحق في اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة لحماية وصون التراث الثقافي العماني، ومواقع التراث الثقافي، والمجمعات التراثية الثقافية، والمباني التراثية، والإحرامات، وذلك على النحو الذي تحدده اللائحة.
المادة (٦٢)
للوزارة الحق في إصدار قرارات بوقف أو إزالة أي اعتداء يقع على التراث الثقافي أو مواقع التراث الثقافي أو المجمعات التراثية الثقافية أو المباني التراثية أو الإحرامات، ويجوز لها الاستعانة بالجهات المختصة في تنفيذ قراراتها.
المادة (٦٣)
لا تخضع المطالبة باسترداد التراث الثقافي العام إلى أحكام التقادم، ويجوز المطالبة باسترداده في أي وقت.
المادة (٦٤)
يكون للموظفين - الذين يصدر بتحديدهم قرار من السلطة المختصة قانونا بالاتفاق مع الوزير - صفة الضبطية القضائية في نطاق تطبيق أحكام هذا القانون واللائحة والقرارات الصادرة تنفيذا لهما.
المادة (٦٥)
يجوز لموظفي الوزارة من ذوي صفة الضبطية القضائية دخول المباني التراثية أو مواقع التراث الثقافي وذلك بعد الحصول على إذن بتفتيشها من الجهة المختصة، ويجب على المالك أو الحائز للتراث الثقافي تمكين موظفي الوزارة من ذوي صفة الضبطية القضائية من ممارسة اختصاصاتهم.
المادة (٦٦)
يتم ضبط المخالفات وتحقيقها والتصرف فيها إداريا أو قضائيا بحسب الأحوال على النحو الذي تحدده اللائحة، وطبقا للقوانين واللوائح والقرارات المعمول بها.
المادة (٦٧)
إذا نما إلى علم الوزارة وجود تراث ثقافي في حيازة شخص ما بطريقة غير مشروعة تعين عليها بعد الحصول على إذن من الجهة المختصة قانونا ضبطه، والتحفظ عليه، واتخاذ الإجراءات المقررة قانونا بشأنه.
وفي حالة ضبط هذا التراث الثقافي من قبل جهة أخرى غير الوزارة، فيجب على تلك الجهة التحفظ عليه، وتسليمه فورا إلى الوزارة.
المادة (٦٨)
مع عدم الإخلال بأي مسؤولية جزائية أو مدنية قد تنشأ وفقا لأحكام القوانين المعمول بها، يجوز للوزارة اتخاذ واحد أو أكثر من التدابير أو الجزاءات الآتية إذا أخل المرخص له بأي من التزاماته المقررة بموجب أحكام هذا القانون واللائحة والقرارات المنفذة لأحكامهما:

أ - إنذار المخالف بضرورة إزالة أسباب المخالفة خلال الأجل الذي تحدده الوزارة.

ب - توقيع غرامة إدارية بواقع (١٠٠) مائة ريال عماني يوميا على ألا تتجاوز في مجموعها (٥٠٠٠) خمسة آلاف ريال عماني.

ج - إزالة المخالفة مباشرة على نفقة المخالف.

د - وقف الترخيص مؤقتا لمدة لا تزيد على (٦) ستة أشهر.

هـ - إلغاء الترخيص.

ويتعين على الوزارة في الحالتين المنصوص عليهما في البندين (د، ه) من هذه المادة، إنذار المخالف بضرورة إزالة أسباب المخالفة خلال الأجل الذي تحدده قبل وقف أو إلغاء الترخيص.
المادة (٦٩)
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد في قانون الجزاء، أو أي قانون آخر، يعاقب على الجرائم المبينة في هذا القانون بالعقوبات المنصوص عليها فيه.
المادة (٧٠)
يعاقب كل من يخالف حكم أي من المادتين (١٦) و(٢٤) من هذا القانون بالسجن لمدة لا تقل عن (٧) سبعة أيام، ولا تزيد على (١٤) أربعة عشر يوما، وبغرامة لا تقل عن (١٠٠) مائة ريال عماني، ولا تزيد على (١٠٠٠) ألف ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
المادة (٧١)
يعاقب كل من يخالف حكم أي من المادتين (٢٢) و(٢٣) من هذا القانون بالسجن لمدة لا تقل عن (١٥) خمسة عشر يوما، ولا تزيد على شهر واحد، وبغرامة لا تقل عن (٥٠٠) خمسمائة ريال عماني، ولا تزيد على (٥٠٠٠) خمسة آلاف ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
المادة (٧٢)
يعاقب كل من يخالف حكم المادة (٣٩) من هذا القانون بالسجن لمدة لا تقل عن سنة واحدة، ولا تزيد على (٣) ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن (٥٠٠) خمسمائة ريال عماني، ولا تزيد على (٣٠٠٠٠) ثلاثين ألف ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
المادة (٧٣)
يعاقب كل من يخالف حكم أي من المادتين (٥٣) و(٥٤) من هذا القانون بالسجن لمدة لا تقل عن شهر واحد، ولا تزيد على سنة واحدة، وبغرامة لا تقل عن (١٠٠٠) ألف ريال عماني، ولا تزيد على (٥٠٠٠٠) خمسين ألف ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
المادة (٧٤)
يعاقب كل من يضبط في حيازته تراث ثقافي بطريقة غير مشروعة بالسجن لمدة لا تقل عن شهر واحد، ولا تزيد على (٣) ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تقل عن (٥٠٠) خمسمائة ريال عماني، ولا تزيد على (١٠٠٠٠) عشرة آلاف ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
المادة (٧٥)
يعاقب كل من يمتنع عن تنفيذ قرار نهائي بنزع ملكية التراث الثقافي المنقول أو قرار الاستيلاء المؤقت عليه أو يتسبب في تعطيل تنفيذه بالمخالفة لأحكام هذا القانون بالسجن لمدة لا تقل عن (٣) ثلاثة أشهر، ولا تزيد على سنة واحدة، وبغرامة لا تقل عن (١٠٠٠) ألف ريال عماني، ولا تزيد على (٥٠٠٠) خمسة آلاف ريال عماني، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
المادة (٧٦)
يعاقب كل من يخالف حكم أي من المواد (١٧، ٥٦، ٦١) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن (٥٠٠) خمسمائة ريال عماني، ولا تزيد على (١٠٠٠) ألف ريال عماني.
المادة (٧٧)
يعاقب كل من يخالف حكم المادة (٢١) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن (٥٠٠) خمسمائة ريال عماني، ولا تزيد على (٣٠٠٠) ثلاثة آلاف ريال عماني.
المادة (٧٨)
يعاقب كل من يخالف حكم المادة (٥٥) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن (٥٠٠٠) خمسة آلاف ريال عماني، ولا تزيد على (٥٠٠٠٠) خمسين ألف ريال عماني.
المادة (٧٩)
يعاقب كل من يخالف حكم المادة (٦٥) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن (٥٠٠) خمسمائة ريال عماني، ولا تزيد على (٥٠٠٠) خمسة آلاف ريال عماني.
المادة (٨٠)
يجوز للمحكمة المختصة في نطاق تطبيق أحكام هذا القانون فضلا عن الحكم بعقوبتي السجن أو الغرامة، أن تقضي في جميع الأحوال بمصادرة مقتنيات التراث الثقافي محل الجريمة، وإغلاق المحل الذي وقعت فيه.
المادة (٨١)
تؤول حصيلة الغرامات المقررة وفقا لأحكام هذا القانون واللائحة إلى الخزانة العامة، كما تؤول مقتنيات التراث الثقافي المحكوم بمصادرتها بموجب حكم نهائي إلى الوزارة.
المادة (٨٢)
يجوز للوزير أو من يفوضه التصالح في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أو اللائحة أو القرارات الصادرة تنفيذا لها، وذلك في أي حالة تكون عليها الدعوى العمومية وقبل صدور حكم فيها، مقابل دفع مبلغ مالي لا يقل عن ضعف الحد الأدنى للغرامة المقررة لهذه الجريمة، ولا يزيد على ضعف الحد الأقصى لها، ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى العمومية في الجريمة.
2019/35 35/2019 ٢٠١٩/٣٥ ٣٥/٢٠١٩

# data[].attributes.attachment_link.title
مرسوم سلطاني رقم ٣٥ / ٢٠١٩ بإصدار قانون التراث الثقافي

# data[].attributes.attachment_link.description
نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦، وعلى قانون حماية التراث القومي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦ / ٨٠، وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤٠ / ٢٠١٦ بتحديد اختصاصات وزارة التراث والثقافة، واعتماد هيكلها التنظيمي، وبعد العرض على مجلس عمان، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

# data[].attributes.headline
مرسوم سلطاني رقم ٧٠ / 

# data[].attributes.body
مرسوم سلطاني رقم ٧٠ / ٧٧ بقانون حماية المخطوطات: يهدف هذا المرسوم إلى حماية المخطوطات والوثائق وكتب التراث الإسلامي، ويُنشئ مكتبة وطنية للمخطوطات والوثائق وكتب التراث الإسلامي تُسمى "المكتبة الوطنية"

# data[].attributes.attachment_link.authors[].name
التخطي إلى المحتوى

# data[].attributes.attachment_link.title
مرسوم سلطاني رقم ٧٠ / ٧٧ بقانون حماية المخطوطات – Qanoon.om